النيابة الإدارية تنتهي من ورشتي عمل للتعريف بجريمة ختان الإناث
تاريخ النشر: 9th, December 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
عَقَدَت وحدة شئون المرأة وحقوق الإنسان وذوي الإعاقة برئاسة المستشارة بريهان محسن، بالتعاون مع مركز التدريب القضائي برئاسة المستشار أيمن نبيل، ورشتي عمل لموظفات وموظفي هيئة النيابة الإدارية حول التعريف بجريمة تشويه الأعضاء التناسلية للإناث "ختان الإناث"، بمشاركة عدد (٦٠) من موظفي الجهاز الإداري بالنيابة الإدارية، وذلك على مدار يومي ٨ ، ٩ ديسمبر الجاري بمقر رئاسة النيابة الإدارية بمدينة السادس من أكتوبر، ومجمع النيابات الإدارية بالقاهرة الجديدة.
تأتي ورشتى العمل تحت رعاية المستشار عدنان فنجري – وزير العدل، والمستشار عبد الراضي صديق - رئيس هيئة النيابة الإدارية، والمستشارة أمل عمار- رئيس المجلس القومي للمرأة، وقطاع حقوق الإنسان المرأة والطفل بوزارة العدل برئاسة المستشار حسام صادق – رئيس الاستئناف ومساعد وزير العدل، وفي إطار حملة ال (١٦) يوماً لمكافحة العنف ضد المرأة؛
واستهلت الفعاليات بكلمة ترحيبية ألقاها المستشار أيمن نبيل – مدير مركز التدريب القضائي، نقل فيها للحضور تحيات المستشار عبد الراضي صِدِّيقْ – رئيس هيئة النيابة الإدارية، وتمنياته بدوام التوفيق والسداد للمتدربين، ووجه مدير المركز الشكر للمستشار عدنان فنجرى – وزير العدل، والمستشارة أمل عمار – رئيس المجلس القومي للمرأة؛ على التعاون المثمر والمستمر بين وزارة العدل والمجلس القومي للمرأة، والنيابة الإدارية، في عقد الدورات التدريبية الخاصة بالملفات المطروحة على الساحة المجتمعية ومن بينها ملف تشويه الأعضاء التناسلية للإناث "ختان الإناث" والذي جرمته نصوص القانون المصري والمواثيق الدولية.
ومن جانبها، أكدت المستشارة رشا محفوظ – رئيس الاستئناف ورئيس المكتب الفني لقطاع حقوق الإنسان والمرأة والطفل بوزارة العدل، أن هذه الجريمة تشكل انتهاكاً صارخاً لحقوق المرأة، باعتبارها من أفعال العنف ضد المرأة، وهو ما دفع الجهات المعنية بالدولة ومنها قطاع حقوق الإنسان والمرأة والطفل بوزارة العدل، والمجلس القومي للمرأة، والنيابة الإدارية بتكريس الاهتمام البالغ بهذا الملف.
وفي كلمتها أعربت مي محمود - المدير العام للإدارة العامة لتنمية مهارات المرأة بالمجلس القومي للمرأة، عن أهمية التعاون بين النيابة الإدارية ووزارة العدل والمجلس القومي للمرأة مؤكدة على وجوب تضافر جميع مؤسسات الدولة والمجتمع المدني لمواجهة هذا السلوك والتوعية من مخاطره.
وتضمن البرنامج التدريبي مجموعة من المحاضرات جاءت كالتالي وفقًا للترتيب الزمني:
"عرض جهود اللجنة الوطنية للقضاء على ختان الإناث"، وتفضلت بإلقائها إيزيس محمود حافظ – رئيس الإدارة المركزية للتدريب والتنمية بالمجلس القومي للمرأة سابقاً.
"دور الطب الشرعي في إثبات جريمة تشويه الأعضاء التناسلية للإناث"، وتفضلت بإلقائها د/ دينا شكري – أستاذ الطب الشرعي بجامعة القاهرة ورئيس القسم بكلية الطب بالقوات المسلحة وعضو المجلس الاستشاري للطب الشرعي بالمحكمة الجنائية الدولية بلاهاي.
"التطور التشريعي لجريمة ختان الإناث"، وتفضل بإلقائها كل من المستشارة رشا عبد المنعم محفوظ – رئيس المكتب الفني بقطاع حقوق الإنسان والمرأة والطفل بوزارة العدل، والمستشار الدكتور ميشيل نصر – عضو المكتب الفني بقطاع حقوق الإنسان والمرأة والطفل بوزارة العدل.
"الإطار التشريعي لجرائم العنف ضد المرأة"، وتفضل بإلقائها المستشار أحمد رفعت النجار – رئيس الاستئناف ومستشار وحدة العنف بالمجلس القومي للمرأة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الأعضاء التناسلية التدريب القضائي الجهات المعنية بالدولة السادس من اكتوبر القاهرة الجديدة القوات المسلحة النیابة الإداریة القومی للمرأة ختان الإناث
إقرأ أيضاً:
أمين الفتوى: للذكر مثل حظ الأنثيين ليس ظلمًا للمرأة.. بل عدلٌ رباني
أكد الشيخ محمد كمال، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن القاعدة القرآنية "للذَّكَرِ مثل حظ الأنثيين" في الميراث ليست انتقاصًا من قدر المرأة، بل تعبير عن عدالة تشريعية تراعي الفروق في الأدوار والواجبات المالية بين الرجل والمرأة.
قال أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، اليوم الخميس، إن الشريعة الإسلامية جاءت لترفع من مقام المرأة بعد أن كانت تُحرَم من الميراث تمامًا في الجاهلية، بل كانت تُورث كما يُورث المال والمتاع.
وأضاف: "قبل الإسلام، لم يكن للمرأة أي نصيب في الميراث، بل كانت تُعتبر جزءًا من التركة. فلما جاءت الشريعة، أعطت المرأة حقها، وقررت أن للذكر مثل حظ الأنثيين، لا تمييزًا، ولكن توزيعًا يتناسب مع المسؤوليات الشرعية."
وأوضح أن الرجل في كثير من الحالات ملزَم شرعًا بالإنفاق على المرأة، قائلًا: "إذا أخذ الرجل سهمين من التركة، فهما ليسا تفضيلًا مطلقًا، بل هو ملزم بالإنفاق على أخته، أو زوجته، أو ابنته، بينما المرأة في الغالب تحتفظ بنصيبها دون أن تكون مطالبة بالإنفاق منه."
كما شدد على أن هذا الحكم ليس مطلقًا في كل حالات الميراث، بل توجد حالات ترث فيها المرأة أكثر من الرجل أو ترث دون أن يرث الرجل، مشيرًا إلى أن التشريع الإلهي محكوم بالعدالة، لا بالمساواة الحسابية فقط.
وأضاف: "العلماء لا يبتدعون أحكامًا من عند أنفسهم، بل دورهم هو الكشف عن الدليل من الكتاب والسنة، وتوضيحه للناس، الإجماع لا يخلق حكمًا جديدًا، وإنما يكشف عن حكم موجود في النصوص الشرعية، كما يُظهر الصائغ جمال قطعة من الذهب كانت مطمورة."
وختم الشيخ حديثه بالتنبيه على خطورة تفسير القرآن دون علم، قائلاً: "من الخطأ أن يتعامل غير المتخصص مع القرآن وكأنه يملك مفاتيح التفسير بمفرده، فذلك يُوقعه في الفهم الخاطئ ويُبعِده عن منهج الله ورسوله."
الفنان خالد كمال: بجدد دعمي الشخصي لمهرجان الإسكندرية للفيلم القصير