وكيل وزارة الزراعة يبحث مع الصليب الأحمر التدخلات للعام المقبل في قطاع الري الزراعي بلحج
تاريخ النشر: 9th, December 2024 GMT
شمسان بوست / لحج
بحث وكيل وزارة الزراعة والري لقطاع الإنتاج عبد الملك ناجي، اليوم، مع مسؤولة قسم الأمن الاقتصادي بمكتب اللجنة الدولية للصليب الأحمر بالعاصمة المؤقتة عدن ليديا، تعزيز التعاون الثنائي، ومستويات التدخلات المكرسة للعام المقبل 2025 م، في مشاريع قطاع الزراعة والري بمحافظة لحج.
وأكد الوكيل عبد الملك، أهمية التنسيق المشترك في عملية التنفيذ بعد التخطيط لتدخلات اللجنة الدولية للصليب الأحمر، لارتباطها بتطلعات وخطط الوزارة وإسهاماتها في التخفيف من معاناة المواطنين من آثار الحرب والتغيرات المناخية، في المناطق المستهدفة بالمحافظة، بالتعاون مع قيادات السلطات المحلية بالمحافظة ومديرياتها، وبما يحقق الفائدة التنموية الاقتصادية من المنح المالية المقدَّمة.
وتطرَّق الاجتماع، إلى حجم احتياجات المحافظة من تدخلات مشاريع المحور المستدام في مجال الزراعة والري للعام الجديد 2025 م، المتمثِّلة في مشاريع دعم إنتاجات العسل، والبُن، ومشاريع الري، وصيانة المدرَّجات الزراعية.. كما جرى استعراض نسب الإنجاز للمشاريع الزراعية التابعة اللجنة المنفَّذة، وقيد التنفيذ، بمحافظة لحج خاصة، ومحافظات الجمهورية بشكل عام.
وأشاد وكيل وزارة الزراعة، بالدور الريادي الفاعل للجنة الدولية للصليب الأحمر، في ترسيخ الأمن الغذائي في اليمن.
من جانبها، أثنت مسؤولة قسم الأمن الاقتصادي بمكتب اللجنة الدولية للصليب الأحمر بعدن، على تضافر الجهود المشتركة، والتسيهلات الممنوحة للجنة من قيادة وزارة الزراعة والري، في إتمام مشاريع اللجنة، للجهات والفئات المستهدفة.
المصدر: شمسان بوست
كلمات دلالية: الدولیة للصلیب الأحمر الزراعة والری وزارة الزراعة
إقرأ أيضاً:
زراعة الشيوخ تصدر توصيات بشأن تفعيل صندوق التكافل الزراعي وإدراجه بالوازنة
بحثت لجنة الزراعة والرى بمجلس الشيوخ، برئاسة المهندس عبد السلام الجبلى رئيس اللجنة، اقتراح برغبة مقدم من النائب أكمل نجاتى بشأن تفعيل أحكام القانون 126 لسنة 2014، بشأن صندوق التكافل الزراعي.
من جانبه قال النائب: إن القطاع الزراعي من أهم القطاعات التي تأثرت بالتغيرات المناخية، وإلى جانب ما يواجه المزارع من تقلبات شديدة في السوق مما يستلزم وجود نظام التأمين الفاعل الحماية المزارع من التغيرات المناخية.
وقال المهندس عبد السلام الجبلى، أن ذلك القانون من القوانين الهامة التى تأتى تطبيقا لنصوص الدستور فيما يخص دعم ومساندة المزارعين، مضيفا، أن الفلاح يمثل المحور الرئيسي للقطاع الزراعى، الأمر الذى يتطلب مساندته في ظل التحديات التي تواجهه حاليا لا سيما التغيرات المناخية التى تهدد المحاصيل الزراعية.
وقال النائب محمد السباعى، وكيل لجنة الزراعة، أن ذلك القانون هو واجب وحق للمزارع، لا سيما وأن حتى الآن لم يصدر قانون نقابة الفلاحين، وبالتالي يكون من الأولي تفعيل ذلك الصندوق لمواجهة الضغوط والمخاطر التى يواجهها الفلاح، داعيًا وزارة المالية، لتعزيز البند المالي الخاص بالصندوق.
وقال المستشار أحمد جلال المستشار القانونى لوزارة الزراعة، أن ذلك القانون يهدف لحماية المزارع من الكوارث الطبيعية والمخاطر التى يتعرض لها، وينص علي إبرام عقود التأمين مع المزارعين لتقليل المخاطر الزراعية، معلنا عن صدور قرار بتشكيل محلس إدارة الصندوق بالفعل في يوليو الماضي، وأن المجلس سيعقد أولى اجتماعاته الشهر الحالي.
وأكد حمدى السعدنى، ممثل وزارة المالية، أهمية التنسيق بين المختصين بالصندوق ووزارة المالية، لتحديد أوجه المساعدة من جانب وزارة المالية، داعيا لسرعة إجراء ذلك التنسيق قبل إعداد موازنة 2025/2026 حتى تتم إضافة موازنة للصندوق بها.
وتساءل النائب عمرو أبو السعود، أمين سر اللجنة، عن سبب عدم صدور لائحة تنفيذية لذلك القانون وكذلك عن مدى امكاتية إضافة مربي الثروة الحيوانية للقانون، ليرد المستشار القانونى لوزارة الزراعة بأن مجلس الإدارة يملك وفقا لنص القانون الاختصاصات التى تمكنه من تطبيق القانون دون لائحة، كما أن المجلس هو من سيضع لوائح ونظم يسير عليها الصندوق.
وأوصت اللجنة في ختام الاجتماع بسرعة خطوات تفعيل صندوق التكافل الزراعي وإدراجه في موازنة 2025/2026
الرئيس يجتمع مع وزير الخارجية.. وبيان رئاسي بالتفاصيل