قال وزير الموارد المائية والري الدكتور هاني سويلم إن حصة الفرد في مصر من الموارد المائية المتجددة تبلغ فقط 50% من خط الفقر المائي العالمي، ومن المتوقع أن تنخفض لأكثر من ذلك مع النمو السكاني المتزايد.

جاء ذلك في كلمة وزير الري خلال مشاركته في الجلسة الوزارية معالجة ندرة المياه، وذلك ضمن فعاليات المؤتمر العالمي لتحلية المياه، والمنعقد في العاصمة الإماراتية أبوظبي.

وأضاف سويلم أن مصر تعد مثالًا واضحًا على الدول التي تواجه تحديين مزدوجين هما محدودية المياه وتغير المناخ، نتيجة ضعف معدلات هطول الأمطار، وموجات الحرارة المرتفعة التي تؤدى لزيادة الاستهلاك، والاعتماد بشكل شبه كامل على نهر النيل الذي يمثل أكثر من 98% من موارد المياه المتجددة في مصر، وهو ما يجعل مصر متأثرة بشكل كبير بالتغيرات المناخية بمنابع النيل، وأيضًا الإجراءات الأحادية غير المحسوبة للدول الواقعة في منابع النيل.

وأوضح أن تزايد تحديات المياه الناتجة عن تغير المناخ بالعديد من دول العالم تدفعنا للتوجه للحلول المبتكرة مثل: تحلية المياه للإنتاج الكثيف للغذاء ومعالجة وإعادة استخدام المياه، وهو ما يتطلب تقديم المزيد من البحوث العلمية التطبيقية التي تجعل من التحلية للإنتاج الكثيف للغذاء ذو جدوى اقتصادية من خلال العمل على تقليل تكلفة الطاقة التي تمثل نسبة كبيرة من تكلفة عملية التحلية، وتمكن من التوسع في معالجة وإعادة استخدام المياه بشكل آمن يحقق تعظيم الاستفادة من المياه مع الحفاظ على نوعيتها.

وتابع أنه من خلال التعاون وتبادل الآراء والأفكار بين القادة وكبار المسئولين والخبراء من حول العالم، سنتمكن من تحويل الطموح والآمال إلى واقع ملموس من خلال تقديم وتطبيق حلول وابتكارات تُحسن من إدارة المياه على الصعيد العالمي وتحقق مستقبل أفضل للجميع.

اقرأ أيضاًوزير الري: 19 من بين 22 دولة عربية تقع في نطاق الشح المائي

وزير الري: الإدارة الفعالة والاستخدام المستدام لموارد المياه أولوية ملحة

وزير الري يؤكد تزايد التحديات التي تواجه الموارد المائية عالميا

المصدر: الأسبوع

كلمات دلالية: وزير الموارد المائية والري الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري الدكتور هاني سويلم معالجة ندرة المياه الموارد المائیة وزیر الری

إقرأ أيضاً:

وزير الري يتابع مشروع "شواطئ آمنة" ضمن التعاون المصري الهولندي

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

عقد الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى، إجتماعاً لمتابعة موقف مشروع "شواطئ آمنة" ضمن أنشطة "برنامج البحوث التطبيقية بين مصر وهولندا" JCAR .

وتم خلال الاجتماع إستعراض أنشطة المشروع خلال الفترة الماضية في مجال دعم هيئة حماية الشواطئ من خلال معهدي بحوث الهيدروليكا والشواطئ بتوفير المعرفة والأدوات التي تدعم اتخاذ القرار عند التعامل مع التحديات الموجودة بالمناطق الساحلية ، من خلال تدريب وبناء قدرات المتخصصين بهيئة حماية الشواطئ ومعهدي بحوث الهيدروليكا والشواطئ فى عدد (٤) دورات تدريبية تم عقدها في عامي ٢٠٢٣ و ٢٠٢٤ ، وتوفير عدد من الأجهزة والمعدات للمعهدين ، و إعداد النماذج الرياضية اللازمة لإدارة المناطق الساحلية ، وتحديد إجراءات التعامل المثلى مع الظواهر المناخية المتطرفة .

