حياة كريمة تعزز أكثر من 300 مجمع زراعي في 20 محافظة..و جهودمن الزراعة لفتح الأسواق المغلقة وتسهيل دخول الشركات الصغيرة والمتوسطة وتعزيز الإبتكار
تاريخ النشر: 9th, December 2024 GMT
وزير الزراعة:
مبادرة حياة كريمة الرئاسية تعزز أكثر من 300 مجمع زراعي في 20 محافظة
جهود لفتح الأسواق المغلقة وتسهيل دخول الشركات الصغيرة والمتوسطة وتعزيز الإبتكار
التوسع في قطاعات الزراعة العضوية في مصر وتقليل انتاج وتأثير الملوثات البيئة
عدة اجتماعات عقدها علاء فاروق وزير الزراعة اليوم الإثنين فى سبيل مزيد من التعاون المشترك سليط الضوء على الاستراتيجيات والبرامج والمبادرات الحكومية الرئيسية التي تعزز التحول الزراعي.
التقى علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي مع وفد من اللجنة الاقتصادية لأفريقيا التابعة للأمم المتحدة (ECA) وبحث معها آفاق التعاون المشترك وذلك خلال وجود اللجنة بالقاهرة للمشاركة ورشة عمل قارية للتحقق من صحة المبادئ التوجيهية لتعزيز أمن حيازة الأراضي للنساء في أفريقيا.
وخلال اللقاء الوزير قام بتسليط الضوء على الاستراتيجيات والبرامج والمبادرات الحكومية الرئيسية التي تعزز التحول الزراعي وتمكين المرأة.
وقال "إن مصر مستعدة للدعم والمشاركة في البرامج مع البلدان الأفريقية الأخرى لتعزيز سلاسل القيمة الغذائية الزراعية التي تعزز القيمة المضافة والتحول الاجتماعي والاقتصادي."
وأكد أن مبادرة حياة كريمة الرئاسية تعزز أكثر من 300 مجمع زراعي في 20 محافظة كمثال، مشيرا إلى أهمية البرامج الشاملة التي تحقق أهداف التنمية المستدامة المتعددة.
وأضاف أن مبادرة حياة كريمة كانت ناجحة ويمكن أن تقدم دروسًا للدول الأفريقية الأخرى حول كيفية زيادة تحقيق الأهداف المتعلقة بالصحة والتعليم وتمكين المرأة والمساواة بين الجنسين والبنية التحتية والتصنيع والتمويل بشكل كبير.
وفي هذا الصدد، دعا الوزير اللجنة الاقتصادية لأفريقيا إلى العمل بالتعاون مع وكالات الأمم المتحدة الأخرى لإنشاء برامج تسهل توسيع نطاق المبادرات الناجحة لتسريع تحقيق أهداف التنمية المستدامة وأجندة 2063.
ومن جانبها، أشادت الدكتورة جوان كاجوانجا، رئيسة التحول الزراعي والأراضي ومنسقة مركز سياسة الأراضي الأفريقية في اللجنة الاقتصادية لأفريقيا، بجهود مصر في تحويل الزراعة، بما في ذلك تعزيز حقوق المرأة في الأراضي.
وأشارت إلى أن "مصر لعبت دورًا فعالاً في تطوير الإطار والمبادئ التوجيهية لسياسة الأراضي في أفريقيا، والتي تم التصديق عليها في إعلان قمة الاتحاد الأفريقي لعام 2009". "
وضم وفد اللجنة الاقتصادية لأفريقيا الدكتور مدحت الحلبي الذي يقود عمل اللجنة الاقتصادية لأفريقيا في تعزيز قدرة الدول الأعضاء على تطوير أنظمة غذائية مقاومة للمناخ وسلاسل القيمة الزراعية الإقليمية والمتنزهات الزراعية.
حضر الاجتماع د علاء عزوز، رئيس قطاع الإرشاد الزراعي ومنسق مبادرة حياة كريمة بوزارة الزراعة، والدكتور على عبدالمحسن رئيس قطاع الشئون الاقتصادية بالوزارة.
كما قال علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي إن الحكومة المصرية تبذل جهود كبيرة للنهوض بالإقتصادى الوطنى فى ظل التحديات الجيوسياسية والتحديات الإقتصادية العالمية الراهنة ، لتعزيز كفاءة النظم الإقتصادية وحماية المنافسة والأمر يتطلب إتخاذ خطوات وإجراءات شاملة ترتكز على تطوير السياسات وتعزيز الرقابة وتمكين الأجهزة المعنية،
جاء ذلك خلال كلمته في ندوة جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الإحتكارية لإطلاق نتائج تقرير عملية مراجعة النظراء الطوعى لقانون وسياسات حماية المنافسة المعد منظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية الأونكتاد (UNCTAD)" بحضور د رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الإقتصادية والتعاون الدولى والدكتور أحمد كوجك وزير المالية والدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخليةوالمستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي .
