10 مليارات دولار حجم صادرات مصر لأكبر 5 أسواق في العالم.. خبراء: جهود الحكومة لتحسين البنية التحتية الصناعية تؤتي ثمارها.. وارتفاع التكاليف أبرز التحديات أمام قطاع التصدير
تاريخ النشر: 9th, December 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تشهد الصادرات المصرية تطورًا ملحوظًا يعكس قدرة الاقتصاد المصري على التكيف مع التحديات العالمية وزيادة تنافسيته في الأسواق الخارجية وخلال الأشهر الثمانية الأولى من عام 2024، تمكنت الصادرات المصرية من تحقيق نمو مستدام في العديد من الأسواق الرئيسية حول العالم، مسجلة زيادة في القيمة الإجمالية مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق ويأتي هذا الأداء نتيجة للجهود المبذولة لتطوير القطاعات الإنتاجية، وتحسين جودة المنتجات، وتنويع الأسواق المستهدفة، مما يسهم في تعزيز مكانة مصر كمصدر رئيسي للعديد من السلع الزراعية والصناعية.
شهدت الصادرات المصرية إلى أكبر خمس أسواق عالمية نموًا ملحوظًا خلال الأشهر الثمانية الأولى من عام 2024، حيث بلغت قيمتها نحو 9.6 مليار دولار مقارنة بـ 9.2 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام السابق، بزيادة قدرها 405.9 مليون دولار، ما يمثل معدل نمو بنسبة 3.6%. وفقًا لتقرير صادر عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، استحوذت هذه الدول على حوالي ثلث إجمالي الصادرات المصرية للعالم، التي سجلت 29.8 مليار دولار.
إيطاليا احتلت المركز الأول كأكبر مستورد للصادرات المصرية، حيث بلغت قيمة الصادرات إليها 2.5 مليار دولار، بزيادة قدرها 200 مليون دولار مقارنة بالفترة نفسها من عام 2023 تضمنت الصادرات الرئيسية الوقود والزيوت المعدنية ومنتجات تقطيرها بقيمة 1.2 مليار دولار، بالإضافة إلى الحديد والصلب بقيمة 161.9 مليون دولار، والألمنيوم ومصنوعاته بقيمة 316.6 مليون دولار، واللدائن ومصنوعاتها بقيمة 194.2 مليون دولار، والقطن بقيمة 56.4 مليون دولار.
المملكة العربية السعودية جاءت في المرتبة الثانية، محققة نموًا بنسبة 23.6% في قيمة الصادرات المصرية إليها، التي بلغت 2.1 مليار دولار مقارنة بـ 1.7 مليار دولار في العام السابق، بزيادة قدرها 411.5 مليون دولار شملت أبرز الصادرات النحاس ومصنوعاته بقيمة 410.4 مليون دولار، الآلات والأجهزة الكهربائية بقيمة 177.7 مليون دولار، الفواكه والأثمار الصالحة للأكل بقيمة 196.7 مليون دولار، والحديد والصلب بقيمة 70.4 مليون دولار.
تركيا احتلت المرتبة الثالثة رغم تراجع الصادرات المصرية إليها بنسبة 24.6%، لتسجل 2.071 مليار دولار مقارنة بـ 2.7 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي، بانخفاض قدره 675.9 مليون دولار وتضمنت أهم الصادرات الوقود والزيوت المعدنية بقيمة 182.4 مليون دولار، واللدائن ومصنوعاتها بقيمة 321.3 مليون دولار، والملابس وتوابعها بقيمة 123.6 مليون دولار، والمنتجات الكيماوية غير العضوية بقيمة 110.1 مليون دولار، والخضر والنباتات بقيمة 94 مليون دولار.
الولايات المتحدة الأمريكية حققت نموًا في الصادرات المصرية بنسبة 16.8%، حيث ارتفعت قيمتها إلى 1.5 مليار دولار مقارنة بـ 1.3 مليار دولار خلال الفترة نفسها من العام الماضي وشملت أبرز الصادرات الملابس وتوابعها بقيمة 483 مليون دولار، المحضرات من الخضر والفواكه بقيمة 72.9 مليون دولار، السجاد وأغطية الأرضيات بقيمة 81.4 مليون دولار، والأسمدة بقيمة 69.1 مليون دولار.
