أين اختفت أذرع بشار الأسد الأمنية عقب سقوط النظام؟
تاريخ النشر: 9th, December 2024 GMT
لم يختفِ بشار الأسد وحده بعد إسقاط نظامه في سوريا، بل انضم إليه كبار رجال الأمن والعسكريين، الذين ارتبطت أسماؤهم بجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية. هؤلاء المسؤولون كانوا مرتبطين بالأفرع الأمنية والسجون التي يبحث فيها آلاف السوريين عن أبنائهم المفقودين.
فمنذ إعلان سقوط النظام في دمشق، تضاربت المعلومات حول وجهة بشار الأسد، إلى أن أكدت مصادر روسية هروب بشار وعائلته إلى روسيا وتقديم لجوء إنساني.
منظومة اجرام #بشار_الأسد أين ؟!
ماهر الاسد الفرقة الرابعة
علي مملوك المستشار الامني
قحطان خليل المخابرات العسكرية
سهيل الحسن القوات الخاصة
محمود عباس وزير الدفاع
عبدالكريم إبراهيم رئيس الأركان
سهيل فياض فليق الاول
محمد خليف فيلق ثاني
عمران محمود فيلق الخامس#سوريا pic.twitter.com/r7kPGA1SJJ — بشار العمري (@bhomari33) December 9, 2024
اختفاء العناصر الأمنية
من أبرز رجالات الأسد الأمنيين الذين لم تُعرف الوجهة التي فروا إليها بعد سقوط النظام، علي مملوك، الذي شغل منصب مستشار الرئيس لشؤون الأمن الوطني لبشار الأسد. كما لم يُعرف مصير شقيق الأسد، ماهر الأسد، الذي يقود منذ عقود قوات "الفرقة الرابعة مدرعات"٬ في ظل ترجيحات عن هروبه مع شقيقه.
بالإضافة إلى علي مملوك وماهر الأسد، تبرز أسماء أخرى من رجالات النظام السوري السابق الذين لم تُعرف وجهتهم بعد، منها علي محمود عباس وزير الدفاع، والذي كان آخر ظهور له في خطاب متلفز الخميس الماضي، أكد فيه أن "سوريا تخوض معركة شرسة مستمرة ضد التنظيمات الإرهابية التي تعتمد أسلوب العصابات".
وزير الدفاع السوري علي محمود عباس:
قواتنا أعادت انتشارها حفاظا على الأرواح والتكتيك العسكري يتطلب ذلك.#غرفة_أخبار_RT #أخبار #RT_Arabic pic.twitter.com/UAgMihXCm0 — @RTArNewsRoom (@RTArNewsRoom) December 5, 2024
كما بات مصير عبد الكريم محمود إبراهيم رئيس هيئة الأركان العامة، وكفاح ملحم رئيس مكتب الأمن الوطني مجهولا بعد سقوط النظام.
كما يضاف إلى القائمة قحطان خليل رئيس شعبة المخابرات العسكرية، ومنذر سعد إبراهيم رئيس هيئة العمليات، وسهيل نديم عباس مدير إدارة العمليات في جيش الأسد.
وكان من المعروف منذ سنوات في سوريا أن حماية القصر الجمهوري في دمشق كانت موكلة لقوات "الحرس الجمهوري" و"الفرقة الرابعة" و"القوات الخاصة".
منذ لحظة الإعلان عن إسقاط النظام السوري، لم يرَ السوريون ولم تلتقط وسائل الإعلام العربية والمحلية أي وجود لوحدات "الحرس الجمهوري" و"الفرقة الرابعة" و"القوات الخاصة"، التي كانت مكلفة بحماية القصر الجمهوري في دمشق.
وفيما لم يظهر أثر لوحدات الحماية المذكورة، دخل مسلحون معارضون مواطنون سوريون إلى القصر الجمهوري بجبل قاسيون، حيث كان يقيم الأسد. كما اقتحموا "قصر الشعب" انتشرت تسجيلات مصورة تُظهر نفقًا كبيرًا حُفر تحت مقر إقامة ماهر الأسد، وقد بدا مجهزًا بمستلزمات كبيرة وعلى طراز رفيع.
