انعقاد اجتماعات الطاولة المستديرة بين المملكة ودول الاتحاد الأوروبي
تاريخ النشر: 9th, December 2024 GMT
تنظّم الهيئة العامة للتجارة الخارجية في المملكة العربية السعودية اجتماع الطاولة المستديرة التجارية بين المملكة ودول الاتحاد الأوروبي، وذلك في مقر الهيئة بالرياض وتستمر خلال الفترة من 9 إلى 10 ديسمبر 2024م، برئاسة وكيل محافظ الهيئة العامة للتجارة الخارجية للعلاقات الدولية عبدالعزيز بن عمر السكران، ورئيس الشؤون التجارية والاقتصادية في مندوبية الاتحاد الأوروبي لدى المملكة، توماس يورجنسن، ومشاركة عددٍ من الجهات الحكومية والخاصة في المملكة.
ويهدف الاجتماع إلى تعزيز الشراكة الاقتصادية والتجارية بين المملكة ودول الاتحاد الأوروبي، حيث يُعد الاتحاد الأوروبي أحد أهم الشركاء التجاريين للمملكة، مع ارتفاع ملحوظ في حجم التجارة المتبادلة بين الجانبين.
ويركّز الاجتماع على مناقشة سبل تجاوز التحديات المشتركة وتعزيز التعاون في مجالات التجارة والاستثمار، بما يعزز مكانة الشراكة الاقتصادية على المستوى الدولي.
ويشارك في هذا الاجتماع كبار المسؤولين للشؤون التجارية من مندوبية الاتحاد الأوروبي لدى المملكة، وممثلو الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي المعنيين بالشأن التجاري لدى المملكة، إضافة إلى ممثلي الغرفة التجارية الأوروبية بالرياض، إلى جانب حضور خبراء من القطاع الحكومي السعودي، وممثلين عن المشاريع السعودية الكبرى والشركات الرائدة في المملكة.
ومن المتوقع أن يتناول الاجتماع عدة محاور رئيسة تهدف إلى تعزيز وتيرة التواصل بين الجانبين وبناء علاقات متينة بين الشركاء التجاريين للمملكة من خلال تبادل المعرفة واستعراض الإصلاحات والتشريعات الجديدة في المملكة، وبحث معالجة العوائق التجارية، واستعراض فرص الشراكات المحتملة بين القطاعين العام والخاص في المملكة العربية السعودية والاتحاد الأوروبي، وصولًا إلى خلق المزيد من فرص التعاون المشتركة.
اقرأ أيضاًالمملكةالمملكة تعزّز جهود العمل المناخي خلال منتدى مبادرة السعودية الخضراء 2024
ومن المتوقع أن يسفر الاجتماع عن نتائج ملموسة تشمل تعزيز تبادل المعرفة في مجال الأنظمة والإجراءات التجارية، وتقليص الحواجز التجارية، إضافة إلى بحث سبل زيادة التبادل التجاري وبناء علاقات أقوى بين الجهات الفاعلة من كلا الطرفين.
المصدر: صحيفة الجزيرة
كلمات دلالية: كورونا بريطانيا أمريكا حوادث السعودية الاتحاد الأوروبی فی المملکة
إقرأ أيضاً:
لماذا تسعى أرمينيا للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي؟
موسكو- في قرار أثار غضب روسيا وافقت الحكومة الأرمينية على مشروع قانون لبدء إجراءات الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي بعد أن صاغته العديد من الأحزاب والمنظمات السياسية والمدنية وجمعت نحو 60 ألف توقيع لدعمه.
ولا يزال يتعين على البرلمان في البلاد الموافقة على القانون، لكنه أمر متوقع في ضوء توجه البلاد على مدى السنوات القليلة الماضية نحو الاتحاد الأوروبي مبتعدة عن حليفتها التاريخية روسيا.
وكان وزير الخارجية الأرميني أرارات ميرزويان دعا الحكومة إلى الموافقة على مشروع قانون انضمام بلاده للاتحاد الأوروبي، معتبرا أن الظروف قد نضجت لذلك، ومن بينها ما وصفها بـ"العلاقات الديناميكية بين أرمينيا والاتحاد، والتي باتت تشمل مختلف المجالات، كإرسال الاتحاد الأوروبي بعثة مراقبة مدنية إلى أرمينيا، لإظهار دعمه للديمقراطية واستعداده للمساعدة في تعزيز الاستقرار الاقتصادي في الجمهورية"، حسب قوله.
موقف موسكوأما في روسيا فأكد المتحدث باسم الرئاسة الروسية ديمتري بيسكوف أن "إطلاق عملية انضمام أرمينيا إلى الاتحاد الأوروبي هو حق سيادي ليريفان، لكن الأفضل لأرمينيا أن تكون عضوة في الاتحاد الاقتصادي الأوراسي، لأنه من المستحيل الجمع بينها وبين العضوية في الاتحاد الأوروبي".
إعلانودعا بيسكوف إلى انتظار موقف الاتحاد الأوروبي من هذه المبادرة، مستشهدا بالقول إن تركيا تعول منذ سنوات طويلة على عضويتها في الاتحاد، لكنها لم تحصل على المعاملة بالمثل.
