دبي (وام)
شاركت اللجنة الأولمبية الوطنية في اجتماعات لجان المجلس الأولمبي الآسيوي في بانكوك، حول محوري الحماية الرياضية ومنع التلاعب بالمنافسات، بحضور نخبة من الخبراء الدوليين وممثلي اللجان الأولمبية الوطني، مثل اللجنة، في الاجتماعات التي استمرت يومين، نورة الجسمي، عضو المكتب التنفيذي للمجلس الأولمبي الآسيوي، عضو مجلس إدارة اللجنة الأولمبية الوطنية، وبطي أحمد العبدولي مدير شؤون الاتحادات الرياضية باللجنة.


واندرجت الاجتماعات ضمن مبادرة «حماية الألعاب الآسيوية»، التي أطلقها المجلس الأولمبي الآسيوي بهدف تعزيز النزاهة الرياضية، وتتألف من أربعة محاور رئيسية تشمل الحماية، ومكافحة المنشطات، ومنع التلاعب بالمنافسات، وتعزيز القيم الأولمبية.
وتضمنت المخرجات تعزيز الشراكات بين المؤسسات الرياضية والجهات المعنية، وتبادل أفضل الممارسات في مكافحة التلاعب بالمنافسات، وتأكيد أهمية التثقيف الرياضي لضمان نزاهة الرياضة على المستوى الآسيوي.وشهدت الفعالية مشاركة واسعة من جهات دولية ومحلية، بما في ذلك ممثلو وكالات إنفاذ القانون، مثل الإنتربول، واللجنة الأولمبية الدولية، والاتحاد الدولي لكرة السلة، وعدد من وزارات الداخلية والإدارات المختصة بمكافحة التلاعب بالمنافسات.
وعرض ممثلو اللجان الأولمبية الآسيوية، خلال الاجتماعات، تجاربهم، وركزوا على أهمية التثقيف الرياضي عبر تنظيم ورش عمل، وبرامج تدريبية تستهدف الرياضيين، وطلاب الجامعات، إضافة إلى حملات توعوية عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

أخبار ذات صلة «فنية الأولمبية» تستعرض أفضل ممارسات الاتحادات نجم الجولف العالمي أوتايجوي يمثل الإمارات خارجياً

المصدر: صحيفة الاتحاد

كلمات دلالية: اللجنة الأولمبية الوطنية اللجنة الأولمبية الألعاب الآسيوية بانكوك نورة الجسمي

إقرأ أيضاً:

الحكومة الوطنية تشكّل لجنة عليا لمراجعة عقود النفط وكشف التجاوزات

أصدر رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبد الحميد الدبيبة، القرار رقم (182) لسنة 2025، القاضي بتشكيل لجنة مشتركة عليا لمراجعة ومتابعة عقود قطاع النفط، وذلك في إطار تعزيز الشفافية والرقابة على أهم القطاعات الاستراتيجية في البلاد.

وتترأس اللجنة وكيل وزارة الاقتصاد والتجارة، وتضم في عضويتها ممثلين عن ديوان المحاسبة، وهيئة الرقابة الإدارية، إلى جانب عضو قانوني عن ديوان مجلس الوزراء.

ووفقاً للقرار، ستتولى اللجنة مراجعة شاملة لعقود الإنتاج والتطوير المبرمة في قطاع النفط خلال الفترة من 1 يناير 2021 وحتى 31 ديسمبر 2025، مع التركيز على كشف المخالفات والتجاوزات، بما في ذلك استغلال الرخص بطرق غير مشروعة.

كما تشمل مهام اللجنة مراجعة الذمم المالية المرتبطة بتلك العقود، والتحقق من الالتزام بالقوانين واللوائح، والتدقيق في الملكية المستفيدة (Beneficial Ownership) للشركات المتعاقدة، إضافة إلى تقييم مدى وفاء الشركات بالتزاماتها التعاقدية والفنية.

ونص القرار على “اتخاذ إجراءات فورية لوقف أية مخالفات يتم رصدها، مع إحالتها للنيابة العامة والجهات القضائية المختصة، إلى جانب تقديم تقارير دورية لرئيس مجلس الوزراء متضمنة التوصيات اللازمة”.

ويُعمل بالقرار اعتباراً من تاريخ صدوره في 28 أبريل 2025، ويُلغى كل حكم يخالفه، مع إلزام الجهات المعنية بتنفيذه دون تأخير.

مقالات مشابهة

  • الأولمبية تحذر من الشائعات وتؤكد على التنسيق التام مع وزارة الشباب بشأن تعديلات قانون الرياضة
  • الأولمبية تحذر من الشائعات: التنسيق التام مع الوزارة بشأن تعديلات قانون الرياضة
  • "الأولمبية المصرية" تخلي مسئوليتها عن تعديلات قانون الرياضة الجديد
  • شنيب: عزوف النساء عن الترشح يثير القلق.. ونُطلق مبادرة لدعم المرشحات
  • "حقوق الإنسان" تشارك في مؤتمر دولي بإيران
  • العُمانية لحقوق الإنسان تشارك في مؤتمر دولي بطهران
  • الحكومة الوطنية تشكّل لجنة عليا لمراجعة عقود النفط وكشف التجاوزات
  • منتخب اليد الشاطئية يواصل برنامجه الإعدادي للبطولة الآسيوية
  • «الدبيبة» يزور المؤسسة الوطنية للنفط ويؤكد أهمية دورها في تعزيز الاقتصاد الوطني
  • جلسة حوارية تستعرض دور التنوع الثقافي في تعزيز الهوية الوطنية