عُمان تستضيف اجتماعا رفيع المستوى حول "التقدم المحرز في تنفيذ إعلان بيجين"
تاريخ النشر: 9th, December 2024 GMT
مسقط- الرؤية
استضافت سلطنة عُمان مُمثلة في وزارة التنمية الاجتماعية، الإثنين، أعمال "الاجتماع رفيع المستوى حول التقدم المحرز في تنفيذ إعلان ومنهاج عمل بيجين بعد 30 عامًا" بالشراكة مع لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا "الإسكوا"، وجامعة الدول العربية، وهيئة الأمم المُتحدة للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة.
وفي كلمة سلطنة عمان، قال سعادة الشيخ راشد بن أحمد الشامسي وكيل وزارة التنمية الاجتماعية: "تُعد الإرادة السامية لحضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق- حفظه الله ورعاه- المنهج الواقعي لدعائم المسيرة التنموية في سلطنة عُمان مع السعي المتواصل في دعم قضايا حقوق الإنسان بشكل عام، وحقوق المرأة بشكل خاص انطلاقاً من مبادئ وأحكام الشريعة الإسلامية التي أوجبت حفظ حقوقها واحترام كرامتها، وقد انعكس ذلك في الأطر النظامية والمؤسسية التي تكفل حماية حقوق المرأة، وفي مقدمتها النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 6/2021 الذي أفرد للمرأة قدرًا كبيرًا من العناية، وأكد في مادته الـ(15) كفالة الدولة بتحقيق المساواة بين المرأة والرجل في شتى المجالات".
وأفاد سعادة الشيخ بأنَّ قانون الحماية الاجتماعية الذي صدر بالمرسوم السلطاني رقم 52 / 2023 يُعد أحد المكاسب الرئيسية للمرأة العُمانية، حيث اشتمل على العديد من الميزات الأساسية التي تستفيد منها مختلف فئات المجتمع، وتمت تغطية حقوق المرأة العُمانية بشكل خاص في مُعظم منافع الحماية الاجتماعية حيث بلغت نسبة 25.5% من المستفيدات من مجال واحد على الأقل من مجالات الحماية الاجتماعية، كما بلغت نسبة 32% من العُمانيات للفئة العمرية 60 عام فأكثر اللاتي تلقين معاشات تقاعدية، وبلغت نسبة 38% من العُمانيات اللاتي تلقين استحقاقات الأمومة حتى نهاية عام 2023، ومؤكدًا حرص سلطنة عُمان على كفالة حقوق النساء والفتيات ذوات الإعاقة وفق المادة الـ15 من المبادئ الاجتماعية بالنظام الأساسي للدولة، وإدماجهن في المجتمع من خلال المبادرات الوطنية التي تنشأ فرص التدريب والتشغيل المناسبة لمستوى ونوع الإعاقة".
بدورها، أوضحت معالي الدكتورة رولا دشتي الأمينة التنفيذية للجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا "الإسكوا"، أن الاجتماع يوضح المسارات التي قطعت منذ اعتماد إعلان ومنهاج عمل بيجين قبل 30 عامًا، وفي المسارات التي ينبغي أن سلكها لتحقيق شعار المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة في المنطقة العربية، وللتفكير في سبل إحداث تغيير إيجابي، والتأكيد على الالتزام بهذا التغيير.
وفي كلمة جامعة الدول العربية، قالت معالي الدكتورة هيفاء أبو غزالة الأمينة العامة المساعدة ورئيسة قطاع الشؤون الاجتماعية بالجامعة: "سعداء بأننا نشهد الانتهاء من المراجعة الإقليمية السادسة وإطلاق التقرير العربي الشامل حول التقدم المحرز حول إعلان تنفيذ إعلان ومنهاج بيجين بعد 30 عامًا، وقد قدمت 18 دولة عربية تقاريرها الوطنية لهذه المراجعة الإقليمية رغم الواقع المؤلم الذي تعاني منه عدد من الدول العربية، ويعيق العمل التنموي والحقوقي بشكل عام، وهو أمر لا بد من وضعه نصب أعيننا ونحن نقيّم الأداء الإقليمي لتنفيذ إعلان ومنهاج عمل بيجين بعد 30 عامًا".
