الأكاديمية العربية توقع اتفاقيات تعاون لدعم التعليم وربط الصناعة بسوق العمل
تاريخ النشر: 9th, December 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
وقّعت الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، برئاسة الدكتور إسماعيل عبدالغفار، اتفاقية تعاون جديدة مع شركة "ICT MISR"، ممثلة في الدكتور محمد المفتي الرئيس التنفيذي للشركة، وبحضور الدكتورة منى فؤاد عميدة كلية الهندسة، وذلك في إطار الأكاديمية العربية لتوسيع مجالات التعاون ودعم العملية التعليمية.
تهدف الاتفاقية إلى تعزيز العلاقات بين الأكاديمية والمجالات الصناعية لتوفير بيئة تعليمية تتماشى مع متطلبات سوق العمل المحلي والدولي.
وتأتي ضمن فعاليات الدورة الثالثة لمؤتمر المجلس الاستشاري للصناعة الخاص بكلية الهندسة، والذي يعقد لتعزيز التعاون بين التعليم والصناعة ودعم الابتكار في المجالات الهندسية.
وتسعى الأكاديمية، من خلال هذه الاتفاقية، إلى تحقيق التكامل بين الجانب الأكاديمي والتطبيقي، بما يساهم في إعداد خريجين مؤهلين للعمل في بيئة تنافسية على المستويين الإقليمي والعالمي.
IMG-20241209-WA0010 IMG-20241209-WA0011المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري اتفاقيات تعاون المجالات الهندسية دعم العملية التعليمية
إقرأ أيضاً:
وزارة التضامن الاجتماعي: 14.5 مليار جنيه منح خارجية لدعم أنشطة الجمعيات الأهلية في 2024
كشفت وزارة التضامن الاجتماعي عن موافقتها على تقديم منح خارجية بقيمة 14.5 مليار جنيه لتمويل أنشطة ومشروعات الجمعيات الأهلية خلال عام 2024، مسجلةً زيادة كبيرة مقارنة بعام 2023 الذي شهد منحًا بقيمة 5.5 مليار جنيه فقط.
تفاصيل المنح وتوزيعها
بلغ عدد المنح المعتمدة هذا العام 1637 منحة، موجهة لتنفيذ مشروعات متنوعة تشمل:
المجال الصحي: تطوير المستشفيات وعلاج المرضى.
التنمية الاجتماعية: زيادة دخل الأسر وخلق فرص عمل للشباب.
حقوق الإنسان: تعزيز الديمقراطية ودعم اللاجئين والمهاجرين.
حقوق المرأة والطفل: مكافحة العنف ودعم الفئات المستضعفة.
دعم ذوي الإعاقة: تنفيذ برامج لتعزيز حقوقهم ودمجهم في المجتمع.
مشروعات تعليمية وبيئية: تحسين البنية التحتية وتطوير البرامج الاقتصادية.
الدول المانحة والشركاء الدوليون
تصدرت الولايات المتحدة الأمريكية قائمة الدول المانحة، تلتها الإمارات العربية المتحدة، ثم الكويت، إلى جانب الدعم المقدم من الهيئات الأممية وألمانيا وفرنسا والسعودية وبريطانيا، مما يعكس قوة التعاون الدولي وثقة الشركاء في الجهود التنموية بمصر.
التزام الوزارة بالشفافية
أكدت الوزارة أن نسبة المنح غير الموافق عليها في 2024 كانت ضئيلة للغاية، ولم تتجاوز 0.3%، ويرجع ذلك غالبًا إلى نقص المستندات المطلوبة.
كما شددت الوزارة على التزامها بالإشراف على أوجه صرف المنح بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني، لضمان تحقيق أهدافها التنموية والاجتماعية.
تعزيز الاستقرار الاجتماعي
تهدف هذه المبادرات إلى تحسين جودة الحياة وتعزيز الاستقرار الاجتماعي، بما يتماشى مع رؤية وزارة التضامن الاجتماعي لتعزيز التنمية المستدامة وتحقيق الأثر الإيجابي في المجتمع.
إسكان الجيزة تنفذ 12 مشروعا خدميا خلال النصف الأول من العام المالي