لجنة القوى العاملة بمجلس النواب تطلع على أداء هيئة التأمينات والمعاشات
تاريخ النشر: 17th, August 2023 GMT
الثورة نت|
اطلعت لجنة القوى العاملة والشؤون الاجتماعية بمجلس النواب على سير الأداء بالهيئة العامة للتأمينات والمعاشات في إطار تنفيذ برنامجها الرقابي الميداني.
وخلال الزيارة استمعت اللجنة برئاسة عزام صلاح، إلى شرح عن البيانات الخاصة بالمؤمن عليهم والتحديثات التي شهدتها الهيئة في الانتقال من النظام الورقي إلى النظام الآلي .
وناقش اجتماع ضم رئيس وأعضاء اللجنة ورئيس الهيئة إبراهيم الحيفي، ووكيل الهيئة للتسويات عارف العواضي والوكيل المالي والإداري شرف الكبسي، مستوى الأداء والإجراءات التي تمت بشأن النظام الآلي لبيانات المتقاعدين، وبما يكفل حماية حقوقهم وصرف مستحقاتهم.
وثمن رئيس وأعضاء اللجنة الجهود المبذولة من قبل الهيئة وما حققه النظام الآلي من تقدم في مجال أرشفة بيانات المتقاعدين.
وأكد صلاح مواصلة المهام الرقابية للجنة من خلال النزول الميداني إلى مواقع المشاريع الاستثمارية التي تنفذها الهيئة للاطلاع على سير العمل وتقييم أدائها بما يحقق تنمية موارد الهيئة من تلك المشاريع .
المصدر: الثورة نت
كلمات دلالية: صنعاء
إقرأ أيضاً:
النواب يوافق مبدئيا على تعديل بعض أحكام قانون إنشاء هيئة الأنفاق
وافق مجلس النواب خلال الجلسة العامة اليوم الاثنين ، من حيث المبدأ تقرير اللجنة المشتركة من لجنة النقل والمواصلات ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم ١١٣ لسنة ١٩٨٣ بإنشاء الهيئة القومية للأنفاق.
و استعرض النائب علاء عابد ، تقرير اللجنة حول مشروع القانون ، و قال إن مشروع القانون يأتي في إطار سعي الدولة نحو الحفاظ على أصولها وتحقيق أقصى استفادة اقتصادية وخدمية من مرافقها العامة، وتعظيم قدرات تلك المرافق التشغيلية.
وأضاف أن مشروع القانون جاء لبناء أساس تشريعي مناسب يمكن الهيئة القومية للأنفاق من تحقيق أكبر استفادة ممكنة من الأراضي والمنشآت والمباني، والأصول، غير المستخدمة في عملية التشغيل، وذلك عن طريق استثمارها واستغلالها بالوجه الأمثل، ومن أجل تعظيم مواردها وتمكينها من سداد مديونياتها وتطوير خطوط مترو الأنفاق، وتنفيذ المشروعات القومية العملاقة المنوطة بها في مجال النقل السككي الكهربائي، مع تحصين جميع مكونات التشغيل من منشآت، ومبان، والحرم المخصص لها، ضد أي استعمالات خارج نطاق منظومة التشغيل.
و تابع "عابد" :" مشروع القانون يهدف الى تحقيق بنيان تشريعي متكامل قادر على تحقيق أكبر عائد ممكن لصالح الهيئة بصورة مطردة ومستمرة من خلال معالجة التقيد النوعي غير المبرر في طبيعة تخصيص أصول الهيئة المتمثل في ازدواج الطبيعة القانونية لتلك المخصصات العينية، بين نفع عام، ونفع خاص مقيد، دون أساس لهذه التفرقة.
وأكد أن مشروع القانون وضع تحديد دقيق لأصول الهيئة ذات النفع العام وحصرها في المباني والمنشآت المستخدمة في ، مع السماح للهيئة باستغلال باقي أصولها ومخصصاتها العينية التي لا تندرج تحت نطاق النفع العام بجميع صوره، هذا بالإضافة إلى تمكين الهيئة من التصرف في تلك المخصصات وفق ضوابط محددة.
كما يهدف مشروع القانون إلى إنهاء التخصيص المقرر للمنفعة العامة عن كافة أملاك الهيئة غير التشغيلية وإعادة تخصيص هذه الأصول والأراضي للهيئة القومية للأنفاق لاستغلالها بذاتها أو عن طريق أي من شركاتها في المشروعات الاستثمارية، التي تستهدف تنمية مواردها وزيادتها وإدراج العائد الناتج عن هذا الاستغلال ضمن إيرادات الهيئة، بما يمكن الهيئة من سداد مديونياتها وتطوير مرفقها التشغيلي الحيوي الذي يخدم الوطن والمواطن، ورفع العبء الذي تتحمله الخزانة العامة للدولة عن هذا المرفق والنهوض به إلى المستوى الذي يمكنه من صب عوائده بخزانة الدولة>
الاشتباك في أجواء اليمن “الأشد إحراجاً لواشنطن”