محكمة الاستئناف الأميركية تؤيد قرار بيع تيك توك أو حظره
تاريخ النشر: 9th, December 2024 GMT
أقرت محكمة الاستئناف الأميركية قانونا يُلزم شركة "بايت دانس" (ByteDance) وهي الشركة الأم لتطبيق "تيك توك" بسحب تطبيقها من الولايات المتحدة بحلول بداية العام أو مواجهة الحظر. وفقا لموقع "رويترز".
ويُلزم قرار المحكمة الأميركية الشركة الصينية على بيع أصول "تيك توك" في الولايات المتحدة بحلول 19 يناير/كانون الثاني، أو سيواجه التطبيق الذي يستخدمه 170 مليون أميركي حظرا غير مسبوق يهدد مليارات الدولارات من إيرادات الإعلان.
وتقول وزارة العدل الأميركية إن "تيك توك" يشكل تهديدا في ظل الملكية الصينية بسبب قدرته على الوصول إلى بيانات شخصية هائلة للأميركيين، مؤكدةً أن الصين يمكنها التلاعب سرا بالمعلومات التي يشاركها الأميركيون عبر التطبيق.
وقد وصف المدعي العام ميريك جارلاند القرار بأنه "خطوة مهمة في منع الحكومة الصينية من تسليح تيك توك".
وفي رسالة بريد إلكتروني إلى المعلنين، قال رئيس وحدة الحلول التجارية العالمية في "تيك توك" بليك تشاندلي "إن الشركة تخطط لطلب أمر قضائي بوقف حظر تيك توك من الدخول حيز التنفيذ حتى تتاح الفرصة للمحكمة العليا الأميركية لمراجعته".
إعلانومع مستقبل "تيك توك" غير المؤكد في الولايات المتحدة، قال المسؤولون التنفيذيون إن العلامات التجارية تحافظ على أنشطتها على التطبيق، مع ضمان وجود خطة بديلة.
وقال جيسون لي نائب الرئيس التنفيذي في وكالة الإعلام "هوريزون ميديا" (Horizon Media) "لم تتراجع الشركات المعلنة عن (تيك توك)، على الرغم من أن العديد منها تقوم بوضع خطط احتياطية لإعادة توجيه الاستثمار في حالة حدوث حظر".
وتقدر الإيرادات الإعلانية لتطبيق "تيك توك" في الولايات المتحدة بنحو 12.3 مليار دولار هذا العام، وفقا لتقديرات من مؤسسة الأبحاث "إيماركيتر" (Emarketer).
وبالمقارنة، يتوقع المحللون بشكل عام أن تصل إيرادات الإعلانات لشركة "ميتا" في عام 2024 إلى نحو 159 مليار دولار، وفقا لبيانات "إل إس إي جي" (LSEG).
وقالت جاسمين إنبرج المحللة الرئيسية في إيماركيتر "إن حظر تيك توك في الولايات المتحدة من شأنه أن يتسبب في اضطراب كبير للمشهد الاجتماعي، مما يعود بالنفع على ميتا وسناب شات ويوتيوب وبالمقابل سيضر بمنشئي المحتوى والشركات الصغيرة التي تعتمد على تيك توك لكسب العيش".
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات فی الولایات المتحدة تیک توک
إقرأ أيضاً:
رويترز: الصين تضع قائمة بالسلع الأميركية المعفاة من رسومها الجمركية المضادة
وضعت الصين قائمة بالمنتجات الأميركية المعفاة من رسومها الجمركية بنسبة 125%، وتُخطر الشركات بهذه السياسة سرا، في إطار سعي بكين إلى تخفيف وطأة حربها التجارية مع واشنطن، حسبما نقلت رويترز عن مصدرين وصفتهما بالمطلعين.
وذكرت رويترز يوم الجمعة الماضي أن الصين منحت بالفعل إعفاءات جمركية على منتجات مختارة، بما في ذلك أدوية مختارة ورقائق دقيقة ومحركات طائرات، وطلبت من الشركات تحديد السلع الأساسية التي تحتاج إلى إعفاء من الرسوم، ومع ذلك لم يُعلن سابقا عن وجود ما تسمى "القائمة البيضاء".
ويتيح هذا النهج الهادئ لبكين -التي أكدت مرارا استعدادها للقتال حتى النهاية ما لم ترفع الولايات المتحدة رسومها الجمركية بنسبة 145%- الحفاظ على رسالتها العلنية مع اتخاذ خطوات عملية سرا لتقديم تنازلات.
ولم يتضح على الفور عدد المنتجات المدرجة في القائمة، والتي لم تعلن عنها السلطات، وفقا للمصدرين اللذين رفضا الكشف عن هويتيهما نظرا لعدم علنية المعلومات، حسب رويترز.
اتصالات خاصةوبدلا من ذلك تُجري السلطات اتصالات خاصة مع الشركات، وتبلغها بوجود قائمة بتصنيفات المنتجات التي ستعفى من الرسوم الجمركية، وفقا لأحد المصادر الذي يعمل في شركة أدوية أميركية الصنع بالصين.
إعلانوأضاف المصدر أن حكومة منطقة شنغهاي بودونغ تواصلت مع الشركة يوم الاثنين الماضي بشأن القائمة، وأن الشركة سعت سابقا إلى الحصول على إعفاءات من الرسوم الجمركية نظرا لاعتمادها على التقنيات الأميركية في بعض منتجاتها.
وقال المصدر "لا تزال لدينا تقنيات عدة نحتاجها من الولايات المتحدة".
وأفاد مصدر آخر بأنه طُلب من بعض الشركات التواصل مع السلطات بشكل خاص للاستفسار عما إذا كانت منتجاتها المستوردة مؤهلة للإعفاء.
ويبدو أن قائمة المنتجات المعفاة تتزايد، فقد تنازلت الصين عن الرسوم الجمركية على واردات الإيثان من الولايات المتحدة، وسعت كبرى شركات تصنيع الإيثان بالفعل إلى الحصول على إعفاءات جمركية من بكين، لأن الولايات المتحدة هي المورد الوحيد.
وصرح الرئيس الأميركي دونالد ترامب أمس الثلاثاء بأنه يعتقد أن اتفاقا تجاريا مع الصين يلوح في الأفق، مضيفا "لكنه سيكون اتفاقا عادلا".
قياس الأثروقال مصدران آخران إن الصين تُجري كذلك استطلاعات رأي للشركات لقياس تأثير حرب الرسوم الجمركية.
وصرح مصدر مطلع بأنه في اجتماع عقد مؤخرا طلبت السلطات في شرق الصين من جماعة ضغط تجارية أجنبية "التواصل بشأن جميع المواقف الحرجة الناجمة عن توترات الرسوم الجمركية لتقييم حالات محددة".
وامتنع المصدر عن ذكر اسم المدينة التي عقدت فيها السلطات الاجتماع لأنه لم يكن علنا.
وأرسل مسؤولون حكوميون في شيامن -وهي مدينة تقع في مقاطعة فوجيان جنوب شرق البلاد وتضم ميناء رئيسيا وقاعدة تصنيع للإلكترونيات- استطلاعا يوم الأحد إلى الشركات لتقييم آثار الرسوم الجمركية، وفقا لمصدر مطلع.
وأضاف المصدر أن الاستطلاع أُرسل إلى شركات المنسوجات وشركات أشباه الموصلات وتضمّن أسئلة بشأن المنتجات التي تتاجر بها هذه الشركات مع الولايات المتحدة، والتأثير المتوقع للرسوم الجمركية الأميركية والصينية على أعمالها.
إعلان
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا