طرحت التطورات السريعة في سوريا وسقوط نظام بشار الأسد وفراره إلى روسيا بعض التساؤلات حول تأثير ذلك على التواجد الروسي العسكري في المنطقة، وما إذا كانت موسكو ستنقل ثقلها وتواجدها العسكري إلى ليبيا كبديل لما خسرته في سوريا.

ولوحظ حالة من الصمت من قبل موسكو تجاه ما يحدث في سوريا وسقوط نظام الأسد، ولم يصدر عن الكرملين أي بيانات إلا أنه أكد وصول بشار الأسد وعائلته إلى موسكو، ومنحهم حق اللجوء، ما يعني الموافقة ضمنيا على رحيله.



طمأنة مؤقتة
وأكدت إدارة العمليات العسكرية التابعة لهيئة تحرير الشام في رسالة طمأنة لها أن القاعدتين الروسيتين في ميناء طرطوس لن يمسهما أي أضرار وأن دمشق مستمرة في اتفاقاتها مع روسيا، لكن الكثير رأوا أن هذه طمأنة مؤقتة وأن روسيا نفسها لن تأمن على قواتها وأسلحتها في سوريا الجديدة.

وبخصوص ليبيا، كشفت صحيفة "التليغراف" البريطانية مؤخرا عن قام روسيا بتطوير إنشاءاتها العسكرية وزيادة أسلحتها في 3 قواعد جوية في ليبيا خلال 2024 وحده، مؤكدة خلال تقرير تحليل بيانات بصور الأقمار الصناعية، أن روسيا طورت المرافق في قاعدة براك الشاطئ وجددت مهبط طائرات مكّن الطائرات العسكرية من الهبوط في القاعدة.



وأكدت الصحيفة البريطانية عبر تقريرها التحليلي أن "الطائرات العسكرية الروسية تواصل الهبوط والمغادرة من قاعدتي براك الشاطئ والجفرة في ليبيا، مما يشير إلى أن عمليات تسليم الإمدادات مستمرة، كما أنها أخضعت قاعدة "القرضابية" الليبية لعمليات تجديد واسعة للمدرجات وعملت على تحصينها وتعزيز الدفاعات المحيطة.

وأشارت إلى أنه "وفقا لمعهد تحقيقات "سينتري" الأمريكي العسكري فإن قوات حفتر تحتاج أن تطلب الإذن من روسيا للوصول إلى هذه القواعد الجوية أو الهبوط فيها أو الإقلاع منها رغم أنها قواعد جوية على أراضي ليبية"، وفق معلوماتها.

تعويض استراتيجي
من جهتها، أكدت عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب الليبي، ربيعة بوراص أن "التطورات في سوريا بلا شك سيكون لها تأثيرات على التواجد الروسي في ليبيا، خاصة أن موسكو عززت في الآونة الأخيرة من تواجدها السياسي والدبلوماسي والثقافي في شرق وغرب البلاد عن طريق سفيرها وفريقه الدبلوماسي".

وأشارت في تصريحات خاصة لـ"عربي21" إلى أن "ليبيا تعد إحدى النقاط الاستراتيجية البديلة لتعزيز النفوذ الروسي في البحر المتوسط والقارة الأفريقية لموقع ليبيا الجغرافي الذي يتيح لها التأثير على أوروبا وشمال إفريقيا وصراع الطاقة والغاز والحدود"، وفق قولها.

وأوضحت أن "فقدان المواقع العسكرية الاستراتيجية مثل الموانئ وغيرها من المواقع في الشرق الأوسط ومنها سوريا هو أحد دوافع روسيا في التوغل في ليبيا وهذا ما يجعل روسيا تنظر إلى تطوير منشآت مشابهة في ليبيا كتعويض استراتيجي لها خاصة مع وجود تقارير عن اهتمام روسي بموانئ ليبية مثل طبرق وبنغازي وسرت".

