جمعيات تُثمن قرار رئيس الجمهورية برفع قيمة منحة الحج
تاريخ النشر: 9th, December 2024 GMT
ثمنت عدة جمعيات اليوم الاثنين قرار رئيس الجمهورية،عبد المجيد تبون، برفع قيمة منحة الحج إلى 1000 دولار. معتبرة أن هذا القرار من شأنه صون كرامة الحجاج الجزائريين وتيسير أدائهم لمناسك الحج.
وفي هذا الصدد، اعتبر رئيس المنظمة الجزائرية للدفاع عن المستهلك (حمايتك). محمد عيساوي، أن القرار الذي أعلن عنه رئيس الجمهورية لدى ترؤسه أمس الأحد اجتماعا لمجلس الوزراء.
وأعرب عن تثمين المنظمة لهذا القرار الذي يضاف -مثلما قال- إلى “قرارات سابقة لرئيس الجمهورية تهدف إلى حماية المواطن الجزائري. وصون كرامته في الخارج”.
وأوضح أن “مناسك الحج وطول فترة إقامة الحجاج في البقاع المقدسة تتطلب مصاريف تثقل كاهل الحجاج الجزائريين”. مضيفا أنه “من شأن قرار رفع منحة الحج إلى ألف دولار أن ييسر على الحجاج تأدية مناسكهم بكل أريحية. بحيث أن هذا المبلغ كفيل بتغطية كل المصاريف الضرورية”.
بدوره، ثمن رئيس المنظمة الجزائرية لحماية وإرشاد المستهلك ومحيطه، مصطفى زبدي. رفع قيمة منحة الحج, واصفا ذلك ب”القرار الشجاع”، بالنظر-كما أضاف- “لنسبة الزيادة الكبيرة التي عرفتها قيمة المنحة. والتي لم تتغير منذ فترة طويلة”.
واعتبر أن رفع منحة الحج إلى ألف دولار يعد “تجسيدا لأحد أهم الالتزامات التي تعهد بها رئيس الجمهورية”. مبرزا أن هذا المكسب “سيساهم في التخفيف من الأعباء المالية للمواطنين”.
وفي هذا الصدد، أكد رئيس الجمعية على ضرورة أن “تتبع مثل هذه القرارات الشجاعة. بإجراءات تسهيلية من قبل البنوك”.
و من جهته، اعتبر رئيس الجمعية الوطنية لتنشيط وتطوير السياحة المستدامة. رابح لعروسي رويبات، أن القرار “صائب من الناحية الاقتصادية والاجتماعية”. حيث أن رفع قيمة منحة الحج “سيمكن الحاج الجزائري من التفرغ لتأدية مناسك الحج دون التعرض للضغوط. التي تسببها بعض المصاريف. الإضافية التي قد تطرأ خلال فترة الإقامة بالبقاع المقدسة”.
الديوان الوطني للحج والعمرة يهنئ الحجاجللإشارة. فإنه فور الإعلان عن رفع قيمة منحة الحج, تقدم الديوان الوطني للحج والعمرة. بالتهنئة لكافة الحجاج الميامين بمناسبة “المبادرة الكريمة التي أقرها رئيس الجمهورية”.
كما توجه الديوان بأسمى عبارات الشكر والامتنان إلى رئيس الجمهورية على هذا القرار الذي “يندرج ضمن مواصلة التكفل الأمثل بحجاجنا. الأمر الذي حرص عليه الرئيس من خلال توجيهاته السامية خلال جميع المجالس الوزارية التي تناولت عملية الحج”. مضيفا أن “هذه الزيادة المعتبرة في منحة الحج ستساهم في تحسين ظروف حجاجنا والرفع من مستوى الخدمات المقدمة لهم. إذ تمكنهم من تأدية مناسكهم بكل طمأنينة وأريحية”.
