تهديد صامت في البحرين.. المنامة ستباشر بتطبيق خطة دفاعية لمواجهة ارتفاع مستوى سطح البحر
تاريخ النشر: 17th, August 2023 GMT
البحرين هي الدولة الوحيدة المؤلّفة من جزر من بين دول الخليج، ويقيم غالبية سكانها في مناطق ساحلية منخفضة على ارتفاع أقل من خمسة أمتار فوق سطح الماء.
تسعى البحرين التي تكافح معدلات حرارة شديدة، جاهدة لدرء تهديد بيئي من نوع آخر يتمثل بارتفاع مستوى البحر الذي قد يبتلع أجزاء من ساحلها، حسبما أعلن وزير النفط والبيئة في المملكة الخليجية.
وبحلول العام المقبل، ستباشر البحرين خطتها الدفاعية في مواجهة هذه الظاهرة، والتي تقوم بشكل أساسي على توسيع الشواطئ وبناء حواجز بحرية أعلى ورفع مستوى الأرض.
وقال الوزير محمد بن مبارك بن دينه في مقابلة مع وكالة فرانس برس في المنامة إنّ "البحرين معرّضة" للمخاطر البيئية، مضيفًا أن "التهديد الرئيسي هو تهديد صامت، وهو ارتفاع مستوى سطح البحر".
ووفقًا للإحصاءات الرسمية، فإن ارتفاعًا شديدًا يبلغ خمسة أمتار سيغمر معظم أنحاء البلاد، بما في ذلك مطارها الدولي.
ويشير الأستاذ المساعد في جامعة الخليج العربي في المنامة صباح الجنيد إلى أن ارتفاعًا يتراوح بين نصف متر إلى مترين يمكن أن يغرق ما بين خمسة إلى 18 بالمئة من إجمالي مساحة المملكة.
والبحرين هي الدولة الوحيدة المؤلّفة من جزر من بين دول الخليج. ويقيم غالبية سكانها في مناطق ساحلية منخفضة على ارتفاع أقل من خمسة أمتار فوق سطح الماء. كما أن منشآتها الرئيسية تقع في هذه المناطق.
وتتعرّض جزر أخرى حول العالم أيضًا للتهديد جراء ارتفاع منسوب مياه البحار مع تسبب الاحتباس الحراري في ذوبان الصفائح والأنهر الجليدية.
حواجز بحرية
أكّد بن دينه أن السلطات البحرينية سجّلت بالفعل ارتفاع مستويات سطح البحر بين 1,6 و3,4 ملم في كل عام منذ عام 1976.
لكن بحلول عام 2050، قد يرتفع مستوى سطح البحر بمقدار 0,5 متر على الأقل، وفقا للوزير، وذلك نقلا عن اللجنة الحكومية الدولية التابعة للامم المتحدة. لكن بعض الخبراء يرون أن هذه التقديرات متحفظة.
ويؤدي ارتفاع منسوب مياه البحار إلى تفاقم الفيضانات، ويهدد السواحل، وقد يلوث احتياطيات المياه الجوفية الشحيحة أصلا في البحرين.
وقال الوزير "لهذا السبب من أهم أولويات البحرين ارتفاع مستوى سطح البحر"، معتبرًا أنه "إما أن نجعل الشواطئ أوسع أو نبني جدارًا صخريًا لمناطق معينة، أو أن نصلح الأراضي الواقعة قبل الشاطئ".
وهذا جزء من "خطة مفصّلة" ستُستكمل خلال "أقل من 10 سنوات" وتمولها الحكومة، بحسب الوزير.
صُنفت البحرين من قبل المبادرة العالمية للتكيف التابعة لجامعة نوتردام كواحدة من أكثر البلدان عرضة للتأثر بالمناخ بين دول الخليج. كما أنّه يتوجب عليها أن تتعامل مع درجات الحرارة الشديدة في واحدة من أكثر المناطق حرًا على وجه الأرض.
وفيما تشهد البحرين درجات حرارة عالية، يقول خبراء إن درجات الحرارة الشديدة بسبب تغير المناخ المتسارع قد تجعل أجزاء من الخليج غير صالحة للعيش بحلول نهاية القرن.
وخلال الشهر الحالي، سجّلت البحرين رقمين قياسيين في معدلات استهلاك الطاقة بينما تجاوزت معدلات الحرارة 44 درجة مئوية.
دور مزدوجشدد الوزير على أنه "في كل السنوات الماضية، لم تستهلك الكهرباء كمية الميغاواط التي سُجّلت هذا العام وبالتالي درجات الحرارة ترتفع".
وفي إطار دورها في مكافحة تغير المناخ، تخطّط البحرين لخفض الانبعاثات بنسبة 30 في المئة بحلول عام 2035 وتوسيع نطاق الطاقة المتجددة لتلبية 10 في المئة من احتياجاتها خلال نفس الفترة.
