أين اختفت أذرع بشار الأسد الأمنية عقب سقوط النظام؟
تاريخ النشر: 9th, December 2024 GMT
لم يختفِ بشار الأسد وحده بعد إسقاط نظامه في سوريا، بل انضم إليه كبار رجال الأمن والعسكريين، الذين ارتبطت أسماؤهم بجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية. هؤلاء المسؤولون كانوا مرتبطين بالأفرع الأمنية والسجون التي يبحث فيها آلاف السوريين عن أبنائهم المفقودين.
فمنذ إعلان سقوط النظام في دمشق، تضاربت المعلومات حول وجهة بشار الأسد، إلى أن أكدت مصادر روسية هروب بشار وعائلته إلى روسيا وتقديم لجوء إنساني.
منظومة اجرام #بشار_الأسد أين ؟!
ماهر الاسد الفرقة الرابعة
علي مملوك المستشار الامني
قحطان خليل المخابرات العسكرية
سهيل الحسن القوات الخاصة
محمود عباس وزير الدفاع
عبدالكريم إبراهيم رئيس الأركان
سهيل فياض فليق الاول
محمد خليف فيلق ثاني
عمران محمود فيلق الخامس#سوريا pic.twitter.com/r7kPGA1SJJ — بشار العمري (@bhomari33) December 9, 2024
اختفاء العناصر الأمنية
من أبرز رجالات الأسد الأمنيين الذين لم تُعرف الوجهة التي فروا إليها بعد سقوط النظام، علي مملوك، الذي شغل منصب مستشار الرئيس لشؤون الأمن الوطني لبشار الأسد. كما لم يُعرف مصير شقيق الأسد، ماهر الأسد، الذي يقود منذ عقود قوات "الفرقة الرابعة مدرعات"٬ في ظل ترجيحات عن هروبه مع شقيقه.
بالإضافة إلى علي مملوك وماهر الأسد، تبرز أسماء أخرى من رجالات النظام السوري السابق الذين لم تُعرف وجهتهم بعد، منها علي محمود عباس وزير الدفاع، والذي كان آخر ظهور له في خطاب متلفز الخميس الماضي، أكد فيه أن "سوريا تخوض معركة شرسة مستمرة ضد التنظيمات الإرهابية التي تعتمد أسلوب العصابات".
وزير الدفاع السوري علي محمود عباس:
قواتنا أعادت انتشارها حفاظا على الأرواح والتكتيك العسكري يتطلب ذلك.#غرفة_أخبار_RT #أخبار #RT_Arabic pic.twitter.com/UAgMihXCm0 — @RTArNewsRoom (@RTArNewsRoom) December 5, 2024
كما بات مصير عبد الكريم محمود إبراهيم رئيس هيئة الأركان العامة، وكفاح ملحم رئيس مكتب الأمن الوطني مجهولا بعد سقوط النظام.
كما يضاف إلى القائمة قحطان خليل رئيس شعبة المخابرات العسكرية، ومنذر سعد إبراهيم رئيس هيئة العمليات، وسهيل نديم عباس مدير إدارة العمليات في جيش الأسد.
وكان من المعروف منذ سنوات في سوريا أن حماية القصر الجمهوري في دمشق كانت موكلة لقوات "الحرس الجمهوري" و"الفرقة الرابعة" و"القوات الخاصة".
منذ لحظة الإعلان عن إسقاط النظام السوري، لم يرَ السوريون ولم تلتقط وسائل الإعلام العربية والمحلية أي وجود لوحدات "الحرس الجمهوري" و"الفرقة الرابعة" و"القوات الخاصة"، التي كانت مكلفة بحماية القصر الجمهوري في دمشق.
وفيما لم يظهر أثر لوحدات الحماية المذكورة، دخل مسلحون معارضون مواطنون سوريون إلى القصر الجمهوري بجبل قاسيون، حيث كان يقيم الأسد. كما اقتحموا "قصر الشعب" انتشرت تسجيلات مصورة تُظهر نفقًا كبيرًا حُفر تحت مقر إقامة ماهر الأسد، وقد بدا مجهزًا بمستلزمات كبيرة وعلى طراز رفيع.
