التنمية المحلية: توقيع 30 عقدا للقيام بخدمات الجمع السكنى ونقل المخلفات ونظافة الشوارع بالمحافظات
تاريخ النشر: 9th, December 2024 GMT
أكدت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، أن منظومة المخلفات الصلبة تأتى على رأس اهتمام الوزارة للانتهاء من كافة مشروعات البنية التحتية المستهدف تنفيذها ضمن البرنامج الأول للمنظومة بما يساهم في تحسين مستوي النظافة في جميع محافظات الجمهورية والحصول على رضا المواطنين عن تلك الخدمة المهمة ، وقالت وزيرة التنمية المحلية أن الدولة تسعى لإشراك القطاع الخاص الوطنى في تشغيل وإدارة العديد من مشروعات المخلفات التي تم الانتهاء منها على أرض المحافظات وكذا التعاقد للقيام بخدمات الجمع السكنى للقمامة والنقل ونظافة الشوارع حيث شهدت الفترة الماضية تمويل 30 عقد في 18 محافظة .
جاء ذلك خلال عرض الوزيرة أمام اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب برئاسة المهندس أحمد السجيني عضو مجلس النواب وبحضور الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة والنائب محمد الحسيني وكيل اللجنة والنائب عمرو درويش أمين سر اللجنة ، وعدد من الأعضاء وبمشاركة عدد من نواب المحافظين وعدد من قيادات وزارة التنمية المحلية وهيئة النظافة والتجميل بالقاهرة وسكرتيري عموم المحافظات وعدد من رؤساء الشركات العاملة في منظومة المخلفات وذلك لاستعراض جهود الوزارة في تنفيذ المنظومة المتكاملة لإدارة المخلفات البلدية الصلبة بالمحافظات 2019 -2025 .
وعرضت وزيرة التنمية المحلية رؤية الوزارة وجهودها في إدارة وتشغيل المحطات الوسيطة حيث يتم تشغيل المشروعات التي تم الانتهاء منها عبر شركات القطاع الخاص والمحافظات للقيام بعمليات الجمع والنقل ونظافة الشوارع وتم تشغيل جميع المحطات الثابتة والمتحركة كما تم تشكيل لجان مشتركة تضم ممثلي ( البيئة والتنمية المحلية ) للمرور علي شركات النظافة العاملة بالمحافظات طبقًا للعقود الموقعة لرصد أي مخالفات وإتخاذ الإجراءات نحو الشركات طبقاً لبنود العقود ، مشيرة إلى أن البرنامج الثاني لمنظومة المخلفات " تمويل تكاليف التشغيل" تتضمن توقيع 30 عقد لخدمات الجمع السكني والنقل ونظافة الشوارع ولخدمات المعالجة والتدوير والتخلص الآمن من المخلفات في 18 محافظة وهي (القاهرة والإسكندرية وجنوب سيناء والدقهلية والمنوفية والغربية وسوهاج والبحيرة والمنيا والقليوبية وبورسعيد والاسماعيلية والسويس وبنى سويف والبحر الأحمر ودمياط وكفر الشيخ والمنوفية ) .
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: التنمية المحلية منال عوض منظومة المخلفات الصلبة المزيد المزيد التنمیة المحلیة ونظافة الشوارع
إقرأ أيضاً:
التنمية المحلية: المحافظات تضم 618 سوقا رسميا تم تطوير 133منها
كشفت وزارة التنمية المحلية، عن أهم إنجازات الوزارة خلال 2024 وأهم المستهدفات في 2025 في ملف تطوير الأسواق العشوائية بالمحافظات وإنشاء أسواق رسمية متطورة.
وأكدت أن وزارة التنمية المحلية أولت خلال عام 2024 أهمية قصوي لملف تطوير الأسواق الرسمية والعشوائية، وإنشاء أسواق حديثة مطورة بديلة للأسواق العشوائية بالمحافظات من أجل تنمية التجارة الداخلية والحرف والصناعات المرتبطة بها وتوفير فرص عمل، وتحصيل مستحقات الدولة عنها بطريقة عادلة.