وتابعت: "قد يتسبب استغلال الأطراف الليبية للضعف الروسي في هذه المرحلة في تعزيز دعم موسكو لها مقابل تقديم تنازلات أو تسهيلات استراتيجية، مثل الاتفاقيات حول استغلال الموارد النفطية أو تعزيز التواجد العسكري الروسي بشكل رسمي، وربما تكون هذه فرصة للأطراف الليبية المناهضة للوجود الروسي أن تستغل ذلك للضغط على موسكو من خلال المجتمع الدولي أو حشد الدعم لطرد مرتزقة "فاغنر"، كما رأت.

تعزيز السيطرة
في حين أكد مدير المركز الليبي للدراسات الأمنية والعسكرية، شريف عبد الله أنه "في الفترة الأخيرة قواعد روسيا العسكرية في سوريا كانت خط الإمداد لتوسع نفوذها في أفريقيا، وبعد خسارتها للنظام هناك سيتجه اهتمامها بالتواجد في ليبيا والتركيز على قواعدها هناك".

وقال في تصريحه لـ"عربي21": "روسيا تمتلك أكثر من 20 قاعدة، وأهمهم قاعدة أحميم وطرطوس وهما قاعدتين استراتيجيتين بالنسبة لها، ولذلك روسيا في صراع الآن حول مستقبل القواعد، وقواعدها العسكرية في ليبيا لا تقل أهمية عن أحميم وطرطوس، فهي مسيطرة الآن على 3 قواعد كبرى استراتيجية في ظهر الناتو في الجنوب الأطلسي وجنوب أوروبا"، بحسب معلوماته.

وأضاف: "عدة تقارير في الفترة السابقة أكدت أن روسيا بدأت ترفع مستوى التسليح والتواجد العسكري في ليبيا، وهذا سيلعب نفس الدور الذي كان يلعبه التواجد الروسي في سوريا، لذلك لن تدخل موسكو في صراع كبير، لأنها لا تستطيع الآن أن تفتح جبهة ثانية لأن لديها جبهة أوكرانيا، والآن فتحت جبهة جورجيا، والجبهتين يهددان أمنها الداخلي والحدود، ولكنها ستعزز تواجدها في ليبيا وأفريقيا"، كما صرح.



الصحفي من الشرق الليبي، محمد الصريط رأى من جانبه أن "مسألة التواجد الروسي في المنطقة هو محل إعادة نظر من القوى الكبرى المتواجده في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، فالولايات المتحدة الأميركية تعمل على التقليل أو الحد من هذا النفوذ في المنطقة كلها وليس في ليبيا فقط".

وأشار إلى أن "روسيا غيرت استراتيجيتها في سوريا إلى أماكن أعمق منها في إفريقيا، لكن في الحالة الليبية وجود الأجنبي يمثل توازن للمشكلة الليبية وأيضا عمقا استراتيجيا روسيا لملفات أخرى لا تقل أهمية عن سوريا وليبيا"، حسب كلامه لـ"عربي21".

واتفق معه المحلل السياسي الليبي، وسام عبد الكبير الذي رأى أن "أهمية التواجد العسكري لموسكو في ليبيا يأتي كونها بوابة لدول الساحل الإفريقي، لكن تختلف أهمية ودور القواعد الروسية في ليبيا عن القواعد الروسية في سوريا".

وبخصوص استغلال حالة الضعف الروسي من قبل الأطراف الليبية، قال لـ"عربي21": "غياب الثقة بين الأطراف الليبية الرئيسية يشكل عائقا كبيرا أمام إحداث أية نتائج في ملف إخراج المرتزقة والقوات الأجنبية وفي مقدمتها القوات الروسية، وسيبقى هذا الملف معطلا رغم اجتهادات اللجنة العسكرية الليبية 5+5"، وفق قوله.