في غضون ذلك، تضمنت الأسماء التي اختفت مع بشار الأسد قائد الحرس الجمهوري غسان إسكندر طراف٬ وسهيل فياض أسعد قائد الفيلق الأول في جيش الأسد، بالإضافة إلى محمد خليف المحمد قائد الفيلق الثاني وأحمد يوسف معلا قائد الفيلق الثالث.
بالإضافة إلى الأسماء السابقة، لم يُعرف مصير الهيثم عساف قائد الفيلق الرابع، وعمران محمود عمران قائد الفيلق الخامس، وصالح العبد الله قائد الفرقة 25. كما لا تزال وجهة سهيل الحسن قائد القوات الخاصة، وغيث ديب رئيس شعبة الأمن السياسي، وحسام لوقا مدير إدارة المخابرات العامة غير معروفة.
مطالبات بمحاكمة بشار الأسد
وفي سياق اخر٬ حدد مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان، رامي عبد الرحمن، مجموعة من الأسماء التي يجب أن تخضع للمحاكمة، أبرزها رئيس النظام المخلوع بشار الأسد. كما أكد أنه يجب أن يُحاكم مهما كان مكان تواجده، في أي دولة كانت.
أشار عبد الرحمن إلى ضرورة محاكمة رموز النظام السوري السابق، محدداً كفاح ملحم، رئيس المخابرات العسكرية، الذي وصفه بأنه "أحد مجرمي سوريا"، وسهيل الحسن، الذي كان "صاحب نظرية البراميل المتفجرة" وأحرق ودمر العديد من المناطق السورية.
كما شدد مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان على ضرورة محاكمة ماهر الأسد، شقيق بشار الأسد، الذي "أطلق الأسلحة الكيميائية على الغوطة الشرقية وغيرها". وأكد أن هناك الكثير ممن يجب أن يُحاكموا، مشيراً إلى أن السوريين يجب أن يكونوا سعداء بمحاكمة جلاديهم.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات حقوق وحريات سياسة دولية بشار سوريا علي مملوك سهيل الحسن ماهر الأسد سوريا بشار علي مملوك ماهر الأسد سهيل الحسن المزيد في سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة الفرقة الرابعة القوات الخاصة سقوط النظام بشار الأسد ماهر الأسد یجب أن
إقرأ أيضاً:
خيارات دمشق في التعامل مع فلول نظام الأسد
بعد سقوط نظام الرئيس المخلوع بشار الأسد وجدت سوريا الجديدة نفسها أمام العديد من التحديات الخارجية والداخلية، لعل أبرزها على المستوى الداخلي هو كيفية التعامل مع فلول النظام السابق الذين لا يزالون يشكلون تهديداً مباشراً لاستقرار البلاد، خاصة في مناطق الساحل السوري.
وشنت فلول النظام السابق في السادس من مارس/آذار الماضي هجمات منسقة -وصفت بأنها الأعنف منذ سقوط النظام- ضد حواجز ونقاط عسكرية تابعة للأمن العام بمناطق مختلفة من الساحل السوري، مما أدى إلى وقوع قتلى وجرحى من القوات الأمنية.
وقد سيطرت الفلول على مواقع مهمة في مدينتي اللاذقية وطرطوس، قبل أن ترسل وزارة الدفاع السورية تعزيزات عسكرية تمكنت من استعادة تلك المناطق وطرد الفلول منها.
وبين الأصوات المطالبة بالمحاسبة الصارمة لضمان عدم إفلات هؤلاء المسؤولين من العقاب، والدعوات إلى المصالحة كضرورة للاستقرار وإعادة بناء البلاد، تجد الحكومة نفسها أمام معادلة حساسة تتطلب توازناً دقيقاً بين تحقيق العدالة وتجاوز إرث الماضي.
