المعارضة السورية تكلف محمد البشير بتشكيل حكومة انتقالية
تاريخ النشر: 9th, December 2024 GMT
كلفت المعارضة السورية، المهندس محمد البشير رئيس حكومة الإنقاذ السورية، التي كانت تدير إدلب منذ سنوات، بتشكيل حكومة سورية جديدة لإدارة المرحلة الانتقالية.
جاء ذلك بعد اجتماع، لتحديد ترتيبات نقل السلطة وتجنب دخول سوريا في حالة فوضى، جرى بين القائد في إدارة عمليات المعارضة المسلحة أحمد الشرع والبشير ورئيس وزراء حكومة النظام السابق محمد الجلالي الذي كلف بتسيير أمور الحكومة.
من البشير؟
رئيس الحكومة السورية المتوقع الإعلان عن تكليفه قريبا، هو من مواليد محافظة إدلب عام 1983، ويحمل شهادة الهندسة الكهربائية والإلكترونية من قسم الاتصالات في جامعة حلب (2007)، وشهادة الشريعة والحقوق من جامعة إدلب (2021)، وشغل منصب مدير شؤون الجمعيات، ثم عمل وزيرا للتنمية والشؤون الإنسانية في حكومة الإنقاذ التابعة للثورة في إدلب عام 2022.
اجتماعات مع البعثات الدبلوماسية
وعقدت اجتماعات مكثفة بين إدارة الشؤون السياسية للمعارضة مع البعثات الدبلوماسية الأجنبية لبحث الوضع الأمني والسياسي بسوريا في أعقاب إسقاط نظام الأسد.
وقالت إدارة الشؤون السياسية في دمشق للجزيرة إنها ستعمل على تهيئة الظروف وضمان بيئة آمنة لاستقبال السوريين العائدين، ودعت السوريين الذين أجبروا على مغادرة البلاد إلى العودة والمساهمة في بناء سوريا.
وأضافت إدارة الشؤون السياسية في دمشق أنها ستفتح صفحة جديدة في تاريخ سوريا عنوانها البناء والتنمية والعمل على معالجة آثار الماضي عبر آليات شفافة تهدف لتحقيق السلام الدائم.
وأكدت أنها ستسعى إلى دور بناء في المنطقة والعالم بما يحقق الأمن والاستقرار، وبناءِ دولة قانون تضمن الكرامة والعدالة ومؤسسات تلبي طموحات الشعب السوري.
وأشارت إدارة الشؤون السياسية في دمشق إلى أن المرحلة القادمة تتطلب مصالحة مجتمعية شاملة مبنية على العدالة والمساواة وتعزيز علاقة سوريا مع كل الدول على أساس الاحترام.
المصدر: الموقع بوست
كلمات دلالية: سوريا دمشق الاسد الجولاني المعارضة السورية إدارة الشؤون السیاسیة
إقرأ أيضاً:
تطورات الوضع في سوريا| دخول الأزمة مرحلة انتقالية.. وخبير يكشف أسبابها
أعلنت وزارة الداخلية السورية عن القبض على أربعة أشخاص بعد قيامهم بارتكاب انتهاكات خطيرة بحق المدنيين في إحدى قرى منطقة الساحل بشكل غير قانوني ودموي.
تطورات الوضع في سورياوأشارت وكالة الأنباء السورية (سانا) إلى أن المتهمين تم تحويلهم إلى القضاء العسكري المختص لتولي محاكمتهم.
وتعتبر هذه الحوادث جزءا من سلسلة من أحداث العنف التي شهدتها منطقة الساحل السوري مؤخرا، حيث قتل المئات من المدنيين في موجة من الاشتباكات، وهذه الأحداث تمثل تحديا كبيرا للسلطات السورية الجديدة، وتسلط الضوء على الوضع الأمني المتوتر في المنطقة.
وفي هذا الصدد، يقول الدكتور طارق فهمي، أستاذ العلوم السياسية، إن ما زالت الأوضاع في سوريا تحمل العديد من السيناريوهات المفتوحة، على الرغم من الجهود الحالية المبذولة لتهدئة الوضع وتطويق الأزمات.