المصدر: عربي21

كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات حقوق وحريات سياسة دولية سوريا روسيا ليبيا ليبيا سوريا روسيا قواعد عسكرية المزيد في سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة التواجد العسکری الروسی فی فی لیبیا فی سوریا إلى أن

إقرأ أيضاً:

تركيا ومهمة ملء الفراغ العسكري الإيراني في سوريا

لم يقتصر تأثير سقوط النظام السوري على الوضع الداخلي في البلاد، وإنما امتد تأثيره ليشمل منطقة الشرق الأوسط عامة، ولا سيما الدول التي دعمت الثورة السورية على المستوى الإنساني والعسكري والسياسي كتركيا، التي من المتوقع أن تتمتع بنفوذ اقتصادي وعسكري خاص في عملية تحقيق الاستقرار وإعادة الإعمار في سوريا.

وبالمقابل، شكل سقوط نظام الأسد ضربة قاسية للمصالح الإستراتيجية للدول التي ساندت النظام وقدمت له مختلف أنواع الدعم الذي أخَّر سقوطه كل هذه السنوات مثل روسيا وإيران، والتي كانت قواعدها العسكرية تنتشر في المناطق السورية، إلى جانب وجود عشرات المليشيات المسلحة التابعة لها.

ومع انحسار الدور الإيراني بعد سقوط نظام بشار الأسد في سوريا وانهيار حزب الله في لبنان، يبدو واضحا اليوم تصاعد المنافسة الإقليمية لملء الفراغ في الساحة السورية، مما يفتح الباب واسعا للسؤال بشأن من سيملأ هذا الفراغ عسكريا بين الدول الإقليمية، في الوقت الذي يشير فيه مراقبون إلى أن تركيا قد تكون أهم رابح جيوإستراتيجي مباشر في سوريا بعد الأسد.

قدمت تركيا الدعم لقوات المعارضة السورية قبل وأثناء معركة الإطاحة بالنظام المخلوع (رويترز) الدور العسكري التركي

إلى جانب تقديم الدعم السياسي والعسكري لفصائل المعارضة السورية منذ بداية العمل العسكري ضد قوات النظام المخلوع، شنت القوات التركية بين عامي 2016-2020 أربع عمليات عسكرية في الأراضي السورية وهي: درع الفرات، وغصن الزيتون، ونبع السلام، ودرع الربيع. وقد استطاعت من خلال تلك العمليات بالتعاون مع قوات المعارضة السيطرة على عدة مناطق في الشمال السوري، كانت خاضعة لـ"تنظيم الدولة الإسلامية" ووحدات حماية الشعب (قسد) الكردية.

وإلى جانب القواعد العسكرية المنتشرة في أعزاز وعفرين وجرابلس في ريف حلب، ورأس العين وتل أبيض في الرقة، أقامت تركيا بدءا من عام 2017 عددا من نقاط المراقبة العسكرية (بلغ عددها 81 نقطة بحسب بعض الأرقام المتداولة) داخل محافظات إدلب وحماة وحلب في المناطق التي كانت تفصل بين قوات النظام والمعارضة، وذلك بالاتفاق مع الجانب الروسي والإيراني، بهدف تطبيق ما يعرف باتفاق خفض التصعيد.

هذا التدخل العسكري التركي المباشر في الحرب السورية أوجد -بحسب خبراء عسكريين- وضعًا جعل من الصعب على النظام وحلفائه في تلك الفترة تحقيق انتصار حاسم في الحرب والقضاء على ما تبقى من المعارضة في شمالي غربي البلاد.

إعلان

وفي معركة "ردع العدوان" التي أدت لسقوط النظام السوري، شارك عدد من فصائل الجيش الوطني المدعوم من تركيا في هذه العملية، إلى جانب تشكيل غرفة عمليات "فجر الحرية" التي نجحت بدعم تركي في السيطرة على مدينة تل رفعت وعدد من القرى التابعة لها، إضافة إلى مدينة منبج بعد انسحاب قوات "قسد" من تلك المناطق.

وفي مقابلة مباشرة عرضتها قناة "إن تي في" التركية، أكد وزير الخارجية التركي هاكان فيدان يوم 13 ديسمبر/كانون الأول الماضي أن بلاده أقنعت روسيا وإيران بعدم التدخل عسكريا في سوريا خلال هجوم فصائل المعارضة السورية، الذي أفضى إلى إسقاط بشار الأسد. وقال فيدان إن "الأمر الأكثر أهمية قضى بالتحدث إلى الروس والإيرانيين والتأكد من أنهم لن يتدخلوا عسكريا في المعادلة".

