أفادت وسائل إعلام محلية باعتزام الإدارة السياسية في دمشق، تكليف المهندس محمد البشير بتشكيل حكومة تدير المرحلة الانتقالية في البلاد.

يأتي ذلك بعد هروب الرئيس السوري المخلوع بشار الأسد إلى روسيا إثر دخول فصائل المعارضة المسلحة إلى العاصمة دمشق وسقوط نظامه بعد 24 عاما قضاها في رأس السلطة.

من هو محمد البشير؟
هو سياسي سوري من مواليد عام 1983 في جبل الزاوية بمحافظة إدلب شمال غربي سوريا.

يحمل خبرات أكاديمية ومهنية متنوعة أهلته لتولي مناصب قيادية في حكومة الإنقاذ التي أدارت إدلب خلال السنوات السابقة تحت مظلة "هيئة تحرير الشام".

الخلفية الأكاديمية
حصل على إجازة في الهندسة الكهربائية والإلكترونية (قسم الاتصالات) من جامعة حلب عام 2007. ونال إجازة في الشريعة والحقوق بمرتبة الشرف من جامعة إدلب عام 2021.


كما حصل على شهادة في إدارة المشاريع من الأكاديمية الدولية للتدريب واللغات والاستشارات 2021، بالإضافة إلى شهادة في مبادئ التخطيط والتنظيم الإداري في العام نفسه.

وأكمل دورة متقدمة في اللغة الإنجليزية صادرة عن وزارة التربية عام 2010.

الحياة المهنية
بدأ محمد البشير مسيرته المهنية كرئيس لقسم الأجهزة الدقيقة في معمل الغاز التابع للشركة السورية للغاز عام 2011. لاحقًا، تولى عدة مناصب إدارية وتعليمية بارزة، منها: مدير معهد الأمل التعليمي لمدة عام، ومدير التعليم الشرعي في وزارة الأوقاف والدعوة والإرشاد لمدة عامين ونصف، مدير شؤون الجمعيات في وزارة التنمية والشؤون الإنسانية.

في عامي 2022 و2023، شغل محمد البشير منصب وزير التنمية والشؤون الإنسانية في حكومة الإنقاذ، حيث ساهم في تطوير قطاع التنمية وإدارة الشؤون الإنسانية في المنطقة.ولاحقا، تم تكليفه بمنصب رئيس مجلس الوزراء في الحكومة ذاتها.

المصدر: عربي21

كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات حقوق وحريات سياسة دولية سياسة عربية دمشق محمد البشير إدلب سوريا سوريا دمشق إدلب محمد البشير المزيد في سياسة سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة محمد البشیر

إقرأ أيضاً:

«الداخلية» و«الخارجية» تتيحان التصديق الرقمي على شهادة بحث الحالة الجنائية

أبوظبي: «الخليج»


