الهجرة الدولية: وفاة ما لا يقل عن 462 مهاجرا أفريقيا في رحلة العبور بين اليمن وجيبوتي
تاريخ النشر: 9th, December 2024 GMT
كشفت منظمة الهجرة الدولية، الإثنين، عن وفاة مالا يقل عن 462 شخصا من المهاجرين الأفارقة في رحلة العبور البحرية بين اليمن وجيبوتي، منذ مطلع العام الجاري.
وقالت المنظمة في بيان لها، إنه تم الإبلاغ عن ما لا يقل عن 462 حالة وفاة واختفاء لمهاجرين في عبور البحر بين جيبوتي واليمن حتى الآن هذا العام، وتوثيق 90 حالة وفاة أخرى للمهاجرين على طول الطريق الشرقي في عام 2024، مشيرة إلى أنه من المرجح أن يظل العديد من الأشخاص في عداد المفقودين وغير موثقين.
وأضافت أن المنظمة تعمل على توسيع نطاق برنامج العودة الإنسانية الطوعية، مما يوفر للمهاجرين العالقين طريقًا آمنًا وكريمًا للعودة إلى ديارهم، في الوقت الذي وصل فيه أكثر من 6300 مهاجر في أكتوبر/تشرين الأول، وفقًا لمصفوفة تتبع النزوح التابعة للمنظمة الدولية للهجرة.
وأوضحت أنها نظمت 30 رحلة طيران مستأجرة حتى الآن في عام 2024، بما في ذلك رحلة في 5 ديسمبر من عدن، والتي نقلت بأمان 175 مهاجرًا إلى إثيوبيا، مشيرة إلى أن هذه المبادرات ساعدت ما يقرب من 4800 مهاجر على العودة طواعية إلى ديارهم هذا العام، مما وفر لهم بداية جديدة وفرصة لإعادة بناء حياتهم بعد تحمل ظروف صعبة للغاية.
وقال عبد الستار إيسوييف، رئيس بعثة المنظمة الدولية للهجرة في اليمن: "هذه الرحلات ليست مجرد وسيلة نقل؛ بل إنها تمثل الأمل والكرامة والأمان لأولئك الذين تقطعت بهم السبل ويواجهون صعوبات كبيرة. ومع ذلك، فإن الطلب المتزايد على هذه الخدمات يتطلب التزامًا أقوى من المجتمع الدولي. نحن بحاجة ماسة إلى التمويل لضمان استمرار هذه العمليات الأساسية دون انقطاع، وتوفير مسار آمن لآلاف المهاجرين الذين ما زالوا تقطعت بهم السبل في جميع أنحاء اليمن".
وبحسب المنظمة، فإن المهاجرين يعانون في اليمن من الحرمان الشديد، مع محدودية الوصول إلى الغذاء والرعاية الصحية والمأوى الآمن، ويضطر العديد منهم إلى العيش في هياكل مؤقتة أو النوم في الشوارع، واللجوء إلى التسول من أجل البقاء، ويتركهم هذا الضعف الشديد عُرضة للإساءة والاستغلال والعنف القائم على النوع الاجتماعي.
وأشارت إلى أن الرحلة إلى اليمن تفرض مخاطر إضافية، حيث يقع العديد من المهاجرين ضحايا للمهربين الذين يعدونهم بالمرور الآمن لكنهم يعرضونهم في كثير من الأحيان لمخاطر جسيمة، وتستمر هذه المخاطر حتى بالنسبة لأولئك الذين يحاولون مغادرة اليمن.
وذكرت المنظمة، أنه وفي شهر أكتوبرالماضي، خاض أكثر من 1900 مهاجر رحلات محفوفة بالمخاطر إلى وطنهم في منطقة القرن الأفريقي أو تم ترحيلهم بالقوارب.
ووفقا للبيان، فإن برنامج الاستجابة الإنسانية الطوعية التابع للمنظمة الدولية للهجرة يشكل الدعم الحاسم من خلال نقاط الاستجابة للمهاجرين ومرافق الرعاية المجتمعية، والفرق المتنقلة التي تعمل على طول طرق الهجرة الرئيسية للوصول إلى أولئك الموجودين في المناطق الأكثر بعدًا وحرمانا.
وقال إيسوييف: "مع اقتراب العام من نهايته، تناشد المنظمة الدولية للهجرة بشكل عاجل توفير تمويل إضافي لدعم برنامجها الخاص بالعودة الطوعية إلى اليمن. وبدون هذا الدعم، سيستمر آلاف المهاجرين في تحمل صعوبات شديدة مع خيارات محدودة للعودة الآمنة. إن التعاون الأقوى من جانب المجتمع الدولي والسلطات أمر ضروري للحفاظ على هذه التدخلات المنقذة للحياة ومنع المزيد من الخسائر في الأرواح".
المصدر: الموقع بوست
كلمات دلالية: جيبوتي اليمن الهجرة الدولية البحر الأحمر الحرب في اليمن الدولیة للهجرة
إقرأ أيضاً:
الاتحاد الأوروبي يشدد موقفه تجاه المهاجرين.. ومقترح لإنشاء "مراكز عودة"
شدد الاتحاد الأوروبي من حملة إجراءاته الصارمة ضد الهجرة، هذا الأسبوع، مع اقتراح من جانب المفوضية الأوروبية لتسريع عمليات الترحيل وإنشاء مراكز عودة للمهاجرين مثيرة للجدل خارج حدود الاتحاد.
وفي حين أن بعض الحكومات تدفع باتجاه اتخاذ إجراءات أكثر صرامة، يحذر منتقدون من أن هذه الخطة قد تؤدي إلى انتهاكات لحقوق الإنسان ومعارك قانونية.
وتسببت مسألة إعادة طالبي اللجوء المرفوضين في نقاشات ساخنة داخل الاتحاد الأوروبي لسنوات.
وقد أدى استياء الرأي العام تجاه الهجرة إلى تعزيز المكاسب الانتخابية لليمين المتشدد في عدة دول في الاتحاد الأوروبي، مما زاد من الضغط على الحكومات لتشديد مواقفها.
The European Union has announced a plan to deport more migrants and create so-called "return hubs" in third countries.
The new plan would allow authorities in one EU country to enforce a deportation order issued by another EU state. https://t.co/Bsur3O4ODH
وبتوجيه من حكومات السويد وإيطاليا والدنمارك وهولندا، دعا قادة الاتحاد الأوروبي في أكتوبر (تشرين الأول) إلى سن تشريع جديد عاجل لزيادة عمليات العودة وتسريعها، وطلبوا من المفوضية تقييم "طرق مبتكرة" لمكافحة الهجرة غير النظامية.
ويوم الثلاثاء، ردت المفوضية بطرح خططها لفرض قواعد أكثر صرامة للترحيل وفرض رقابة أكثر تشدداً، ستخضع الآن للمراجعة وربما التعديل من جانب عواصم الاتحاد الأوروبي والبرلمان الأوروبي قبل أن يتم تمريرها كقانون.
وبحسب المفوضية الأوروبية، الذراع التنفيذي للاتحاد الأوروبي، فإن حوالي 20% فقط من الأشخاص الذين صدرت بحقهم أوامر بالمغادرة يعودون بالفعل إلى بلدانهم الأصلية.