ننشر كلمة النائب العام بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة الفساد
تاريخ النشر: 9th, December 2024 GMT
قال المستشار محمد شوقي النائب العام في كلمته بمناسبة اليون العالمي لمكافحة الفساد، إن مشاركة جمهورية مصر العربية للمجتمع الدولي الاحتفاء بهذا اليوم، والذي يوافق التاسع من ديسمبر، إنما يأتي إدراكًا بخطورة تلك الظاهرة والتي باتت تمثل عقبةً في تحقيق التنمية المُستدامة والنيل من منجزاتها بل وخطرًا محدقًا وماسًا بواقع ومستقبل كل المجتمعات؛ من خلال تقويض جهـود التنميـة والنيل من مراميها في ضمان التـوازن الاقتصادي بل والانحراف بمكاسبها عن اتجاهها الصحيح.
ومن هنا فإن ما اتخذته مصر من سياسات في هذا الشأن إنما تعكس مسلكًا يليق بمكانتها ويتفق ومبادئها الراسخة في مكافحة الفساد، بل ويستجيب لعمقها الإقليمي وثِقلها الدولي كجزء من النظام المالي العالمي، وذلك من خلال إطلاق الإستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد في نسختها الأولى والثانية والثالثة لترسخ بذلك بنية وطنية تعكس إرادة بنَّاءَة وعزيمة صادقة في تأسيس منظومة قانونية متكاملة لمكافحة الفساد وتعزيز قيم النزاهة والشفافية وبما يدعم إدراكًا واعيًا وتطبيقًا مُحكمًا لتوصيات الجهات الفاعلة وما قررته من معايير لتعزيز التنفيذ الفعال للتدابير القانونية والتنظيمية والتشغيلية لمكافحة الفساد.
واستكمالا لذلك الدور كانت جهود النيابة العامة نحو تأسيس منظومة قانونية قادرة على مكافحة جرائم الفساد من خلال تطوير آلية العمل القضائي وسُبل مباشرته من الناحية الفنية، والتقنية وفق أفضل الممارسات القضائية والقانونية،وهو ما تجلى من خلال إنشاء منظومة ربط إلكتروني بين النيابات المتخصصة في تحقيق جرائم الفساد المالي وغسل الأموال وإنشاء مكتب مكافحة الفساد وتبعيته المباشرة للنائب العام،إضافة إلى إرساء قواعد تنظيمية للتحقيق المالي الموازي فضلا عن إطلاق العديد من مشروعات التدريب الوطني في ذات المجال بهدف تعزيز الوعي القانوني بمقتضيات الدعوى الجنائية بشأن جرائم الفساد المالي وبما يضمن التعامل مع كافة المعلومات والمعطيات وتوظيفها في إطار الظروف والملابسات المحيطة تمهيدًا لاستخلاص الأدلة الداعمة لارتكاب أي جريمة من جرائم الفساد، وبما يسهم في تنسيق الجهود الوطنية والدولية والإقليمية المبذولة في هذا الاطار،ويدعم الدور الفاعل للنيابة العامة وغيرها من أجهزة إنفاذ القانون في مكافحتها.
وهي الجهود التي تعاضدت معها ما أطلقته الجهات الوطنية المعنية من مبادرات قيمة للتعاون والتنسيق في سبيل تعزيز مبادئ الشفافية والنزاهة لضمان تحقيق المقاصد التشريعية في حماية النزاهة العامة، والسعي نحو إفراغها في قرارات وطنية على النحو الذي يتفق مع مقتضيات إعمالها، وبما يراعي الإطار المؤسسي والتشريعي الوطني ويحقق التكامل بين الجهات الوطنية الفاعلة في مجال مكافحة الفساد.
