حلقة عمل حول التراث الثقافي المغمور بالمياه ـ التوثيق والاستدامة
تاريخ النشر: 9th, December 2024 GMT
"العمانية": ناقشت حلقة عمل حول "التراث الثقافي المغمور بالمياه ـ التوثيق والاستدامة" التي نظمتها وزارة التراث والسياحة اليوم جهود سلطنة عُمان في حفظ وتوثيق التراث الثقافي المغمور بالمياه والتعليم والتدريب في مجال التراث الثقافي المغمور بالمياه.
هدفت الحلقة التي أُقيمت في فندق انترستي بمحافظة مسقط إلى التعريف بالتراث الثقافي المغمور بالمياه، وباتفاقية اليونسكو لصون هذا النوع من التراث، التي انضمت إليها سلطنة عُمان في العام 2020م، وإبراز جهود سلطنة عُمان في صونها والاطلاع على التجارب الإقليمية في مجال صون التراث الثقافي المغمور بالمياه.
وتتمثل هذه الآثار في المستوطنات البشرية، والمدن الساحلية والموانئ والسفن الغارفة في المياه الإقليمية العُمانية، والتي تضم مقتنيات بدلالات ثقافية وعلمية واقتصادية وتاريخية.
وقدمت أوراق العمل قراءة حول اتفاقية حماية التراث الثقافي المغمور وتقاطعها مع الاتفاقيات الأخرى مثل اتفاقية لاهاي، والآثار البحرية وتغيرات المناخ وقراءة لاتفاقية حماية التراث الثقافي المغمور بالمياه 2001م، بالإضافة إلى الاقتصاد الأزرق واستدامة الحياة في البحار والمحيطات والمشاركة المجتمعية في حماية التراث الثقافي البحري المغمور بالمياه.
وقال أيوب بن نغموش البوسعيدي مدير دائرة الآثار المغمورة بالمياه بوزارة التراث والسياحة: "إن الحفاظ على التراث الثقافي المغمور بالمياه يُعد مسؤولية وطنية تقع على عاتق الجميع ، حتى ينشأ جيل مهتم بالتراث البحري الذي تكمُن أهميته في رصد ملامح فارقة من تاريخ الشعوب الذي يعد مرآة عاكسة للروابط والعلاقات التاريخية المختلفة".
مشيرا إلى أن النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 6/ 2021 أكّد على حماية التراث الثقافي المغمور، واعتبار الاعتداء عليه أو الاتجار به جريمة يعاقب عليها القانون، وقد جاء ذلك تجسيدًا لاتفاقية اليونسكو التي تقتضي حماية التراث الوطني بغية تعزيز قدرة الدول على حماية تراثها المغمور ودراسته بما يكفل صونه واستدامته لمنفعة الأجيال المستقبلية.
وأضاف: "تم تنفيذ مشروع المسح والتنقيب البحري في موقع قلهات الأثري تحت مظلة منظمة اليونسكو، الذي يعد أول مشروع للهيئة الاستشارية العلمية للاتفاقية في الدول العربية تعاونًا بين وزارة التراث والسياحة، والمكتب الهيدروغرافي الوطني العماني، والمكتب الإقليمي لليونسكو لدول الخليج واليمن، وكرسي اليونسكو للتراث الثقافي المغمور بالمياه بجمهورية مصر العربية، وجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا. مؤكدا على أن مشروع المسح في موقع قلهات الأثري يعد الأول من نوعه في المنطقة العربية الذي يتم في إطار المهام العلمية للجنة الاستشارية العلمية والتقنية لميثاق اليونسكو لعام 2001 بشأن حماية التراث الثقافي المغمور بالمياه، الذي يهدف إلى اكتشاف ومسح وتوثيق البقايا الأثرية المغمورة بالمياه لميناء مدينة قلهات التاريخية.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: التراث الثقافی المغمور بالمیاه
إقرأ أيضاً:
التعليم في مواجهة الأزمات.. هل يمكن أن يكون مفتاحًا للسلام والاستدامة؟
التعليم ليس مجرد فصول دراسية، بل أمل يعيد بناء المجتمعات ويمنح الأفراد مستقبلا أكثر إشراقا، لكن: هل يستطيع التعليم أن يكون أداة لتحقيق السلام والاستدامة؟.
