لتقصيرهم.. محافظ القليوبية يُحيل عدد من رؤساء الوحدات المحلية للنيابة
تاريخ النشر: 9th, December 2024 GMT
قاد المهندس أيمن عطية، محافظ القليوبية، اليوم، حملة مكبرة لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية بقرية القلج التابعة لمركز ومدينة الخانكة.
جاءت الحملة بحضور الدكتور حسام رشاد مساعد وزير الزراعة ورئيس الإدارة المركزية لحماية الأراضي بوزارة الزراعة واللواء فؤاد الطيب، وحكمدار مديرية أمن القليوبية واللواء محمد صحصاح، رئيس مركز ومدينة الخانكة والمهندسة وسام الشامي مدير المتغيرات المكانية بالقليوبية وعدد من القيادات الأمنية والتنفيذية مما يعكس أهمية التعاون بين مختلف الجهات المعنية في مكافحة التعديات على الأراضي الزراعية.
وقد أسفرت الحملة عن إزالة 10 حالات تعدٍ على الأراضي الزراعية، شملت إزالة مبانٍ خرسانية على مساحة 1400 متر مربع وأكد المحافظ على أهمية هذه الحملة في الحفاظ على الرقعة الزراعية وحماية الثروة القومية.
وفي خطوة حاسمة، قرر محافظ القليوبية إحالة رؤساء الوحدات المحلية بالقلج والجبل الأصفر وسرياقوس للنيابة وإيقافهم عن العمل لحين انتهاء التحقيقات لتقاعسهم في إزالة التعديات وعدم اتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع وقوع هذه التعديات.
وأعلن المحافظ عن تشكيل لجنة من ممثلي الوحدات المحلية والإدارة الهندسية والزراعة، وذلك لفحص أوراق المتقدمين للتصالح على مخالفات البناء في المنطقة، مؤكداً على ضرورة إزالة جميع المباني المخالفة التي لا تستوفي شروط التصالح.
وشدد محافظ القليوبية على أن الأراضي الزراعية خط أحمر، ولن يتم التهاون مع أي محاولات للتعدي عليها. وأشار إلى أن الحملة تأتي في إطار توجيهات القيادة السياسية بضرورة الحفاظ على الأراضي الزراعية وزيادة الإنتاج الزراعي.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الجبل الأصفر القلج رؤساء الوحدات المحلية سرياقوس محافظ القليوبية على الأراضی الزراعیة محافظ القلیوبیة
إقرأ أيضاً:
الأحد.. مجلس الشيوخ يناقش جهود الحكومة لإزالة معوقات تسجيل الأراضي الزراعية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
يناقش مجلس الشيوخ، خلال جلساته العامة برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، الأحد المقبل، طلب مناقشة مقدم من النائب محمد أبو سديرة بشأن "استيضاح سياسة الحكومة نحو إزالة المعوقات التي تواجه المواطنين عند تسجيل الأراضي الزراعية بالسجل العيني".
وقال النائب فى طلب المناقشة إنه تمثل الأراضي الزراعية ركيزة أساسية لعناصر الثروة القومية لأي مجتمع حيث أن استقرار الملكية من شأنه تحقيق الازدهار في سائر الجوانب الاقتصادية والاجتماعية، ويفتح الأبواب للتنمية والاستثمار، مضيفا أنه من المقرر قانوناً أن الملكية لا تثبت ولا تنتقل إلا بشهر المحرر المثبت للملكية، وقد أسفرت تجارب العديد من دول العالم على أن أفضل النظم للتسجيل هو السجل العيني.
وذكر أن أهم مميزات نظام التسجيل العيني أنه يؤدي إلى تبسيط عملية التسجيل بالشهر العقاري، وتمكين المتعاملين من إتمام الإجراءات بسرعة ودقة، كما يتميز أيضاً بالوضوح، حيث أن صحيفة الأرض تتضمن كافة البيانات المتعلقة بها، ويطبق النظام مبدأ المشروعية حيث لا يقيد بالسجل إلا الحقوق المشروعة وهو ما يحقق الاستقرار في الملكية والحقوق العينية والفصل بشكل حاسم فى الخصومات التى قد تنشأ بين المتعاقدين.
وأشار النائب إلى أن الدولة حفزت جموع الملاك على تقنين ملكيتهم وذلك بشهرها، وجعلت الرسوم شاملة لقيمة الاعمال المساحية التي يتم تحصيلها عن طريق جهة واحدة ، وهي مصلحة الشهر العقاري وذلك بنظام الشباك الواحد المميكن والذي تم تنفيذه من خلال المشروع القومي لميكنة السجل العيني الزراعي بالتعاون بين وزارات العدل والموارد المائية والري والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، مضيفا إلا أنه عند التطبيق العملي لمشروع السجل العيني ظهرت بعض الأخطاء في توقيع العقود المشهرة منذ عشرات السنين ، حيث ظهر توقيعها في أحواض أخرى غير الموقعة في العقود والخرائط الموقعة بمعرفة هيئة المساحة ، الأمر الذي استدعى المواطن إلى اللجوء للمحاكم لتصحيح الوضع وهو ما يحتاج إلى وقت طويل وجهود ومصاريف لإثبات الملكية وخاصة أمام المحكمة.
وتابع النائب قائلا: إنه جاء أهمية مناقشة الطلب المقدم لمناقشة ودراسة الأسباب التي أدت إلى حدوث هذه المشكلة، وتحديد المزيد من الإجراءات التي سيتم اتخاذها لتلافيها وتصحيح الأوضاع مستقبلاً، مع وضع الحلول المناسبة لضمان وجود آلية محددة ومنظمة بين الجهات ذات العلاقة بالموضوع الشهر العقاري - السجل العيني - المحليات)، على أن تكون هذه الإجراءات سهلة وميسرة وواضحة دون تكلفة مبالغ فيها ، والعمل على إعداد قاعدة بيانات شاملة لجميع الأراضي الزراعية.
ختام دور الـ16 من الدوري الأوروبي وتحديد مواجهات ربع النهائي