«باحث»: حالة من الغموض تجاه الأحداث في سوريا خلال الفترة المقبلة
تاريخ النشر: 9th, December 2024 GMT
أكد أحمد كامل بحيري، الباحث السياسي، اليوم الاثنين، أن روسيا تطلق دعوة رسمية لعقد جلسة لمجلس الأمن، بهدف التحرك لإصدار قرار مغاير عن القرار 2254 الأشهر والأبرز.
وأضاف خلال مداخلة هاتفية لقناة القاهرة الإخبارية: أن «هناك حالة من الغموض الشديد تجاه ما سيحدث خلال الفترة المقبلة»، متابعًا: «وهناك أسئلة كثيرة حول مدى وجود مدة محددة، لإجراء إصلاحات دستورية يعقبها إجراء انتخابات برلمانية ورئاسية، فضلًا عن التساؤل حول وضعية المؤسسة العسكرية والميليشيات».
وتابع: «أن كل هذه التفاصيل تحتاج إلى إجابة حتى لا يتم إطالة المدة، إذ إن هناك تجارب لدول كثيرة حدثت فيها حالات انهيار للمؤسسات والسلطة بشكل مفاجئ»، لافتًا أن انهيار المؤسسات والسلطة بشكل مفاجئ في دول كثيرة، أدى إلى محاولة كل طرف من الأطراف الداخلية الاستفادة بأكبر قدر من الوقت لتحقيق أكبر قدر من المصالح.
واختتم الباحث السياسي: «مما أدى إلى مزيد من إطالة الوقت وإيقاف الإصلاح وانتشار الانشقاقات والانفصال بين الأطراف مما يزيد الأزمة تأزمًا».
اقرأ أيضاًمصر تدين استيلاء إسرائيل على المنطقة العازلة مع سوريا والمواقع القيادية لها
خبير أمني: ما يحدث بسوريا مرتبط بتحقيق أجندة دولية وصراع إقليمي على النفوذ بالمنطقة (فيديو)
الكرملين: بوتين هو من اتخذ قرار منح اللجوء للأسد وعائلته.. وما حدث في سوريا فاجأ العالم
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: أحداث سوريا أخبار دمشق أخبار سوريا أخر أخبار سوريا اخبار سوريا اخبار سورية اشتباكات سوريا اليوم الجيش السوري الحرب على سوريا الرئيس السوري المعارضة في سوريا حرب سوريا دمشق روسيا وسوريا سوريا سوريا الان سوريا اليوم سوريا اليوم مباشر سوريات شمال سوريا قصف سوريا
إقرأ أيضاً:
"حصول المزارعين على مستحقاتهم المالية" على مائدة زراعة النواب الفترة المقبلة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال النائب هشام الحصري، رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، إن اللجنة ستعقد اجتماعا موسعا بالتزامن مع عقد الجلسات العامة المقبلة، بحضور وزراء الزراعة واستصلاح الأراضى والمالية وقطاع الأعمال، للبت فى مسألة حصول المزارعين على مستحقاتهم المالية بعد توريد محصول القطن.
وأشار رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، إلى أن اللجنة ناقشت عددا من طلبات الإحاطة بشأن منظومة زراعة وتسويق محصول القطن، وعدم حصول المزارعين على مستحقاتهم المالية من الشركات رغم التزامهم بتوريد المحصول إلى مراكز التجميع التابعة لمنظومة تسويق القطن منذ شهر سبتمبر الماضى، فضلاً عن عدم التزام الشركات بأسعار الضمان المعلنة من قبل مجلس الوزراء، وتدني إنتاجية الفدان بسبب انخفاض جودة البذور المستخدمة فى الزراعة، الأمر الذى ينذر بفقدان القطن المصرى لمكانته المحلية والعالمية.
وطالب الحصرى، الشركة القابضة للغزل والنسيج بضرورة الالتزام بأسعار الضمان المعلنة من قبل مجلس الوزراء مسبقا، بشأن محصول القطن، والتى تبلغ 12 ألف جنيه لقنطار القطن من وجه بحرى و10 آلاف جنيه لقنطار القطن من وجه قبلى، قائلا: "الفلاح التزم بقرار الحكومة، وقام بزراعة القطن، وبالتالي ذلك الأمر قد يكون سببا فى عزوف المزارعين عن زراعة المحصول الأعوام المقبلة، مطالبا تشكيل لجنة لبحث أسباب تراجع جودة القطن المورد من إحدى المحافظات، لاسيما وأن الفلاحين حصلوا على البذور من وزارة الزراعة، كما أن المشكلة تبدو عامة على مستوى المحافظة ما يعنى أن الأمر ليس له علاقة بالمزارعين، بضرورة مراجعة أصناف القطن، لضمان جودتها في السنوات المقبلة.