وفي كلمة هيئة الأمم المتحدة للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة، أشارت الدكتورة سيما بحوث المديرة التنفيذية للهيئة، إلى أن العديد من الدول تعاني من واقع إنساني مؤلم مثل فلسطين والسودان ولبنان واليمن وليبيا والصومال، حيث تواجه النساء والفتيات تحديات قاسية وغير مسبوقة، مضيفة: "هذه التحديات المؤلمة تدعونا إلى العمل معاً، وبشكل جماعي، لوقف هذه المآسي، ولضمان أن تكون النساء والفتيات محور كل استجابة إنسانية وتنموية من أجل تحقيق التعافي والسلام العادل".
وشهد الاجتماع عقد ثلاث جلسات عمل، الأولى حول "منهجية المراجعة لإعلان ومنهاج عمل بيجين بعد ثلاثين عامًا، والأنشطة الإقليمية والدولية المصاحبة للمراجعة، واجتماعات لجنة المرأة في نيويورك مارس 2025م"، وتضمنت الثانية رسائل أصحاب المصلحة كالأطفال والبرلمانيين والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان والمجتمع المدني والمنظمات العاملة مع النساء ذوات الإعاقة وكبار السن، والثالثة تمثلت في مناقشات نوعية حول أدوات العمل من خلال إقامة 4 جلسات عمل لمناقشة أربع جوانب أساسية وتحديد أدوات العمل اللازمة لتحقيقها للوصول إلى العام 2030، وهذه الجوانب هي العنف ضد المرأة، والمشاركة الاقتصادية للمرأة، والمرأة وصنع القرار، والمرأة في النزاعات المسلحة.
وضمن استضافة سلطنة عُمان لأعمال الاجتماع، تم إطلاق التحديث السنوي لمصفوفة العدالة بين الجنسين والقانون، وذلك للاحتفال بالإنجازات التشريعية المتحققة في الدول العربية، والتي تتناول قضايا العدالة بين الجنسين، وإتاحة الفرصة للدول العربية للاطلاع على هذه الإنجازات من خلال حوار فعال يتناول التحديثات التشريعية وأثرها على واقع المرأة الاقتصادي والسياسي والاجتماعي، ومشاركة المصفوفات المحدثة لتقارير "العدالة بين الجنسين والقانون" على نطاق واسع، والاستمرار في تحسين مصفوفة "العدالة بين الجنسين والقانون" وتعميق الاستفادة منها.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
«القومي للمرأة» يشارك في جلسة الحوار السياسي حول تعزيز المساواة بين الجنسين
شاركت الدكتورة نسرين البغدادي، نائب رئيسة المجلس القومي للمرأة، صباح اليوم، في فعاليات جلسة الحوار السياسي حول تعزيز دمج النوع الاجتماعي في صنع السياسات وتعزيز المساواة بين الجنسين في القطاع العام في مصر، بحضور الدكتورة شريفة شريف عضوة المجلس والمدير التنفيذي للمعهد القومى للحوكمة والتنمية المستدامة.
وفي كلمتها، أكدت الدكتورة نسرين البغدادي أن وصول المرأة إلى مواقع صنع واتخاذ القرار أحد آليات تعزيز تبني ودعم السياسات وتحقيق الاستراتيجيات من منظور تكافؤ الفرص وتحقيق المساواة بين الجنسين، موضحة أن مصر خطت خطوات حثيثة وملموسة نحو تمكين المرأة في جميع المجالات وحققت طفرة غير مسبوقة.
كما ذكرت أن نص دستور 2014 فى مادته 11 ينص على حق المرأة في شغل المناصب العامة ومناصب الإدارة العليا في الدولة، والتعيين في الهيئات والسلطات القضائية دون تمييز، كما استعرضت التعديلات الدستورية عام 2019 التى تنص على أن لا تقل نسبة النساء في البرلمان عن 25%، و10% نسبة النساء في مجلس الشيوخ وفقًا للقانون، كما عين رئيس الجمهورية 20 امرأة، ما رفع نسبة تمثيل المرأة إلى حوالي 14%، ونسبة المرأة في المجالس المحلية القادمة 25%.
