مصرف سوريا المركزي: ودائع المواطنين في البنوك آمنة
تاريخ النشر: 9th, December 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - متابعة
قال مصرف سوريا المركزي إن ودائع المواطنين السوريين في جميع المصارف العاملة "آمنة".
وأضاف المركزي في منشور على منصة "فيسبوك"، الاثنين: "نؤكد للأخوة المواطنين المتعاملين مع جميع المصارف العاملة بأن ودائعهم وأموالهم الموضوعة لدى تلك المصارف آمنة ولم ولن تتعرض لأي أذى".
وبحسب وكالة رويترز، فقد قال مصدر في مصرف سوريا المركزي ومصدران من مصرفين تجاريين إن المصرف المركزي والمصارف التجارية في سوريا ستستأنف العمل غدا الثلاثاء وإن الموظفين مطلوب منهم الذهاب إلى العمل.
ويأتي ذلك بعد أن أطاحت قوات المعارضة السورية بنظام الرئيس بشار الأسد.
وتسببت الحرب في سوريا منذ العام 2011، في دمار واسع للبنية التحتية في أنحاء البلاد كافة، بما في ذلك المدن الكبرى وحتى العديد من المناطق الريفية التي تعرضت لدمار شبه كامل من جراء القصف والمعارك.
المباني السكنية والتجارية، علاوة على المرافق الصحية والتعليمية، وشبكات المياه والكهرباء وغيرها.. كلها تعرضت لتدمير فادح، جلب تحديات ضخمة بالنسبة لإعادة الحياة إلى طبيعتها في المناطق المتضررة، الأمر الذي يتطلب استثمارات ضخمة وجهوداً ضخمة.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار
إقرأ أيضاً:
مشروع حسابي.. حل أم حجر عثرة أمام موظفي الإقليم؟
بغداد اليوم - أربيل
أكد عضو برلمان إقليم كردستان السابق مسلم عبد الله، اليوم الثلاثاء (11 آذار 2025)، أن مشروع حسابي لا يمكن أن يكون حلا لمشكلة رواتب الموظفين في الإقليم.
وقال عبد الله في حديث لـ "بغداد اليوم" إنه "حتى لو تسملت وزارة المالية الاتحادية البيانات والمعلومات الخاصة بالمشروع، ستبقى هنالك عدم ثقة من الموظفين، ولا يمكن أن يكون المشروع بديلا للتوطين على المصارف الاتحادية".
وأضاف أن "هنالك محاولات لإدخال مصارف تابعة للحكومة الاتحادية مثل المصرف العراقي للتجارة، لكن الأمر محدود جدا، والسيطرة هي للمصارف داخل كردستان".
وأشار إلى أن "قرار المحكمة الاتحادية كان صريحا وواضحا، ولا يمكن أن يكون مشروع حسابي بديلا عن التوطين، لأنه لا تتوفر فيه الثقة من قبل الموظفين، وهم من يصرون على المصارف الاتحادية حصرا".
وتجري اعتراضات كبيرة وإشكاليات على ملف توطين رواتب موظفي إقليم كردستان وإمكانية تدخل واستفادة حكومة الإقليم، خصوصا مع التوضيح الأخير الذي صدر من المحكمة الاتحادية العليا والتي أكدت أن قرارها الذي يخص التوطين يشمل جميع المصارف المجازة من البنك المركزي العاملة في إقليم كردستان.
وينص القرار المرقم (313) لسنة 2016 على تنفيذ مشروع توطين رواتب الموظفين وتسلمها عن طريق البطاقة الإلكترونية التي يصدرها المصرف، فيما ينص قرار 281 لعام 2017، على أنه للموظف اختيار مصرف من المصارف المعتمدة لدى البنك المركزي العراقي في عملية توطين الرواتب لفتح حساب مصرفي تمهيداً لاستلام راتبه عبر الحساب إلكترونياً بموجب بطاقة مصرفية.
ورشة تعريفية حول أعمال فريق دمج المكاتب المعنية بالحديدة