الحموشي يؤشر على تغييرات في التكوين داخل معهد الشرطة
تاريخ النشر: 9th, December 2024 GMT
زنقة 20 | متابعة
أشر عبد اللطيف الحموشي المدير العام للأمن الوطني، على تغييرات جذرية في مسار التكوين داخل المعهد الملكي للشرطة.
ووفقًا للعدد رقم 7357 من الجريدة الرسمية، فإن قرار الإدارة العامة للأمن الوطني يحدد برامج وكيفيات تنظيم التكوين الأساسي، والتكوين المستمر، والتكوين المتخصص داخل المعهد الملكي للشرطة.
وتهدف هذه البرامج إلى رفع قدرات موظفي الأمن الوطني وتأهيلهم للقيام بالمهام الشرطية في مجالات تدبير المرفق الأمني، وحماية الأشخاص والممتلكات والنظام العام، ومحاربة الجريمة بجميع أشكالها.
وحسب قرار المدير العام للأمن الوطني رقم 2726.24 الصادر بتاريخ 26 شتنبر 2024، ينظم التكوين داخل المعهد والمدارس التابعة له وفق نظام إقامة داخلي، مع إمكانية اعتماد نظام إقامة خارجي عند الضرورة.
وتُحدد مدة التكوين الأساسي لدرجات عميد شرطة ممتاز، وضابط شرطة أمن، ومفتش، وحارس أمن بسنة واحدة موزعة على فصلين دراسيين، بينما تمتد مدة التكوين لعمداء الشرطة إلى سنتين موزعة على أربعة فصول دراسية.
ويتم التكوين الأساسي بنظام التناوب، حيث توزع فتراته بين المعهد، والمدارس التابعة له، والمصالح المركزية واللاممركزة للمديرية العامة للأمن الوطني. ويُطالب عمداء الشرطة المتمرنون بإعداد بحوث نهاية التكوين الأساسي، سواء بشكل فردي أو في إطار مجموعات، وتُؤطر هذه البحوث وفق قرارات المدير العام للأمن الوطني، وتُناقش بحضور المؤطر أمام لجنة علمية يُعين أعضاؤها مدير المعهد.
كما ينجز عمداء الشرطة الممتازون، وضباط الشرطة، وضباط الأمن، ومفتشو الشرطة المتمرنون دراسات وتقارير مهنية، سواء بشكل فردي أو في إطار مجموعات. تُؤطر هذه الدراسات من قبل هيئة التكوين أو أطر أمنية مؤهلة، وتُناقش أمام لجان علمية تُعين من طرف مدير المعهد.
أما التكوين المستمر والمتخصص، فيشمل دورات تهدف إلى تبادل الخبرات مع المؤسسات الوطنية والدولية ذات الاهتمام المشترك، بالإضافة إلى تدريبات استكمال الخبرة، التي تهدف إلى تحسين كفاءات وخبرات موظفي المديرية العامة للأمن الوطني وتأهيل مواردها البشرية.
المصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: التکوین الأساسی للأمن الوطنی
إقرأ أيضاً:
إجهاض محاولة للتهريب الدولي لشحنة من المخدرات تزن 25 طنا و45 كيلوغراما من مخدر الشيرا
أسفرت عملية نوعية باشرتها عناصر فرقة الشرطة القضائية بالمنطقة الإقليمية للأمن بمدينة سيدي قاسم على ضوء معطيات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، زوال اليوم الخميس، عن إجهاض محاولة للتهريب الدولي لشحنة من المخدرات تزن خمسة وعشرين (25) طنا و45 كيلوغراما من مخدر الشيرا، كانت محملة على متن شاحنة للنقل الطرقي للبضائع.
وذكر بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني أن العملية الأمنية مكنت من اعتراض شاحنة للنقل الطرقي للبضائع من الحجم الكبير على مستوى الطريق الوطنية الرابطة بين مدينتي سيدي قاسم وفاس، حيث أسفرت عملية التفتيش المنجزة على متن هذه الناقلة عن ضبط شحنة المخدرات المكونة من 628 رزمة معدة للتهريب الدولي عبر المسالك البحرية، والتي بلغ مجموع وزنها 25 طنا و45 كيلوغراما من المواد المخدرة.
وأضاف المصدر ذاته أن إجراءات البحث المنجزة في إطار هذه القضية مكنت أيضا من توقيف سائق الشاحنة ومساعده البالغين من العمر 36 و39 سنة، وهما معا من ذوي السوابق القضائية.
وقد جرى إخضاع الموقوفين للبحث القضائي الذي عهد به للفرقة الوطنية للشرطة القضائية تحت إشراف النيابة العامة المختصة، لتحديد جميع الامتدادات المحلية والدولية لهذا النشاط الإجرامي، وكذا توقيف جميع المتورطين والمتواطئين مع أعضاء هذه الشبكة الإجرامية.
وتندرج هذه العملية الأمنية في سياق المجهودات المكثفة والمشتركة التي تبذلها مصالح المديرية العامة للأمن الوطني والمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني من أجل مكافحة التهريب الدولي للمخدرات.
د. عبدالله الغذامي يكتب: هل العقل وطن