وأشارت وزارة التنمية المحلية إلى أن إجمالي عدد الأسواق الرسمية بالمحافظات بلغ حوالي 618 سوقا رسميا، تم تطوير 133 سوقا منها، وجارى تطوير 105 أسواق ومتبقى 380 سوقا، منوهة بأن إجمالى عدد الأسواق العشوائية بلغ 1753 سوقا عشوائيا وتم تطوير منها 109 أسواق وجارى تطوير عدد 37 سوقا.
وكشفت الوزارة عن الإجراءات التى تم اتخاذها من خلال الوزارة لتطوير منظومة الأسواق وتتضمن رفع كفاءة وتطوير جميع الأسواق الرسمية القائمة من خلال إعداد مخطط تفصيلى ( نموذج موحد للأسواق ) يتوافق مع البيئة التى تتميز بها المحافظات ويمكن اضافة أماكن لانتظار السيارات.
وأشارت إلى أنه تم أيضاً تكليف المحافظات بالحد من ظاهرة الأسواق العشوائية خاصة التى تعوق الحركة المرورية وكذا ملائمة سعر التعاقد بين المستأجرين والوحدات المحلية للأسعار السوقية بالأسواق المرخصة، بالإضافة إلى اتخاذ الإجراءات القانونية حيال تحصيل قيمة الإيجارات وحقوق الانتفاع المتأخرة والمستحقة للوحدات المحلية من المنتفعين وتنظيم الحملات الرقابية الدورية والمفاجئة على الأسواق بالاشتراك مع الجهات الرقابية المختصة، إضافة الى تنفيذ قانون الباعة الجائلين ولائحة تنظيم السويقات على أى من المخالفات التى تقع من الباعة الجائلين بالسويقات بحيث يتم تحقيق الانضباط بالأسواق، وكذا توفير المعايير البيئية ، مع دراسة التعاقد مع شركات لنظافة الأسواق ورفع المخلفات وتوفير نقاط أمنية وتوفير وسائل الأمن الصناعى والتفتيش على المنتجات لضمان وصولها.
كما تابعت وزارة التنمية المحلية خلال عام 2024 الإجراءات التي اتخذتها المحافظات في تطوير الأسواق و حصر جميع الأراضى الفضاء بالمحافظات لدراسة إمكانية استخدامها فى إنشاء أسواق رسمية متطورة، ووضع رؤية اقتصادية مستدامة لإدارة الأسواق التى تم تطويرها والطرح على المستثمرين من القطاع الخاص لتشغيل وإدارة الأسواق التى تم انشائها أو تطويرها بما يحقق عائد اقتصادى مناسب وتوفير فرص عمل مستدامة مع مراعاة إشتراطات الحماية المدنية ، وتحديد أماكن لإنشاء أسواق بديلة للأسواق العشوائية وتكون قريبة منها وتخطيطها بصورة مناسبة وبما يضمن توفير منافذ للسلع متاحة لكافة المواطنين مع طرح تنفيذها وإدارتها بمعرفة القطاع الخاص، فضلاً عن توفير الخدمات الأمنية المناسبة بالأسواق ، وتحديث خطط التدخل مع وحدات الحماية المدنية فى حالة حدوث حرائق و تفعيل دور مؤسسات المجتمع المدنى فى التوعية بخطورة انتشار الأسواق العشوائية على المواطنين ، وكذا وضع ضوابط تنظيمية لعمل الباعة الجائلين من خلال تحديد خط سير لهم داخل القرى والمدن ، ومنح رخصة للمركبات التى يستخدمها فى الترويج عن بضاعته ، وتصميم مركبة ذات شكل حضارى موحدة داخل كل محافظة لاستخدامها فى ترويج هذه البضائع.