ونوه “فاروق”إلي جهود الدولة في تطوير السياسات والتشريعات من خلال تعديل قانون حماية المنافسة ، ومنع الإحتكار لضمان تغطية جميع أشكال الممارسات المناهضة للمنافسة مثل التواطؤ السعرى أو الإستغلال المفرط للهيمنة السوقية. ايضا تحديث التشريعات المرتبطة بالمناقصات والمزايدات لتعزيز الشفافية وتجنب تضارب المصالح .
وأشار إلى دور جهاز حماية المنافسة المصرى بزيادة الإستقلالية المالية والإدارية للجهاز لضمان عدم التأثير عليه من جهات حكومية أو إقتصادية وتوفير الموارد التكنولوجية المتقدمة والموارد البشرية المدربة لتمكين الجهاز من متابعة تطورات السوق وإجراء التحقيق في الإنتهاكات بسرعة وفعالية وكذلك تعزيز التعاون مع الأجهزة النظيرة دولياً لتبادل المعلومات والخبرات، خاصة في القضايا التي تشمل الشركات متعددة الجنسيات.
وتناول جهود فتح الأسواق المغلقة وتسهيل دخول الشركات الصغيرة والمتوسطة وتعزيز الإبتكار مع تقليص الإحتكارات فى القطاعات الإستراتيجية مثل الإتصالات والطاقة ، مع الحفاظ على التوازن بين المنافسة والمصلحة الوطنية.
وأشاد بالتعاون المثمر مع جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الإحتكارية في ضبط الاسواق واسعار السلع الاساسية للمستهلك المصري
وأكد الثقة في قدرة السوق المصري على زيادة جذب الإستثمارات الأجنبية من خلال تحسين الشفافية والعدالة. وتحسين بيئة الأعمال للشركات الصغيرة والمتوسطة، ما يعزز فرص العمل والنمو الإقتصادى وتقليل الأعباء على المستهكلين من خلال تحقيق التسعير العادل وتحسين جودة المنتجات والخدمات.
ومن جانبه ، اعلن الدكتور سعد جعفر مدير المعمل المركزي للزراعة العضوية التابع لمركز البحوث الزراعية انه في إطار رؤية التطوير والتحديث للمعمل فقد تم توفير حزمة من التشجيع للشركات العاملة في مجال الزراعة العضوية والمستثمرين أيضا وتهدف هذه الحزمة الي التعريف بأنه تم توفير جميع المعلومات اللازمة للتسجيل في قطاعات الزراعة العضوية واللازمة لضمان الحصول علي منتج عضوي صحي آمن للبيئة والمستهلك كما يؤدي ذلك الي زيادة الدخل القومي من خلال زيادة معدلات التصدير بالعملة الأجنبية.
ومن جانبه قال مدير المعمل انه تم توفير جميع البيانات اللازمة والمستندات والاوراق لمتطلبات وتسجيل مدخلات الزراعة العضوية من مبيدات حيوية ومبيدات طبيعية ومستخلصات نباتية ومخصبات حيوية واعلاف عضوية ومزارع عضوية ومزارع انتاج حيواني وسمكي وبذور عضوية وشتلات عضوية وذللك طبقا لقانون الزراعة العضوية رقم 12 لسنة 2020ولائحته التنفيذية رقم 196لسنة2021 ويأتي ذلك في اطار توجيهات وزير الزراعة واستصلاح الأراضي علاء فاروق وتحت اشراف الدكتور عادل عبد العظيم رئيس مركز البحوث الزراعية بضرورة التوسع في هذا القطاع الهام كما تحرص الإدارة العامة للزراعة العضوية علي التوسع في استخدام بدائل المبيدات والحفاظ علي خصوبة التربة والتنوع البيولوجي للتربة المصرية وذلك من خلال التشجيع علي تسجيل جميع مدخلات الزراعة العضوية بالإضافة إلي تقديم تسهيلات لكافة الاجراءات.
يأتي ذلك من خلال الدعم الفني من الفريق المتخصص وتقديم حزمة من الحقائب التدريبية بداية من يناير 2025 في جميع قطاعات الانتاج العضوي التي تهدف إلي التدريب التقني الموجة علي الممارسات الجيدة في تسجيل مدخلات الزراعة العضوية سالفة الذكر.
كما تهدف هذه الجهود الي التوسع في قطاعات الزراعة العضوية في مصر وتقليل انتاج وتأثير الملوثات البيئة ورفع الناتج من الدخل القومي المصري من العملة الأجنبية كما يدعو المعمل المركزي للزراعة العضوية جميع الشركات العاملة في مجال الزراعة العضوية للتسجيل في وحدات الإنتاج الحيوي ومدخلات الزراعة العضوية .