في غضون ذلك، تضمنت الأسماء التي اختفت مع بشار الأسد قائد الحرس الجمهوري غسان إسكندر طراف٬ وسهيل فياض أسعد قائد الفيلق الأول في جيش الأسد، بالإضافة إلى محمد خليف المحمد قائد الفيلق الثاني وأحمد يوسف معلا قائد الفيلق الثالث.
بالإضافة إلى الأسماء السابقة، لم يُعرف مصير الهيثم عساف قائد الفيلق الرابع، وعمران محمود عمران قائد الفيلق الخامس، وصالح العبد الله قائد الفرقة 25. كما لا تزال وجهة سهيل الحسن قائد القوات الخاصة، وغيث ديب رئيس شعبة الأمن السياسي، وحسام لوقا مدير إدارة المخابرات العامة غير معروفة.
مطالبات بمحاكمة بشار الأسد
وفي سياق اخر٬ حدد مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان، رامي عبد الرحمن، مجموعة من الأسماء التي يجب أن تخضع للمحاكمة، أبرزها رئيس النظام المخلوع بشار الأسد. كما أكد أنه يجب أن يُحاكم مهما كان مكان تواجده، في أي دولة كانت.
أشار عبد الرحمن إلى ضرورة محاكمة رموز النظام السوري السابق، محدداً كفاح ملحم، رئيس المخابرات العسكرية، الذي وصفه بأنه "أحد مجرمي سوريا"، وسهيل الحسن، الذي كان "صاحب نظرية البراميل المتفجرة" وأحرق ودمر العديد من المناطق السورية.
كما شدد مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان على ضرورة محاكمة ماهر الأسد، شقيق بشار الأسد، الذي "أطلق الأسلحة الكيميائية على الغوطة الشرقية وغيرها". وأكد أن هناك الكثير ممن يجب أن يُحاكموا، مشيراً إلى أن السوريين يجب أن يكونوا سعداء بمحاكمة جلاديهم.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات حقوق وحريات سياسة دولية بشار سوريا علي مملوك سهيل الحسن ماهر الأسد سوريا بشار علي مملوك ماهر الأسد سهيل الحسن المزيد في سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة الفرقة الرابعة القوات الخاصة سقوط النظام بشار الأسد ماهر الأسد یجب أن
إقرأ أيضاً:
أبرز الفئات التي شملها قرار الداخلية السورية إلغاء بلاغات منع السفر
دمشق – كان أيهم الراشد، المعتقل السوري السابق والموظف في القطاع العام، من ضحايا بلاغات منع السفر منذ الإفراج عنه في عام 2016، بعد مرور سنتين أمضاهما معتقلا في الأفرع الأمنية "بتهم باطلة".
وعندما أُفرج عن الراشد وجد نفسه مفصولا من وظيفته وممنوعا من السفر بموجب بلاغ صدر بحقه لصالح محكمة الإرهاب بتهمة "تمويل مجموعات مسلحة" في منطقة الغوطة الشرقية في ريف دمشق.
ويقول للجزيرة "جُردت من كافة حقوقي، وأصبحت عالقا في البلاد طوال تلك السنوات دون عمل، ولكن مع سقوط النظام البائد ذهبت لاستخراج جواز سفر، وفي دائرة الهجرة فوجئت بأن بلاغ منع السفر لا يزال موجودا".
قرار رسميوكان الراشد قد قدّم قبل شهر طلبا في محكمة الإرهاب لرفع قرار المنع عنه، إلا أنه لم يتم ذلك بعد. وينتظر الرجل الأربعيني تنفيذ قرار وزارة الداخلية وعودة دوائر الدولة إلى العمل ليتم إلغاء البلاغ ليتمكن عندئذ من استصدار جواز سفر.
وأصدرت وزارة الداخلية السورية في حكومة تصريف الأعمال، الأحد الماضي، قرارا يقضي بإلغاء أكثر من 5 ملايين بلاغ منع سفر أصدرتها جهات رسمية بحق مواطنين سوريين في عهد النظام المخلوع.
وتضمن القرار، بحسب بيان للوزارة، إلغاء جميع البلاغات المتضمنة "طلبات توقيف ومراجعة وإعلام وتخلف عن الخدمتين الإلزامية والاحتياطية الصادرة بحق المواطنين السوريين زمن النظام البائد".
