مفوض أممي: مئات الآلاف قتلوا في ظل نظام البعث ويجب المساءلة
تاريخ النشر: 9th, December 2024 GMT
سرايا - قال مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك إن مئات الآلاف من السوريين قتلوا خلال حكم نظام البعث في سوريا الذي دام 61 عاما، ودعا إلى ضمان المساءلة عن الجرائم والانتهاكات المرتكبة.
جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده تورك، الاثنين، في مكتب الأمم المتحدة في جنيف.
وأشار إلى أنه التقى على مر السنين كثيرا من السوريين الذين عاشوا في ظروف رهيبة وشهدوا أخطر انتهاكات حقوق الإنسان المرتكبة ضدهم، بما في ذلك التعذيب واستخدام الأسلحة الكيميائية.
وأضاف: "قتل مئات الآلاف خلال حكم نظام البعث في سوريا الذي دام 61 عاما".
وأردف: "فُقد أكثر من 100 ألف شخص، ونزح حوالي 14 مليون شخص من منازلهم".
وتابع: "شهدنا أمس نظاما أطيح به بعد عقود من القمع الوحشي و14 عاما من الصراع المستمر".
وأكد على ضرورة أن يضمن أي انتقال سياسي في سوريا محاسبة مرتكبي الانتهاكات الجسيمة في البلاد.
وشدد على أنه على جميع الأطراف الامتثال لالتزاماتهم بموجب القانون الإنساني الدولي وقانون حقوق الإنسان.
وأشار إلى أن السبيل الوحيد للتقدم في سوريا هو تأسيس عملية سياسية على المستوى الوطني تنهي المعاناة وترقى إلى تطلعات جميع السوريين وتضمن العدالة والإصلاح والمصالحة.
ولفت إلى استيلاء الجيش الإسرائيلي على المنطقة العازلة في هضبة الجولان المحتلة متخذا التطورات في سوريا ذريعة.
وأعرب عن مخاوفه من أن تؤدي الخطوة الإسرائيلية إلى توتر جديد، مؤكدا أهمية إجراء مفاوضات سياسية لإيجاد طريقة لمعالجة الوضع.
تابع قناتنا على يوتيوب تابع صفحتنا على فيسبوك تابع منصة ترند سرايا
طباعة المشاهدات: 1438
1 - | ترحب "سرايا" بتعليقاتكم الإيجابية في هذه الزاوية ، ونتمنى أن تبتعد تعليقاتكم الكريمة عن الشخصنة لتحقيق الهدف منها وهو التفاعل الهادف مع ما يتم نشره في زاويتكم هذه. | 09-12-2024 05:19 PM سرايا |
لا يوجد تعليقات |
الرد على تعليق
الاسم : * | |
البريد الالكتروني : | |
التعليق : * | |
رمز التحقق : | تحديث الرمز أكتب الرمز : |
اضافة |
الآراء والتعليقات المنشورة تعبر عن آراء أصحابها فقط
جميع حقوق النشر محفوظة لدى موقع وكالة سرايا الإخبارية © 2024
سياسة الخصوصية برمجة و استضافة يونكس هوست test الرجاء الانتظار ...
المصدر: وكالة أنباء سرايا الإخبارية
كلمات دلالية: فی سوریا
إقرأ أيضاً:
قصة غريبة.. اعتقال زوجين تطلقا 12 مرة خلال 43 عاماً
استغل زوجان نمساويان ثغرة في قانون الأحوال الشخصية من أجل كسب المال، حيث تطلقا 12 مرة خلال 43 عاماً على فترات متقطعة، ما دفع السلطات إلى اعتقالهما بتهمة الاحتيال.
كانت زيجاتهما التي تشبه "اليويو" جزءاً من خطة لتحقيق ربح قدره 326 ألف يورو من نظام المعاشات التقاعدية في البلاد، وفقاً لما نقله موقع "مترو" البريطاني عن صحيفة نمساوية محلية كشفت تفاصيل هذه القضية.
ويخضع الزوجان حالياً للتحقيق بتهمة استغلال ثغرة في القانون النمساوي تسمح للزوجة بالمطالبة بـ 22 ألف جنيه استرليني (نحو 28 ألف دولار) مع كل زواج جديد.
الاحتيال على الدولةرفض صندوق التقاعد النمساوي مطلع 2024 دفع تعويضات للثنائي الذي لم يكشف عن هويتهما، فرفعا دعوى قضائية ضدّه، لكن المحكمة العليا النمساوية رفضت قضيتهما في مارس (آذار) 2024، معتبرة أنهما استغلاّ ثغرة في القانون بشكل غير مبرّر.
على إثر ذلك، فتحت الشرطة في مدينة غراتس النمساوية تحقيقاً بتهمة الاحتيال الخطير بحق الزوجين، بعدما كسبا أموالاً بقيمة نحو 270 ألف جنيه إسترليني (343 ألف دولار) من نظام التقاعد في البلاد.
بدأت المرأة البالغة 73 عاماً، التي تزوّجت فعلياً 13 مرة، في الحصول على معاش أرملة من الدولة لدعمها مالياً بعد وفاة زوجها الأول عام 1981. وبعد عام واحد فقط، ارتبطت بزوجها الثاني للمرة الأولى، وهو أصغر منها ببضع سنوات.
انفصلا بعد 6 سنوات في عام 1988. وأرجعا سبب الطلاق إلى "انهيار التوافق الذي لا يمكن إصلاحه". ومع هذا الانفصال بدأت فصول الزواج والطلاق تتوالى، حيث يستمر كل زواج جديد لمدة ثلاث سنوات تقريباً.
لكن المحققين اكتشفوا أن الزوجين لم ينفصلا على الإطلاق، وبدلاً من ذلك، أكد الجيران والأقارب أن الزوجين عاشا معاً طوال الوقت، بما في ذلك تقاسم الوجبات والسرير، حتى وصف زواجهما بـ "النموذجي".
تعويض الأرملة 11 مرة
وبحسب ملف التحقيق، تكرّر زواجهما المتقطع مرة أخرى للاحتيال على نظام تأمين المعاشات التقاعدية في النمسا، وزيادة الأرباح من معاش الأرملة الذي كانت تتلقاه الزوجة.
وبعد الزواج من زوجها الثاني، حصلت الزوجة على تسوية لمرة واحدة بقيمة 27 ألف يورو، كتعويض لأن الزواج مرة أخرى يوقف دفع راتب الأرملة.
ومع ذلك، في كل مرة يتم فيها الطلاق بين الزوجين، كانت الزوجة تطالب بالتعويض المحدد، وتمكنت من الحصول عليه 11 مرة.
وبلغ إجمالي المبلغ الذي احتالا عليه الزوجان من نظام التقاعد نحو 343 ألف دولار، مما يكشف عن استغلال ممنهج للنظام لتحقيق مكاسب مالية.