زراعة الشيوخ تصدر توصيات بشأن تفعيل صندوق التكافل الزراعي وإدراجه بالوازنة
تاريخ النشر: 9th, December 2024 GMT
بحثت لجنة الزراعة والرى بمجلس الشيوخ، برئاسة المهندس عبد السلام الجبلى رئيس اللجنة، اقتراح برغبة مقدم من النائب أكمل نجاتى بشأن تفعيل أحكام القانون 126 لسنة 2014، بشأن صندوق التكافل الزراعي.
من جانبه قال النائب: إن القطاع الزراعي من أهم القطاعات التي تأثرت بالتغيرات المناخية، وإلى جانب ما يواجه المزارع من تقلبات شديدة في السوق مما يستلزم وجود نظام التأمين الفاعل الحماية المزارع من التغيرات المناخية.
وقال المهندس عبد السلام الجبلى، أن ذلك القانون من القوانين الهامة التى تأتى تطبيقا لنصوص الدستور فيما يخص دعم ومساندة المزارعين، مضيفا، أن الفلاح يمثل المحور الرئيسي للقطاع الزراعى، الأمر الذى يتطلب مساندته في ظل التحديات التي تواجهه حاليا لا سيما التغيرات المناخية التى تهدد المحاصيل الزراعية.
وقال النائب محمد السباعى، وكيل لجنة الزراعة، أن ذلك القانون هو واجب وحق للمزارع، لا سيما وأن حتى الآن لم يصدر قانون نقابة الفلاحين، وبالتالي يكون من الأولي تفعيل ذلك الصندوق لمواجهة الضغوط والمخاطر التى يواجهها الفلاح، داعيًا وزارة المالية، لتعزيز البند المالي الخاص بالصندوق.
وقال المستشار أحمد جلال المستشار القانونى لوزارة الزراعة، أن ذلك القانون يهدف لحماية المزارع من الكوارث الطبيعية والمخاطر التى يتعرض لها، وينص علي إبرام عقود التأمين مع المزارعين لتقليل المخاطر الزراعية، معلنا عن صدور قرار بتشكيل محلس إدارة الصندوق بالفعل في يوليو الماضي، وأن المجلس سيعقد أولى اجتماعاته الشهر الحالي.
وأكد حمدى السعدنى، ممثل وزارة المالية، أهمية التنسيق بين المختصين بالصندوق ووزارة المالية، لتحديد أوجه المساعدة من جانب وزارة المالية، داعيا لسرعة إجراء ذلك التنسيق قبل إعداد موازنة 2025/2026 حتى تتم إضافة موازنة للصندوق بها.
وتساءل النائب عمرو أبو السعود، أمين سر اللجنة، عن سبب عدم صدور لائحة تنفيذية لذلك القانون وكذلك عن مدى امكاتية إضافة مربي الثروة الحيوانية للقانون، ليرد المستشار القانونى لوزارة الزراعة بأن مجلس الإدارة يملك وفقا لنص القانون الاختصاصات التى تمكنه من تطبيق القانون دون لائحة، كما أن المجلس هو من سيضع لوائح ونظم يسير عليها الصندوق.
وأوصت اللجنة في ختام الاجتماع بسرعة خطوات تفعيل صندوق التكافل الزراعي وإدراجه في موازنة 2025/2026
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: التغيرات المناخية التغيرات المناخي القطاع الزراعي الكوارث الطبيعية المحاصيل الزراعية تهدد المحاصيل الزراعية ذلک القانون
إقرأ أيضاً:
زراعة المنوفية: توزيع 32 ألف طن أسمدة علي المزارعين بدءاً من الموسم الشتوي
تلقى اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية تقريراً عن جهود مديرية الزراعة واستصلاح الأراضى خلال أسبوع، حيث أفاد المهندس ناصر محمد أبو طالب وكيل وزارة الزراعة بالمنوفية أنه تم الانتهاء من توزيع 32 ألف طن نترات ويوريا( ائتمان) بنطاق المحافظة، اعتبارا من بداية الصرف للموسم الشتوي فى الأول من أكتوبر2024 وحتى 4 فبراير 2025، مؤكداً علي توافر الأرصدة بالجمعيات الزراعية، وجاري توزيع الأسمدة علي المزارعين وفق ضوابط قواعد الصرف لضمان وصولها للمزارعين المستحقين.
وفي ضوء تنفيذ خطة تطهير الترع والمجاري المائية والمساقى الخصوصية بكافة أرجاء مراكز ومدن وقرى المحافظة لتقليل الفاقد من المياه والحفاظ على البيئة، أشار وكيل وزارة الزراعة أنه تم تطهير مسافة طولية بلغت أكثر من 22كم من المساقى الخصوصية ( تعاوني، تحسين، ذاتى) بنواحي بخاتي بشبين الكوم، سلامون قبلى وسرسموس بالشهداء، ميت الكرام وبندر تلا وطبلوها بتلا، وكفر أشليم بقويسنا، وكفر فيشا الكبرى ودبركى بمنوف، والتى تخدم مساحة2000 فدان وجارى المتابعة المستمرة للتطهير وبصفة دورية حفاظاً على الصحة العامة للمواطنين.
وأضاف وكيل وزارة الزراعة بالمنوفية أنه تمت الموافقة على استخراج 13 ترخيص تشغيل لـ مزارع ماشية ومحلات أعلاف، وإجراء 12 معاينة ميدانية لـ ( مزارع دواجن وماشية، مراكز تجميع ألبان، مصانع ) تمهيدا للسير في إجراءات التراخيص، والمرور على 23 محل أعلاف، وفيما يخص بتكثيف الحملات المرورية على جميع المحاصيل البستانية لرصد الآفات والوقاية منها للنهوض بكافة المحاصيل لتحقيق أعلى معدلات للإنتاج وتحسين مستوى الدخل المزارعين، فقد تم المرور على مساحة 1948فدان من الخضر والفاكهة و علاج 139 فدان موالح، وعلاج 291 فدان خضر خلال أسبوع.
وشدد محافظ المنوفية على ضرورة استمرار هذه الجهود لتنمية وتطوير القطاع الزراعي والثروة الحيوانية لضمان توفير بيئة زراعية مناسبة، فضلا عن دعم صغار المزارعين والمربين من خلال توفير التمويل اللازم للمشروعات والأنشطة الزراعية والإنتاجية بهدف خلق فرص عمل للشباب وتحقيق عائد للأسر الريفية لتحقيق التنمية المستدامة وفقا لرؤية الدولة 2030 تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية.