منال عوض تبحث مستجدات مشروع الدعم الفني لوزارة التنمية المحلية
تاريخ النشر: 9th, December 2024 GMT
كتب- محمد نصار:
استقبلت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، اليوم الاثنين، غمار ديب، نائب الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مصر (UNDP) بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة.
حضر اللقاء الدكتور هشام الهلباوي، مساعد وزيرة التنمية المحلية للمشروعات القومية، والدكتورة هبة وفا، مدير برامج التنمية المحلية والدمج الاجتماعي وتمكين المرأة بالبرنامج، وفريق عمل مشروع الدعم الفني بالوزارة.
مشروع الدعم الفني لوزارة التنمية المحلية
شهد اللقاء استعراض التفاصيل الخاصة بمجالات عمل مشروع الدعم الفني لوزارة التنمية المحلية في مجال اللامركزية والتنمية المحلية المتكاملة والأربعة مكونات الخاصة به والأنشطة المتعلقة بالمشروع وهي: السياسات العامة للتنمية المحلية، ونظم عمل الإدارة المحلية والتنمية الاقتصادية المحلية، والتطوير المؤسسي للوزارة والمحافظات، وبناء القدرات.
كما تم استعراض المشروعات التي يتم العمل فيها في إطار المشروع الذي يتم تمويله من الاتحاد الأوروبي وينفد في 4 محافظات هي: الفيوم وبني سويف والأقصر وأسوان.
وأكدت وزيرة التنمية المحلية، أهمية عقد اجتماع بشكل شهري لمتابعة الموقف التنفيذي لمشروع الدعم الفني، وعرض تقارير دورية عليها.
كما وجهت منال عوض، بضرورة الاهتمام خلال الفترة المقبلة، ضمن إطار المشروع بملف بتنمية الموارد الذاتية ومأسستها بالوزارة بشكل أساسي وتشكيل لجنة دائمة في الوزارة لمتابعة عمليات التعاقدات الخاصة بالمشروعات.
كما وجهت وزير التنمية المحلية، بعقد اجتماع مع الفريق الاستشاري للمشروع خلال الفترة الجارية لمتابعة المستجدات الخاصة بالمشروعات الجارية في المحافظات الأربع.
وأكدت منال عوض، أن مشروع الدعم الفني الذي ينفذه البرنامج الإنمائي مع وزارة التنمية المحلية يتسق مع رؤية الوزارة لبناء وزارة قوية وإدارة محلية ممكنة من خلال وضع إطار للسياسات التي تحكم التنمية المحلية والتطوير المؤسسي ورفع قدرات العاملين بالوزارة والإدارة المحلية من خلال برامج التدريب المتخصصة بالتعاون مع شركاء التنمية في هيئات الأمم المتحدة المختلفة وبعض الجهات والمؤسسات الدولية الأخرى.
من جانبه أشار غمار ديب، نائب الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مصر (UNDP)، إلى أهمية الدور المحوري الذي تقوم به وزارة التنمية المحلية من مشروعات على أرض في المحافظات، واهتمام البرنامج بتقديم كل الدعم المستمر للوزارة والمحافظات فيما يخص المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتحقيق الأهداف التي وضعتها الدولة المصرية في تنفيذ هذه المبادرة.
اقرأ أيضًا:
نص مشروع قانون الملاك لتعديل الإيجار القديم.. إخلاء الشقق بعد 3 سنوات
السيسي لرئيس وزراء النرويج: مصر مهتمة بالاستثمار والتوسع في إنتاج الطاقة الخضراء
فسخ العقد تلقائيًّا.. "الشيوخ" يلزم المتعاقد باستغلال أراضي الدولة في الغرض المخصص لها
حجز شقق الإسكان المتميز بـ3 مدن.. خطوات وأسعار وتفاصيل
الدكتورة منال عوض وزارة التنمية المحلية وزيرة التنمية المحلية مشروع الدعم الفني
تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على فيسبوك
تابع صفحتنا على يوتيوب
فيديو قد يعجبك:
الخبر التالى: شيخ الأزهر يبحث مع وزير أوقاف جيبوتي تعزيز الدعم التعليمي والدعوي الأخبار المتعلقة وزيرة التنمية المحلية: قانون أملاك الدولة يرتبط بالتصالح على مخالفات أخبار رئيس "محلية النواب" عن أحداث سوريا: حربهم علينا ستكون اقتصادية.. وبالفعل أخبار قانون وضع اليد.. وزيرة: الاعتماد على جهات الولاية في تقدير قيمة أسعار أخبار بحضور مايا مرسي.. وزيرة التنمية المحلية تلتقي القيادات التنفيذية بشمال أخبار أخبار مصر وزير الأوقاف يشهد اختبارات الفرع الرابع بالمسابقة العالمية 31 للقرآن منذ 30 دقيقة قراءة المزيد أخبار مصر غلق 10 كيانات.. بيان مهم من السياحة بشأن رحلات الحج والعمرة 2025 منذ 32 دقيقة قراءة المزيد أخبار مصر وزيرة التنمية المحلية: قانون أملاك الدولة يرتبط بالتصالح على مخالفات منذ 33 دقيقة قراءة المزيد أخبار مصر وزير الشؤون النيابية: الدولة ليست عاجزة عن تنفيذ الإزالات ولكنها تراعي منذ 34 دقيقة قراءة المزيد أخبار مصرالمصدر: مصراوي
كلمات دلالية: هروب بشار الأسد سعر الدولار سكن لكل المصريين الإيجار القديم أسعار الذهب الحرب على غزة سعر الفائدة المحكمة الجنائية الدولية نوة المكنسة مهرجان القاهرة السينمائي دونالد ترامب تصفيات أمم إفريقيا 2025 داليا فؤاد الدكتورة منال عوض وزارة التنمية المحلية وزيرة التنمية المحلية مشروع الدعم الفني قراءة المزید أخبار مصر وزیرة التنمیة المحلیة وزارة التنمیة المحلیة مشروع الدعم الفنی منال عوض
إقرأ أيضاً:
التنمية المحلية: المحافظات تضم 618 سوقا رسميا تم تطوير 133منها
كشفت وزارة التنمية المحلية، عن أهم إنجازات الوزارة خلال 2024 وأهم المستهدفات في 2025 في ملف تطوير الأسواق العشوائية بالمحافظات وإنشاء أسواق رسمية متطورة.