كما تتطلّع إلى مضاعفة مساحاتها المغطاة بالخضرة ومضاعفة كمية أشجار المانغروف التي تمتص ثاني أكسيد الكربون من الغلاف الجوي بمقدار أربعة أضعاف على مدار الـ12 عاما القادمة.
السفر بواسطة القطار: أرخص من الطيران وصديق للبيئة.. الدول الأوروبية تتسابق لتطوير السكك الحديدية كيف يضر مكيف الهواء بالبيئة؟ وهل هناك حلول بديلة؟ في سعي نحو اقتصادات صديقة للبيئة.. دول الخليج تستثمر في "الهيدروجين الأخضر" كوقود للمستقبلوقال بن دينه إنه لا يرى أي تناقض في دوره كوزير للنفط والبيئة، وهو أمر شائع في دول الخليج الغنية بالنفط والغاز.
وتخضع هيئة البيئة في الكويت لوزارة النفط، وقد اختارت الإمارات سلطان الجابر الذي يرأس شركة النفط الحكومية العملاقة "أدنوك" رئيساً لمؤتمر الأمم المتحدة بشأن المناخ كوب28 الذي يُعقد في دبي أواخر العام الحالي.
ورأى بن دينه ان "وجود شخص واحد يتعامل مع النفط والبيئة في نفس الوقت، يظهر مدى جدية البحرين" في مكافحة تغير المناخ.
وتابع الوزير: "يمكنه فرض جميع القوانين المتعلّقة بالبيئة على صناعة النفط"، رافضًا فكرة أن المصالح النفطية يمكن أن تتغلب على المخاوف المناخية.
شارك في هذا المقالمحادثة مواضيع إضافية في سعي نحو اقتصادات صديقة للبيئة.. دول الخليج تستثمر في "الهيدروجين الأخضر" كوقود للمستقبل مطار أمستردام يعتزم حظر الرحلات الليلية والطائرات الخاصة لحماية البيئة سجناء في البحرين يضربون عن الطعام بسبب "ظروف احتجازهم السيئة" البيئة الخليج مياه البحرين الاحتباس الحراري والتغير المناخيالمصدر: euronews
كلمات دلالية: البيئة الخليج مياه البحرين الهند حرائق باكستان السعودية إسرائيل ليبيا تكنولوجيا المسيحية طرابلس ليبيا الهند حرائق باكستان السعودية إسرائيل ليبيا ارتفاع مستوى دول الخلیج
إقرأ أيضاً:
د. محمد بشاري يكتب: المنامة على موعد مع الوحدةومؤتمر الحوار الإسلامي يبشر بعهد جديد
في ظل التحديات المتزايدة التي تواجه الأمة الإسلامية، تبرز الحاجة الملحّة إلى تعزيز الوحدة والتفاهم بين مختلف المذاهب الإسلامية. يأتي مؤتمر الحوار الإسلامي-الإسلامي، المزمع عقده في المنامة يومي 19 و20 فبراير الجاري، كخطوة مهمة نحو تحقيق هذا الهدف. يُعقد المؤتمر تحت شعار “أمة واحدة ومصير مشترك”، برعاية كريمة من جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك مملكة البحرين، وبحضور فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف ورئيس مجلس حكماء المسلمين، وبمشاركة أكثر من 400 شخصية من العلماء والقيادات والمرجعيات الإسلامية والمفكرين والمثقفين من مختلف أنحاء العالم.
يهدف المؤتمر إلى الانتقال من مجرد الدعوة إلى التقارب إلى التفاهم العملي حول المشتركات والتحديات التي تواجه الأمة. كما يسعى إلى تأسيس آلية حوار علمي دائمة على مستوى العالم الإسلامي، بهدف لمّ شمل الأمة بمكوناتها المتعددة، وتسليط الضوء على مساحات الاتفاق الواسعة بين المسلمين، وتعزيز دور العلماء والمرجعيات الدينية في رأب الصدع بين المذاهب المختلفة، ونبذ خطاب الكراهية، وتعزيز التفاهم والاحترام المتبادل، والعمل على تجديد الفكر الإسلامي لمواجهة أسباب الفرقة والنزاع والتحديات المشتركة، وإبراز التجارب الناجحة في هذا المجال.
إنّ الاختلاف في التأويلات الفقهية والتفسيرات العقائدية كان ولا يزال جزءًا من مسيرة الفكر الإسلامي، وهو مظهر من مظاهر الثراء الفكري الذي يزخر به التراث الإسلامي. غير أنّ ما جرى عبر التاريخ هو تحول هذا التنوع إلى ساحة صراع، حيث استُغلت الفوارق المذهبية لإضفاء شرعية على النزاعات السياسية، وتحولت بعض المدارس الفقهية إلى أدوات للصراع بدل أن تكون وسائل للإثراء المعرفي والاجتهاد الشرعي. من هنا، فإن أي مشروع للتقريب بين المسلمين لا بد أن يستند إلى قاعدة أساسية وهي الاعتراف بالتعددية بوصفها سنة كونية لا تتناقض مع وحدة الأمة، بل تُعززها عبر بناء جسور التواصل على أسس الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة.
