خوري: ناقشتُ مع المشير خليفة حفتر خطوات التوصل إلى حل سياسي شامل
تاريخ النشر: 9th, December 2024 GMT
استقبل القائد العام للقوات المُسلحة العربية الليبية المُشير خليفة حفتر، اليوم الإثنين، نائبة الممثل الخاص للأمين العام ستيفاني خوري، بمقر القيادة العامة في بنغازي.
وقالت خوري، على حسابها على منصة “X” أحريتُ اليوم اجتماعاً مثمراً مع القائد العام للجيش الوطني الليبي، في مدينة بنغازي.
وأوضحت خوري:” إنه تم خلال الاجتماع مناقشة الخطوات المقبلة للدفع بالعملية السياسية قُدُماَ برعاية بعثة الأمم المتحدة من أجل التوصل إلى حل سياسي شامل للقضايا العالقة، استناداً إلى مبادئ واضحة تضمن المصالح العامة للشعب الليبي”.
وأضافت:” الانتقال بثبات نحو إجراء انتخابات وطنية وتشكيل حكومة موحدة، وفقًا لما نص عليه قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2755 (2024)”.
ولفتت إلى أن اللقاء ناقش أهمية وقف اتخاذ الإجراءات الأحادية التي تؤدي إلى تعميق حالة الانقسام في المؤسسات الليبية.
واختتمت حديثها بالتأكيد على أهمية إقرار ميزانية موحدة للسنة المقبلة، من شأنها رسم حدود الإنفاق والحد من هدر المال العام”.
الوسومالمشير خليفة حفتر حل سياسي شامل خطوات التوصل خوريالمصدر: صحيفة الساعة 24
كلمات دلالية: المشير خليفة حفتر حل سياسي شامل خطوات التوصل خوري
إقرأ أيضاً:
آمال لبنانية في لقاء حاملي السندات خلال الشهور المقبلة لبحث إعادة هيكلة الديون
الاقتصاد نيوز - متابعة
أعرب عن وزير المالية في لبنان، ياسين جابر، عن آمال المسؤولين في حكومة بلاده في عقد مقابلات مع أصحاب السندات اللبنانية المتداولة في الأسواق الدولية خلال الـ 12 شهراً القادمة من أجل بحث إعادة هيكلة الديون.
وذكر الوزير اللبناني، لوكالة رويترز، الثلاثاء، أنه لا يوجد لقاء مقرر مع حاملي تلك السندات خلال اجتماعات الربيع لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي المقرر عقدها الأسبوع القادم.
ومن المنتظر أن يسافر وزير المالية اللبناني إلى العاصمة الأميركية واشنطن من أجل حضور اجتماعات الصندوق والبنك الدوليين، والتي تعتبر أحد أكبر التجمعات لصناع السياسات المالية والمستثمرين في العالم.
ويخطط لبنان لاستغلال تلك الاجتماعات من أجل الكشف عن التقدم المحرز في الإصلاحات الاقتصادية التي نفذتها السلطات من أجل معالجة أسباب الأزمات المالية في البلاد.
ومؤخراً، أقرت الحكومة اللبنانية مشروع قانون لإعادة هيكلة المصارف تلبية لأحد شروط المجتمع الدولي لتقديم دعم مالي يشكل مقدمة لإخراج لبنان من أزمة اقتصادية غير مسبوقة يعاني منها منذ العام 2019.
وذكر وزير الإعلام اللبناني بول مرقص، في ختام جلسة للحكومة يوم السبت، أن "هذه هي المرة الأولى التي تقر فيها الحكومة، أي حكومة، مشروع قانون بهذا الصدد، ونكون بذلك قد حققنا في غضون أسابيع قليلة... رزمة إصلاحية يحتاجها لبنان واقتصاده وقطاعه المصرفي، خصوصاً المودعين، لا سيما صغار المودعين".
وشدد على أن "هذه الرزمة تتقاطع مع متطلبات الاتفاق مع صندوق النقد الدولي".
وأعلنت الحكومة اللبنانية الشهر قبل الماضي أنها تعتزم التفاوض على برنامج تعاون جديد مع صندوق النقد الدولي لمعالجة أزمة الدين العام.
وتعرض لبنان للتخلف عن سداد ديون سيادية، وتجميد مدخرات المودعين في المصارف اللبنانية في العام 2020، وذلك بعد تعرضه لأزمة اقتصادية حادة مع انهيار النظام المالي في العام 2019.
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
مكافحة المخدرات تقيم معرضًا توعويًّا بأضرار ومخاطر المخدرات والسموم والمؤثرات العقلية بالكلية التقنية