«التنمية المحلية»: إشراك القطاع الخاص في إدارة وتشغيل مشروعات تدوير المخلفات
تاريخ النشر: 9th, December 2024 GMT
أكدت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، أن منظومة المخلفات الصلبة تأتي على رأس اهتمام الوزارة للانتهاء من كل مشروعات البنية التحتية المستهدف تنفيذها ضمن البرنامج الأول للمنظومة، بما يساهم في تحسين مستوي النظافة في جميع محافظات الجمهورية، والحصول على رضا المواطنين عن تلك الخدمة المهمة.
إشراك القطاع الخاص في تشغيل وإدارة مشروعات المخلفاتوقالت «عوض» خلال كلمتها أمام اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أنّ الدولة تسعى لإشراك القطاع الخاص الوطني في تشغيل وإدارة العديد من مشروعات تدوير المخلفات التي تم الانتهاء منها على أرض المحافظات، وكذا التعاقد للقيام بخدمات الجمع السكنى للقمامة والنقل ونظافة الشوارع، حيث شهدت الفترة الماضية تمويل 30 عقدًا في 18 محافظة.
وعرضت وزيرة التنمية المحلية رؤية الوزارة وجهودها في إدارة وتشغيل المحطات الوسيطة، حيث يتم تشغيل المشروعات التي تم الانتهاء منها عبر شركات القطاع الخاص والمحافظات للقيام بعمليات الجمع والنقل ونظافة الشوارع، وتم تشغيل جميع المحطات الثابتة والمتحركة كما تم تشكيل لجان مشتركة تضم ممثلي (البيئة والتنمية المحلية) للمرور على شركات النظافة العاملة بالمحافظات، طبقًا للعقود الموقعة لرصد أي مخالفات واتخاذ الإجراءات نحو الشركات طبقًا لبنود العقود، مشيرة إلى أن البرنامج الثاني لمنظومة المخلفات «تمويل تكاليف التشغيل» تتضمن توقيع 30 عقدًا لخدمات الجمع السكني والنقل ونظافة الشوارع ولخدمات المعالجة والتدوير والتخلص الآمن من المخلفات في 18 محافظة، وهي (القاهرة والإسكندرية وجنوب سيناء والدقهلية والمنوفية والغربية وسوهاج والبحيرة والمنيا والقليوبية وبورسعيد والإسماعيلية والسويس وبنى سويف والبحر الأحمر ودمياط وكفر الشيخ والمنوفية).
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الدكتورة منال عوض منال عوض التنمية المحلية القطاع الخاص
إقرأ أيضاً:
الوزير: القطاع الخاص شريك أساسي في التنمية الصناعية
أكد الفريق مهندس كامل الوزير، وزير الصناعة والنقل، أن الحكومة المصرية تعتمد على القطاع الخاص كشريك أساسي في التنمية الصناعية، مشيرًا إلى أن نظام المطور الصناعي يعد أحد الأدوات الفعالة لتعزيز الاستثمار الصناعي، حيث يسمح للمطورين الصناعيين بإدارة المناطق الصناعية وتقديم الخدمات للمستثمرين، مما يخفف الأعباء عن الدولة ويزيد من كفاءة تشغيل المصانع.
وأوضح الوزير، أن نظام المطور الصناعي يهدف إلى جذب المزيد من رؤوس الأموال، وتحفيز الصناعات الصغيرة والمتوسطة، ورفع القيمة المضافة للمنتجات المصرية، مشيرًا إلى أن الوزارة تعمل على ضبط آليات تخصيص الأراضي الصناعية لضمان استغلالها في الإنتاج الفعلي ومنع المضاربة عليها.
وأضاف أن الحكومة قامت بإصدار الموافقات الفورية لإنشاء مصانع جديدة، وافتتاح خطوط إنتاج جديدة في عدد من الشركات، مؤكدًا أن التركيز ينصب على تشجيع المشروعات التي تعتمد على الخامات المحلية، وتقليل فاتورة الاستيراد، وتعزيز الإنتاج الصناعي الموجه للتصدير.
وأشار إلى أن الدولة تعمل على تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص في إدارة وتطوير المناطق الصناعية، مما يسهم في توفير بيئة استثمارية جاذبة، وتقديم الدعم الفني والتقني للمستثمرين، وتحقيق التكامل بين الصناعات الكبرى والمتوسطة والصغيرة.
وأكد الوزير أن إدماج الصناعات الصغيرة في سلاسل التوريد الكبرى يمثل خطوة مهمة نحو تطوير الصناعة المصرية وزيادة تنافسيتها عالميًا، لافتًا إلى أن الحكومة تسعى إلى تعزيز دور الصناعات المغذية والمكملة، ودعم رواد الأعمال والمشروعات الناشئة.
الرئيس السوري يتحدّث عن «فترة اعتقاله» ويؤكّد: لن نشارك بأيّ نوع من الحروب الطائفية