محمد البشير.. المكلف بتشكيل الحكومة السورية الانتقالية
تاريخ النشر: 9th, December 2024 GMT
سياسي ومهندس سوري، من مواليد إدلب، شغل منصب وزير التنمية في حكومة الإنقاذ السورية (كانت تدير إدلب) في دورتها الـ5 والـ6، وأعلن مجلس الشورى العام منحه الثقة بأغلبية ليرأس مجلس وزراء حكومة الإنقاذ بدورتها الـ7 أوائل عام 2024. وكلّفته المعارضة بتشكيل حكومة سورية جديدة لإدارة المرحلة الانتقالية بعد تمكنها من إسقاط حكومة بشار الأسد في 8 ديسمبر/كانون الأول من العام نفسه.
ولد محمد البشير في جبل الزاوية بمحافظة إدلب عام 1983.
الدراسة والتكوين العلميحصل البشير على إجازة في الهندسة الكهربائية والإلكترونية في قسم الاتصالات في جامعة حلب 2007، وإجازة في الشريعة والحقوق في جامعة إدلب.
ويملك البشير شهادة إدارة مشاريع صادرة من الأكاديمية الدولية للتدريب واللغات والاستشارات عام 2021، وشهادة أخرى في مبادئ التخطيط والتنظيم الإداري عام 2021.
رئاسة حكومة الإنقاذعقب انتهاء الدورة السادسة لحكومة الإنقاذ السورية (داخل إدلب) في 27 ديسمبر/كانون الأول 2023، أعلن "مجلس الشورى" اختيار البشير ليرأس حكومة الإنقاذ في دورتها السابعة، خلفا لعلي كده.
وبعد إطلاق فصائل المعارضة السورية المسلحة المنضوية تحت "غرفة العمليات العسكرية" معركة "ردع العدوان" في 27 نوفمبر/تشرين الثاني 2024، استطاعت في 11 يوما إسقاط حكم بشار الأسد، ودخول العاصمة السورية دمشق في الثامن من ديسمبر/كانون الأول.
وأعلن القائد العام لغرفة العمليات العسكرية، أحمد الشرع (يعرف بالجولاني)، تكليف البشير في التاسع من ديسمبر/كانون الأول بتشكيل حكومة سورية جديدة لإدارة المرحلة الانتقالية بعد خلع الأسد.
وجاء ذلك بعد اجتماع، لتحديد ترتيبات نقل السلطة وتجنب دخول سوريا في حالة فوضى، جرى بين الشرع والبشير ورئيس وزراء حكومة النظام السابق محمد الجلالي الذي كلف بتسيير أمور الحكومة.
إعلان أبرز المناصب والمسؤوليات عمل رئيسا لقسم الأجهزة الدقيقة في معمل الغاز التابع للشركة الروسية للغاز عام 2011. عمل مديرا لمعهد الأمل التعليمي. عمل مديرا للتعليم الشرعي في وزارة الأوقاف والدعوة والإرشاد لعامين ونصف. عين مدير شؤون الجمعيات في وزارة التنمية والشؤون الإنسانية. عين وزير التنمية والشؤون الإنسانية في حكومة الإنقاذ في إدلب عام 2022.المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات دیسمبر کانون الأول حکومة الإنقاذ
إقرأ أيضاً:
البرهان يتحدث عن حكومة انتقالية.. دعا حزب البشير للعمل السياسي
جدد رئيس مجلس السيادة الانتقالي بالسودان عبد الفتاح البرهان، السبت، عزمه تشكيل حكومة في الفترة المقبلة لاستكمال مهام المرحلة الانتقالية.
ووجه البرهان رسالة إلى حزب "المؤتمر الوطني" المحلول الذي كان يقوده الرئيس السابق عمر البشير، بأنه إذا أراد أن يحكم مستقبلا فعليه التنافس مع بقية القوى السياسية عبر الوسائل الديمقراطية.
جاء ذلك خلال كلمة ألقاها في ختام مشاورات عقدتها قوى سياسية ومجتمعية بمبادرة من بعض الشخصيات بشأن خريطة الطريق للحوار السوداني ـ السوداني بمدينة بورتسودان شرقي البلاد، وفقا لوكالة الأنباء السودانية الرسمية.