سؤال كان محور النقاش في جلسة رعتها منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم الثقافة "اليونسكو"، عُقدت بـ "مهرجان كوكب التعليم"، الذي استضافته واشنطن، بالنظر إلى أن 251 مليون طفل حول العالم لا يزالون محرومين من حقهم في التعلم، ما يعزز الفجوات الاجتماعية والاقتصادية، ويترك مستقبلا غامضا للأجيال القادمة.
وفي الفعاليات الدولية التي تناقش مستقبل التعليم، مثل مهرجان كوكب التعلم، يتكرر السؤال نفسه: كيف يمكننا جعل التعليم أكثر شمولا وإنصافا؟
وفقًا لياسمين شريف، المديرة التنفيذية لصندوق "التعليم لا ينتظر"، فإن التعليم الجيد لا يقتصر على الكتب المدرسية والمناهج التقليدية، بل يجب أن يتضمن قيم حقوق الإنسان، العدالة، وسيادة القانون.
وتؤكد شريف أن غياب هذه القيم يجعل التعليم ناقصًا وغير قادر على تحقيق الإدماج الاجتماعي والسلام العالمي، لكن في المقابل، تواجه العديد من الدول تحديات هائلة، أبرزها، النزاعات المسلحة التي تدمر المدارس وتحرم الأطفال من فرص التعلم، الفجوة الرقمية التي تجعل الوصول إلى التعليم التكنولوجي حكرا على دول بعينها، التغير المناخي، حيث تزداد الكوارث الطبيعية التي تعطل الأنظمة التعليمية وتجبر المجتمعات على الهجرة.
وفي هذا الصدد يجب القول إن تجارب عديدة أثبتت أن التعليم ليس مجرد استثمار في المعرفة، بل هو أداة لمواجهة الأزمات، ففي المناطق التي دمرتها الحروب، لعبت برامج التعليم في حالات الطوارئ دورا مهما في إعادة بناء المجتمعات ومساعدة الأطفال على تجاوز صدمات النزاع، حسب اليونسكو.
كما أن بعض المبادرات، مثل برنامج "كل الفتيات يبرمجن" الذي أطلقته آية معلم، تسعى لتمكين الفتيات في المجتمعات الهشة من تعلم مهارات تكنولوجية تفتح لهن أبواب المستقبل، كما قالت معلم في تلك الجلسة.
يُنظر إلى التعليم الرقمي على أنه المستقبل، لكن ما لم يتم ضمان وصوله العادل للجميع، فقد يتحول إلى أداة جديدة لتوسيع الفجوات بين الطبقات الاجتماعية.
وتؤكد معلم أن التكنولوجيا يجب أن تكمل التعليم التقليدي بدلا من أن تكون بديلا عنه، مشيرة إلى أن خصخصة التعليم الرقمي قد تؤدي إلى حرمان الفئات الأضعف من فرص التعلم المتكافئة، ولا يمكن الحديث عن التعليم دون ربطه بالاستدامة، حسب إلين ديكسون، الناشطة في مجال التعليم.
وقالت ديكسون إن المناهج الدراسية يجب أن تتضمن مهارات الذكاء الاصطناعي، والتوعية البيئية، وتعزيز روح الابتكار، لأن العالم يواجه تحديات تتطلب عقليات جديدة قادرة على التفكير النقدي والابداع.
وأشارت إلى أن هناك فجوة كبيرة بين الطموحات والواقع، إذ لا تزال الميزانيات المخصصة للتعليم غير كافية في كثير من الدول النامية، ما يجعل تحقيق التعليم الشامل والمستدام تحديا يحتاج إلى إرادة سياسية واستثمارات حقيقية.
الرئيس السوري يتحدّث عن «فترة اعتقاله» ويؤكّد: لن نشارك بأيّ نوع من الحروب الطائفية