#خاص القائد أحمد الشرع
لا تجنيد إجباري في سوريا بل سيكون الجيش تطوعي #سوريا pic.twitter.com/sr5RSViwGv
— محمد بلعاسMohamed Belaas (@blaas083) December 15, 2024
وأوضح البيان ذاته أن بلاغات منع السفر كانت قد صدرت عن عدة جهات منها قيادة الجيش والقوات المسلحة، والأفرع الأمنية والعسكرية، ومكتب الأمن القومي، والقيادة القطرية لحزب البعث.
إعلانأما صادق حسين (27 عاما)، المطلوب للخدمة الإلزامية في جيش النظام السابق، فعبّر عن سعادته بصدور هذا القرار، معتبرا أنه بمثابة "طاقة فرج" له وللكثير من العسكريين السابقين الذين يريدون مغادرة البلاد بحثا عن العمل والاستقرار.
ويقول للجزيرة نت "تأخرت الحكومة في إصدار هذا القرار، لكنه سيفتح آفاقا أمامي وأمام كثير من الشبان الذين كانوا ممنوعين من السفر لأسباب تتعلق بالخدمة الإلزامية أو الاحتياطية".
حرية الحركةوعانى ملايين السوريين، خلال حكم النظام السابق، من تقييد حريتهم في الحركة والسفر خارج البلاد بموجب بلاغات منع سفر صدرت بحقهم بشكل تعسفي على خلفية آرائهم السياسية أو مشاركتهم في الثورة أو تعرضهم للاعتقال، فضلا عن ملايين الشبان ممن تم استدعاؤهم للخدمة الإلزامية أو الاحتياطية في جيش النظام المخلوع.
يُذكر أن كثيرا من السوريين العائدين إلى بلدهم مؤخرا قد تفاجؤوا، مع وصولهم إلى المطارات أو المعابر الحدودية، بصدور بلاغات منع سفر بحقهم من جهات تابعة لحكومة النظام السابق، مما يحتم عليهم مراجعة دوائر الدولة لتسوية أوضاعهم ليتمكنوا من السفر مجددا.
في السياق، أفاد المكلف بتسيير أعمال إدارة الهجرة والجوازات بدمشق وليد عرابي بأن وزارة الداخلية رفعت "كافة البلاغات والتعاميم التي أصدرها النظام البائد بقصد تقييد حرية المواطنين في الحركة والسفر خارج البلاد، سواء تلك الصادرة عن جهات أمنية بحق أشخاص مطلوبين إلى الأفرع، أو الصادرة عن وزارة الدفاع والمرتبطة بالتجنيد الإلزامي".
وأضاف عرابي للجزيرة نت أنه تم الإبقاء على بلاغات منع السفر بحق بعض الأفراد لحفظ حقوق الدولة، و"هؤلاء ممن لديهم ملفات قضائية أو أمنية أو مالية لا تزال قيد الدراسة والبحث ضمن مؤسسات الدولة".
أما عن موعد دخول القرار حيز التنفيذ، فيشير عرابي إلى أن "العمل قد بدأ بالفعل لإلغاء التعاميم عبر الحاسب المركزي، وخلال فترة قصيرة سيتم الانتهاء من ذلك ليتمكن المواطنون من الحصول على الجوازات والسفر".
من جانبه، أشار المحامي عادل خليان إلى أن قرار الوزارة لا يشمل المطلوبين للعدالة بموجب أوامر قضائية سواء بضبط شرطة أو ادعاء شخصي أو ما شابه ذلك، "فهؤلاء لن يُسمح لهم بالسفر إلا بعد الحصول على موافقة المحكمة المختصة أو إجراء كشف بحث، لأنهم غالبا يرتبطون بجرائم جنائية مثل المخدرات والسلب والنهب والاحتيال والتزوير وغيرها".
إعلانوأوضح خليان -في حديث للجزيرة نت- أنه بإمكان الموظفين الحكوميين الراغبين في السفر مراجعة الوزارة التي يعملون بها للحصول على الموافقة الأصلية على طلبهم.
وأكد أن القرار لم يتح لعناصر الأجهزة الأمنية ووزارة الداخلية في حكومة النظام السابق استخراج جواز سفر إلا بعد تقديم طلب إلى مكتب جهاز الأمن الداخلي في الإدارة العامة بدمشق، للحصول على الموافقة المطلوبة لاستخراج الجواز.