ترامب يتعهد بتخفيض أسعار الطاقة
تاريخ النشر: 9th, December 2024 GMT
أكد الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب تعهده الانتخابي بالتركيز على زيادة إنتاج النفط والغاز بمجرد عودته إلى البيت الأبيض في يناير المقبل.
ترامب أوضح دعمه القوي لصناعة النفط والغاز من خلال التعهد بتسهيل الحصول على عقود الحفر لشركات الطاقة، فضلاً عن بناء المزيد من البنية التحتية للطاقة. ومن المتوقع أن تشمل السياسات الأخرى السماح لشركات الطاقة ببيع المزيد من الغاز الطبيعي في الخارج، فضلاً عن زيادة الحفر على الأراضي الفيدرالية.
يذكر أن ترامب انتقد إدارة الرئيس الحالي جو بايدن بشأن أسعار الطاقة، وقال لأنصاره في تجمع حاشد في لاس فيجاس في يونيو: "سنخفض تكاليف الطاقة لديكم".
في الشهر الماضي، أعلن ترامب عن خططه لاختيار حاكم ولاية داكوتا الشمالية دوج بورجوم وزيرًا للداخلية. ساعد بورجوم سابقًا في فتح ملايين الأفدنة من الأراضي العامة للتكسير الهيدروليكي. ومن المتوقع أن يركز الدور على تبسيط السياسات المتعلقة بإنتاج النفط والغاز والفحم من أجل تعزيز العرض بدلاً من الحد من الطلب.
ووفقًا لإدارة معلومات الطاقة، من المتوقع أن تستمر الولايات المتحدة، التي تحتل المرتبة الأولى في إنتاج النفط في العالم، في زيادة إنتاجها النفطي إلى 13.5 مليون برميل يوميًا العام المقبل، مقارنة بـ 12.9 مليون و13.2 مليون برميل مسجلة في عامي 2023 و2024 على التوالي.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الولايات المتحدة الأمريكية البيت الأبيض الرئيس الأمريكي جو بايدن الانتخابات الرئاسية الأمريكية الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب
إقرأ أيضاً:
غياب التوافق السياسي يهدد قانون النفط والغاز بالترحيل إلى الدورة المقبلة
بغداد اليوم – بغداد
استبعد النائب بريار رشيد، اليوم الخميس (13 آذار 2025)، المضي في مناقشة وإقرار قانون النفط والغاز داخل مجلس النواب خلال الدورة الحالية.
وقال رشيد، في حديث لـ"بغداد اليوم"، إن "قانون النفط والغاز من القوانين المهمة التي بقيت مؤجلة لعدة دورات نيابية دون حسم، بسبب غياب التوافق السياسي "، مبينا أن "هذا القانون، في حال تمريره، سيسهم في معالجة الكثير من الإشكاليات العالقة".
وأضاف أن "المؤشرات المتوفرة حاليا تؤكد عدم وجود توجه للخوض في مناقشة القانون، ما يجعله بحكم المؤجل إلى الدورة البرلمانية المقبلة"، مشددا على "ضرورة حسم القوانين المعقدة والمؤجلة، لما لها من دور في معالجة العديد من المشكلات ودعم بناء مؤسسات الدولة عبر غطاء قانوني واضح".
وأشار رشيد إلى أن "القوانين الجدلية تحتاج إلى توافق سياسي، وفي حال توفر المناخ الإيجابي، سيتم المضي بهذه القوانين التي ستشكل نقطة مفصلية في إنصاف جميع الأطراف وتحديد الواجبات والحقوق بشكل واضح".
وفي السياق ذاته، أكدت لجنة النفط والغاز والثروات النيابية، الخميس الماضي، ان قانون النفط المؤجل منذ سنوات يراوح مكانه بسبب الخلافات السياسية.
وقالت اللجنة إن "الإشكاليات التي تحوم حول القانون في الوقت الراهن ستحول دون إقراره خلال هذه الدورة التشريعية مع احتمالية تأجيله إلى الدورة النيابية المقبلة ".
التعليم العالي تعلن مفاضلة الدراسات العليا ودبلومات وماجستيرات التأهيل والتخصص في الجامعات الحكومية