توسيع الحضور العسكري

على الرغم من نفي مصدر مسؤول في وزارة الدفاع التركية ما أوردته وكالة رويترز قبيل زيارة الرئيس أحمد الشرع إلى أنقرة الثلاثاء الماضي من أن الجانبين سيناقشان تشكيل تحالف عسكري يشمل إنشاء قواعد جوية تركية وسط سوريا، وتدريب الجيش السوري، فإن الكثير من المصادر ما زالت تؤكد أن أنقرة ماضية في هذا السياق لاعتبارات جيوسياسية تتعلق بأمن تركيا ومصالحها الإستراتيجية.

وكالة بلومبيرغ للأنباء ذكرت الخميس الماضي، نقلاً عن مسؤولين أتراك، أن أنقرة تدرس بناء قواعد عسكرية في سوريا في إطار خطة تشمل أيضا توفير أسلحة وتدريب عسكري للجيش السوري.

وتواترت تقارير في الأيام القليلة الماضية، قبل زيارة الشرع إلى أنقرة، عن عزم تركيا إنشاء قاعدتين عسكريتين في سوريا ونشر 50 مقاتلة "إف-16" ضمن اتفاقية تعاون دفاعي، قد تبرم قريبا، تعمل بوصفها قوة جوية مؤقتة لسوريا إلى حين إعادة بناء أسطولها الجوي.

وتعليقا على هذا الموضوع، يرى الباحث المختص بالعلاقات العسكرية بمركز عمران للدراسات محسن المصطفى أن هذه التقارير ليست مجرد تكهنات، بل خطوات عملية قيد التنفيذ، مما يجعل مسألة التوسع العسكري التركي في سوريا مسألة وقت لا أكثر.

إعلان

ويتوقع المصطفى، في حديثه للجزيرة نت، أنه مع تنامي الحضور العسكري التركي من المرجح أن نشهد تمدد القواعد العسكرية التركية ووجود ضباط أتراك في بعض مراكز التدريب، إضافة إلى عمليات تسليح جديدة للجيش السوري الجديد بما يتناسب مع احتياجات القطاع الدفاعي.

ورغم الدوافع القوية لتركيا لتعزيز وجودها العسكري في سوريا، فإن نجاحها في ذلك يعتمد على مدى تقبل القوى الإقليمية والدولية لهذا الدور، إضافة إلى إمكانية التوصل إلى تفاهمات مع روسيا والولايات المتحدة، كما قد تواجه أنقرة تحديات من داخل سوريا، بحسب الباحث المصطفى.

الشرع أكد خلال لقائه بأردوغان سعي سوريا لتحويل العلاقات مع تركيا إلى شراكة إستراتيجية (الفرنسية) من الدعم إلى الشراكة

أكد الرئيس السوري في المرحلة الانتقالية أحمد الشرع أن سوريا تسعى لتحويل العلاقات مع تركيا إلى شراكة إستراتيجية عميقة في كل المجالات، مشددا على أن الشعب السوري "لن ينسى وقفة تركيا معه".

وخلال المؤتمر الصحفي الذي جمعه مع الرئيس أردوغان في أنقرة، قال الشرع "بدأنا العمل ضمن هذا الإطار على التعاون المشترك في كافة الملفات الإنسانية والاقتصادية والثقافية والاجتماعية"، مضيفا "نعمل معا على بقية الملفات الإستراتيجية الكبرى، وعلى رأسها بناء إستراتيجية مشتركة لمواجهة التهديدات الأمنية في المنطقة، وبما يضمن أمنًا واستقرارا مستدامين لسوريا وتركيا".

وكان الرئيس أردوغان قد وصف زيارة الشرع لتركيا بالتاريخية، وأضاف أنها بداية مرحلة صداقة وتعاون دائمين بين البلدين، مشيرا إلى أنه أبلغ الشرع باستعداد أنقرة لتقديم الدعم اللازم لسوريا في "مكافحة كل أشكال الإرهاب".