أعلنت وزارة الداخلية، بالتعاون مع وزارة الخارجية، وتلبيةً لأهداف برنامج تصفير البيروقراطية الحكومية عن الربط الإلكتروني بين الجانبين، لتقديم خدمة تصديق المستندات التي توفرها وزارة الخارجية، وخدمة إصدار شهادة بحث الحالة الجنائية التي تقدّمها من وزارة الداخلية، ما يسهل على المتعامل الحصول على 3 معاملات حكومية بإجراء واحد وعبر نافذة إلكترونية موحدة.
وأكد اللواء الركن خليفة حارب الخييلي، وكيل وزارة الداخلية، الحرص على تعزيز العمل التكاملي الحكومي من أجل تحقيق توجهات حكومة دولة الإمارات، وسعيها المتواصل لتعزيز جودة الحياة للمجتمع الإماراتي ببرنامج تصفير البيروقراطية الريادي، باختصار الإجراءات والاشتراطات غير الضرورية وتسهيل رحلة المتعامل. مشيراً إلى تواصل العمل مع كل الجهات والشركاء لتحقيق هذه المستهدفات والحفاظ على ريادة الإمارات عالمياً في منظومة الخدمات الحكومية.
وأكد عمر عبيد الحصان الشامسي، وكيل وزارة الخارجية، أن الوزارة تواصل جهودها الرامية لتطوير منظومة حكومية مترابطة وتقديم سلسلة متكاملة من الخدمات المبتكرة والاستباقية التي تركز على خدمة المجتمع من مواطنين ومقيمين، وتسهيل حياتهم والارتقاء برفاههم وسعادتهم، تماشياً مع رؤية القيادة الرشيدة لتحقيق التحول الرقمي الشامل وإتاحة أفضل الخدمات الحكومية في العالم. مشيراً إلى أن الربط الإلكتروني بين خدمة تصديق المستندات وخدمة إصدار شهادة الحالة الجنائية، خطوة مهمة نحو تسريع الإجراءات الحكومية وتسهيلها وتقليل وقت وجهد المتعاملين للحصول على الخدمة.
وتأتي هذه المبادرة ضمن سلسلة عمليات الربط الإلكتروني، وضمن منظومة عمل حكومية استباقية ومشتركة؛ تحقيقاً لتكامل خدمة تصديق المستندات مع الخدمات الرقمية للجهات المعنية، وتلبيةً لأهداف برنامج «تصفير البيروقراطية الحكومية»؛ حيث توفر خدمة التصديق الرقمي الشامل بإجراء واحد، إمكانية الحصول على التصديق الرقمي لوزارة الداخلية، ووزارة الخارجية، وسفارة الدولة في بلد الوجهة، وتقليص زمن إنجاز خدمة التصديق من 6 أيام إلى 3 دقائق، لا سيما أن زمن توصيل المعاملة كان يصل سابقاً إلى 3 أيام داخل الدولة، و3 أيام خارجها. كما ألغيت رسوم خدمة التوصيل.
ويستطيع المتعامل أثناء التقديم على خدمة «إصدار شهادة بحث الحالة الجنائية»، عبر القنوات الرقمية التابعة لوزارة الداخلية، واختيار تصديق وزارة الخارجية خلال إصداره للشهادة من حساب وزارة الداخلية، ليحصل على خدمة حكومية متكاملة بخطوة واحدة، من دون الحاجة إلى زيارة منصات تقديم الخدمة الخاصة بكلتا الجهتين على حدة، ما يسهل وصوله إلى الخدمة استباقياً، وبسهولة عبر القنوات الرقمية، كذلك يحقق مركزية تسلّم طلب الشهادة والتصديق ودفع الرسوم في تطبيق وموقع وزارة الداخلية التي تحيل الشهادة إلكترونياً إلى الخارجية لتصديقها، والإسهام في تسهيل آلية تلقي الشكاوى المتعلقة بالخدمة والتصديق عبر موقع وزارة الداخلية.

مقالات مشابهة

  • سوريا.. الشرع يوقع إعلانا دستوريا يحدد المرحلة انتقالية بـ5 سنوات
  • «الداخلية» و«الخارجية» تتيحان التصديق الرقمي على شهادة بحث الحالة الجنائية
  • رئيس الوزراء يصدر قرارًا بتشكيل مجلس إدارة مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار لتعزيز كفاءته
  • بالأسماء.. رئيس الوزراء يصدر قرارا بتشكيل مجلس إدارة مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار
  • الخارجية السودانية: بدء مشاورات لإطلاق عملية سياسية شاملة وتشكيل حكومة انتقالية
  • تطورات الوضع في سوريا| دخول الأزمة مرحلة انتقالية.. وخبير يكشف أسبابها
  • قائد قوات أمن المنشآت المكلف يتفقد المواقع الميدانية ومحطات قطار الحرمين
  • حماة الوطن: نصطف حكومة وشعبا خلف الرئيس السيسي لاستكمال مسيرة التنمية
  • مطالب برلمانية بتشكيل لجنتين استطلاعيتين حول أسعار اللحوم والأسماك
  • 4 طرق مختلفة لاستخراج شهادة الميلاد 2025.. تعرف عليها