"العمل الدولية" تطلق ورشة عمل لتعزيز الانتقال العادل المُراعي للنوع الاجتماعي القاهرة 2024
تاريخ النشر: 9th, December 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أطلقت منظمة العمل الدولية، اليوم الاثنين الموافق 9 ديسمبر، وعلى مدار يومين، ورشة عمل في القاهرة بعنوان "الانتقال العادل المُراعي للنوع الاجتماعي"، وذلك في إطار الجهود المبذولة لتعزيز المساواة بين الجنسين وتحقيق الانتقال العادل نحو اقتصادات خضراء ومستدامة.
وتأتي هذه الورشة ضمن أنشطة مشروع “النهوض ببرنامج العمل اللائق في شمال أفريقيا" "أضواء" الممول من الوكالة السويدية للتعاون الإنمائي الدولي (Sida).
وتُعقد الورشة بالتزامن مع حملة "16 يومًا أنشطة لمناهضة العنف القائم على النوع الاجتماعي"، وتٌعد منصة لتبادل الخبرات بين ممثلي الوزارات والجهات الحكومية، والقطاع الخاص، والنقابات العمالية، ومنظمات المجتمع المدني والأوساط الأكاديمية وشركاء التنمية والخبراء الدوليين.
وتهدف إلى صياغة خارطة طريق لتعزيز الانتقال الأخضر المُراعي للنوع الاجتماعي في مصر.
بدأت فعاليات الورشة بجلسة افتتاحية بحضور إيريك أوشلان، مدير مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة، كما وجهت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، ومحمد جبران، وزير العمل، رسالتين مسجلتين.
وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أهمية تضافر الجهود لتحقيق انتقال عادل يدمج بين العدالة الاجتماعية والاستدامة البيئية.
وقالت: “إننا أمام فرصة فريدة لتشكيل مستقبل يكون فيه تحقيق المساواة بين الجنسين والاستدامة البيئية واقعًا ملموسًا. كما أن التحول الأخضر، الذي لا يقل أهمية لمستقبلنا الجماعي، يجب ألا يترك أحداً خلف الركب، وهو ما يقع على عاتقنا مسؤولية ضمان دعم مجتمع أكثر شمولاً وإنصافا. وفي هذا الانتقال، يجب ألا تكون المرأة مشارِكة فحسب، بل قائدة ومبتكرة ومحركة للتغيير”.
كما أشارت الوزيرة إلى الجهود المبذولة لتعزيز بيئة مواتية لرائدات الاعمال، لا سيما في القطاعات الحيوية للتحول الأخضر مثل: الزراعة، والطاقة المتجددة، وإدارة النفايات. كما استعرضت مبادرات الحكومة، مثل في 2022"الختم المصري للمساواة بين الجنسين"؛ الذي يطبق نموذج البنك الدولي وتم إضفاء الطابع المؤسسي له داخل المجلس القومس للمرأة لضمان استدامته.
وأوضحت أن 13 شركة من شركات القطاع الخاص قد حصلت حالياً على شهادة بموجب هذه المبادرة، إلى جانب العديد من الشركات الأخرى التي أبدت اهتمامها.
ومن جانبه، أكد معالي الوزير محمد جبران، وزير العمل، على ضرورة تكامل الجهود الوطنية مع الأهداف العالمية للتكيف مع تغير المناخ.
وقال: "تعتبر قضية تغير المناخ من القضايا العالمية الملحة، لما لها من عواقب على عالم العمل، منها فقدان الوظائف وزيادة المخاطر المتعلقة بالسلامة والصحة المهنية. ومن هذا المنطلق، وضعت الحكومة المصرية التكيف مع تغير المناخ ضمن أولوياتها، ونفذت مشروعات عديدة تهدف إلى التعافي الأخضر، بما فيها استضافة قمة المناخ COP27 .
