انطلقت فعاليات الدورة الأولى للجنة المُشتركة المصرية البولندية للتعاون الاقتصادي على مستوى الخبراء، بالعاصمة البولندية، وارسو، وذلك في إطار الجهود التي تقوم بها الوزارة لتعزيز العلاقات الاقتصادية مع شركاء التنمية والدول الصديقة والشقيقة، وتعزيز جهود التنمية في مختلف المجالات، برئاسة وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، عن الجانب المصري، ووزارة التنمية الاقتصادية والتكنولوجيا، عن الجانب البولندى.

وتُناقش اجتماعات الخبراء المجالات ذات الاهتمام المشترك، في إطار حرص مصر على تعزيز العلاقات الثنائية مع بولندا، في كافة المجالات وخاصة علاقات التعاون الاقتصادي والعلمي والفني، حيث تهدف هذه الدورة إلى دفع وتنمية العلاقات الاقتصادية الثنائية فى شتى مجالاتها، وإزالة كافة العوائق التى تحول دون تنميتها، وزيادة الاستثمارات البينية.

وشارك من الجانب المصري مُمثلي وزارات الخارجية، الاستثمار والتجارة الخارجية، الهيئة الاقتصادية لقناه السويس، سلطة الطيران المدنى، وكالة الفضاء المصرية، الزراعة واستصلاح الأراضى، الكهرباء والطاقة المتجددة، التعليم العالى والبحث العلمى، التموين والتجارة الداخلية. كما شارك من الجانب البولندى، ممثلي وزارات المناخ والبيئة والزراعة والتنمية الريفية، والتنمية الاقتصادية والتكنولوجيا، والشئون الخارجية، والتعليم العالي، والبنية التحتية، وهيئة الطيران المدني.

جدير بالذكر وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، تواصل جهودها في إطار برنامج الحكومة المصرية لتنمية وتعزيز العلاقات الاقتصادية مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، حيث تشرف الوزارة على 54 لجنة مشتركة بين مصر والدول الأخرى، منها 30 لجنة أوروبية، وتعد هذه اللجان آليات حيوية لتعزيز العلاقات الاقتصادية لمصر على المستوى الثنائي ومتعدد الأطراف.

وخلال الأسبوع الماضي، ترأست الدكتورة رانيا المشاط، اللجنة المُشتركة المصرية الطاجيكية للتعاون الاقتصادي والعلمي والفني في دورتها الثالثة، والتي شهدت توقيع بروتوكول اللجنة المتضمن 17 مجالًا للتعاون المُشترك إلى جانب 3 وثائق تعاون في مجال الجمارك والاستثمار، من جانب آخر ترأست الوزيرة خلال شهر أكتوبر الماضي الدورة الرابعة للجنة المشتركة المصرية الرومانية للتعاون الاقتصادى والعلمى والفنى فى العاصمة الرومانية بوخارست.

المصدر: بوابة الفجر

إقرأ أيضاً:

وزارة الإنتاج الحربي تعقد ندوة حول «التحديات الاقتصادية للدولة المصرية»

نظمت وزارة الإنتاج الحربي، ندوة بعنوان «التحديات الاقتصادية للدولة المصرية»، بالمسرح الكبير بقطاع التدريب التابع للوزارة، بالتعاون مع الأكاديمية الوطنية للتدريب، وذلك في ضوء حرص المهندس محمد صلاح الدين مصطفى وزير الدولة للإنتاج الحربي على تنفيذ المبادرة الرئاسية بداية لبناء الإنسان والعمل الدائم على تنمية الوعي لدى العاملين بالوزارة والجهات التابعة لها.

وذكرت الوزارة، في بيان لها اليوم الأحد، أن الندوة حاضر بها الدكتور محمد شادي مدرس الاقتصاد السياسي بالأكاديمية الوطنية للتدريب، حيث أشاد بالدور الوطني الهام الذي تقوم به الوزارة لتلبية احتياجات القوات المسلحة والشرطة من مختلف الأسلحة والذخائر والمعدات، وكذلك استغلال فائض الطاقات الإنتاجية بشركاتها التابعة لتصنيع منتجات مدنية تلبي احتياجات المواطنين، فضلا عن مشاركة شركات ووحدات الإنتاج الحربي في تنفيذ المشروعات القومية والتنموية بالدولة.

كما ثمن شادي المجهودات التي بذلت في السنوات الأخيرة، والتي جعلت من الإنتاج الحربي ذراعاً صناعياً هاماً للدولة المصرية، مشيراً إلى أهمية تكامل الجهود بين جميع مؤسسات الدولة والمجتمع المدني لمواجهة كافة التحديات الاقتصادية التي تهدد العالم.

