العراق.. السجن 4 سنوات على المتهمين بقضية التنصت
تاريخ النشر: 9th, December 2024 GMT
أصدرت محكمة جنايات الكرخ، الاثنين، حكماً بالسجن 4 سنوات على المتهمين الرئيسين في قضية «التنصت» محمد جوحي وعلي مطير.
اقرأ ايضاًوأفادت مصادر قضائية عراقية بأن الحكم صدر في واحدة من الدعاوى المقامة ضدهما، وبانتظار أحكام قضائية في دعاوى أخرى.
وأتى الحكم بعد أيام قليلة من رفض رئيس الوزراء محمد السوداني الاتهامات الموجهة لمكتبه وله شخصياً بقضية «التنصت - التجسس».
انفجرت «فضيحة التنصت» في شهر أغسطس (آب) الماضي، بعد اكتشاف شبكة من الموظفين العاملين في مكتب رئيس الوزراء متورطين في عمليات تجسس واسعة استهدفت مجموعة كبيرة من النواب وقادة الكتل والأحزاب المنضوية ضمن قوى «الإطار التنسيقي» الشيعية.
كما شملت هذه الشبكة شخصيات اجتماعية ودينية بارزة. وأكدت مصادر أن عمليات التجسس تجاوزت حدودها لتصل إلى النساء المقربات من بعض الشخصيات السياسية النافذة.
وتتحدث مصادر أخرى عن أن الشبكة حصلت على أجهزة متطورة من جهاز المخابرات بتوجيه من السلطات العليا لتنفيذ مهامها، كما حصلت على أذونات من هيئة الإعلام والاتصالات للتصرف في مراقبة الهواتف الجوالة. وقد قام القضاء قبل أسابيع باستدعاء رئيس الهيئة، علي المؤيد، ومعاونه الفني للتحقيق في ملابسات القضية.
ويُتهم رئيس الوزراء محمد السوداني بالوقوف وراء الشبكة التي كانت تُدار من قِبل معاون مدير الدائرة الإدارية في مكتب رئيس الوزراء.
وتسببت الفضيحة في توتر كبير بين السوداني وقادة «الإطار التنسيقي» الذين استهدفتهم عمليات التنصت على هواتفهم الشخصية. ومع ذلك، تمكن القضاء في فترة وجيزة من القبض على أفراد الشبكة ومصادرة جميع الأجهزة والتسجيلات المتعلقة بالهواتف الجوالة.
وفي السياق نفسه، أكد النائب مصطفى سند، نطق الأحكام ضد المتهمين محمد جوحي وعلي مطير بالسجن لمدة 4 سنوات، استناداً إلى الشكاوى التي قدمها للقضاء.
وظهر سند الذي يُعد من بين أكثر النواب متابعةً لقضية التجسس، أمام محكمة جنايات الكرخ ليتحدث عن تفاصيل الحكم وأسباب النطق به.
اقرأ ايضاً
وسبق للنائب مصطفى سند أن تقدم بشكاوى ضد المتهمين، متهماً إياهما بالتجسس الشخصي عليه، وفقاً لما ورد في أقواله.
ورفض سند تكذيب رئيس الوزراء بشأن قضية التجسس، وقال: «كان بودي أن أكون حاضراً خلال جلسة البرلمان لأردّ على رئيس الوزراء، لكنني لم أكن هناك، وجاء الرد من المحكمة، وهو بالتأكيد أفضل من ردي».
وأضاف أن «محمد جوحي كان قد اعترف أمام قاضي التحقيق الأولي أنه تم توجيهه من قِبل رئيس الوزراء، لكنه عاد لينكر أقواله في محكمة الجنايات». وتابع: «كنت أتمنى صدور حكم أكثر تشدداً ضدهما، لكن القرار والأدلة بيد القضاء، وهو من يملك سلطة الحكم».
Via SyndiGate.info
Copyright � Saudi Research and Publishing Co. All rights reserved.
يتابع طاقم تحرير البوابة أحدث الأخبار العالمية والإقليمية على مدار الساعة بتغطية موضوعية وشاملة
الأحدثترنداشترك في النشرة الإخبارية لدينا للحصول على تحديثات حصرية والمحتوى المحسن
اشترك الآن
المصدر: البوابة
كلمات دلالية: رئیس الوزراء
إقرأ أيضاً:
تأييد الحكم 7 سنوات للمتهمين في قضية رشوة الجمارك
قضت محكمة جنايات مستأنف القاهرة المنعقدة في مجمع محاكم العباسية، بتأييد الحكم الصادر عن محكمة جنايات أول درجة ضد المتهمين بالسجن المشدد 7 سنوات بتهمة رشوة الجمارك.
وجاء في أمر الإحالة، أن المتهم سامح محمد، صاحب شركة، عرض رشوة على موظف عام للإخلال بواجبات وظيفته، حيث قدم لمحمد بركات، الموظف بالشئون الإدارية بإدارة جمارك القاهرة بجمرك السيارات التابعة للإدارة المركزية، مبالغ مالية على سبيل الرشوة مقابل تسليم الإدارة العامة للمرور إخطارات إفراج جمركي مزورة، لتمكينه من ترخيص سيارات مُهربة جمركيًا.
وأضاف أمر الإحالة أن ذلك جاء دون سداد ما عليها من ضرائب ورسوم جمركية، مقابل مبلغ 25 ألف جنيه عن كل سيارة، حيث دفع مقدمًا مبلغ خمسة آلاف جنيه، إلا أن الموظف العام لم يقبل الرشوة.
كما ثبت أن المتهمين، وهم ليسوا من أرباب الوظائف العمومية، اشتركوا بطريقي الاتفاق والمساعدة مع شخص آخر متوفى، في تزوير محررات رسمية.
وتابع أمر الإحالة أن المتهمين زوّروا ثلاثة إخطارات إفراج جمركي نهائي عن سيارة ماركة مرسيدس موديل 2010، بالإضافة إلى جدولين متسلسلين للإخطار لقسم الإجراءات بجمرك السيارات بالقاهرة التابع للجمارك، وذلك عن طريق الاصطناع بالكامل على غرار المستندات الصحيحة التي تصدرها الجهة المختصة.
وأكد أمر الإحالة أن المتهمين اتفقوا مع شخص متوفى على تزوير المستندات، حيث أمدّوه ببيانات مخالفة للحقيقة، فأثبتها ونسب صدورها إلى الجهة المختصة، كما ذيّلها بتوقيعات منسوبة زورًا للمختصين بإصدارها، ومهرها ببصمة خاتمين مقلّدين، ما أدى إلى وقوع الجريمة بناءً على ذلك الاتفاق وتلك المساعدة.
وأشار أمر الإحالة إلى أن المتهمين قلدوا بواسطة شخص متوفى خاتم وعلامة مصلحة حكومية، حيث اتفقوا معه على تقليدهما على غرار نظيريهما الصحيحين، وساعدوه بإمداده بصورة ضوئية منهما.
ختام دور الـ16 من الدوري الأوروبي وتحديد مواجهات ربع النهائي