«الصحة» تطلق الدبلوم المهني لجراحة القدم السكري
تاريخ النشر: 9th, December 2024 GMT
أطلقت وزارة الصحة والسكان، الدبلوم المهني لجراحة القدم السكري، وهو الأول من نوعه في مصر، بتنظيم من مركز تدريب الأمانة العامة التابع للهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية، بالتعاون مع المعهد القومي للسكر والغدد الصماء.
مهارات الكوادر الطبيةفي كلمته نيابة عن الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، أكد الدكتور عمرو قنديل، نائب وزير الصحة والسكان، أهمية الدبلومات المهنية في تعزيز كفاءة الأطباء بمختلف التخصصات، مشيرا إلى أهمية تخصص جراحة القدم السكري في مواجهة مضاعفات مرض السكر في مصر.
وشدد على ضرورة اتباع نمط حياة صحي للحد من مضاعفات المرض، مثمنا جهود الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية، في تحسين منظومتها، وتطوير مهارات الكوادر الطبية.
إطلاق دبلوم مهني للقدم السكريبدوره، صرح الدكتور محمد مصطفى عبدالغفار، رئيس الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية، بأن إطلاق دبلوم مهني للقدم السكري لأول مرة داخل القطاع التدريبي في مصر، يعكس الدور الريادي للهيئة، كمؤسسة علمية مهنية وبحثية.
وأضاف أن الهيئة تضم 1400 من الحاصلين على الدكتوراه من الجامعات المصرية في مختلف التخصصات، وتدير معاهد طبية متخصصة مثل معهد السكر، مؤكدًا أن المعهد يلعب دورا محوريا في علاج المرضى، ونشر التوعية حول مضاعفات مرض السكر وسبل مواجهتها.
وأشار إلى أن مركز تدريب الأمانة العامة للهيئة، يُعد أحد أبرز الروافد البحثية والتدريبية، حيث يقدم دبلومات مهنية تغطي مختلف التخصصات الطبية، بما يتماشى مع التطورات العالمية، كما تحدث عن مشروع الدولة الطموح لإقامة مدينة المعاهد التعليمية البحثية، التي ستضم 18 معهدا طبيا متخصصا، ما يستدعي التركيز على التعليم الطبي المستمر لإعداد كوادر طبية قادرة على تحقيق رؤية القيادة السياسية.
وأضاف أن الهيئة بدأت في إيفاد بعثات طبية إلى دول مثل الصين وإنجلترا وفرنسا والهند، لتدريب الكوادر الطبية في تخصصات متنوعة، معبرا عن امتنانه لدعم وزارة الصحة المستمر لهذه الجهود.
وأوضح الدكتور إيهاب نبيل، مدير المعهد القومي للسكر والغدد الصماء، أن مضاعفات القدم السكري تُعد من أخطر المشكلات التي تواجه مرضى السكر، لما تشكله من خطورة على حياتهم، إذا لم يتم التدخل الطبي السليم في الوقت المناسب.
وأكد أن إطلاق هذا الدبلوم يهدف إلى تدريب وإعداد كوادر طبية قادرة على التعامل مع هذه الحالات الحرجة والمعقدة، مشيراً إلى أنه سيتم إطلاق دفعات تالية لتوسيع نطاق الاستفادة.
وأشاد مدير المعهد القومي للسكر، بالدور الذي تلعبه الوزارة والهيئة في دعم وتطوير معهد السكر، عبر زيادة طاقته الاستيعابية وتعزيز خدمات الاستقبال والرعاية المركزة، بما يتيح استمرار تقديم الخدمات الطبية والعلاجية للمواطنين من مختلف أنحاء مصر، وخاصة ضمن إطار المبادرات الرئاسية المختلفة.
