قرار قضائي بشأن المتهمين بقتل زوج شقيقتهما في دار السلام
تاريخ النشر: 9th, December 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
حددت محكمة إستئناف القاهرة، أولى جلسات محاكمة شقيقان المتهمان بقتل زوج شقيقتهما في دار السلام، حيث تعقد الجلسة في محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمنطقة 15 مايو بحلوان، يوم 15 ديسمبر الجاري.
كشفت التحقيقات النيابة العامة، اعترف المتهمان «رضا.ن.ك» و«محمد .ن.ك»، يعملان في مهنة «الميكانيكا السيارات»، خلال تحقيقات النيابة العامة، بارتكابهما جريمة قتل زوج شقيقتهما في دار السلام، عندما أقدم المتهم الأول بالتعدي على المجني عليه بسلاح أبيض «سنجة» والمتهم الثاني ماسكًا «مطواة»، فسددا له عدة طعنات حتى أنهيا حياته في الحال.
أوضحت التحقيقات عن تفاصيل مروعة حول الجريمة، فأوضحت أن المتهم الأول كان يسير بأحد شوارع المنطقة، وفؤجي بسير نجل شقيقته «فهد.ف» مستقلًا دراجة نارية «توك توك»، يعمل عليه وبصحبته شقيقه «جاسر.ف»، وفوجئ بقيام نجل شقيقته الأول بالبصق على وجهه، فتمكن من استقلال التوك توك معهم بالخلف وطلب منه التوقف وحال معاتبته لنجل شقيقته، حدثت مشادة تطورت لمشاجرة مرة أخرى، وقام المتهم الأول بالتعدي عليه بسلاح أبيض «سنجة»، كانت بحوزته وأحدث إصابتهم وأصيب نجل شقيقته بجرح قطعي بكف اليد.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: 15 مايو النيابة العامة بمنطقة 15 مايو بدار السلام تحقيقات النيابة العامة
إقرأ أيضاً:
ضوابط جديدة لاستجواب المتهمين أمام النواب الأسبوع المقبل.. تفاصيل
نظم مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد ضوابط الاستجواب والمواجهة، والتي يناقشها مجلس النواب الأسبوع المقبل.
ونصت المادة (۱۰۳) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد على أنه يجب على عضو النيابة العامة عند حضور المتهم لأول مرة في التحقيق أن يدون جميع البيانات الخاصة بإثبات شخصيته، ويحيطه بحقوقه كتابة وبالتهمة المنسوبة إليه، ويثبت في المحضر ما قد يبديه في شأنها من أقوال، وأن يمكنه من الاتصال بذويه ومحاميه وذلك بعد تنبيهه إلى أن من حقه الصمت، وذلك كله . مع مراعاة توفير المساعدة اللازمة لللأشخاص ذوى الإعاقة والمسنين وفقاً للإجراءات المقررة قانونا.
فيما نصت المادة (١٠٤) على أنه لا يجوز لعضو النيابة العامة أن يستجوب المتهم أو يواجهه بغيره من المتهمين أو الشهود إلا في حضور محاميه، فإن لم يكن للمتهم محام، أو لم يحضر محاميه، بعد دعوته، وجب على المحقق من تلقاء نفسه أن يندب له محامياً. وعلى المتهم أن يقرر اسم محاميه في محضر التحقيق أو في القلم الجنائي للنيابة التي يجرى التحقيق في دائرتها أو للقائم على إدارة المكان المحبوس فيه، كما يجوز المحاميه أن يتولى هذا التقرير.
وللمحامي أن يثبت في المحضر ما يعن له من دفوع أو طلبات أو ملاحظات.
ويصدر المحقق بعد التصرف النهائي في التحقيق بناء على طلب المحامي المنتدب أمراً بتقدير أتعابه وذلك استرشاداً بجدول تقدير الأتعاب الذي يصدر به قرار من وزير العدل بعد أخذ رأي مجلس النقابة العامة للمحامين وتأخذ هذه الأتعاب حكم الرسوم القضائية.
كما نصت المادة (١٠٥) على أنه يجب أن يُمكن محامي المتهم من الاطلاع على التحقيق قبل الاستجواب أو المواجهة بيوم على الأقل ما لم يقرر عضو النيابة العامة غير ذلك. وفي جميع الأحوال، لا يجوز الفصل بين المتهم ومحاميه الحاضر معه أثناء التحقيق.
ويشهد الأسبوع المقبل للبرلمان استمرار مناقشة مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد (المواد من ٦٢ إلى ١٠٢ بجلسة يوم الأحد، والمواد من ١٠٣ إلى ١٤٢ بجلسة يوم الإثنين، والمواد من ١٤٣ إلى ١٧١ بجلسة يوم الثلاثاء). الذي يمثل قانون متكامل للإجراءات الجنائية يحقق فلسفة جديدة تتسق مع دستور ٢٠١٤، والإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، ويتلافى العديد من الملاحظات والتوصيات الصادرة عن بعض الأجهزة التابعة للمنظمات الدولية الرسمية، وبما يتواكب مع التطور التكنولوجي، وذلك كُله بما يحقق المصلحة العليا للدولة في مجال حقوق الإنسان على الصعيدين الداخلي والدولي، ويحقق الاستقرار المنشود للقواعد الإجرائية، حيث تضمن مزيداً من ضمانات الحقوق والحريات للمواطن المصري بما يليق بالجمهورية الجديدة على النحو الوارد بتقرير اللجنة المشتركة بشأنه.
إسكان الجيزة تنفذ 12 مشروعا خدميا خلال النصف الأول من العام المالي