وشارك في هذه المشاورات التي استمرت عدة أيام، قوى سياسية، وحركات مسلحة موقعة على اتفاق سلام مع الحكومة، إضافة إلى زعماء قبائل، وشخصيات عامة تمثل المجتمعات المحلية بعدد من مناطق البلاد.
وقال البرهان في كلمته: "نريد لهذا الحوار أن يكون شاملا لكل القوى السياسية والمجتمعية".
وأضاف: "الفترة القادمة ستشهد تكوين حكومة لاستكمال مهام الانتقال".
وتابع: "هذه الحكومة يمكن تسميتها حكومة تصريف أعمال أو حكومة حرب".
وأوضح أن الهدف من تشكيلها "مساعدة الدولة على إنجاز المهام العسكرية المتبقية، والمتمثلة في تطهير السودان من المتمردين من قوات الدعم السريع".
وأشار البرهان إلى أن الحكومة المقبلة ستكون مكونة من الكفاءات الوطنية المستقلة.
وبعد عزل البشير إثر احتجاجات شعبية عام 2019، بدأت فترة انتقالية في السودان بين المجلس العسكري وقوى سياسية مدنية كانت مدتها 4 سنوات.
لكن لم تكتمل الفترة الانتقالية التي كانت ستفضي إلى تسليم السلطة لحكومة مدنية عبر انتخابات حرة ونزيهة، عقب إعلان البرهان في 25 أكتوبر/ تشرين الأول 2021 إجراءات استثنائية منها حل الحكومة الانتقالية واعتقال وزراء وسياسيين وإعلان حالة الطوارئ وإقالة الولاة.
وبعد هذه الإجراءات، شكل البرهان حكومة من وزراء مكلفين، يقودها رئيس الوزراء المكلف عثمان حسين.
وفي كلمته اليوم بختام المشاورات التي عقدتها قوى سياسية ومجتمعية للتوافق على وثيقة مشروع وطني يحمل رؤية لإنهاء الحرب، وللإجابة عن أسئلة اليوم التالي، والتمهيد لحوار سوداني شامل يعقد داخل السودان، اعتبر البرهان أن "هذا التداعي والحضور من القوى السياسية الوطنية والمجتمعية ينبغي أن نأخذ بتوصياته ومخرجاته لاستكمال مسيرة الفترة الانتقالية".
وأردف أن "هذه القوى ستكون جزءا أصيلا مما سيتحقق من نصر كامل في كل السودان".
ووجه رئيس مجلس السيادة، الجهات المختصة في الجوازات إلى عدم منع أي شخص من الحصول على الجواز والأوراق الثبوتية طالما هو سوداني.
وأضاف: "لا نعادي الناس بسبب آرائهم وأي شخص لديه الحق في الحديث ضد النظام وانتقاده، لكن ليس له الحق في هدم الوطن والمساس بثوابته".
وفي موقف لافت، قال البرهان: "إذا أراد حزب المؤتمر الوطني (الحاكم سابقا)، أن يحكم في المستقبل، فعليه أن يتنافس مع بقية القوى السياسية".
يُذكر أن حزب المؤتمر الوطني قد تم حله رسميا عقب سقوط نظامه، وذلك بموجب قانون تفكيك نظام الإنقاذ الذي أصدرته السلطات الانتقالية السودانية في نوفمبر/ تشرين الثاني 2019.
وفي سياق حديثه عن مستقبل العملية السياسية، أكد البرهان أنه سيتم اختيار رئيس وزراء جديد بعد إقرار الوثيقة الدستورية المعدلة، ليقوم بإدارة الجهاز التنفيذي للدولة دون أي تدخل من الأطراف الأخرى.
والوثيقة الدستورية هي وثيقة موقعة بين المجلس العسكري برئاسة البرهان آنذاك وتحالف قوى الحرية والتغيير لإدارة الفترة الانتقالية التي كانت من المفترض أن تنتهي في يناير/ كانون الثاني 2023. وهذا أول إعلان من البرهان عن مساع لإدخال تعديلات على الوثيقة، دون توضيح ماهية هذه التعديلات.
الرئيس السوري يتحدّث عن «فترة اعتقاله» ويؤكّد: لن نشارك بأيّ نوع من الحروب الطائفية