ثاني أكبر مدن ديالى بلا أسوار.. الانتعاش يعود الى الخالص بعد 20 عامًا
تاريخ النشر: 9th, December 2024 GMT
بغداد اليوم - ديالى
أعلن نائب رئيس مجلس ديالى سالم التميمي، اليوم الاثنين (9 كانون الأول 2024)، انطلاق خطة واسعة لفتح الطرق المغلقة في ثاني اكبر مدن المحافظة.
وقال التميمي في حديث لـ"بغداد اليوم"، إن "المراحل الصعبة التي مرت بها الخالص ثاني اكبر مدن ديالى بسبب عمليات الاستهداف المتكررة دفعت الى غلق طرق وتحديد مسارات الدخول والخروج لأكثر من 20 سنة".
وأضاف، انه "بعد الاستقرار الأمني تم تشكيل فريق امني واستحصال الموافقات الأصولية لفتح كل الطرق المغلقة في الخالص وتوسيع مداخل الخروج والدخول لتصبح أربعة لكل منها بدلا من اثنين من اجل خلق مرونة وانسيابية في الحركة وإعادة الانتعاش للأسواق".
وأشار التميمي الى، ان "رفع الاسوار الكونكريتية بعد مرور 20 سنة رسالة إيجابية للراي العام في أهمية التعاطي مع مفهوم الاستقرار وتجاوز تراكمات مراحل صعبة مرت بها المدينة بسبب الإرهاب".
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
البرلمان يرحّل القوانين الجدلية إلى بداية العام الجديد - عاجل
بغداد اليوم - بغداد
أعلن عضو مجلس النواب كاظم الفياض، اليوم الاثنين (9 كانون الأول 2024)، ترحيل القوانين الجدلية في المجلس إلى بداية العام الجديد بسبب استمرار الخلافات عليها.
وقال الفياض في حديث لـ "بغداد اليوم"، إن "الخلافات ما زالت مستمرة بشأن القوانين الجدلية وهذا ما دفع إلى ترحيلها إلى بداية العام الجديد بعد انتهاء مهلة تمديد الفصل التشريعي فالبرلمان سيدخل بعطلته التشريعية".
وأضاف، ان "التصويت على تلك القوانين يحتاج مزيدًا من الحوارات ما بين الكتل والأحزاب السياسية من أجل التوصل إلى تفاهمات بشأنها قبل عرضها للتصويت دون اتفاق مسبق فهذا يعطل عقد جلسات مجلس النواب ".
وكشف النائب المستقل أحمد الشرماني، يوم الثلاثاء، (3 كانون الأول 2024)، عن توجه سياسي لترحيل القوانين الجدلية إلى ما بعد العطلة التشريعية بسبب الخلافات المستمرة عليها.
وقال الشرماني، لـ"بغداد اليوم"، إن "هناك توجها سياسيا لبعض الكتل والأحزاب السياسية إلى ترحيل القوانين الجدلية (العفو العام، الأحوال الشخصية، عقارات كركوك) إلى ما بعد العطلة التشريعية بسبب الخلافات بشأنها".
وأضاف، أن "جلسة يوم أمس تعطلت بسبب كسر النصاب، وكذلك جلسة اليوم تعطلت باتفاق كتل معينة، ما أدى إلى تأجيل عقد الجلسة إلى إشعار آخر".
وأوضح الشرماني أن "هذه القوانين ما زالت محل خلاف شديد بين الكتل والأحزاب، وأثرت كثيراً على عقد جلسات البرلمان"، مشيراً إلى أن "ترحيلها إلى بداية السنة المقبلة يهدف إلى منح تلك الأطراف وقتاً كافياً للحوار والتفاهم بهدف التصويت عليها مع بداية الفصل التشريعي الجديد".
وحالت الخلافات بين الكتل النيابية على تمرير قوانين جدلية خلال جلسات البرلمان مؤخرا أبرزها تعديل قانون العفو العام وقانون الأحوال الشخصية وإعادة العقارات الى أصحابها.
الرئيس يجتمع مع وزير الخارجية.. وبيان رئاسي بالتفاصيل