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وزير الزراعة الزراعة بادرة حياة كريمة علاء فاروق وزير الزراعة المزيد المزيد اللجنة الاقتصادیة لأفریقیا الصغیرة والمتوسطة مبادرة حیاة کریمة الزراعة العضویة حمایة المنافسة وزیر الزراعة علاء فاروق فاروق وزیر التوسع فی من خلال
إقرأ أيضاً:
المنسقة المقيمة للأمم المتحدة في مصر لصدى البلد: حياة كريمة مبادرة ناجحة جدا..ونهدف إلى تعزيز القدرات الإنتاجية في المدن الصغيرة بمصر
في ظل التوجه العالمي نحو المدن المستدامة والتحضر الذكي، شهدت القاهرة مؤخرا حدثاً كبيراً باستضافتها للنسخة الثانية عشرة من المنتدى الحضري العالمي، والذي يعد أحد أبرز المبادرات الدولية التي أطلقها برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية.
ويأتي هذا المنتدى كجزء من جهود متواصلة لتحقيق التنمية الحضرية المستدامة، حيث شارك فيه الآلاف من الخبراء والمختصين من جميع أنحاء العالم لمناقشة التحديات والفرص المتعلقة بالتحضر والبيئة الحضرية.
وعلي هامش المنتدى الحضري العالمي الثاني عشر في القاهرة، أجرى موقع صدي البلد حوارا مع إلينا بانوفا، المنسقة المقيمة للأمم المتحدة في مصر، حيث تعمل الأمم المتحدة في مصر جنبا الى جنب مع الحكومة المصرية لدعم مبادرات التحضر المستدام وذلك من خلال برامج وخطط طويلة الأجل، تعمل الأمم المتحدة في مصر على تحقيق نظام حضري متوازن، يربط بين المناطق الريفية والحضرية، ويعزز من فرص التنمية الشاملة.
إلي نص الحوار..
كيف يتماشى استضافة المنتدى الحضري العالمي في القاهرة مع أهداف التنمية الحضرية لمصر وأجندة الأمم المتحدة الأوسع للمدن المستدامة؟
هذه النسخة الثانية عشرة من المنتدى الحضري العالمي، وهي المرة الأولى التي يُستضاف فيها في مدينة كبرى مثل القاهرة. والمنتدى يقوده برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية، ويركز بشكل رئيسي على المدن المستدامة والتحضر المستدام. وبالنسبة لنا في الأمم المتحدة في مصر، فإن إحدى أولوياتنا تتعلق بإنشاء نظام متوازن للمدن، وتعزيز الروابط بين المناطق الريفية والحضرية، بالإضافة إلى التحضر المستدام. وبموجب إطار الشراكة الذي وقعناه مع حكومة مصر لمدة خمس سنوات، هناك مجال محدد يركز على التعاون بين الأمم المتحدة والحكومة في موضوع التحضر المستدام. بالنسبة لنا، هذا جزء من إطار التعاون، ولدى الحكومة المصرية سياسة حضرية وطنية اعتمدتها قبل حوالي عام ونصف عام، وهي الإطار الوطني للتنمية الحضرية المستدامة.
في المنتدى الحضري العالمي، تم أيضًا إطلاق السياسة الوطنية اللامركزية، حيث أن التحضر، والترابط بين المناطق الريفية والحضرية، مع اللامركزية، جميعها متكاملة معًا.
كيف يعالج المنتدى التحديات الفريدة التي تواجهها المدن في دول الجنوب العالمي، وخاصة في مصر؟
المنتدى يعالج العديد من القضايا، وأهمها استدامة التحضر. تتعلق إحدى القضايا الكبرى في العديد من البلدان بالتركيز على مدينتين أو أكثر فقط. على سبيل المثال، في مصر، تتركز التنمية في القاهرة والإسكندرية، وهما المدينتان الرئيسيتان اللتان تستقبلان معظم الهجرة الداخلية. حوالي 70% من الهجرة الداخلية هي من المناطق الريفية والمدن الصغيرة إلى القاهرة والإسكندرية.
وفقًا للبيانات المنشورة في 2022، نجد أن القاهرة تساهم بنسبة 45% في الناتج المحلي الإجمالي، بينما تساهم الإسكندرية بـ 12% إضافية. أما باقي المدن، فإنها تعاني من نقص في التنمية المستدامة. لذا، كيف يمكننا معالجة الفوارق بين القاهرة والإسكندرية وضمان وجود نظام متوازن للمدن بحيث يتمكن المواطنون من الاستمتاع بالإقامة في المدن الصغيرة أيضًا؟ لتحقيق ذلك، نحتاج إلى تعزيز القدرات الإنتاجية وفرص العمل، وهذا يجب أن يكون جزءًا من نظام متكامل.