تهديد مستمر
ولم تقتصر هذه الهجمات على مناطق الساحل السوري، إذ دائما ما تعلن وزارة الداخلية عن تصديها لهجمات الفلول، وضبط الأسلحة في مناطق مختلفة من البلاد، ونفّذت إدارة الأمن العام حملات واسعة ضد فلول النظام المخلوع في عدد من المناطق.
إعلانويرى مراقبون أن هذه الهجمات دليل على قدرة الفلول على إعادة تنظيم أنفسهم، واستخدام تكتيك حرب العصابات لاستنزاف الدولة، واختلاق حالة من الفوضى وعدم الثقة بقدرة الحكومة على بسط الأمن، إذ لا تقتصر على تحركاتهم على مهاجمة حواجز الأمن العام، بل تتعدى ذلك إلى محاولة القيام بأعمال إرهابية أيضاً.
وحول المدة المتوقعة لانتهاء هذه التهديدات، يرى الخبير العسكري والإستراتيجي العقيد إسماعيل أيوب أن العمل العسكري ضد فلول الأسد لن ينتهي في فترة قريبة، فهناك الآلاف من الفلول من ضباط وعناصر وقادة فرق وقادة ألوية ورؤساء أفرع أمنية وضباط مخابرات، وهؤلاء يعرفون أنفسهم أنهم كانوا مجرمين، وبالتالي فهم لا يتشجعون رغم العفو عنهم على تسليم أنفسهم.
ويضيف العقيد أيوب -في حديثه للجزيرة نت- أن الدولة السورية تواجه مهمة صعبة ومعقدة لأنه من المتوقع ألا يسلم الفلول أسلحتهم وسيواصلون زعزعة الاستقرار والأمن وتنفيذ عمليات ضد الأمن والجيش والمدنيين حتى من حاضنتهم الاجتماعية، وذلك لإثارة النعرات الطائفية وزعزعة الاستقرار بشكل عام.
تشير عمليات ضبط مستودعات الأسلحة والذخيرة، في عدة مناطق من سوريا، إلى وجود ترسانة كبيرة خلّفها النظام المخلوع في أماكن يصعب الوصول إليها، ويُعتقد أن قسماً كبيراً منها يُستخدم حالياً في عمليات هجومية تستهدف القوى الأمنية والعسكرية.
وتعتمد فلول النظام المخلوع بشكل أساسي على هذه الأسلحة المخفية منذ زمن طويل، مما يمنحها القدرة على شنّ هجمات ضد القوات الحكومية، خصوصاً في المناطق الحساسة مثل دمشق وحمص والساحل.
وفي هذا السياق، كشف مصدر أمني للجزيرة نت أن إدارة الأمن العام شنت حملة ضد فلول النظام المخلوع بمنطقة قمحانة في ريف حماة الشمالي وسط البلاد، وصادرت أسلحة تتضمن ذخائر وصواريخ من مستودعات كانت تتبع للفرقة 25.
إعلانومن ناحيته يشدد المحلل العسكري العقيد أديب عليوي على ضرورة تجفيف منابع الإمداد العسكري لفلول النظام، من خلال مداهمة مستودعات التسليح في الوحدات العسكرية التي كانت تتبع قوات النظام وبالأخص في مناطق الساحل وريف حمص الغربي، إضافة للأماكن التي يختبئ فيها الفلول بالجبال والأحراش، والتي تحتوي على مستودعات ذخيرة بعضها متوسط وثقيل منذ زمن.
ويشير عليوي -في حديثه للجزيرة نت- إلى ضرورة استخدام تقنيات حديثة في هذا المجال، كطائرات شاهين المسيرة بشكل فعال، من خلال المراقبة واستخدامها بالوقت المناسب لصد أي تحرك للفلول، أو اكتشاف أي مستودع أو ملجأ بالجبال التي تختفون فيها.
تدعيم الحواجز العسكرية
ومع تزايد التحديات الأمنية وتكرار هجمات الفلول، برزت الحاجة إلى تعزيز الحواجز العسكرية التابعة للأمن العام، كجزء من إستراتيجية شاملة لضبط الأمن، إذ باتت تلعب هذه الحواجز دوراً محورياً في منع عمليات التسلل، ومصادرة الأسلحة، ورصد أي تحركات مشبوهة في المناطق التي تنتشر فيها.