إنّ مسئولية الدولة في تحقيق هذا التقريب تُعدّ محورية، فلا يمكن لمجتمع أن يعيش في سلم داخلي إذا لم تكن هناك رؤية سياسية واعية تدير هذا التنوع بمسؤولية وتُعلي من قيم المواطنة على الانتماءات الطائفية الضيقة. فالدولة ليست مجرد كيان إداري، بل هي الحاضن الذي يُفترض أن يحمي النسيج الاجتماعي من التشظي، ويؤسس لمنظومة قانونية تُجرّم خطابات التكفير والتحريض الطائفي، وتوفر الفضاءات التي تُتيح للعلماء والمفكرين العمل على صياغة خطاب ديني يتجاوز النزعات الإقصائية. إنّ بقاء الدولة محايدة في القضايا المذهبية ليس موقفًا سلبيًا، بل هو الضمان لاستمرارها في لعب دورها كراعية للوحدة الوطنية والإسلامية، بعيدًا عن الانحيازات التي قد تؤدي إلى اضطرابات اجتماعية مدمرة.
إنّ المرجعيات الدينية، بمختلف انتماءاتها، تتحمل مسئولية كبرى في تصحيح المفاهيم المغلوطة التي كرّست الانقسام داخل الأمة. فليس مقبولًا أن يظل بعض العلماء أسرى تفسيرات تاريخية متشددة تجعل الآخر المذهبي في خانة الضلال والكفر، وتُضفي على الصراعات السياسية طابعًا دينيًا لا أساس له من الشرع. إنّ المطلوب اليوم هو إعادة قراءة التراث الإسلامي بروح نقدية، تنزع عنه صفة القدسية المطلقة، وتفصل بين ما هو اجتهاد بشري قابل للنقاش والتطوير، وما هو أصل ثابت من أصول الدين لا يجوز المساس به. فلا يمكن للخطاب الديني أن يكون عامل تفريق وهو الذي أُسس ليكون أداة توحيد، ولا ينبغي أن تتحول منابر الفقه إلى ساحات تجييش وتأليب، بل إلى فضاءات لنشر قيم الوسطية والتسامح.
أما المجتمع، فله دور لا يقل أهمية عن الدولة والمؤسسات الدينية في تكريس ثقافة التقريب والتعايش. إنّ القاعدة الجماهيرية هي التي تُحدد في نهاية المطاف مدى نجاح أي مشروع حواري، لأن الخطابات الوحدوية إذا بقيت حبيسة النخب فلن تُحدث أي تغيير فعلي على الأرض. من هنا، فإن الإعلام والمؤسسات التعليمية يقع على عاتقها مسؤولية ضخمة في بناء وعي جماهيري جديد، يقطع مع الصور النمطية المتبادلة بين أتباع المذاهب المختلفة، ويُكرس فكرة أن الاختلاف لا يعني العداء، وأن وحدة المسلمين ليست شعارات جوفاء، بل مشروع نهضوي ضروري لتمكين الأمة من استعادة قوتها الحضارية.
إن مؤتمر المنامة يأتي في سياق دولي وإقليمي بالغ التعقيد، حيث تتزايد النزاعات المذهبية وتتعمق الفجوات بين أبناء الأمة الواحدة، مما يجعل الحاجة إلى مبادرات جادة للحوار أكثر إلحاحًا من أي وقت مضى. لا ينبغي لهذا المؤتمر أن يكون مجرد لقاء بروتوكولي أو حدث إعلامي عابر، بل عليه أن يؤسس لمرحلة جديدة في إدارة التنوع المذهبي داخل الأمة الإسلامية، بحيث تُصاغ آليات مؤسسية دائمة للحوار والتفاهم، تُخرج مسألة التقريب من دائرة المبادرات الموسمية إلى حيز السياسات المستدامة. إنّ نجاح المؤتمر لن يُقاس بعدد الكلمات التي ستُلقى فيه، بل بمدى قدرته على إنتاج أفكار ومشاريع قابلة للتطبيق، تضع حدًا لحالة الاستقطاب المستمرة، وترسي قواعد صلبة لحوار إسلامي-إسلامي يؤسس لوحدة حقيقية، تُحصّن الأمة من الفتن، وتُعيدها إلى مسارها الحضاري الذي تاهت عنه بفعل النزاعات العبثية.
مخلفات محطة الهارثة الحرارية تسبب حالات إغماء بين الطلبة والتدريسيين