عميد قصر خيار: مدينتنا منكوبة وهناك عائلات عالقة جراء السيول
تاريخ النشر: 9th, December 2024 GMT
قال عميد بلدية قصر خيار سالم عواج إن البلدية تعد منكوبة جراء الأمطار والسيول التي اجتاحت المدينة.
وأضاف عواج في تصريح للأحرار أنهم يخلون مسؤوليتهم من أي طارئ يحدث لأي مواطن داخل البلدية، لعجزهم عن تقديم أية مساعدات، وفق قوله.
وأفاد سالم عواج عدم وجود أي خسائر بشرية، مضيفا أن الخسائر المادية كبيرة، وأن بعض السكان انقطعت بهم السيول ولا يستطيعون توفير احتياجاتهم ولا الوصول للمستشفيات، ولم تستطع البلدية الوصول إليهم، بحسب قوله.
وأشار عميد البلدية إلى أن هناك 40 عائلة نزحت من بيوتها بعد أن دخلتها الأمطار وتضررت، موضحا أنهم الآن في استراحات على البحر، لافتا إلى أن هناك مناطق لم تصلها الكهرباء لـ3 أيام.
وأكد عواج أنهم ناشدوا الجهات المعنية، لكن لم يتواصل معهم أحد أو يصلهم دعم كما وصل لمدن أخرى، مضيفًا أن أكثر المدارس علقت الدراسة نظرا لصعوبة الوضع على الطلاب، وفق قوله.
المصدر: قناة ليبيا الأحرار
سالم عواجقصر خيار Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0المصدر: ليبيا الأحرار
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبي يوهان يونيسيف يونيسف يونغ بويز يونسيف قصر خيار
إقرأ أيضاً:
مراوغات ميداوي تترك أسئلة النواب البرلمانيين عالقة حول ملفات حارقة
زنقة 20 ا الرباط
تهرب وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، عزالدين ميداوي، اليوم الإثنين، خلال الجلسة العامة للأسئلة الشفوية بمجلس النواب، من الإجابة على عدد من أسئلة النواب البرلمانيين والتي تهم شريحة واسعة من الطلبة المغاربة.
ميداوي، لم يقدم جوابا مقنعا حول استفحال ظاهرة الهدر الجامعي الذي تعاني من المؤسسات الجامعية المغربية ذات الاستقطاب المفتوح.
الوزير ميداوي اكتفى بالقول أن الظاهرة دولية، حيث قال أن الهدر الجامعي بفرنسا على سبيل المثال بلغ نسبة 80 في المائة وفي باقي أوربا مابين 30 و35 في المائة بسبب ما أسماها التحولات الدولية والعولمة.
واعتبر ميداوي، في جواب مراوغ، أن أسباب الهدر الجامعي في المغرب متعددة، مضيفا أن “الوزارة تعمل على مواجهة هذه الظاهرة من خلال التحيين المستمر للدفاتر البيداغوجية الوطنية بتنسيق مع المحيط السيوسو اقتصادي ومواصلة تنفيذ برامج التكوين في إطار الإتفاقيات بشراكة مع القطاعات الوزارية والقطاع الخاص”.
من جهة أخرى ، قال ميداوي، أن العدد الإجمالي للمنح الجامعية للطلبة يحدد سنويا بموجب قرار مشترك بين وزارة الإقتصاد والمالية ووزارة التعليم العالي.
و أوضح أنه “يتم الإعتماد على السجل الإجتماعي الموحد كمعيار لتحديد المستفيدين آخذا بعين الإعتبار الطلبات والميزانية المرصودة”.
وأكد أنه بالنسبة لهذه السنة تمت الإستجابة لـ93 في المائة كمعدل وطني لعدد طلبات المنح، حيث أن 187 ألف طلب تم الإستجابة إلى 174 ألف طلب”، مشيرا إلى أن “الوزارة تعمل من خلال المكتب الوطني للأعمال الإجتماعية على صرف منح الطلبة الحاصلين على قرار الممنوح والمسجلين لدى مؤسسات التعليم العالي في القطاع العام”.
ودعا الوزير إلى تنويع مصادر تنويع تمويل منح التعليم العالي ، مشيرا الى أن التمويل الحالي يعتمد على ميزانية الدولة وحدها من خلال تعبئة مساهمة مختلف المتدخلين والشركاء من جهات ومجالس منتخبة وخواص في إطار الجهوية الموسعة.
مجلس الحسابات يفتح باب تجديد التصريح الإجباري للممتلكات بين الموظفين والمنتخبين