كيف يمكن للمنتدى الحضري العالمي 12 تعزيز التعاون الدولي في قضايا مثل الفقر الحضري، والإسكان، والتكيف مع تغير المناخ؟
المنتدى الحضري هو منصة للتبادل المعرفي والخبرات ..كما تعلمون، لدينا أكثر من 37,000 مشارك مسجل، جميعهم شغوفون بتنظيم هذا الحدث ويشاركون خبراتهم. من خلال هذه المنصة، يتم تبادل الأفكار حول السياسات والبرامج والشراكات والتمويلات التي يمكننا تكييفها مع السياق المحلي.
ما هو الدور الذي تتصوره الأمم المتحدة في مصر للمجتمعات المحلية وأصحاب المصلحة في تشكيل الحلول الحضرية خلال أو بعد المنتدى الحضري العالمي 12؟
نحن نهدف إلى العمل على نظام المدن المتوازنة الذي تحدثت عنه، ونحن نعمل معا على إقامة برنامج مشترك بين برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية، ومنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، بهدف جعل المدن الصغيرة أكثر تنافسية لجذب السكان والحفاظ عليهم.
برنامج "حياة كريمة"هو مبادرة ناجحة جدًا، وهي مشروع ضخم تقوم به الحكومة ونقدره كثيرًا لأنه يعالج القضايا على المستوى الريفي. لكن لضمان استدامته، يجب ربط "حياة كريمة" بمراكز المدن الكبرى، بحيث إذا أنتج الناس شيئًا ما، يجدون سوقًا لهذا المنتج، ويكونون جزءا من سلسلة القيمة المتكاملة. لأنه إذا تم الاستثمار فقط في "حياة كريمة" دون ربطها بالمدن، سيستمتع الناس في البداية لكن الأمور لن تستمر، وسيعودون في النهاية إلى القاهرة والإسكندرية.
لذلك، من المهم أن نستثمر ليس فقط في المناطق الريفية أو في القاهرة، ولكن في تلك الشريحة المتوسطة من المدن. يجب أن نجعل هذه المدن أكثر جذبًا وتنافسية، لتكون جزءًا من نظام متكامل مع المناطق الريفية في "حياة كريمة".
هل هناك تعاون مع برنامج "حياة كريمة"؟
بالطبع، نحن في الأمم المتحدة نقدم دعمًا كبيرًا. العديد من وكالات الأمم المتحدة تعمل في نفس القرى، ونحن نكمل الجهود، خاصة في المكونات الناعمة، والتي تتعلق بالأساس بخلق فرص العمل، ورياض الأطفال، وبناء القدرات، والرعاية الصحية. لكن التركيز الأساسي لدينا ينصب على المكون الناعم، على توفير القدرات، والتدريب، وتزويد المراكز بالمحتوى لضمان استمراريتها في المناطق الريفية.
أنتم تتحدثون عما يمكن أن نسمّيه "البنية التحتية البشرية"، وليس فقط البنية التحتية الحضرية.
صحيح، نحتاج إلى مكون ناعم، ويعني هذا الاستثمار في الناس لتمكينهم من الاستفادة الفعلية من البنية التحتية المادية.
يهتم المجتمع العالمي بشكل متزايد بالمدن الذكية. كيف يتماشى مفهوم التحضر الذكي مع المجتمع المصري؟
في مصر، كما تعلمون، يتضمن برنامج "حياة كريمة" مكونًا خاصًا يتعلق بزيادة الوصول إلى الإنترنت. هناك دراسة أجريت لتقييم المجتمعات التي تفتقر إلى الوصول إلى الإنترنت مقارنةً بتلك التي تمتلكه – لست متأكدة مما إذا كان قد تم نشر النتائج، ولكن أعرف بالتأكيد أن وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات تجري تقييما. بالطبع، النتيجة واضحة: من لديهم اتصال بالإنترنت، هم أكثر ارتباطًا بسوق العمل وسلسلة القيمة. الفلاحون يعلمون ذلك.
أعتقد أن "حياة كريمة" تشمل مكونًا خاصًا بالتحول الرقمي في المناطق الريفية. نحن في الأمم المتحدة ندعم هذا التحول بقوة، لأنه أحد المسرعات لتحقيق أهداف التنمية المستدامة. لتحقيق هذه الأهداف، يجب أن نضمن أن السكان في مصر يمتلكون مهارات رقمية تمكنهم من الاستفادة من الفرص الجديدة التي ستظهر.
الرئيس يجتمع مع وزير الخارجية.. وبيان رئاسي بالتفاصيل