بمثل هذا اليوم.. رحيل رائد القصة القصيرة يحيى حقي
تاريخ النشر: 9th, December 2024 GMT
في مثل هذا اليوم تصادف ذكرى رحيل الكاتب المصري القدير يحيى حقي محمد حقي (17 يناير 1905م - 9 ديسمبر 1992م)، وهو من رواد القصة القصيرة، ومن مواليد القاهرة وتعود جذور عائلته لأصول تركية.
يعد يحيى حقي علامة بارزة في تاريخ الأدب والسينما ومن كبار الأدباء المصريين، صدر له 4 مجموعات قصصية، وله العديد من المقالات، ومن أشهر رواياته قنديل أم هاشم، وهو خريج كلية الحقوق وعمل بالمحاماة والسلك الدبلوماسي والعمل الصحفي.ولد حقي في حي السيدة زينب بالقاهرة؛ من أسرة مثقفة جذورها تركية مسلمة، من ذوي الدخل المتوسط، كان والده محمد إبراهيم حقي موظفاً في الأوقاف أما والدته سيدة حسين، فكانت تنحدر من أب تركي وأم ألبانية.
وكان له عدد كبير من الأخوة، بعضهم توفي وهم أطفال، بدأ تعليمه الأول في "الكتَاب" ثم انتقل إلى مدرسة مجانية للفقراء، وظل فيها 5 سنوات حتى نال الشهادة الابتدائية، ثم تنقل بين عدة مدارس حتى حصل على شهادة البكالوريا من المدرسة الخديوية، وكان ترتيبه 40 من بين الأوائل الـ 50 على مجموع المتقدمين في مصر، وبسبب تفوقه تأهل للالتحاق بمدرسة الحقوق السلطانية العليا في جامعة فؤاد الأول، وكانت لا تقبل إلا المتفوقين، ومن زملائه في هذه المدرسة توفيق الحكيم، وحلمي بهجت بدوي، والدكتور عبد الحكيم الرفاعي؛ وقد حصل منها على درجة (الليسانس) في الحقوق عام 1925.
انشغل يحيى حقي في مدرسة الحقوق بدراسة القانون، وصادق والتقى بنخبة من العباقرة الذين عرفتهم مصر بعدئذ، وكانت الجماعة التي انضم إليها؛ جماعة من المجتهدين، أخذ أفرادها الدرس أخذ حياة ومنهج، منهم حلمي بهجت بدوي، وعبدالحكيم الرفاعي، وسامي مازن؛ كان اجتماعهم حلبة ساخنة للمناقشة؛ يزكي أوارها نخبة من العظماء مثل عبد الحميد أبوهيف، ونجيب الهلالي، وأحمد أمين وغيرهم.
وأثناء بحثه عن عمل سافر حقي إلى الإسكندرية ليعمل في عند محامي مشهور، بمرتب شهري، ولكنه لم يقبض شيئًا، وسرعان ما غادر الإسكندرية إلى مديرية البحيرة وعمل فيها وتنقل بين مراكزها، ولكن بعد مرور 8 أشهر وجد له أهله وظيفة معاون إدارة في منفلوط بالصعيد الأوسط؛ بعد وفاة والده عام 1926، فقبلها وتسلم عمله بها 1927.
عاش يحيى حقي في الصعيد، عامين، ثم عين أميناً لمحفوظات القنصلية المصرية في جدة عام 1929 ثم تنقل بين عدة وظائف في السلك السياسي، إذ عمل سكرتيرًا أول للسفارة المصرية في باريس، ثم مستشارًا في سفارة مصر بأنقرة، ثم وزيرًا مفوضًا في ليبيا عام 1953.
في عام 1942م، تزوج حقي من نبيلة ابنة عضو مجلس النواب المحامي عبد اللطيف سعودي، وأنجبت له طفلتهما "نهى"، لكن الزوجة توفيت بعد الولادة بشهر، قبل مرور سنة على زواجهما، فظل وفيًا لذكراها ولم يتزوج طيلة 10 سنوات، حتى عام 1954، ثم تزوج ثانية من فنانة تشكيلية فرنسية وظلا معًا حتى وافته المنية عام 1992.
وفي العمل الصحفي تولى يحيى حقي رئاسة تحرير "المجلة" من مايو 1962 وحتى نهاية عام 1970، وارتبط اسمها باسمه، حتى كان شائعاً أن يقول الناس "مجلة يحيى حقى" واستطاع خلال مدة رئاسته أن يحافظ على شخصيتها كمنبر للمعرفة، والعقل وأن يفتح صفحاتها للأجيال الشابة من المبدعين، في القصة والشعر والنقد والفكر ليصنع نجوم جيل الستينيات في "شرفة المجلة"، وظل يؤدي هذا الدور حتى العام الأخير من رئاسته للتحرير، حيث فوض نائبه الدكتور شكري محمد عياد لإدارة المجلة في الشهور الأخيرة قبل إغلاقها وبعدها بقليل أعلن اعتزاله الكتابة والحياة الثقافية.
