خبير اقتصادي: مصر حققت إنجازات عديدة في «الإسكان» وتنمية القرى خلال 10 سنوات
تاريخ النشر: 9th, December 2024 GMT
قال الدكتور أشرف غراب، الخبير الاقتصادي، نائب رئيس الاتحاد العربي للتنمية الاجتماعية بمنظومة العمل العربي بجامعة الدول العربية لشؤون التنمية الاقتصادية، إن الدولة المصرية منذ تولي الرئيس السيسي حكم البلاد، وعلى مدى عشر سنوات مضت، حققت مئات الإنجازات في كل القطاعات، ما ساهم في تحقيق العدالة الاجتماعية.
وأوضح أن الدولة المصرية منحت مواطنيها وفقا للدستور حرية الاعتقاد وحرية ممارسة الشعائر الدينية، وإقامة دور العبادة للأديان السماوية، كما أصدرت الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، التي تهدف للنهوض بكل حقوق المواطن المصري، وحماية كل حقوقه المدنية والسياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية وغيرها، تحقيقا للمساواة وتكافؤ الفرص دون أي تمييز.
تنفيذها نحو 1.4 مليون وحدة سكنيةأوضح «غراب» في تصريحات لـ«الوطن»، أن الدولة حققت خلال السنوات العشر الماضية إنجازات ضخمة في قطاع الإسكان، إذ بلغت عدد الوحدات السكنية التي تم وجار تنفيذها نحو 1.4 مليون وحدة، منها مليون و50 ألف تم تنفيذها نهائيا، وجار تنفيذ 350 ألف أخرى في مشروعات الإسكان، التي تستهدف تنفيذ شقة لكل مواطن في مشروعات سكن مصر وبيت الوطن ودار مصر ومدن الجيل الرابع وغيرها، وبلغ نصيب الإسكان الاجتماعي تنفيذ 630 ألف وحدة سكنية، ويجري حاليا تنفيذ نحو 230 ألف وحدة أخرى.
توفير وحدات سكنية بديلة لمن يسكنون المناطق العشوائيةوبلغ عدد الوحدات السكنية البديلة لمن يسكنون المناطق العشوائية التي جرى تطويرها نحو 260 ألف وحدة سكنية، إضافة لمشروعات مياه الشرب والصرف الصحي والتحلية، فتم وجار تنفيذ 2195 مشروعا و619 مشروعا خدميا، وتنفيذ 18216 كم طرق، و136 كوبري، و20 نفقا للسيارات، و42 نفقا وكوبرى للمشاة.
وأضاف أن من المشروعات الضخمة التي تنفذها الدولة المصرية حاليا، مشروع تطوير الريف المصري «مبادرة حياة كريمة» التي تستهدف في المرحلة الأولى منها تطوير 1500 قرية ريفية، يستفيد منها 18 مليون مواطن، وبعدد مشروعات تبلغ 23 ألف مشروع، إضافة إلى إنجازات الدولة المصرية في تطوير العشوائيات غير الأمنة، التي بلغ عددها 357 منطقة، كما بلغت مساحة المناطق العشوائية نحو 152 ألف فدان، الدولة بتطوير ورفع كفاءة 53 منطقة بمساحة 4616 فدان عام 2020.
مضيفا أن أهم مشروعات تطوير العشوائيات التي تم تطويرها في مصر مدينة الأسمرات ومدينة أهالينا والمحروسة وتلال الفسطاط، ومنطقة سور مجرى العيون وعشش منطقة مثلث ماسبيرو، ومنطقة تل العقارب أنشأت الدولة بدلا منها مشروع روضة السيدة 1، ومشروع روضة السيدة 2.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مشروعات الإسكان تطوير الريف المصري تطوير العشوائيات الإسكان الوحدات السكنية الدولة المصریة
إقرأ أيضاً:
خبير اقتصادي: تراجع التضخم يشير لاستقرار سعر صرف الدولار مقابل الجنيه
أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أن الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين لإجمالي الجمهورية بلغ (246.8) نقطة لشهر فبراير 2025، مسجلاً بذلك تضخماً سنوياً قدره (12.5%) مـقابـــل ( 23.2%) لشهر يناير 2025.
استقرار سعر صرف الدولار مقابل الجنيهفي هذا الصدد قال الدكتور أشرف غراب الخبير الاقتصادي نائب رئيس الاتحاد العربي للتنمية الاجتماعية بمنظومة العمل العربي بجامعة الدول العربية لشئون التنمية الاقتصادية، أن تراجع معدل التضخم السنوي لإجمالي الجمهورية خلال فبراير الماضي للشهر الرابع على التوالي ليسجل 12.5%، مقابل 23.2% في يناير الماضي، تراجع كبير يفوق التوقعات وأن الأسباب ترجع إلى الاستقرار في أسعار السلع الأساسية وعرض العديد من السلع بسعر منخفض في المجمعات الاستهلاكية والمعارض والشوادر التي تقيمها الدولة على مستوي كافة المحافظات والمراكز والمدن .
وأوضح غراب خلال تصريحات لـه أن تراجع معدل التضخم للشهر الرابع على التوالي وانخفاضه بنسبة كبيرة يؤكد استدامة تراجع التضخم, موضحا أن من أسباب تراجع معدل التضخم استقرار سعر صرف الدولار مقابل الجنيه خلال الشهور الماضية نتيجة توافر النقد الأجنبي بكميات كافية للمستوردين والمصنعين والمنتجين وزيادة الاحتياطي النقدي الأجنبي ما ساهم في استقرار أسعار السلع وتراجع العديد منها, إضافة إلى وجود مخزون استراتيجي من السلع الأساسية يكفي لشهور طويلة فقد ساهمت في زيادة المعروض ليتناسب مع الطلب في الأسواق ما قضى علي جشع التجار واستغلالهم .
وأشار غراب إلى أن تراجع التضخم بشكل كبير يعود إلى تأثير سنة الأساس, متوقعا أن يستمر تراجع معدل التضخم خلال الأشهر المقبلة ما قد يدفع البنك المركزي لخفض سعر الفائدة في اجتماعه المقبل, مضيفا أن توافر الشوادر والمعارض التي طرحتها الحكومة بالتعاون مع الغرف التجارية, إضافة إلى الشوادر السلعية التي قامت بإنشائها بعض الأحزاب لتوفير السلع واللحوم بأسعار مخفضة ساهمت بشكل كبير في تراجع معدل التضخم وقضت على جشع التجار ما جعلهم يخفضون من بعض السلع أو تثبيت سعرها مجبرين حتى يستطيعوا بيع منتجاتهم .