وأضاف أن وزارة العمل أطلقت مبادرة "المناخ مسئوليتي" للتوعية بمخاطر التغير المناخي واستخدام الطاقة البديلة. كما أشار الوزير إلى دور الوزارة في تعزيز الكفاءات من خلال تدريب مفتشي السلامة والصحة المهنية، مؤكداً على أهمية الشراكة بين جميع الأطراف لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وفي سياق متصل، ألقى إيريك أوشلان، مدير مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة، الضوء على أهمية التعاون المشترك لتحقيق الانتقال العادل؛ قائلاً "في مصر، تتماشى مبادئ الانتقال العادل المُراعي للنوع الاجتماعي في مصر بشكل استراتيجي مع الأولويات والاستراتيجيات الوطنية، مثل رؤية مصر 2030، والاستراتيجية الوطنية للتغير المناخي، والمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية، وغيرها لذلك، تعمل منظمة العمل الدولية بنشاط على دعم الانتقال العادل من خلال برامج ومبادرات متعددة".
وأشار أوشلان إلى النجاحات التي تحققت من خلال مشروع "أضواء"، بما في ذلك إدراج بيانات الاقتصاد الأخضر لأول مرة في مسح سوق العمل المصري، الذي يعتبر أداة مهمة لدعم القرارات القائمة على الأدلة. كما أعلن عن إصدار قريب لدليل باللغة العربية حول "النوع الاجتماعي والمساواة والإدماج في إطار الانتقال العادل"، مما سيعزز تبني سياسات مراعية للنوع الاجتماعي من قبل المؤسسات الوطنية.
وتهدف الورشة إلى تعزيز قدرات المشاركين من خلال مناقشة استراتيجيات الانتقال العادل الشامل والمراعي للنوع الاجتماعي، بما يتماشى مع المبادئ التوجيهية لمنظمة العمل الدولية. كما تهدف إلى تعزيز الحوار حول دور تنمية رائدات الأعمال كقوة دافعة لتحقيق المساواة بين الجنسين في إطار الاقتصادات الخضراء، إلى جانب تعزيز المعرفة حول الترابط بين المساواة بين الجنسين والعمل المناخي والعمل اللائق.
وستناقش الورشة التوصيات والأولويات والخطوات المقبلة لتعزيز الانتقال العادل المراعي للنوع الاجتماعي، بهدف دعم الانتقال الأخضر المراعي للنوع الاجتماعي.
ومن المتوقع أن تسفر الورشة عن خارطة طريق واضحة لدعم الانتقال العادل المراعي للنوع الاجتماعي، وتعزيز الشراكات متعددة الأطراف لتحقيق أهداف التنمية المستدامة وتعزيز المساواة بين الجنسين في الاقتصاد الأخضر، بما يضمن مستقبلًا أفضل للجميع، مع التركيز على دور المرأة كقوة تغيير إيجابية.
IMG-20241209-WA0020 IMG-20241209-WA0019 IMG-20241209-WA0018 IMG-20241209-WA0017 IMG-20241209-WA0016المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: استخدام الطاقة الاستدامة البيئية التخطيط والتنمية الاقتصادية التعاون الدولي الدكتورة رانيا المشاط الطاقة المتجددة العدالة الاجتماعية المجتمع المدني المساواة بين الجنسين المناخ COP27 سوق العمل محمد جبران وزير العمل مصر 2030 منظمة العمل الدولية وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية المساواة بین الجنسین منظمة العمل الدولیة من خلال IMG 20241209
إقرأ أيضاً:
781 ألف وظيفة خضراء في 5 مجالات وأنشطة اقتصادية
سامي عبد الرؤوف (أبوظبي)
أخبار ذات صلةأعلنت وزارة الموارد البشرية والتوطين، أن 5 قطاعات ومجالات اقتصادية تتركز فيها الوظائف الخضراء، والبالغة نسبتها نحو 12% من إجمالي الوظائف بالقطاع الخاص، مشيرة إلى أن دولة الإمارات تأتي في صدارة الدول التي تبنت التكنولوجيا الحديثة كعامل دافع لتقدم الاقتصاد الدائري، وخلق الوظائف الخضراء.
وأشارت البيانات الإحصائية للوزارة إلى أن قطاع الإنشاءات يأتي في المركز الأول من حيث الاستحواذ على الوظائف الخضراء، بواقع 290 - 290 وظيفة، وهو ما يمثل تحولاً إيجابياً ومؤثراً في زيادة عدد الوظائف الخضراء في القطاع الخاص، في ظل نمو الوظائف الخضراء بقطاع المقاولات والإنشاءات.