ليبيا جاءت في المرتبة الخامسة، حيث ارتفعت الصادرات المصرية إليها بنسبة 16.6%، لتصل إلى 1.2 مليار دولار مقارنة بـ 1.051 مليار دولار في العام السابق تضمنت الصادرات الرئيسية الملح والكبريت والأتربة والأحجار والأسمنت بقيمة 91.1 مليون دولار، والمصنوعات من الحجر والأسمنت بقيمة 152.5 مليون دولار، والألمنيوم ومصنوعاته بقيمة 59.4 مليون دولار، واللدائن ومصنوعاتها بقيمة 117.5 مليون دولار، والآلات والأجهزة الكهربائية بقيمة 50.5 مليون دولار.
تنوع الأسواق وزيادة الطلب
وفي هذا السياق يقول الدكتور رشاد عبدة الخبير الاقتصادي، شهدت الصادرات المصرية ارتفاعًا ملحوظًا في السنوات الأخيرة، حيث تمكنت من تعزيز وجودها في أسواق عالمية كبرى يأتي هذا التطور نتيجة لجهود الحكومة المصرية في دعم قطاع التصدير وتحسين البنية التحتية للصناعة، مما ساهم في زيادة تنافسية المنتجات المصرية على المستوى الدولي.
وأضاف عبدة، ارتفعت الصادرات المصرية إلى أسواق كبرى مثل الولايات المتحدة، الصين، والاتحاد الأوروبي، بالإضافة إلى الأسواق العربية والإفريقية ويعود ذلك إلى تحسين جودة المنتجات الزراعية والصناعية المصرية، بجانب اتفاقيات التجارة الحرة التي خففت القيود الجمركية، مما فتح أبوابًا أوسع أمام المصدرين المصريين.
القطاعات الرائدة في التصدير
وفي نفس السياق يقول الدكتور خالد الشافعي الخبير الاقتصادي، تعد المنتجات الزراعية مثل الموالح والبطاطس من أبرز الصادرات المصرية التي لاقت إقبالًا واسعًا في الأسواق العالمية كما شهدت المنتجات الصناعية مثل الأسمدة والبتروكيماويات والملابس الجاهزة تطورًا كبيرًا في حجم الطلب عليها، ما يعكس تنامي القدرة التنافسية لهذه القطاعات.
تحديات وفرص مستقبليةوأضاف الشافعي، رغم هذا النمو، لا تزال هناك تحديات تواجه قطاع التصدير، مثل ارتفاع تكاليف الإنتاج والتقلبات الاقتصادية العالمية ومع ذلك، توفر التطورات التكنولوجية وزيادة الاستثمارات الأجنبية فرصًا واعدة لزيادة الصادرات وتنويعها. كما تسعى مصر لاستغلال موقعها الاستراتيجي كبوابة بين أوروبا وإفريقيا لتعزيز تجارتها الخارجية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: أسواق عالمية التصدير الصادرات المصرية الاقتصاد المنتجات ملیار دولار مقارنة بـ الصادرات المصریة العام السابق ملیون دولار من العام بقیمة 1
إقرأ أيضاً:
«أدنوك للغاز» تُرسي عقوداً بقيمة 8 مليارات درهم
أبوظبي (الاتحاد)
أعلنت «أدنوك للغاز بي إل سي»، عن ترسية ثلاثة عقود تبلغ قيمتها حوالي 8 مليارات درهم (2.1 مليار دولار) تشمل محطة تكييف أولية، ومرافق ضغط، وخطوط أنابيب نقل لتوريد المواد الأولية لمشروع الرويس للغاز الطبيعي المسال.
