5 تعديلات عاجلة.. الأطباء تكشف لصحة الشيوخ موقفها من المسئولية الطبية
تاريخ النشر: 9th, December 2024 GMT
شارك نقيب الأطباء د. أسامة عبد الحي، في اجتماع لجنة الصحة بمجلس الشيوخ، بدعوة من رئيس اللجنة د. حسين خضير، لمناقشة مشروع قانون المسؤولية الطبية وحماية المريض، وذلك بحضور نائب رئيس الوزراء للتنمية البشرية وزير الصحة والسكان د. خالد عبد الغفار، ووزير الشؤون النيابية والتواصل السياسي المستشار محمود فوزي، وعدد من أعضاء اللجنة.
وخلال الاجتماع أكد نقيب الأطباء د. أسامة عبد الحي، أن هناك 5 مطالب أساسية للنقابة لابد أن يتضمنها مشروع «المسؤولية الطبية».
قانون المسؤولية الطبيةوأشار إلى موقف النقابة الرافض لما تضمنه مشروع قانون المسؤولية الطبية الذي أعلنت الحكومة الموافقة عليه، من مواد تقنن مسألة الحبس في قضايا الخطأ الطبي، وفي غير قضايا الإهمال الطبي الجسيم، مشددا على رفض النقابة الحبس في حالات الخطأ الطبي وضرورة استبداله بالتعويض مثل كل دول العالم عامة ودول الخليج خاصة التي يعمل بها نصف أطباء مصر.
كما شدد د. أسامة عبد الحي، على أنه لا يجوز الحبس الاحتياطي في الإتهامات التي تنشأ ضد مقدم الخدمة الصحية أثناء تأدية مهنته أو بسببها؛ حيث أن مبررات الحبس الاحتياطى غير متوفرة في القضايا المهنية، وهو أمر معمول به في معظم دول المنطقة.
وأشار إلى ضرورة أن تكون اللجنة العليا للمسؤولية الطبية هي الخبير الفني لجهات التحقيق والتقاضي، وتتلقى كافة الشكاوى المقدمة ضد مقدمي الخدمة الطبية بجميع الجهات المعنية وذات الصلة بتلقي شكاوى المواطنين بشأن الأخطاء الطبية، موضحا أن اللجنة العليا للمسؤولية الطبية تشكل لجانا فرعية تتولى فحص الشكوى المقدمة بشأن الأخطاء الطبية بناء على طبيعة الشكوى والتخصصات المتعلقة بها.
وأوضح نقيب الأطباء، أن اللجنة الفرعية يجب أن يتضمن تقريرها أحد التوصيات الآتية، إما التوصية بانتفاء مسؤولية الطبيب عن الضرر الذي وقع على المريض، أو تقرير وقوع المسئولية الطبية المدنية بحق مقدم الخدمة تستلزم تعويض لجبر الضرر، أو تقرير وقوع المسئولية الطبية الجنائية بحق مقدم الخدمة حال مخالفة الطبيب قوانين الدولة وقواعد ممارسة المهنة، والإحالة للنيابة المختصة لإعمال شؤونها.
وشدد على ضرورة التمييز بين المضاعفات الطبية المتعارف عليها علميا والحالات التي يحدث فيها ضرر للمريض وليس هناك أي مسؤولية على الطبيب، وتوضيح مفهوم المسؤولية المدينة التي تقع على الطبيب حال ارتكابه خطأ لكنه يعمل في تخصصه وملتزم بقواعد المهنة وتكون العقوبة هنا تعويضات فقط وليس الحبس.
ولفت نقيب الأطباء، إلى أن صندوق التعويضات يجب أن يتحمل التعويض كاملا وليس المساهمة فيه فقط كما نصت مسودة القانون.
وشدد نقيب الأطباء د. أسامة عبد الحي، على أن مشروع القانون بصيغته الحالية سيدفع مزيد من الأطباء للهجرة إلى الخارج بحثا عن بيئة عمل آمنة، ليسوا مهددين فيها بالحبس طوال الوقت بسبب تأدية عملهم.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الحكومة نقيب الأطباء قانون المسؤولية الطبية المسؤولية الطبية لجنة الصحة بمجلس الشيوخ الحبس الاحتياطى المزيد المزيد المسؤولیة الطبیة أسامة عبد الحی نقیب الأطباء
إقرأ أيضاً:
نقيب أطباء الأسنان: «الصحة» تقرر تكليف خريجي 2023 بحسب الاحتياج
كشف الدكتور إيهاب هيكل، نقيب أطباء الأسنان، عن حقيقة إلغاء تكليف الخريجين الجدد لا سيما خريجي دفعة 2023، مؤكدا أنّ هذا غير صحيح، وأن وزارة الصحة وتحديدا اللجنة العليا للتكليف قد عقدت اجتماعا حضره كل ممثلي النقابات المهنية بشأن أزمات التكليف والآلية التي سيتم اتباعها خلال الفترة المقبلة.
تكليف أطباء الأسنانوأكد نقيب أطباء الأسنان، لـ«الوطن»، أنّه كان حاضرا في ذلك الحين ممثلا عن نقابة أطباء الأسنان وأبدى اعتراضه على أن يكون التكليف بالاحتياج بعد عامين من تاريخ انعقاد الاجتماع المذكور، وقال هيكل: «سجلت اعتراضي في الجلسة أمام وزير الصحة وأكدت على أن يطبق ذلك مع الدفعات التي ستدخل جديدة بحيث تكون على علم بذلك قبل الالتحاق بالجامعة، إلا أن اللجنة أصرت على أن يطبق بعد عامين وليس 5 أعوام».
وتابع: «بدأت تلك المشكلة تظهر مع خريجي دفعة 2023، فطلبت تحديد اجتماع لممثلين عنهم بحضور أعضاء مجلس النقابة مع الدكتور حسام عبد الغفار مساعد وزير الصحة، وتعذر حضوري لسفري للخارج».
تكليف خريجي كليات طب الأسنانوأوضح أنّ الدكتور حسام عبدالغفار أكد للخريجين أنّ هناك قرارا من اللجنة العليا للتكليف بأن يكون حسب الاحتياج، وأن دفعة 2023 هي الدفعة الأولى التي سيطبق عليها هذا القرار.
وعن آلية تطبيق القرار قال إنّه لن نشارك في هذا القرار، والوزارة لم تضع آلية واضحة للاحتياج وموعد تطبيقها حتى الآن، مشيرا إلى أنّ هذا القرار ليس قاصرا على أطباء الأسنان فقط بل يشمل الصيادلة وخريجي العلاج الطبيعي.
حماس ردا على ترامب: لغة التهديد ليس لها قيمة وتزيد تعقيد الأمور