المصدر: النهار أونلاين
إقرأ أيضاً:
رئيس اقتصادية قناة السويس: تطوير البنية التحتية يمثل قيمة مضافة للموقع الاستراتيجي
شارك وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، اليوم، بالعاصمة البولندية وارسو، باجتماع اللجنة البولندية المصرية المشتركة للتعاون الاقتصادي، كما شارك أيضًا بفعاليات منتدى الأعمال البولندي المصري؛ وذلك لاستعراض الفرص الاستثمارية المتاحة بالقطاعات المستهدفة في إطار حرص مصر على دفع وتنمية العلاقات الاقتصادية الثنائية في شتى المجالات.
وعقد جمال الدين اجتماعًا ثنائيًا مع كريستوف باسزيك، وزير التنمية الاقتصادية والتكنولوجيا البولندي، تناولا من خلاله إمكانية التعاون في القطاعات الصناعية والخدمية التي تستهدفها المنطقة الاقتصادية لقناة السويس لاسيما القطاع التكنولوجي.
وعقب الاجتماع شارك جمال الدين في أعمال الاجتماع الأول للجنة البولندية المصرية المشتركة للتعاون الاقتصادي إلى جانب كل من الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وكريستوف باسزيك، وزير التنمية الاقتصادية والتكنولوجيا.
وأوضح وليد جمال الدين خلال أعمال اللجنة أن اقتصادية قناة السويس أصبحت الوجهة المثلى لمختلف الاستثمارات الدولية الراغبة في التوسع، كما أكد أنها نجحت في تعزيز التجارة البحرية من خلال وجود موانئ الهيئة على البحر الأحمر والبحر المتوسط، فضلاً عن المناطق الصناعية المؤهلة لاستقبال كافة أنواع الصناعات، بما يوفر أماكن مؤهلة للإنتاج وقريبة من مختلف الأسواق الإقليمية والعالمية، بما يدعم وجود فرص كبيرة للتعاون مع مجتمع الاعمال البولندي.
وشارك وليد جمال الدين بمنتدى الاعمال البولندي المصري، واستعرض خلال كلمته إمكانات المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، والقطاعات الصناعية والخدمية المستهدفة والتي بلغت 21 قطاعًا صناعيًا وخدميًا من ضمنها صناعة الأدوية والأغذية والسيارات و مراكز البيانات.
وأكد أن هذه القطاعات تمت دراستها بما يتماشى مع احتياجات الأسواق الإقليمية والعالمية، كما استعرض دور تطوير البنية التحتية في تهيئة بيئة استثمارية جاذبة تمثل قيمة مضافة إلى الموقع الاستراتيجي المتميز، لافتًا إلى دور البنية التحتية في تجهيز اقتصادية قناة السويس لتكون مركزًا لإنتاج الوقود الأخضر وتموين السفن به، بما يسهم في دعم التحول للاقتصاد الأخضر صناعيًا وبحريًا، وأشار أيضًا إلى الحوافز الاستثمارية المالية المباشرة وغير المباشرة التي تقدمها اقتصادية قناة السويس لمستثمريها.
والجدير بالذكر أن رئيس اقتصادية قناة السويس عقد اجتماعًا مع السيد/ ميشال غراماتيكا، نائب وزير شئون الرقمنة البولندي، لبحث إمكانية التعاون مستقبلًا في مجال التكنولوجيا الرقمية، ومراكز البيانات خاصة وأن اقتصادية قناة السويس تستهدف التوسع في هذا القطاع تلبيةً للطلب المتزايد على الخدمات السحابية وإنترنت الأشياء والتحول الرقمي، كما عقد العديد من الاجتماعات الثنائية مع مختلف الشركات البولندية الراغبة في التعرف على الفرص الاستثمارية المتاحة بالقطاعات المستهدفة، حيث التقى بمسئولي شركة HYnfra للطاقة المتجددة، والتي كانت قد أعلنت في وقت سابق عزمها على بناء مصنع للهيدروجين الأخضر بمصر، وشركة Tabor-Dębica المتخصصة في إصلاح وإنتاج المركبات المتحركة من سيارات وقاطرات.