غير أن هذه المهمات يجب ألا تقتصر على عناصر الأمن العام، وإنما يحتاج الأمر لنقاط عسكرية رئيسية بمعنى معسكرات في مناطق إستراتيجية هامة تتوزع وتنتشر خلال مدة قصيرة بحيث تستطيع السيطرة على أي تحرك لفلول النظام بأي اتجاه، عن طريق نقاط إستراتيجية مهمة وحاكمة تحتوي على معسكرات ومعدات ثقيلة، وذلك بحسب العقيد أيوب.
ويشير المحلل العسكري إلى أن القيادة الأمنية في دمشق أخطأت عندما تركت عناصر الأمن العام بأسلحة خفيفة فقط في تلك المناطق أمام فلول النظام التي استخدمت أسلحة متوسطة وأكثر من متوسطة، لذلك وقعت خسائر بشرية في صفوف الأمن العام، إلى أن وصلت التعزيزات والأسلحة الثقيلة.
يذكر أن الهجمات التي استهدفت القوات الأمنية بمناطق الساحل، بين 6 و9 مارس/آذار الماضي، أدت إلى مقتل 214 شخصاً من الأمن العام، إضافة إلى 231 مدنياً، وذلك بحسب الشبكة السورية لحقوق الإنسان التي تحدثت في المقابل عن مقتل 887 شخصا في المجمل.
يرى كثير من المختصين بالشأن العسكري والأمني أنه لابد من تضافر الجهود الأمنية والمخابراتية، مع الجهود العسكرية المتمثلة في ملاحقة فلول النظام، والكشف عن مستودعات الذخيرة التابعة لهم، إضافة إلى ضرورة إنشاء شبكة من المخبرين تعمل على تعقب تحركات هذه العناصر التي قد تسعى إلى استغلال أي ثغرات أمنية لإعادة تنظيم صفوفها وتأجيج النزاعات الداخلية.
إعلانوتأكيداً على هذا الموضوع، يشدد الخبير العسكري أيوب على ضرورة إنشاء شبكة من المخبرين والجواسيس، وتقسيم المنطقة إلى مربعات كل مربع مسؤول عنه حاجز معينة أو نقطة معينة، إضافة إلى السيطرة على الطرقات وعلى كل المفارق الرئيسية والفرعية "حتى نستطيع من خلاله ضبط أي تحرك للفلول خلال فترة قصيرة" من خلال التواصل السريع بين هذه المجموعات الأمنية.
ومن ناحيته، يوضح العقيد عليوي أن وجود مثل هذه الشبكات يمكن أن توفر معلومات استخباراتية دقيقة عن تحرك الشخصيات المشتبه بهم، مما يسمح للدولة بتوجيه ضربات استباقية تمنع وقوع أي اضطرابات أمنية، خاصة المناطق التي تعتبر معاقل للنظام السابق.
وبالإضافة إلى ضرورة وجود هذه الشبكات البشرية، يشدد العقيد أيوب على ضرورة استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي، وتحليل البيانات، والمراقبة الإلكترونية، لتعزيز فعالية المعلومات التي يتم جمعها من الجواسيس والمخبرين.
معالجة اجتماعيةإلى جانب الجهود الأمنية والاستخباراتية في التعامل مع فلول النظام السابق، يبقى الحل الاجتماعي ركيزة أساسية لضمان الاستقرار على المدى الطويل، فالعديد من هؤلاء الفلول قد لا يكونون متورطين بجرائم أو انتهاكات بحق الشعب السوري، وإنما كانوا جزءا من منظومة سابقة بحكم الواقع السياسي، وذلك بحسب الباحث في مركز عمران للدراسات نوار شعبان.
وعن طرق المعالجة الاجتماعية لهذا الملف، يقول شعبان -للجزيرة نت- إن ذلك يتم من خلال إطلاق مبادرات للمصالحة الوطنية بهدف دمج الأفراد الذين لم يتورطوا في جرائم جسيمة، وتوفير برامج إعادة تأهيل لهم، مما يسهم في تعزيز السلم الأهلي.
