أستير.. مشروع اليمين الأميركي لإسكات أنصار القضية الفلسطينية
تاريخ النشر: 9th, December 2024 GMT
يُعد مشروع "أستير" الذي أطلقته مؤسسة "هيريتيج" الأميركية المحافظة جزءا من حملة موسعة لمواجهة الدعم المتزايد للقضية الفلسطينية في الولايات المتحدة، وذلك من خلال استخدام قوانين مكافحة الإرهاب والهجرة لاستهداف الأفراد والمنظمات المناهضة للصهيونية التي يُتهَم بعضها بالانتماء إلى ما يُسمى "شبكة دعم حماس".
مركز الجزيرة للدراسات سلّط الضوء على أبعاد هذا المشروع وأهدافه، فنشر مقالة للباحث محمد الناسك عنوانها "أستير: مشروع اليمين الأميركي لإسكات أنصار القضية الفلسطينية"، تناولت مشروع أستير وأهدافه ومجالات تأثيره.
حيث أشار الباحث إلى أن المشروع يستلهم مرجعيته من قصة "أستير" التوراتية، حيث يستخدم رمزية دينية لتبرير حملة قمعية ضد الأصوات المؤيدة لفلسطين. ويسعى المشروع الذي يهدف إلى القضاء على ما يصفه بـ"البنية التحتية لدعم العنف المعادي للسامية"، إلى تحقيق أهدافه خلال فترة تتراوح بين 12 و24 شهرا. ويتضمن ذلك تجريم النشاط المؤيد لفلسطين، وتضييق الخناق على المنظمات الليبرالية الممولة للنشاطات المؤيدة لها، وإشراك الحكومة الفدرالية والقطاع الخاص في تنفيذ خطة عمل تستهدف منع المظاهرات وترحيل أو سجن النشطاء.
إعلانوخلص الباحث إلى أن المشروع يعكس تحالفا بين اليمين المتطرف الأميركي والمسيحيين الإنجيليين، في وقت يشهد تراجعا عاما في الدعم الشعبي لإسرائيل داخل الولايات المتحدة. كما لفت إلى الصعوبات التي يواجهها المشروع، ومنها غياب الدعم من المنظمات اليهودية الكبرى والتغير الواضح في الرأي العام الأميركي لصالح القضية الفلسطينية بعد أحداث "طوفان الأقصى".
واختتم الباحث بأن مشروع "أستير" يعيد إحياء أساليب المكارثية، حيث تُستخدم الاتهامات بشكل عشوائي لإسكات الأصوات المعارضة. ومع ذلك، فإن نجاح المشروع يبدو مستبعدا في ظل التغير الجذري في المزاج العام الأميركي والتعاطف المتزايد مع القضية الفلسطينية، وهذا يجعل تنفيذ أهداف المشروع تحديا كبيرا لأنصار إسرائيل في الولايات المتحدة.
ويمكنكم الاطلاع على المقالة كاملة وقراءتها من الرابط هـنـا.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات دراسات القضیة الفلسطینیة
إقرأ أيضاً:
مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.. بين تسريع العدالة وتحديات حقوق الإنسان
يُعَدُّ مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد في مصر من أبرز التشريعات التي تهدف إلى تحديث النظام القضائي وتسريع وتيرة العدالة. ومع ذلك، أثار المشروع جدلاً واسعًا بين مؤيديه ومعارضيه، حيث تتباين الآراء حول مميزاته وعيوبه.
ويعقد مجلس النواب، جلساته العامة أيام الأحد والاثنين والثلاثاء المقبلين، ويواصل خلالها مناقشة المواد، على أن يناقش بجلسة الاحد المواد من ٦٢ إلى ١٠٢، والمواد من ١٠٣ إلى ١٤٢ بجلسة يوم الإثنين، والمواد من ١٤٣ إلى ١٧١ بجلسة يوم الثلاثاء.
المميزات المحتملة لمشروع القانون:1. تسريع الإجراءات القضائية: يهدف المشروع إلى تقليص مدة التحقيقات والمحاكمات، مما يسهم في تحقيق العدالة الناجزة وتقليل التكدس في المحاكم.
2. استخدام التكنولوجيا الحديثة: يتضمن المشروع إدخال وسائل التكنولوجيا في الإجراءات القضائية، مثل المحاكمات عن بُعد واستخدام الوسائل الإلكترونية، مما قد يسهم في تحسين كفاءة النظام القضائي.
3. تقليص مدة الحبس الاحتياطي: يُقلل المشروع من أقصى مدة للحبس الاحتياطي من عامين إلى 18 شهرًا، مما يُعد خطوة نحو حماية حقوق المحتجزين.
الانتقادات الموجهة للمشروع:
ـ تقييد حقوق الدفاع: أعربت نقابة المحامين عن مخاوفها من أن التعديلات قد تؤدي إلى تضييق فرص الدفاع عن المتهمين، خاصة مع تسريع وتيرة الإجراءات وتقليص مدة التحقيقات.
ـ تقييد حرية الصحافة: أثار الصحفيون قلقهم من أن بعض بنود القانون قد تؤدي إلى تقييد قدرتهم على الوصول إلى المعلومات ونقلها، مما يمكن أن يعزز من القيود المفروضة على حرية التعبير.
ـ إطالة فترات الاحتجاز الاحتياطي: على الرغم من تقليص المدة القصوى، إلا أن المشروع لا يضمن توقف ممارسات تدوير المتهمين، مما يسمح بالتحايل على مدد الحبس الاحتياطي المنصوص عليها قانونًا.
ردود الفعل:
واجه المشروع رفضًا من نقابات مهنية ومنظمات حقوقية، حيث اعتبرت نقابة المحامين أنه يتنافى مع أسس العدالة ويهدد المهنة، بينما أكدت نقابة الصحفيين أنه يحمل نصوصًا تقوّض العمل الصحفي.
من جانبها، دعت منظمات حقوقية إلى سحب المشروع وإجراء عملية تشاورية شاملة تضم جميع الأطراف المعنية لضمان توافقه مع المبادئ الدستورية وحقوق الإنسان المعترف بها دوليًا.
بينما يسعى مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد إلى تحديث النظام القضائي وتسريع وتيرة العدالة في مصر، إلا أنه يواجه انتقادات حادة تتعلق بتأثيره المحتمل على حقوق الإنسان وحقوق الدفاع وحرية الصحافة.
إسكان الجيزة تنفذ 12 مشروعا خدميا خلال النصف الأول من العام المالي