وأكد شادي، أن مصر تواجه العديد من التحديات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، حيث تأثرت مصر سلباً بسلسلة الأحداث العالمية، بدءًا من جائحة كورونا وتداعياتها الاقتصادية الصعبة، مرورًا باندلاع الحرب الروسية الأوكرانية عام 2022، وتداعياتها الاقتصادية الصعبة على العالم مما أثر سلبًا على سلاسل التوريد والإمداد بالسلع الضرورية مثل الطاقة والغذاء، ووصولاً إلى حرب غزة في أكتوبر 2023 والعدوان الإسرائيلي على القطاع المستمر حتى اليوم، والتطورات الخطيرة في المنطقة واتساع دائرة الصراعات واضطراب الأوضاع لتصل إلى لبنان وسوريا، فضلاً عن الأزمة السودانية والأوضاع في ليبيا واليمن وغيرها.

وأوضح الدكتور محمد شادي، أن الأوضاع الخطيرة في المنطقة ساهمت في مضاعفة حجم التحديات الإقتصادية الجسيمة التي تواجه الدولة المصرية، فعلى الرغم من الجهود الكبيرة التي تبذلها مصر لدعم الاقتصاد الوطني وإزالة المعوقات لجذب الاستثمارات الأجنبية والمحلية وتوطين الصناعة، إلا أن التحديات الاقتصادية والسياسية صعبة جدا، ورأينا كيف تأثرت قناة السويس أهم مصادر الدخل والنقد الأجنبي لمصر، حيث انخفضت إيراداتها بشكل كبير جداً، والجميع يعلم أن مصر مستهدفة وهناك مؤامرات ومخططات تحاك لها للنيل منها وهدم استقرارها ومحاولات لحصارها اقتصاديا، مما يحتاج إلى التكاتف وتضافر جهود الجميع لمواجهة هذه التحديات.

وأضاف أن المجتمع المدني والقطاع الخاص لهما دور هام ومؤثر في مساندة الدولة ودعمها في مواجهة التحديات الاقتصادية والسياسية، ولا شك أنه على المستوى السياسي والاجتماعي، يمكن أن يؤدي المجتمع المدني دوراً كبيراً سواء الجمعيات والمؤسسات الأهلية والمنظمات أو الأحزاب السياسية والنقابات وغيرها من مكونات المجتمع المدني في مصر، وذلك في التوعية بالتحديات التي تواجهها الدولة وخطورتها وأهمية التكاتف والتماسك للتصدي للشائعات والأكاذيب التي تبثها الجماعة الإرهابية وأبواق الشر للنيل من أمن واستقرار الدولة المصرية، وأهمية الوقوف خلف القيادة السياسية ومؤسسات الدولة لدعم جهودها للنهوض بالاقتصاد والحفاظ على الاستقرار واستمرار معركة التنمية والبناء، والحفاظ على الأمن القومي المصري.

اقرأ أيضاًوزارة الإنتاج الحربي تدشن شركة TUYA TECHNoLoGY لنظم المعلومات

وزير الدفاع والإنتاج الحربي يتفقد إحدى القواعد الجوية ويلتقى عددا من المقاتلين

وزير الإنتاج الحربي: نطبق الحوكمة لترشيد الاستهلاك والاستفادة من الموارد والأصول المتاحة

مقالات مشابهة

  • وزير الخارجية لنائب رئيس مؤسسة هيريتج: نتطلع للتعاون مع مراكز الأبحاث الأمريكية
  • وزير الكهرباء يبحث مع رئيس المنطقة الاقتصادية للمثلث الذهبي فرص الاستثمار والتنمية
  • وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي تلتقي ممثلي شركة "فورتيسيكو" للطاقة لبحث تطورات استثمارات الشركة في مصر
  • للدورة الخامسة على التوالي.. بدر العامري رئيسا للجنة الفنية بالاتحاد العربي لبناء الأجسام
  • المشاط: العلاقات مع الشركاء الدوليين دعّم بدء تنفيذ منظومة التأمين الصحي الشامل
  • إيفاد: مشروع "سيل" يعد نموذجا يحتذى للتعاون المشترك من أجل تحقيق التنمية الريفية
  • وزير الاستثمار يزور إسبانيا لتعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين
  • وزارة الإنتاج الحربي تعقد ندوة حول «التحديات الاقتصادية للدولة المصرية»
  • قرب انعقاد اللجنة المغربية-العراقية لتعزيز العلاقات الاقتصادية
  • انطلاق الجلسة العامة لمجلس النواب