وفي سياق البحث عن آليات لمعالجة إرث النزاع في سوريا -يضيف شعبان- يمكن الاستفادة من تجارب دولية سابقة أظهرت أن معالجة إرث الأنظمة الاستبدادية يتطلب تبني نهج العدالة الانتقالية الذي يشمل المحاسبة والمصالحة، لضمان استقرار مستدام كما هو الحال في جنوب أفريقيا ورواندا.
إعلانومن ناحيته يشدد الخبير الإستراتيجي أيوب على ضرورة وجود تواصل مع وجهاء المجتمع وأصحاب النفوذ فيه كالشخصيات والمخاتير الذين يملكون أدوات التأثير على المجتمع ليكونوا جزءا من الحملة ضد العناصر المخربة والإرهابيين من فلول النظام.
وعلى خلفية بعض التوترات بمحافظة طرطوس أواخر ديسمبر/الأول الماضي، التقى محافظ المدينة محمد عثمان وجهاء ومشايخ علويين بهدف تشجيع التماسك المجتمعي والسلم الأهلي بالساحل السوري، حسب الوكالة السورية للأنباء (سانا).
وتطبيقاً لهذه المبادرات، أفادت تقارير صحفية متطابقة بأن وجهاء مدينة القرداحة سلموا في 25 مارس/آذار كمية من المُسيرات الانتحارية لإدارة الأمن العام، بعد جلسة مع وجهاء وأعضاء لجنة السلم الأهلي بالمدينة.
ضبط الأمن أولوية حكومية
ومنذ الإطاحة بنظام بشار، فتحت إدارة العمليات العسكرية التابعة للإدارة الجديدة مراكز للتسوية مع عناصر النظام المخلوع لتسليم سلاحهم شريطة عدم تلطخ أيديهم بالدماء، وفي الوقت الذي استجاب عشرات الآلاف لهذه المبادرة، رفضتها بعض المجموعات المسلحة من فلول النظام، مما أدى إلى مواجهات مع عدد منهم، في حين اعتقل آخرون ضمن حملات أمنية بمختلف محافظات البلاد.
وبعد ذلك، تصاعدت المطالبات الشعبية للإدارة الجديدة للقيام بعمليات أمنية تستهدف العناصر الخارجة عن القانون والشبيحة التي ساندت نظام المخلوع، مما أدى إلى تحييد عدد منهم من قبل الأمن العام التابع لوزارة الداخلية كالقيادي شجاع العلي الذي يعتبر أبرز المتورطين بمجزرة الحولة، واعتقال عدد من كبار الضباط والأمنيين بجيش النظام السابق، ومن أبرزهم عاطف نجيب المسؤول عن تعذيب أطفال درعا بداية الثورة.
وبعد الأحداث التي شهدها الساحل السوري يومي 6 و7 مارس/آذار الماضي، أكدت السلطات السورية أنها لن تسمح لأي جهة أو فرد بالتصرف خارج إطار الدولة والقانون، مشددة على أن عملياتها ضد فلول الأسد تهدف إلى "فرض الأمن بعيدا عن الثأر أو الانتقام".
إعلانووجهت القيادة "كافة الوحدات العسكرية والأمنية بالالتزام الصارم بالإجراءات والقوانين المقررة، حفاظًا على المدنيين ومواجهة أي محاولة لاستهداف الأمن الوطني بحزم" وذلك بحسب "سانا".
من ناحيته شدد مدير الأمن العام باللاذقية المقدم مصطفى كنيفاتي على متابعة الفلول وبسط الأمن بالقول "نحن في عملية شاملة لإعادة هيكلة الأجهزة الأمنية، وسنقوم بالقبض على كل من كان جزءاً من فلول النظام السابق، لضمان عدم تكرار الانتهاكات وضمان أمن واستقرار البلاد".
ارتفاع درجات الحرارة على جميع الأنحاء اليوم مع رياح مثيرة للأتربة