وأشار الدكتور سويلم إلى أن المنطقة الساحلية في مصر تٌعد منطقة ذات تفاعلات ديناميكية متعددة بين عدد من الأنشطة الطبيعية والإجتماعية والاقتصادية والبيئية وغيرها ، وهذه التفاعلات فى تطور بشكل مستمر نتيجة للأنشطة البشرية والتطور الحضرى وتأثيرات تغير المناخ وغيرها ، وهو ما يتطلب وضع سياسة متكاملة لإدارة هذه  المناطق الساحلية ، وتوفير الحماية للمواطنين والبنية التحتية والاستثمارات القائمة بهذه المناطق ، مع تعزيز مفهوم الإدارة المستدامة والمتكاملة للمناطق الساحلية.

وأضاف سويلم، أنه من الهام أن يتم الإعتماد على النماذج الرياضية لتمكين متخذى القرار من تقييم الوضع على الطبيعة وإتخاذ القرارات الملائمة للحفاظ على المناطق الساحلية وما عليها من بنية تحتية وإستثمارات في مواجهة مخاطر تغير المناخ ، وأيضاً تحديد التطور الحضرى الملائم ليتم تنفيذه بالمناطق الساحلية .

كما أكد الوزير ، أهمية وجود نظم للإنذار المبكر بالمناطق الساحلية ، و وضع خطط طوارئ للتعامل الفوري مع إرتفاع منسوب سطح البحر والأعاصير والنوات البحرية الشديدة - على غرار ما حدث في مدينة درنة الليبية في شهر سبتمبر ٢٠٢٣ - ، على أن يتم وضع هذه الخطط بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية بالدولة ، وتدريب المهندسين والفنيين بالوزارة على كيفية تطبيق هذه الخطط .

كما وجه سيادته بالتنسيق بين أنشطة المشروع والمحور الخاص بالإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية ضمن أنشطة مشروع "تعزيز التكيف مع التغيرات المناخية بالساحل الشمالى ودلتا نهر النيل" .

الجدير بالذكر أن مشروع "شواطئ أمنة " يأتى ضمن أنشطة "إتفاقية التعاون المشترك في برنامج البحوث التطبيقية" JCAR والتى تهدف لتحقيق التنسيق والتعاون بين كل من المركز القومي لبحوث المياه وهيئة حماية الشواطئ ومؤسسة دلتارس الهولندية .

1000042755 1000042754 1000042753 1000042751 1000042752

مقالات مشابهة

  • رئيس الوزراء يتابع مع وزير الري عددا من ملفات عمل الوزارة
  • وزير الري يستعرض مع رئيس الوزراء الخطة القومية «الأمن المائي للجميع»
  •  بركة يتعهد بأن "يأخذ بعين الاعتبار" توصيات المجلس الأعلى للحسابات لتعزيز الأمن المائي والحكامة الجيدة
  • وزير الري: نعتمد على الذكاء الاصطناعى لتحسين إدارة المياه وتوزيعها
  • وزير الموارد المائية من السويداء: تقديم الدعم اللازم لتحسين واقع المياه بالمحافظة
  • وزير الموارد: العراق يسعى للاستفادة من الخبرات الدولية لتحقيق استدامة في قطاع المياه
  • الزراعة المائية.. حلّ يُوفّر 90% من المياه و60% من الأيدي العاملة
  • وزير الري يتابع موقف مشروع "شواطئ آمنة" ضمن أنشطة برنامج البحوث التطبيقية
  • وزير الري يؤكد أهمية وضع سياسة متكاملة لإدارة المناطق الساحلية
  • وزير الري يتابع مشروع "شواطئ آمنة" ضمن التعاون المصري الهولندي