وأكدت أن وزارة التنمية المحلية أولت خلال عام 2024 أهمية قصوي لملف تطوير الأسواق الرسمية والعشوائية، وإنشاء أسواق حديثة مطورة بديلة للأسواق العشوائية بالمحافظات من أجل تنمية التجارة الداخلية والحرف والصناعات المرتبطة بها وتوفير فرص عمل، وتحصيل مستحقات الدولة عنها بطريقة عادلة.
وأشارت وزارة التنمية المحلية إلى أن إجمالي عدد الأسواق الرسمية بالمحافظات بلغ حوالي 618 سوقا رسميا، تم تطوير 133 سوقا منها، وجارى تطوير 105 أسواق ومتبقى 380 سوقا، منوهة بأن إجمالى عدد الأسواق العشوائية بلغ 1753 سوقا عشوائيا وتم تطوير منها 109 أسواق وجارى تطوير عدد 37 سوقا.
وكشفت الوزارة عن الإجراءات التى تم اتخاذها من خلال الوزارة لتطوير منظومة الأسواق وتتضمن رفع كفاءة وتطوير جميع الأسواق الرسمية القائمة من خلال إعداد مخطط تفصيلى ( نموذج موحد للأسواق ) يتوافق مع البيئة التى تتميز بها المحافظات ويمكن اضافة أماكن لانتظار السيارات.
وأشارت إلى أنه تم أيضاً تكليف المحافظات بالحد من ظاهرة الأسواق العشوائية خاصة التى تعوق الحركة المرورية وكذا ملائمة سعر التعاقد بين المستأجرين والوحدات المحلية للأسعار السوقية بالأسواق المرخصة، بالإضافة إلى اتخاذ الإجراءات القانونية حيال تحصيل قيمة الإيجارات وحقوق الانتفاع المتأخرة والمستحقة للوحدات المحلية من المنتفعين وتنظيم الحملات الرقابية الدورية والمفاجئة على الأسواق بالاشتراك مع الجهات الرقابية المختصة، إضافة الى تنفيذ قانون الباعة الجائلين ولائحة تنظيم السويقات على أى من المخالفات التى تقع من الباعة الجائلين بالسويقات بحيث يتم تحقيق الانضباط بالأسواق، وكذا توفير المعايير البيئية ، مع دراسة التعاقد مع شركات لنظافة الأسواق ورفع المخلفات وتوفير نقاط أمنية وتوفير وسائل الأمن الصناعى والتفتيش على المنتجات لضمان وصولها.
كما تابعت وزارة التنمية المحلية خلال عام 2024 الإجراءات التي اتخذتها المحافظات في تطوير الأسواق و حصر جميع الأراضى الفضاء بالمحافظات لدراسة إمكانية استخدامها فى إنشاء أسواق رسمية متطورة، ووضع رؤية اقتصادية مستدامة لإدارة الأسواق التى تم تطويرها والطرح على المستثمرين من القطاع الخاص لتشغيل وإدارة الأسواق التى تم انشائها أو تطويرها بما يحقق عائد اقتصادى مناسب وتوفير فرص عمل مستدامة مع مراعاة إشتراطات الحماية المدنية ، وتحديد أماكن لإنشاء أسواق بديلة للأسواق العشوائية وتكون قريبة منها وتخطيطها بصورة مناسبة وبما يضمن توفير منافذ للسلع متاحة لكافة المواطنين مع طرح تنفيذها وإدارتها بمعرفة القطاع الخاص، فضلاً عن توفير الخدمات الأمنية المناسبة بالأسواق ، وتحديث خطط التدخل مع وحدات الحماية المدنية فى حالة حدوث حرائق و تفعيل دور مؤسسات المجتمع المدنى فى التوعية بخطورة انتشار الأسواق العشوائية على المواطنين ، وكذا وضع ضوابط تنظيمية لعمل الباعة الجائلين من خلال تحديد خط سير لهم داخل القرى والمدن ، ومنح رخصة للمركبات التى يستخدمها فى الترويج عن بضاعته ، وتصميم مركبة ذات شكل حضارى موحدة داخل كل محافظة لاستخدامها فى ترويج هذه البضائع.