وأضافت أنه تم وضع محور خاص بالتمكين السياسي وتعزيز الأدوار القيادية للمرأة ضمن محاور الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة 2030، وإنشاء مرصد المرأة المصرية كمرصد مستقلّ لضمان متابعة تنفيذها، وخصصت محورًا للتمكين السياسي وتعزيز الدور القيادي للمرأة.
نسبة المرأة في البرلمان وصلت إلى 28%وأظهرت نتائج تقرير المراجعة النصفية للاستراتيجية الوطنية عدة مؤشرات فيما يتعلق بمحور التمكين السياسي وتعزيز الدور القيادي للمرأة، منها أن نسبة المرأة في البرلمان وصلت إلى 28% وبذلك تحقق المستهدف في نصف المدة، علاوة على أن نسبة المرأة في مناصب الإدارة العليا أيضا حققت المستهدف منها بوصولها إلى 32%، فيما بلغت أعلى نسبة للوزيرات 24%.
كما شهد تمثيل المرأة في القضاء تطورًا كبيرًا، ولأول مرة بعد مطالبة دامت أكثر من 70 عاما، كما تم تعيين نسبة 5% المخولة لرئيس الجمهورية لزيادة نسبة النساء في المجالس النيابية لتصبح 14% بدلا من 10% بمجلس الشيوخ.
وشهد عام 2017 تمويل مرصد المرأة في مجالس الإدارة، ويهدف إلى زيادة تمثيل المرأة في مجالس إدارة الشركات والبنوك في مصر إلى 30% بحلول عام 2030، كما تم إطلاق التطبيق الذكي للجهاز المركزى للتنظيم والإدارة لتمكين المرأة والذي يوفر قاعدة بيانات للكفاءات النسائية المؤهلة لعضوية مجالس إدارة الشركات المالية غير المصرفية.
مشروع زيادة مشاركة المرأة في الحياة العامة في مصركما أشارت الدكتورة نسرين البغدادي إلى إطلاق مشروع زيادة مشاركة المرأة في الحياة العامة في مصر، الذي ينفذه المجلس القومى للمرأة بالتعاون مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية وبالشراكة مع الاتحاد الأوروبي والذى استمر لمدة أربع سنوات ونصف.
ويهدف المشروع بشكل عام إلى المساهمة في تمكين المرأة المصرية وزيادة مشاركتها في الحياة العامة، بما يتماشى مع أحكام الدستور المصري والاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030، وذلك فيما يخص تحسين القدرات القيادية للمرأة، وتعزيز إمكاناتها للمشاركة الكاملة في الحياة العامة والمساهمة في تنمية مصر في مختلف المجالات وتحسين وصول المرأة المصرية إلى حقوق المواطنة والخدمات العامة.
وفيما يتعلق ببرامج بناء القدرات ، أكدت الدكتورة نسرين البغدادي أنه تم اطلاق برامج المرأة تقود في المحافظات بالتعاون مع الأكاديمية الوطنية للتدريب لرفع كفاءات المرأة في المحافظات، والبرنامج الوطني للمرأة في القيادة وبرنامج الزمالة بتورين لرفع كفاءات المرأة في الحكومة، وتم تطبيق تدقيق مؤسسي لمعهد التخطيط القومي ليكون أول مؤسسة أكاديمية فى مصر تخضع للتدقيق المؤسسى لقياس مدى وجود سياسات داعمة لتمكين المرأة وصولها لمناصب قيادية على قدم المساواة مع الرجل على المستوى الإداري والأكاديمي.
كما أشارت الى أن مصر تترأس الشبكة الاقليمية لدعم المساواة وتكافؤ الفرص بين الجنسين ووصول المرأة الي المواقع القيادية في هذا القطاع العام، حيث تعني الشبكة بمكانة المرأة في الوظيفة العامة بهذه الدول، وتعد آلية استشارية لتعزيز الإجراءات الداعمة لتعزيز وصول المرأة، وتسهم خطة عمل الشبكة في تحسين المؤشرات المتعلقة بوصول المرأة للقيادة ومواقع اتخاذ القرار بالدول الأربعة، وسوف تؤدي الاستعانة بالأدلة التدريبية والممارسات الداعمة لتعزيز القدرات ووضع أفضل للمرأة خاصة في محور التمكين السياسي وتعزيز وصول المرأة للمواقع القيادية.
الرئيس يجتمع مع وزير الخارجية.. وبيان رئاسي بالتفاصيل