وعن العلاقات المستقبلية بين البلدين، يرى الباحث المختص بالشؤون التركية محمود علوش أن الوضع الجديد في سوريا يعيد تشكيل العلاقات مع تركيا بشكل مختلف عن العقود الماضية، لافتا إلى أن هذا التحول يفتح الباب أمام بناء شراكات إستراتيجية متعددة الأوجه. واعتبر علوش، في حديثه للجزيرة نت، أن استقرار سوريا يمثل مصلحة أمن قومي لتركيا التي تسعى جاهدة لتحقيق هذا الاستقرار وإنجاح عملية التحول السياسي.

إعلان

لكن ما يدعم بناء هذه الشراكة هو دعم أنقرة لمختلف الفصائل المعارضة المسلحة سياسيا وعسكريا منذ سنوات من جهة، وتمكنها من بناء شبكة واسعة من العلاقات داخل الإدارة السورية الجديدة من جهة أخرى؛ لأن العديد من السوريين الذين عاشوا في تركيا لسنوات طويلة أصبحوا الآن يشغلون مناصب مؤثرة في البيروقراطية الناشئة وأجهزة الاستخبارات والمشهد السياسي في سوريا، بحسب الباحث والأكاديمي التركي حمد الله بايكار.

ويوضح بايكار أن "هذه الروابط العميقة سيكون لها دور في تسهيل قدرة تركيا على التعامل بفعالية مع الإدارة الجديدة في العديد من الملفات، وعلى رأسها إعادة الإعمار ورفع العقوبات ومكافحة التنظيمات الإرهابية مثل حزب الاتحاد الديمقراطي الذي يقود "قسد" وتنظيم الدولة".

هواجس إسرائيلية

هذه التحركات التركية تثير قلق إسرائيل التي عملت منذ اليوم الأول من سقوط النظام على التوسع في الأراضي السورية واحتلال قمة جبل الشيخ الإستراتيجية، إلى جانب قصف عشرات المواقع العسكرية التابعة للجيش السوري.

وفي هذا السياق، قالت صحيفة "معاريف" الإسرائيلية إن سقوط نظام بشار الأسد في سوريا سيغير خريطة علاقات القوة في الشرق الأوسط، مع عودة تركيا كقوة إقليمية قد تدخل في صراع مباشر مع إسرائيل.

ونقلت الصحيفة عن أحد الخبراء الإسرائيليين تعليقه على الدور التركي "بعد أن نجحوا في إخراج إيران وروسيا بسرعة، فإنهم يسعون لملء الفراغ الذي خلقه في سوريا".

إلى جانب ذلك، ذكرت صحيفة "جيروزاليم بوست" يوم 11 يناير/كانون الثاني الماضي أن لجنة حكومية إسرائيلية قدمت تقريرا إلى رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو يحذر من نشوب "صراع" مع تركيا، وأضافت الصحيفة أن اللجنة حذرت "من خطر التحالف الجديد بين دمشق وأنقرة".

وعلى الرغم من أن إسرائيل لا تبدي أي موقف رسمي من ازدياد النفوذ التركي في سوريا، فإنها في المقابل كانت لعبت على "وتر حساس" بالنسبة لأنقرة، مبدية دعمها للأكراد في شمالي وشرقي سوريا، وقالت أيضا إنها "تريد معرفة ما يريدون"، في إشارة إلى "قسد".

إعلان

وعن احتمال نشوب صراع بين تركيا وإسرائيل في سوريا، يستبعد الباحث المختص بالشأن التركي طه عودة أوغلو حصول مواجهة بين الطرفين، بسبب وجود إدارة أميركية جديدة داعمة لإسرائيل ونتنياهو، وأكبر دليل على ذلك موضوع غزة.

لذا، يرى عودة أوغلو، في حديثه للجزيرة نت، أن تركيا لا تريد أن تفتح جبهة مع الإدارة الأميركية الجديدة، بل بالعكس هي تريد أن تفتح قنوات من التعاون والتنسيق وخاصة في الملف السوري خصوصا للتفاهم حول موضوع "قسد".