وختامًا فإن منظومة مكافحة الفساد في مصر إنما هي إرادة ومنهاج وطني تأتي وفقًا لأهداف وغايات القيادة المصرية الرشيدة وما تبنته من قواعد حاكمة وفاعلة لتعزيز مبادئ النزاهة والشفافية في إطار منظومة متكاملة للحماية من الفساد، والحفاظ على المال العام، لتضحى نموذجا من القواعد الرصينة للنزاهة في منظومة العمل العام، وبما يحقق رفعة الوطن، ويستجيب لآمال أبنائه
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: التوازن الاقتصادي الفساد المالي العمل القضائي المستشار محمد شوقي الوطنية لمكافحة الفساد النظام المالي العالمي اليوم العالمي لمكافحة الفساد جهود النيابة العامة جمهورية مصر العربية مجال مكافحة الفساد مكافحة الفساد مكافحة جرائم لمکافحة الفساد مکافحة الفساد جرائم الفساد من خلال
إقرأ أيضاً:
السفيرة نائلة جبر: اللجنة الوطنية تعمل على مكافحة الهجرة غير الشرعية
أكدت السفيرة نائلة جبر، رئيس اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار في البشر، أن اللجنة، باعتبارها جهة وزارية تابعة لرئاسة مجلس الوزراء، تلعب دورًا محوريًا في تنسيق الجهود الوطنية لمكافحة الهجرة غير الشرعية من خلال وضع التشريعات وإجراء الدراسات الميدانية حول الظاهرة.
وأشارت إلى أن اللجنة أعدت أول قانون في الشرق الأوسط يعرّف جريمة الاتجار بالبشر ويضع عقوبات رادعة على المهربين، كما أسست صندوقًا لدعم المهاجرين العائدين سواء كانوا مرحلين أو عادوا طواعية، لتقديم الدعم الصحي والنفسي والاجتماعي لهم.
وأوضحت السفيرة أن اللجنة تتعاون مع المنظمات الأهلية وجهاز تنمية المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر لإطلاق برامج توعوية تستهدف الشباب في المحافظات الأكثر تصديرًا للمهاجرين، بهدف تعزيز الوعي بمخاطر الهجرة غير الشرعية وطرح بدائل اقتصادية مستدامة.
وأضافت أن الهجرة غير الشرعية ترتبط ارتباطًا وثيقًا بفرص العمل، حيث تؤدي قلة الفرص وضيق سبل العيش إلى ارتفاع معدلاتها، مشيرة إلى أن تداعيات جائحة كورونا والحرب الروسية الأوكرانية أثرت سلبًا على المهاجرين في أوروبا.
كما أكدت أن الظاهرة ذات طابع ذكوري في الغالب، إلا أن للمرأة دورًا أساسيًا في الحد منها، من خلال تأثيرها داخل الأسرة، مشددة على أهمية تمكين المرأة اجتماعيًا واقتصاديًا كوسيلة فعالة للحد من الظاهرة.
واختتمت السفيرة نائلة جبر حديثها بالتأكيد على أهمية دعم التعليم الفني والصناعات الحرفية، معتبرة أن التنمية المستدامة هي الحل الجذري لمواجهة الهجرة غير الشرعية، مشددة على ضرورة تضافر جهود الدولة والمجتمع المدني وقطاع الأعمال للاستثمار في البشر وتعزيز فرص العمل للشباب.
هذا وقد شاركت السفيرة نائلة جبر، رئيس اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر، في جلسة نقاشية ضمن ندوة بعنوان "الهجرة غير الشرعية: التنمية والاستثمار في البشر"، التي استضافتها مكتبة الإسكندرية تحت إشراف الدكتور أحمد زايد، مدير المكتبة.
شهدت الجلسة مشاركة الدكتورة عدلة رجب، مديرة مركز البحوث والدراسات الاقتصادية بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، والدكتور أيمن زهري، الخبير في دراسات الهجرة والسكان وعضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، فيما أدارها الدكتور رامي جلال، عضو مجلس الشيوخ.
ناقشت الندوة أبعاد ظاهرة الهجرة غير الشرعية، والدور الذي تلعبه مصر في مكافحتها، إضافة إلى أهمية تمكين الشباب والاستثمار في العنصر البشري كوسيلة فعالة للحد من الظاهرة.
وخلال كلمتها، استعرضت السفيرة نائلة جبر جهود اللجنة في مكافحة الهجرة غير الشرعية، مشيرة إلى دور صندوق مكافحة الهجرة غير الشرعية في حماية المهاجرين والشهود، وتنمية مهارات الشباب عبر التعليم الفني والحرف اليدوية، مما يسهم في توفير فرص عمل بديلة.
كما سلطت الضوء على الحملة الإعلامية "لا للهجرة غير الشرعية"، التي تهدف إلى رفع الوعي بمخاطر الظاهرة، مؤكدة على أهمية تضافر الجهود الوطنية لمواجهة التحديات المرتبطة بها.
الرئيس السوري يتحدّث عن «فترة اعتقاله» ويؤكّد: لن نشارك بأيّ نوع من الحروب الطائفية