وأضاف فهمي- خلال تصريحات لـ "صدى البلد"، أن تتمثل المشكلة الحقيقية في المناطق التي تشهد وجودا كثيفا للسلاح، وتحديدا تلك الواقعة على خطوط التماس، حيث يتواجد فيها عدد كبير من أفراد الطائفة العلوية، مما يزيد من تعقيد المشهد.
وأشار فهمي، إلى أن تدخل الأزمة السورية مرحلة انتقالية حرجة، تتعدد خلالها أسباب عدم الاستقرار، وأوضح أن الأسباب لا تقتصر فقط على الحوادث الأمنية المتفرقة، بل تشمل أيضا الدعم الخارجي المقدم للقوى المتصارعة، بالإضافة إلى استمرار الانقسامات الداخلية التي تساهم في تفاقم الوضع.
وتلك الأحداث شملت قتل جماعي لأفراد من الطائفة العلوية التي ينتمي إليها الرئيس السابق بشار الأسد، وهو ما شكل تهديدا كبيرا لجهود توحيد البلاد. في هذا السياق، قال الرئيس السوري المؤقت أحمد الشرع إن هذه العمليات تمثل تحديًا خطيرًا لمهمته في تحقيق المصالحة الوطنية، وأكد عزم الحكومة على معاقبة المسؤولين عن هذه الجرائم، بما في ذلك حلفاؤه إذا لزم الأمر.
وفي تصريحاته، أكد الشرع على أن "سوريا دولة قانون" وأن القانون سيأخذ مجراه مع الجميع، مشددًا على أن القتال كان بهدف الدفاع عن المظلومين، وأنه لن يُسمح بمرور أي دم يُسفك ظلمًا دون محاسبة، حتى وإن كان القاتل من المقربين.
من جهة أخرى، أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان بارتفاع حصيلة ضحايا أعمال العنف في غرب سوريا إلى 1383 مدنيا.
وكشف مدير المرصد السوري، رامي عبد الرحمن، أن التطورات في مناطق الساحل أسفرت عن حوالي 40 مجزرة، تجاوز عدد ضحاياها الألف شخص، وأشار إلى أن الأشرطة المصورة أظهرت عمليات إعدام ميدانية نفذها مقاتلون، محملا حكومة دمشق المسؤولية عن هذه الجرائم، مضيفا أن محاولات النظام لإزالة الأدلة من خلال غسل الشوارع والمباني ونقل الجثامين ليست كافية لطمس الحقيقة.
وأكد عبد الرحمن أن الحل الوحيد لمحاسبة مرتكبي هذه الجرائم هو محاكمتهم، مشيرا إلى أن لجنة التحقيق قد مرت مرور الكرام على بعض المناطق في الساحل دون تحقيق جدي.
فيما يتعلق بالموقف السياسي الدولي، كشف الرئيس السوري المؤقت أحمد الشرع في تصريحات له عن إدانته للقتل الجماعي لأفراد الطائفة العلوية، مؤكدًا أن هذا التصعيد يمثل تهديدا لمهمته في توحيد البلاد.
وأوضح الشرع- خلال تصريحات له، أن الجماعات المؤيدة للأسد، المدعومة من الخارج، هي التي أشعلت فتيل العنف، إلا أنه اعترف بوجود عمليات قتل انتقامية أعقبت ذلك.
على الصعيد الدولي، رحبت الولايات المتحدة بالاتفاق الموقع بين الدولة السورية وقوات سوريا الديمقراطية، الذي يقضي بدمج "قسد" في مؤسسات الدولة ورفض التقسيم.
وأكد وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو في بيان له أن واشنطن تدعم هذا الاتفاق، الذي يهدف إلى تعزيز وحدة سوريا.
وأضاف أن الولايات المتحدة تؤكد دعمها للانتقال السياسي في سوريا، مع ضرورة وجود حكومة غير طائفية، معتبرة أن هذا هو السبيل الأمثل لتجنب المزيد من الصراع، وأشار إلى أن واشنطن ستواصل مراقبة القرارات التي تتخذها السلطات السورية المؤقتة، وأنها تتابع بقلق شديد أعمال العنف المميتة ضد الأقليات في الآونة الأخيرة.
ختام دور الـ16 من الدوري الأوروبي وتحديد مواجهات ربع النهائي