5 تعديلات عاجلة.. الأطباء تكشف لصحة الشيوخ موقفها من المسئولية الطبية
تاريخ النشر: 9th, December 2024 GMT
شارك نقيب الأطباء د. أسامة عبد الحي، في اجتماع لجنة الصحة بمجلس الشيوخ، بدعوة من رئيس اللجنة د. حسين خضير، لمناقشة مشروع قانون المسؤولية الطبية وحماية المريض، وذلك بحضور نائب رئيس الوزراء للتنمية البشرية وزير الصحة والسكان د. خالد عبد الغفار، ووزير الشؤون النيابية والتواصل السياسي المستشار محمود فوزي، وعدد من أعضاء اللجنة.
وخلال الاجتماع أكد نقيب الأطباء د. أسامة عبد الحي، أن هناك 5 مطالب أساسية للنقابة لابد أن يتضمنها مشروع «المسؤولية الطبية».
قانون المسؤولية الطبيةوأشار إلى موقف النقابة الرافض لما تضمنه مشروع قانون المسؤولية الطبية الذي أعلنت الحكومة الموافقة عليه، من مواد تقنن مسألة الحبس في قضايا الخطأ الطبي، وفي غير قضايا الإهمال الطبي الجسيم، مشددا على رفض النقابة الحبس في حالات الخطأ الطبي وضرورة استبداله بالتعويض مثل كل دول العالم عامة ودول الخليج خاصة التي يعمل بها نصف أطباء مصر.
كما شدد د. أسامة عبد الحي، على أنه لا يجوز الحبس الاحتياطي في الإتهامات التي تنشأ ضد مقدم الخدمة الصحية أثناء تأدية مهنته أو بسببها؛ حيث أن مبررات الحبس الاحتياطى غير متوفرة في القضايا المهنية، وهو أمر معمول به في معظم دول المنطقة.
وأشار إلى ضرورة أن تكون اللجنة العليا للمسؤولية الطبية هي الخبير الفني لجهات التحقيق والتقاضي، وتتلقى كافة الشكاوى المقدمة ضد مقدمي الخدمة الطبية بجميع الجهات المعنية وذات الصلة بتلقي شكاوى المواطنين بشأن الأخطاء الطبية، موضحا أن اللجنة العليا للمسؤولية الطبية تشكل لجانا فرعية تتولى فحص الشكوى المقدمة بشأن الأخطاء الطبية بناء على طبيعة الشكوى والتخصصات المتعلقة بها.
وأوضح نقيب الأطباء، أن اللجنة الفرعية يجب أن يتضمن تقريرها أحد التوصيات الآتية، إما التوصية بانتفاء مسؤولية الطبيب عن الضرر الذي وقع على المريض، أو تقرير وقوع المسئولية الطبية المدنية بحق مقدم الخدمة تستلزم تعويض لجبر الضرر، أو تقرير وقوع المسئولية الطبية الجنائية بحق مقدم الخدمة حال مخالفة الطبيب قوانين الدولة وقواعد ممارسة المهنة، والإحالة للنيابة المختصة لإعمال شؤونها.
وشدد على ضرورة التمييز بين المضاعفات الطبية المتعارف عليها علميا والحالات التي يحدث فيها ضرر للمريض وليس هناك أي مسؤولية على الطبيب، وتوضيح مفهوم المسؤولية المدينة التي تقع على الطبيب حال ارتكابه خطأ لكنه يعمل في تخصصه وملتزم بقواعد المهنة وتكون العقوبة هنا تعويضات فقط وليس الحبس.
ولفت نقيب الأطباء، إلى أن صندوق التعويضات يجب أن يتحمل التعويض كاملا وليس المساهمة فيه فقط كما نصت مسودة القانون.
وشدد نقيب الأطباء د. أسامة عبد الحي، على أن مشروع القانون بصيغته الحالية سيدفع مزيد من الأطباء للهجرة إلى الخارج بحثا عن بيئة عمل آمنة، ليسوا مهددين فيها بالحبس طوال الوقت بسبب تأدية عملهم.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الحكومة نقيب الأطباء قانون المسؤولية الطبية المسؤولية الطبية لجنة الصحة بمجلس الشيوخ الحبس الاحتياطى المزيد المزيد المسؤولیة الطبیة أسامة عبد الحی نقیب الأطباء
إقرأ أيضاً:
برلمانية: قانون المسئولية الطبية يضمن الرقابة على المستشفيات وجودة العمليات
أكدت الدكتورة سهير عبد الحميد، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، أن الخطأ الطبي الجسيم في القانون هو الذي يؤدي إلى إحداث عاهة أو ضرر شديد للمريض، مشيرة إلى أنه تم المطالبة بإنشاء “اللجنة العليا للمسئولية الطبية” لتحديد الأخطاء الطبية الجسيمة.
وأوضحت أن هذه اللجنة ستقوم بدراسة الملفات، وفي حال الحاجة، يمكن إحالة القضية إلى لجان فرعية بالمحافظات من المتخصصين والأطباء الاستشاريين وأساتذة الجامعات لإعداد تقرير يتم إرساله إلى النيابة.
وأضافت الدكتورة سهير عبد الحميد، خلال لقاءها في برنامج “بصراحة” مع الإعلامية رانيا هاشم على قناة “الحياة”، أن هناك أيضًا “لجنة عليا للاعتماد والرقابة” تقوم بمراجعة المستشفيات، بالإضافة إلى لجان جودة تفحص العمليات الجراحية، محذرة من السماح بدخول المريض إلى غرفة عمليات غير معقمة.
وتطرقت سهير عبد الحميد إلى نسبة تنفيذ طلبات نقابة الأطباء المتعلقة بالقانون، حيث أكدت أنه تم تحقيق 99.5% من مطالبهم.
وأشارت إلى أن القانون الجديد يصب في مصلحة الطبيب والمريض معًا، موضحة أن النظام السابق كان يشهد حالات ضبط وإحضار للطبيب وموظفي المستشفى، ولكن مع تطبيق القانون الجديد سيتم ضمان حقوق جميع الأطراف.
برلمانية: قانون المسئولية الطبية يحمي المريض ويضمن محاسبة الأطباءأكدت الدكتورة سهير عبد الحميد، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، أهمية إصدار قانون المسئولية الطبية وحماية المريض، مشيرة إلى أن هذا القانون جاء لضمان محاسبة الأطباء وحماية حقوق المرضى.
وأوضحت خلال حديثها في برنامج “بصراحة” على قناة “الحياة” مع الإعلامية رانيا هاشم، أن اللجنة طالبت مرارًا بإصدار هذا القانون، الذي كان يعرف سابقًا باسم “قانون المسئولية الطبية وحماية المريض”.
وأضافت أن القانون يشمل تحديد الأخطاء الطبية المختلفة، سواء كانت “أخطاء طبية جسيمة” أو “أخطاء طبية واردة” بالإضافة إلى “المضاعفات” التي قد تحدث أثناء تقديم الرعاية الطبية.
إسكان الجيزة تنفذ 12 مشروعا خدميا خلال النصف الأول من العام المالي