«الداخلية» تنظم زيارة لوفد من أعضاء «المجلس القومي لحقوق المرأة» |صور
تاريخ النشر: 9th, December 2024 GMT
نظمت وزارة الداخلية زيارة لوفد من أعضاء «المجلس القومي لحقوق المرأة» لمركز إصلاح وتأهيل العاشر من رمضان، في إطار فعاليات حملة الـ 16 يوما لمناهضة العنف ضد المرأة.
يأتي ذلك، إيمانا من وزارة الداخلية باحترام حقوق الإنسان واستمراراً في تطبيق أساليب السياسة العقابية الحديثة وتطويرها بما يضمن الرعاية الشاملة للنزلاء وتأهيلهم لإعادة انخراطهم بالمجتمع باعتبارها ضرورة من ضرورات العمل الأمني.
وفي ضوء فعاليات حملة الـ 16 يوم لمناهضة العنف ضد المرأة خلال الفترة من 25 نوفمبر حتى 10 ديسمبر من كل عام، استقبل مركز إصلاح وتأهيل العاشر من رمضان بقطاع الحماية المجتمعية وفد من أعضاء المجلس القومي لحقوق المرأة.
وقام الوفد الزائر بجولة تفقدية لعدد من المنشآت شملت المركز الطبي المجهز بأحدث التجهيزات الطبية، والاطلاع على جانب من الرعاية الطبية المقدمة للنزلاء والنزيلات، كما تفقدوا أماكن الأنشطة المتنوعة والمشروعات الإنتاجية الخاصة بتأهيل النزلاء.
وأعقب ذلك جولة تفقدوا خلالها مبنى التأهيل والتعليم الفني، ومبنى الحضانة للنزيلات الحاضنات وأطفالهن ومنطقة الألعاب، كما تم مشاهدة عرض فني للفرقة الموسيقية «نزيلات، ونزلاء»، حيث اطلعوا خلال الزيارة على ما توصلت إليه الوزارة من تطوير لمفهوم الفلسفة العقابية.
ولقد أشاد أعضاء الوفد بحرص وزارة الداخلية على تطبيق مبادئ السياسة العقابية الحديثة وتقديم كافة أوجه الدعم والرعاية لنزيلات مراكز الإصلاح والتأهيل وإعلاء قيم حقوق الإنسان من خلال خضوعهم لبرامج تأهيل شاملة، خلال فترة إيداعهم تمهيداً لإعادة اندماجهم في المجتمع عقب انتهاء فترة العقوبة.
اقرأ أيضاًلـ 12 يناير.. حجز النطق بالحكم على أحد المتهمين بقضية «فتنة الشيعة»
لـ 13 يناير.. تأجيل محاكمة 3 متهمين بقضية «أحداث فض اعتصام النهضة»
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الداخلية وفد المرأة الأسبوع أخبار الحوادث حوادث الأسبوع حقوق المرأة حوادث أعضاء المجلس القومي لحقوق المرأة
إقرأ أيضاً:
الأعلى للقضاء: لن نقبل المساس بأي عضو من الهيئات القضائية حتى في حال رفع الحصانة
أكد المجلس الأعلى للقضاء، أنه لن يقبل المساس بأي عضو من الهيئات القضائية حتى في حال رفع الحصانة.
وقال المجلس الأعلى للقضاء، في بيان له: “النائب العام فتح ملف قضية القاضي «علي الصغير» وبعد التحقيقات أفرج عنه، وهناك إجراءات وجهودٌ حثيثةٌ في هذا الشأنِ، ولن يقبل المساس بأيّ عضو من أعضاءِ الهيئاتِ القضائيةِ حتى في حالِ رفعِ الحصانةِ عنه”.
وأضاف “اتخذت سلسة من الإجراءات لا يسمحُ المقامُ بتفصيلِها حفاظًا على سِرِّيَّةِ التحقيقاتِ وصونًا للمقاماتِ، ونهيبُ بجميعِ أعضاءِ الهيئاتِ القضائيةِ الارتقاءَ إلى المستوى المطلوبِ والنأيَ بأنفسِهم عن الشبهاتِ، وإظهارِ حصافةِ القضاءِ ووقارِه”.
وتابع “نشجب محاولاتِ البعضِ بحسنِ نيةٍ أو سوءِ نيةٍ لخلطِ الأوراقِ والاصطيادِ في الماءِ العكرِ، من خلالِ بثِّ الإشاعاتِ وإصدارِ بياناتٍ متفرقةٍ، وعازمون على الذودِ عن هيبةِ العدالةِ ووحدةِ الهيئاتِ القضائيةِ، ونقومُ بكلِّ ما يكفلُ حمايةَ الأعضاء، وندعو جميعَ أعضاءِ الهيئاتِ القضائيةِ للوقوفِ صفًا واحدًا، والتصدي للدعواتِ المشبوهةِ التي تستهدفُ وحدتَهم واستقلالهم”.
الوسومالأعلى للقضاء الهيئات القضائية ليبيا