استنفار مع بداية عودة الجالية إلى الديار الأوربية وميناء طنجة المتوسط يعتمد نظام التذاكر المغلقة
تاريخ النشر: 17th, August 2023 GMT
زنقة 20 | الرباط
بدأ العديد من أفراد الجالية بالعودة إلى الديار الاوربية ، بعد قضائهم العطلة رفقة عائلاتهم بالمغرب.
و تعرف موانئ المملكة و الجارة الشمالية إسبانيا ، حركية دؤوبة هذه الايام ، مع عودة مغاربة العالم إلى بلدان الإقامة.
وتستمر عملية مرحبا لاستقبال المغاربة المقيمين بالخارج؛ من 5 يونيو الجاري إلى غاية 15 شتنبر المقبل.
و شرعت أعداد كبيرة من الأسر المغربية المقيمة بالخارج في العودة إلى بلدان الإقامة منذ فاتح غشت الجاري ، و من المتوقع أن تبلغ ذروتها نهاية الشهر.
و يفضل العديد من مغاربة المهجر ، العودة إلى الديار الأوربية مبكراً نظرا لالتزامات العمل أو الابناء و كذا تفادي الإكتظاظ خاصة مع حلول شهر شتنبر، حيث تشهد الموانئ كثافة عالية.
و يعبر غالبية المغاربة المقيمين بالخارج إلى الضفة الأخرى عبر ميناء طنجة المتوسط للوصول إلى ميناء الجزيرة الخضراء أو ميناء ألمرية، ثم ميناء طريفة.
و في هذا الصدد ، أعلن ميناء طنجة المتوسط عن اعتماد نظام الحجز المسبق و عدم اعتماد التذاكر المفتوحة التي لا تتوفر على تاريخ و موعد محدد.
إدارة الميناء قررت السماح بدخول منصة الركوب لأصحاب التذاكر المغلقة ساعتين فقط للمتوجهين إلى ميناء الجزيرة الخضراء، و 5 ساعات لأصحاب الرحلات البعيدة كفرنسا وإيطاليا.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
الرئيس الفلسطيني يعتمد موازنة 2025 بعجز 2 مليار دولار
قالت الحكومة الفلسطينية أمس الاثنين إن الرئيس محمود عباس اعتمد الموازنة العامة للعام 2025 بعجز مالي يقترب من 7 مليارات شيكل (1.9 مليار دولار).
وأضافت الحكومة في بيان "يبلغ إجمالي الإيرادات المتوقعة لعام 2025 ما يقارب 16.041 مليار شيكل، منها إيرادات محلية متوقعة 5.807 مليارات شيكل، وإيرادات المقاصة 10.234 مليارات شيكل، في حين من المتوقع أن يصل إجمالي النفقات العامة إلى 20.645 مليار شيكل".
وتابع البيان "وبحال استمرت الاقتطاعات الإسرائيلية الحالية غير القانونية من أموال المقاصة، فمن المتوقع أن تصل الفجوة التمويلية إلى 6.923 مليارات شيكل".
وأوضحت الحكومة -في بيانها- أن هذه الفجوة التمويلية "دون احتساب الدعم الخارجي، إذ تسعى الحكومة إلى تجنيد مصادر تمويل خارجية لمعالجة ما أمكن من العجز المتوقع في موازنة 2025".
وتواصل الحكومة الإسرائيلية اقتطاع مبالغ مالية من أموال الضرائب التي تجمعها نيابة عن السلطة الفلسطينية عن البضائع التي تمر من خلالها إلى السوق الفلسطينية مقابل عمولة مالية تبلغ 3%.
وذكرت الحكومة -في بيانها- أن موازنة العام 2025 تهدف "إلى تحقيق التوازن بين تلبية الاحتياجات المتزايدة للمواطنين ومتطلبات الإصلاح المالي والإداري، وذلك في ظل استمرار الاقتطاعات الإسرائيلية غير القانونية من أموال المقاصة، والتي تجاوزت 7 مليارات شيكل خلال السنوات الأخيرة".
إعلانولا تستطيع الحكومة الفلسطينية الوفاء بالتزاماتها المالية منذ أكثر من عامين سواء لموظفيها الذين عملت على دفع نسبة من رواتبهم أو للقطاع الخاص الذي يقدم لها خدمات في مجال القطاع الصحي أو الإنشاءات أو الإقراض.
ولم يتسلم موظفو القطاع العام أي نسبة من راتب شهر فبراير/شباط الماضي حتى اليوم.
الحصار الماليوجاء في البيان "تركز الحكومة في موازنة 2025 على ضبط الإنفاق العام وحشد التمويل الخارجي لدعم المشاريع ذات الأولوية، بهدف تعزيز القدرة على الإيفاء بالالتزامات المالية، بما في ذلك دفع رواتب الموظفين وسداد المستحقات المالية للموردين من القطاع الخاص والبنوك".
وأضافت الحكومة أنه "تم اعتماد حزمة من التدابير التقشفية التي تهدف إلى تقليل النفقات التشغيلية والرأسمالية إلى الحد الأدنى، لمواجهة الحصار المالي".
واستعرضت الحكومة بعض هذه الإجراءات، التي تشمل " مراجعة الهياكل التنظيمية ودمج أو إلغاء المؤسسات غير الضرورية، ووقف الاستملاكات وشراء المباني الحكومية والحد من استئجارها، إضافة إلى تعليق شراء أو استبدال السيارات الحكومية إلا للضرورة القصوى، كما تم تعزيز الرقابة على مهمات السفر غير الضرورية، وتوجيه النفقات التطويرية لاستكمال المشاريع الجارية فقط".
مصدر يكشف تفاصيل اقتحام مكتب الملا في العامرية من قبل مسلحين - عاجل