وشهد إطلاق الدبلوم عددا من قيادات الوزارة، إذ شاركت الدكتورة علا خير الله، رئيس قطاع التدريب والبحوث، والدكتور شريف صفوت، نائب رئيس الهيئة للشئون الفنية، والدكتورة نغم عابد الأمير، نائب رئيس الهيئة للبحوث العلمية والتطبيقية، والدكتور أحمد فرغلي، مدير المستشفيات التعليمية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الأمانة العامة التخصصات الطبية التطورات العالمية الجامعات المصرية الحالات الحرجة الخدمات الطبية الدكتور عمرو قنديل الرعاية المركزة الصحة والسكان الغدد الصماء القدم السکری
إقرأ أيضاً:
«البلديات والنقل» تطلق نظام «سهل» في أبوظبي
أبوظبي (الاتحاد)
أخبار ذات صلةأطلقت دائرة البلديات والنقل نظام تقييم سهولة الوصول «سهل»، بهدف تحسين إمكانية وصول أصحاب الهمم للمنشآت والمرافق والأماكن العامة في جميع أنحاء إمارة أبوظبي، وذلك بالتعاون مع عدد من الجهات الحكومية ومؤسسات القطاع الخاص.
وتحرص الدائرة في هذا الإطار على التعاون الاستراتيجي الكامل مع جميع الجهات الحكومية والمؤسسات الخاصة المشاركة، من أجل تضافر الجهود لتحقيق المزيد من الإنجازات نحو إنشاء مجتمع متكامل ومستدام تماشياً مع مستهدفات عام المجتمع في الإمارات.
وتهدف الدائرة عبر هذه المبادرة إلى خلق بيئة متكاملة من المباني والمنشآت تسهّل الحركة والوصول وتكون أكثر مواءمة مع كل احتياجات السكان والزوار، وخاصةً أصحاب الهمم وكبار المواطنين وغيرهم من ذوي الإعاقات الدائمة أو المؤقتة أو تلك المشار إليها بالإعاقات اللحظية -كحمل الأطفال في إحدى اليدين- مما يوفر بيئة عمرانية مستدامة تدعم الترابط المجتمعي وتعمل على دمج أفراد المجتمع كافة بكل يسر.
وتعليقاً على إطلاق النظام، قال د. سيف سلطان الناصري، وكيل دائرة البلديات والنقل بالإنابة: «يعد نظام تقييم سهولة الوصول (سهل) خطوة مهمة ضمن مساعينا المستمرة إلى تعزيز قابلية التنقل وخلق بيئة أكثر شمولاً في الإمارة، ومن خلال تقديم هذا النظام، فإننا نعزز التزامنا بتمكين أفراد المجتمع وتحسين جودة حياتهم رغم اختلاف قدراتهم، ومساعدتهم على الوصول إلى المساحات المحيطة بهم والمرافق العامة بسهولة».
ويطبق هذا النظام بشكل إلزامي على المشاريع الجديدة أولاً، لاسيما بعد اجتيازه مرحلة تجريبية ناجحة لمدة عام، ومن ثم يتم الانتقال لتوسيع استخدامه ليشمل المباني والمنشآت القائمة، حيث سيتم تقييم هذه المباني والمساحات وإصدار الشهادات لها بناء على تصنيفها ضمن ثلاث فئات لتشمل تصنيف سهل للمجتمعات، الذي ينطبق على المجتمعات والمخططات العامة، وتصنيف سهل للأماكن العامة، الذي يغطي الأماكن العامة والمساحات المفتوحة، وتصنيف سهل للمباني، الذي ينطبق على المباني التجارية والحكومية ومختلف المرافق. وسيتم بعد ذلك تقييم كل منها وفقاً لأربعة مستويات كالتالي: «مؤهلة»، و«قابلة للتكيف»، و«دامجة»، و«نموذجية»، مما يساعد في تحديد معايير واضحة للحركة من دون عوائق.
ويتم تطبيق النظام في مختلف مراحل تصميم وبناء وتشغيل المشاريع، حيث يجري التحقق من الامتثال عبر الإجراءات المعتمدة لدى دائرة البلديات والنقل من خلال مرحلة التصميم، وفي مرحلة البناء، يتم التأكد من تنفيذ التصميمات بدقة بالإضافة إلى تقديم التقارير وفقًا لذلك. وأخيراً، خلال مرحلة التشغيل، يتم مراجعة وظائف الأصول المبنية كل خمس سنوات إلى جانب إصدار شهادات محدثة بناءً على هذه التقييمات.
مانسيل يقتحم «توب 10» في «السباق إلى دبي»