بدء التداول على أسهم المصرف المتحد في البورصة غداً
تاريخ النشر: 9th, December 2024 GMT
قالت البورصة المصرية إن لجنة العمليات لديها قررت، إدراج أسهم المصرف المتحد في السوق متوسط النشاط المتضمن الأوراق المالية التي تسمح للمتعاملين على أوراق هذا السوق بمزاولة آليات التعامل على الأسهم في ذات الجلسة والتعامل على الأوراق المالية في اليوم التالي للشراء مع شراء الأوراق المالية بالهامش وتقبل كضمان حتى نسبة 80% من قيمتها السوقية.
وأشارت البورصة إلى أنه اعتباراً من جلسة تداول يوم الثلاثاء الموافق 10/12/2024، سيبدأ التداول على أسهم المصرف المتحد، على أن يكون سعر الفتح (السعر المرجعي) للسهم هو سعر الطرح العام والخاص البالغ 13.85 جنيه للسهم.
ونوهت البورصة المصرية إلى أن الحدود السعرية للسهم ستكون صعوداً وهبوطاً في أول يوم تداول ضعف الحدود السعرية بالسوق المدرج به السهم «نسبة 40%» مع عدم اعمال آليات الإيقاف المؤقت وذلك حتى نهاية جلسة التداول التي يتم فيها تسجيل سعر اقفال جديد.
واعتباراً من جلسة التداول التالية تكون الحدود السعرية للسهم طبقاً لما هو مطبق بالسوق المدرج به.
وفيما يخص آلية استقرار سعر السهم في السوق عقب الاكتتاب سيتم فتح سوق الصفقات الخاصة (OPR) لمدة ثلاثون يوماً ميلادية تبدأ من أول جلسة تداول على أسهم الشركة «من يوم 10/12/2024 إلى يوم 8/1/2025»، على أن يلتزم خلالها مدير الطرح بتسجيل أمر شراء مفتوح بسعر الطرح العام البالغ 13.85 جنيه للسهم.
هذا ويحق للمساهمين راغبي البيع من المشترين في الطرح العام فقط تسجيل أوامر بيع بحد أقصى عدد الأسهم المخصصة لراغب البيع من خلال الطرح العام ويشترط في الأسهم التي يتم عرضها للبيع أن تكون مشتراة من خلال الطرح العام والتي تم الاحتفاظ بها أو المتبقية منه ويحظر على شركات السمسرة تسجيل أوامر بيع إلا بعد التحقق من ذلك وفقا لبيان أرصدة العميل وكشف حركة حسابه من شركة مصر للمقاصة.
ونبهت البورصة إلى أنها لن يسمح بقبول أوامر بيع الأسهم التي تم شرائها من السوق المفتوح، على أن تتولى شركة الإيداع والقيد المركزي مطابقة الأوامر المسجلة بسوق الصفقات الخاصة مع الشروط الواردة بهذا البند وإلغاء أوامر الحجز المخالفة «يترتب على الغاء أوامر الحجز الغاء أوامر البيع».
اقرأ أيضاًفي المصرف المتحد بـ13.62 جنيه.. سعر الدرهم الإماراتي اليوم الجمعة 6 ديسمبر 2024
البورصة: تغطية الطرح العام لأسهم المصرف المتحد 59 مرة
91.9 مليون دولار حصيلة طرح 30% من أسهم المصرف المتحد بالبورصة
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: البورصة المصرية البورصة أسهم البورصة المصرية أسهم المصرف المتحد الطرح العام
إقرأ أيضاً:
المصرف العراقي للتجارة .. بين خدمة المواطن واستنزافه بنسب خيالية
بقلم : د. محمد سلام ..
في الوقت الذي يفترض فيه أن تكون المصارف العراقية أداة لدعم الاقتصاد الوطني وتيسير حياة المواطنين حيث نجد أن المصرف العراقي للتجارة (TBI) يسير في اتجاه معاكس تماماً، متبنياً سياسات مالية تثقل كاهل المواطنين والموظفين على حد سواء. فبدلاً من تقديم قروض ميسرة تساعد في تحسين مستوى المعيشة نجد أن المصرف يفرض نسب فوائد خيالية تكاد تكون بمثابة استغلال رسمي للأزمة الاقتصادية التي يمر بها العراق.
القروض: فرصة أم فخ مالي؟
توجهت بنفسي إلى أحد فروع المصرف للاستفسار عن تفاصيل القروض “المترفة” التي يروج لها على أنها حلول مالية للمواطنين استقبلني الموظف بقائمة طويلة عريضة توضح نسب الفوائد ومدة السداد وكانت المفاجأة الصادمة لي حين اكتشفت أن القروض ليست سوى فخ مالي محكم.
على سبيل المثال عند التقديم للحصول على قرض بقيمة 50 مليون دينار تكون الفائدة المترتبة على القرض أكثر من 16 مليون دينار! وهذا يعني أن المواطن مطالب بإرجاع 66 مليون دينار في نهاية فترة السداد أي منطق اقتصادي يبرر هذا الاستنزاف؟ كيف لموظف حكومي يتقاضى راتباً محدوداً أن يتحمل أعباء قرض بفائدة كبيرة؟ أليس هذا استغلالاً ممنهجاً لجيوب المواطنين بدلاً من دعمهم؟
وهنا أضع مقارنة مع البنوك الإقليمية والدولية
عند مقارنة هذه النسب مع تلك المعتمدة في دول الجوار أو حتى البنوك العالمية سنجد فجوة كبيرة تثير التساؤلات حول مدى شفافية وعدالة سياسات المصرف العراقي للتجارة فبينما تسعى معظم المصارف لتقديم قروض بفوائد معقولة لتحفيز الاقتصاد يبدو أن مصرف TBI يتعامل بمنطق الربح الأقصى بغض النظر عن العواقب الاجتماعية والاقتصادية والحرمة الشرعية لذلك القرض.
في الدول المجاورة تقدم القروض بفوائد منخفضة لضمان تحريك السوق ودعم المشاريع الصغيرة بينما في العراق المواطن يخرج من قرض ويدخل في آخر ولا يجد أي فرصة للراحة أو الاستقرار المالي.
المثير للدهشة أن هذه السياسات تمر دون رقابة حقيقية أو تدخل من الجهات الحكومية وهنا نطرح تساؤلات! أين دور البنك المركزي العراقي في ضبط هذه التجاوزات؟ وأين هي الجهات التشريعية التي يفترض بها حماية المواطن من مثل هذا الجشع المالي، إن غياب المساءلة يفتح الباب أمام المصارف الأخرى لاتباع نفس النهج مما يهدد استقرار السوق المالي ويزيد من معاناة المواطنين.
إن استمرار المصرف العراقي للتجارة في فرض هذه النسب الخيالية هو تهديد مباشر للاستقرار الاقتصادي والاجتماعي في البلاد ويجب على الجهات المسؤولة التدخل الفوري لإعادة تقييم سياسات القروض وضمان تقديم خدمات مالية عادلة تعود بالنفع على المواطن أولاً والاقتصاد الوطني العراقي ثانياً.
وهنا نقولها بوضوح المصرف العراقي للتجارة مطالب بأن يكون شريكاً في التنمية وليس عبئاً إضافياً على كاهل المواطنين والان حان الوقت لوضع حد لهذا الاستغلال المقنع تحت شعار “الخدمة المصرفية” فالمواطن العراقي يستحق نظاماً مصرفياً يخدمه لا يستنزفه.
user
القسام تقدم قطعة ذهبية لأحد الأسرى الإسرائيليين.. ما السبب؟