فاز يحيى حقي في عام 1969 بأرفع الجوائز التي تقدمها الحكومة المصرية للعلماء والمفكرين والأدباء المصريين؛ وهي جائزة الدولة التقديرية في الآداب، تقديرًا لما بذله من دور ثقافي، ولكونه ممن أسهموا في حركة الفكر والآداب والثقافة بمصر، كما منحته الحكومة الفرنسية عام 1983، وسام الفارس من الطبقة الأولى، ومنحته جامعة المنيا عام 1983 الدكتوراه الفخرية؛ اعترافا بريادته وقيمته الفنية الكبيرة، كما حصل على جائزة الملك فيصل العالمية فرع الأدب العربي، لكونه رائدًا من رواد القصة العربية الحديثة، عام 1990.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: سقوط الأسد حصاد 2024 الحرب في سوريا عودة ترامب عام على حرب غزة إيران وإسرائيل إسرائيل وحزب الله غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية مصر یحیى حقی حقی فی
إقرأ أيضاً:
حكم التحايل بطريقة غير مشروعة لأخذ الحقوق.. دار الإفتاء تجيب
ورد إلى دار الإفتاء المصرية، سؤال يقول (اتفق معه صاحب العمل على أجرٍ إضافيٍّ بواقع 50% من الأجر الأصلي؛ إذا مكث في العمل من الساعةِ السابعةِ صباحًا حتى الساعة السادسة مساءً، وأنه قَبِل ونفَّذَ العمل في هذه المدة طوال أيام الشهر، وأنه في نهاية الشهر صرف له صاحبُ العمل المرتبَ فقط، وامتنع عن صرف الـ 50% المتَّفقِ عليها أجرًا إضافيًّا.
وأضاف السائل: “أنه- بحكم وضعه في العمل- قبض مبلغ 130 جنيهًا لشراء مستلزماتٍ للورشة، مع أن الورشة في غير حاجةٍ إلى شراء هذه المستلزمات، وبعد أن قبض هذا المبلغ في يده؛ ذهب إلى الإدارة المالية بالشركة لحساب قيمة الأجر الإضافي، وهو الـ 50%، فبلغ 95 جنيهًا، أَخذَهَا من المبلغ الذي كان قد قبضه لحساب شراء المستلزمات، وردَّ إلى إدارة الشركة الباقي، وهو 35 جنيهًا؛ إعلامًا لصاحب العمل بأنه قد فعل ذلك؛ لهذا الغرض، والسؤال: ما رأي الدين؟، هل طريقة أخذه للمبلغ والحصول عليه مُحرَّمَةٌ؟ أم حلالا؟”.
وقالت دار الإفتاء في إجابتها على السؤال، إن ما فعله السائل يُعَدُّ حيلةً غير مشروعة؛ لأنه أَخَذَ المال من صاحب العمل لشراء بعض المستلزمات نيابةً عنه، فصار في هذه الحالة وكيلًا في الشراء وأمينًا على المال، فإذا ما أخذ السائلُ من هذا المبلغ المالَ الذي يعتبره دَيْنًا لنفسه على صاحب العمل؛ فإنه يكون قد نَصَّب نفسه خصمًا وحَكَمًا في آنٍ واحد، وهذا لا يجوز شرعًا، ولكن يسلك الطريق القانوني للحصول على حقه إن كان له حقٌّ.
وأكدت دار الإفتاء أن الاحتيال وقاعدة اعتبار المآل: فقد بيَّن الشاطبيُّ أن تقديم عمل ظاهر الجواز لإبطال حكم شرعي أو تحويله في الظاهر إلى حكم آخر كان مآل العمل خَرم قواعد الشريعة في الواقع.
وقد وقع اختلاف الفقهاء في بعض مسائل الحيل من جهة أنه لم يتبين فيها بدليلٍ واضحٍ أنها من النوع المحظور، أو من ذلك النوع المشروع، ومن ثَمَّ يُلحقها بعضهم بالأول، بينما قد يلحقها بعضهم بالثاني، والحيل المشروعة هي ما كان المقصود بها إحياءُ حقٍّ أو دفع ظلمٍ أو فعل واجبٍ أو ترك محرَّمٍ أو إحقاق حقٍّ أو إبطال باطلٍ، ونحو ذلك مما يحقِّقُ مقصود الشارع الحكيم إذا كان الطريق سائغًا مأذونًا فيه شرعًا.