وبالمقابل، يشير الباحث محسن المصطفى إلى أن إسرائيل -ورغم ذلك- تبقى قلقة من أي تحرك عسكري تركي قد يؤدي إلى فرض حماية جوية للأجواء السورية، مما قد يحد من حرية عملياتها العسكرية سواء الجوية أو البرية.

وبالتالي، يضيف المصطفى، فإن توسع النفوذ التركي في سوريا قد يفرض على إسرائيل إعادة حساباتها بشأن إستراتيجيتها في المنطقة، خاصة في ظل احتمال حدوث تنسيق تركي روسي يفرض معادلات جديدة على الأرض.

يذكر أن قضية التوسع الإسرائيلي كانت ضمن الملفات التي ناقشها الشرع خلال لقائه بأردوغان في أنقرة، حيث عبّر عن ذلك بالقول خلال المؤتمر الصحفي "ناقشنا ضرورة الضغط الدولي على إسرائيل للانسحاب من المنطقة العازلة"، مشددا على "التزام سوريا باتفاقية فض الاشتباك الموقعة في العام 1974".

ملء الفراغ بطريقة مختلفة

وبشأن الدور التركي القادم في سوريا، يوضح الباحث التركي عودة أوغلو أن أنقرة لن تكون بديلا لإيران التي استخدمت سوريا قاعدة لمشروعها التوسعي في المنطقة وجندت عشرات المليشيات من السوريين لهذا الغرض، إذ ستتعامل تركيا بمبدأ احترام المصالح المتبادلة بين الدول.

لذا، فإن الجهود التركية في سوريا تتم -بحسب عودة أوغلو- بالتنسيق مع الدول العربية كالسعودية وقطر ودول الجوار كالأردن والعراق، وهذا كان دليلا واضحا على أن تركيا لا تريد أن تغضب هذه الدول في موضوع تدخلها في سوريا.

إعلان

ولا يقتصر الهدف التركي من التدخل في سوريا على الجانب الأمني فقط، بل يمتد إلى تعزيز النفوذ الإقليمي لتركيا، مما يجعلها البديل الطبيعي لإيران في سوريا، لكن بأسلوب مختلف يعتمد على الحماية والبناء بدلًا من العنف والتدمير، مما يؤكد أن طهران خسرت دمشق بشكل نهائي، وفق الباحث محسن المصطفى.

وكان وزير الخارجية التركي فيدان قد أكد في أكثر من مناسبة أن بلده يعمل مع الحكومة السورية الجديدة لضمان وحدة البلاد وأمنها، وتوفير الدعم الاقتصادي والتجاري اللازم لإعادة الإعمار، مؤكدا استعداد تركيا لتقديم المساعدة لكل الأطراف في سوريا.

مقالات مشابهة

  • مبعوث روسيا الخاص يؤكد دعم موسكو للرفع الفوري للعقوبات عن سوريا
  • نائب إطاري: التواجد العسكري التركي في شمال العراق انتهاكاً لسيادة البلد
  • تركيا ومهمة ملء الفراغ العسكري الإيراني في سوريا
  • السفير الروسي بليبيا: انقسام ليبيا نتيجة مريرة لحربين أهليتين شهدتهما في 14 عامًا
  • خلال زيارته لروسيا : رئيس البرلمان العربي ورئيس مجلس الدوما الروسي يوقعان مذكرة تعاون مشترك في موسكو
  • بشأن آخر التطورات على الحدود اللبنانية السورية.. بيان من آل جعفر
  • ممثل روسيا بالأمم المتحدة: موسكو لن تنسحب من منظمة الصحة العالمية
  • اشتباكات عنيفة جداً.. إليكم آخر التطورات على الحدود اللبنانية-السورية
  • ممثل روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة: موسكو لن تنسحب من منظمة الصحة العالمية
  • سياسيا وقانونيا وأمنيا.. أستاذ قانون دولي يفند إمكانية التواجد العسكري الأمريكي في غزة