ثم جاء ثانياً، قطاع التصنيع بـ 198.120 وظيفة، وثالثاً، حلت الأنشطة والمهنية والعلمية والتقنية بنحو 1025.699 وظيفة محافظة على ترتيبها، مقارنة بعام 2023، مع زيادة في عدد الوظائف، مقارنة في عام 2024.
وجاء في المرتبة الرابعة، مجال المعلومات والاتصالات الذي توجد فيها 94.668 وظيفة خضراء، وأخيراً الأنشطة الإدارية والخدمات المساندة بـ 72.864 وظيفة، ليبلغ إجمالي الوظائف الخضراء في هذه القطاعات الخمسة فقط 781.641 وظيفة.
وتأتي الإمارات في مقدمة الدول التي تبادر في وضع استراتيجيات، وتدشين مبادرات تدعم العمل المناخي، ولعل أكثرها طموحاً هي استراتيجية دولة الإمارات لتحقيق الحياد المناخي بحلول 2050، بما يتواءم مع أهداف اتفاق باريس للمناخ بهدف تخفيض الانبعاثات. ويتطلب تحقيق هذه الاستراتيجية تكاتف الجهود بين مختلف القطاعات، ووضع الحلول المرنة التي تدعم التغيير.
وسعت وزارة الموارد البشرية والتوطين، عبر سياساتها في سوق العمل، إلى خلق بيئة مزدهرة وجاذبة للمواهب من جميع أنحاء العالم، والحفاظ عليها، وتوفير الظروف الملائمة لتفوقها وإبداعها، وعملت الوزارة على إعداد تقرير لتقييم وضع الوظائف الخضراء بالدولة ضمن مساعيها لدراسة اتجاهات سوق العمل المستقبلية، ومعالجة الفجوات، واقتراح خطط عمل لبناء مستقبل أكثر استدامة في ظل المتغيرات العالمية، وتأثيرات هذا التحول على العمال وسوق العمل.
وتعكس تجربة دولة الإمارات، التزام الدولة بتمكين الانتقال العادل للعاملين على أرضها، من خلال تحقيق بنية متكاملة للانتقال العادل للعاملين في ظل المتغيرات المناخية، ضمن رؤية شاملة تضع الإنسان في مقدمة أولوياتها.
وترتكز هذه الرؤية على التطوير المستمر للمهارات، بما يتناسب مع احتياجات سوق العمل المتغيرة، ووضع آليات الحماية الاجتماعية المبتكرة والداعمة للتكيف مع المتغيرات المناخية.
وعملت وزارة الموارد البشرية والتوطين، في وقت سابق على إعداد تقرير لتقييم وضع الوظائف الخضراء بالدولة، ضمن مساعيها لدراسة اتجاهات سوق العمل المستقبلية، ومعالجة الفجوات، واقتراح خطط عمل لبناء مستقبل أكثر استدامة، في ظل المتغيرات العالمية وتأثيرات هذا التحول على العمال وسوق العمل.
ويعتمد مفهوم «الاقتصاد الأخضر» على تقنيات صديقة للبيئة ووظائف خضراء، بالإضافة إلى وفورات اقتصادية يمكن أن يحققها هذا النوع من الاقتصاد، فضلاً عن الفوائد والمنافع الضخمة التي ستعود على البيئة وعلى صحة الإنسان.
وتتميز دولة الإمارات باتخاذ العديد من الإجراءات والتدابير التي تعنى بالاهتمام بالاقتصاد الأخضر، أبرزها توفير الموارد المالية الكافية من أجل تطوير البحوث، وإيجاد آليات ومبتكرات في إطار الاقتصاد الأخضر، تساهم في مواجهة العديد التحديات التي تواجه الاقتصاد الأخضر.
وقطعت الجهات المعنية بالدولة شوطاً كبيراً، وحققت تقدماً هائلاً ونجاحاً استثنائياً في الانتقال إلى بناء اقتصاد الأخضر، وتوفير الوظائف الخضراء، وترشيد استخدام الموارد الطبيعية.
مجلس الحسابات يفتح باب تجديد التصريح الإجباري للممتلكات بين الموظفين والمنتخبين