وسيتم بناء محطة التكييف الأولية ومرافق الضغط في مصنع «حبشان 5» التابع للشركة، حيث يُشكل المصنع بالإضافة إلى أربعة مصانع أخرى لمعالجة الغاز، مجمع حبشان والذي يعد من الأكبر على مستوى العالم ويمتلك القدرة على معالجة 6.1 مليار قدم مكعبة قياسية من الغاز يومياً.
كما سيتم ربط المجمع بمشروع الرويس للغاز الطبيعي المسال من خلال خطوط أنابيب جديدة تم التعاقد لبنائها.
وتم ترسية العقد الأكبر من ضمن العقود الثلاثة على تحالف مكون من شركتي «الهندسة للصناعات البترولية والعمليات» و«بتروجت» بقيمة تجاوزت 4 مليارات درهم (1.24 مليار دولار)، وترسية العقد الثاني على شركة «هندسة أنابيب البترول الصينية» بقيمة تقارب 1.9 درهم (514 مليون دولار)، وترسية عقد بناء مرافق الضغط الجديدة على شركة «بتروفاك الإمارات» بقيمة 1.2 مليار درهم (335 مليون دولار).
وقالت فاطمة النعيمي، الرئيس التنفيذي لشركة «أدنوك للغاز»: إرساء هذه العقود يأتي تأكيداً على التزام «أدنوك للغاز» بتحقيق نمو مستدام وخلق قيمة أكبر لمساهميها، وتقوم الشركة بالاستثمار في بنية تحتية ذات مستوى عالمي وتقنيات مبتكرة بالتزامن مع رفع قدرتها على تسييل كميات أكبر من الغاز وتعزيز مكانتها على المستوى العالمي، وتؤكد هذه العقود التزامنا بتنفيذ استثمارات استراتيجية وهادفة تُمكننا من إنجاز أهم مشاريعنا بما يتيح لنا الاستمرار في تلبية الطلب المتزايد على مصادر الطاقة النظيفة والموثوقة في الأسواق المحلية والعالمية».
وتقوم «أدنوك للغاز» بتطوير مشروع الرويس للغاز الطبيعي المسال بالنيابة عن أكبر مساهميها «أدنوك». ويشار إلى أن المصاريف الرأسمالية لمحطة التكييف الأولية ومرافق الضغط وخطوط الأنابيب ليست من ضمن التكلفة التي أعلنت عنها الشركة مؤخراً، حيث تخطط للاستحواذ على حصة الأغلبية التي تمتلكها أدنوك في المشروع بمجرد بدء عمليات تشغيل المنشأة في عام 2028.
وستُشكل أعمال البنية التحتية في العقود الثلاثة ركيزة رئيسية ومهمة لتوريد المواد الأولية إلى مرافق التصدير في مشروع الرويس للغاز الطبيعي المسال. ويُعد هذا الاستثمار جزءاً من مصاريف رأسمالية تبلغ 55 مليار درهم (15 مليار دولار) تم الإعلان عنها مؤخراً ضمن التحديث الأخير لاستراتيجية الشركة.
وعند بدء عمليات تشغيله، سيساهم المشروع في رفع السعة الإنتاجية للشركة من الغاز الطبيعي المسال إلى أكثر من الضعف لتصل إلى أكثر من 15 مليون طن متري سنوياً. وستتكون منشأة التصدير من خطي تسييل غاز طبيعي سيعملان بالطاقة النظيفة تبلغ السعة الإنتاجية لكل واحد منهما 4.8 مليون طن متري سنوياً، ما سيجعلها المنشأة الأولى من نوعها في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
يذكر أن مشروع الرويس للغاز الطبيعي المسال، سيصبح بمجرد استكماله واحداً من أقل مصانع الغاز الطبيعي المسال من حيث كثافة الانبعاثات الكربونية في العالم. وسيستفيد المشروع من تطبيق أدوات وحلول الذكاء الاصطناعي وأحدث التقنيات لتعزيز السلامة وخفض الانبعاثات ورفع الكفاءة.
إسكان الجيزة تنفذ 12 مشروعا خدميا خلال النصف الأول من العام المالي