وقبل ذلك، استبقت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا قرار يريفان بقولها إن "الغرب ينظر إلى أرمينيا فقط باعتبارها أداة لإشعال النيران في القوقاز"، وذلك على الرغم من تأكيد سفير يريفان لدى الاتحاد الأوروبي تيغران بالايان أن "تحول السياسة الخارجية لبلاده نحو إقامة علاقات أوثق مع الاتحاد الأوروبي لا يشكل تهديدا لمصالح روسيا في منطقة القوقاز".
بدوره، استبعد الخبير في الشؤون الإستراتيجية نيكولاي بوزين نجاح انضمام أرمينيا إلى الاتحاد الأوروبي، مشيرا إلى أن دعم حكومة البلاد مسار التكامل الأوروبي "يخدم مصالحها السياسية الشخصية على خلفية الوضع في جنوب القوقاز".
وأوضح بوزين في حديثه للجزيرة نت أن عدم قبولها هناك سيكون على الأقل لأسباب جغرافية "إذ لا يمكن لدولة ليس لها حدود مع أي دولة من دول الاتحاد الأوروبي الانضمام إليه"، حسب قوله.
كما يرى أن حكومة رئيس الوزراء نيكول باشينيان قامت بهذه الخطوة لإقناع الراي العام بتحقيقها "نجاحا" بعد الانتكاسة الكبيرة التي تعرضت لها أرمينيا بخسارة إقليم ناغورني قره باغ، وتعويض ذلك من خلال الانسحاب من منظمة معاهدة الأمن الجماعي وتوتير العلاقات مع موسكو.
ويشير بوزين إلى أن هذا التوجه لا يشكل أي مخاطر على حكومة باشينيان على المدى القصير، إذ يمكن كتابة خرائط الطريق للاتحاد الأوروبي لمدة 10 سنوات، وقد يستغرق الأمر 20 عاما أخرى لكي تصبح مرشحة للعضوية مثل تركيا.
وعلاوة على ذلك، يتوقع المتحدث تكرار السيناريو الجورجي في أرمينيا، إذ أدى تصاعد حالة الرفض الشعبي للابتعاد عن روسيا مقابل التقارب مع الاتحاد الأوروبي إلى وصول قوى تتصدى لسياسة "المغامرات السياسية" التي انتهجتها السلطات السابقة في جورجيا، معتبرا أن السلطات الحالية في أرمينيا لا تزال تمارس هذه المغامرات.
أما المحلل السياسي أليكسي نوموف فيرى أن أرمينيا "لا فائدة منها لأحد" في الاتحاد الأوروبي، وإنما يتم استدراجها تحت شعار "المستقبل الأوروبي" لتكرار مسار أوكرانيا الذي لن يخلفه سوى الصراع المسلح مع جيرانها، متابعا أنه من المثير للدهشة أن الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي لم يلمحا حتى الآن حتى إلى إمكانية انضمام أرمينيا إليهما.
ويعتبر أن التكهنات بشأن احتمال انفصال أرمينيا عن روسيا وتطوير علاقة أوثق مع الاتحاد الأوروبي "مبالغ فيها"، وأن أرمينيا ستظل مرتبطة ارتباطا وثيقا بموسكو.
ويضيف نوموف أنه على مدى السنوات القليلة الماضية طرح رئيس الوزراء الأرميني باشينيان مرارا وتكرارا فكرة نقل أرمينيا بعيدا عن روسيا نحو الاتحاد الأوروبي، لكن يريفان في الوقت نفسه زادت اعتمادها الاقتصادي والتجاري على روسيا، وعليه فإن هدف تحقيق التكامل الأوروبي يتناقض مع هذا الاعتماد على روسيا.
إعلانووفقا له، فإن قرار أرمينيا انتهاج سياسة خارجية متعددة الاتجاهات يبدو متناقضا وخاضعا لـ"معايير مزدوجة"، ويوضح ذلك بقوله "من المستحيل الموازنة بين المصلحة الإستراتيجية لروسيا بزيادة تكامل الجمهوريات السوفياتية السابقة لتعزيز مجال نفوذها في أوراسيا، وفي الوقت ذاته مراعاة اعتبارات المنظومة الغربية في التضييق على هذا النفوذ".
وفي الوقت ذاته، يرى نوموف أنه على ضوء عملية "إعادة تقسيم العالم وتوزيع مناطق النفوذ" فإنه قد يحدث نوع من "التثبيت" في جنوب القوقاز، بحيث ستتحرك جورجيا الموالية للغرب في السابق نحو الاقتراب من روسيا، في حين ستواصل أرمينيا -على العكس من ذلك- إعادة توجيه نفسها نحو الغرب.
لكن هذا السيناريو -حسب نوموف- "لا يزال افتراضيا بحتا لصعوبة أن تصبح أرمينيا بمثابة جيب تابع للاتحاد الأوروبي دون أن تكون لها حدود مشتركة مع الدول الأعضاء الأخرى".
ويختم بأن تركيا (جارة أرمينيا) تقدمت بطلب الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي في عام 1987، وفي حال استمر الأوروبيون في رفض دخولها ولكنهم قبلوا أرمينيا في مقابل ذلك فقد يصبح هذا بمثابة "صفعة سياسية" على وجه أنقرة وتحديا أكيدا لكل من تركيا وروسيا.
إسكان الجيزة تنفذ 12 مشروعا خدميا خلال النصف الأول من العام المالي