رئيس مجلس الشورى ورئيس مجلس الشيوخ الكمبودي يعقدان جلسة مباحثات رسمية
تاريخ النشر: 9th, December 2024 GMT
عقد معالي رئيس مجلس الشورى الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ, جلسة مباحثات رسمية مع معالي رئيس مجلس الشيوخ في مملكة كمبوديا سامديتش تيكو هون سين، وذلك في مقر المجلس بالرياض.
وفي مستهل جلسة المباحثات رحب الدكتور عبدالله آل الشيخ برئيس مجلس الشيوخ خلال زيارته إلى المملكة , منوهًا بأهمية هذه الزيارة وأثرها في تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين , مشيراً إلى ما تشهده المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد -حفظهما الله- من نمو مطرد على كافة الصعد الاقتصادية والتنموية والسياحية.
اقرأ أيضاًالمملكةاكتمال مغادرة الدفعة الأولى لضيوف برنامج خادم الحرمين للعمرة والزيارة إلى بلدانهم
من جانبه أكد رئيس مجلس الشيوخ في مملكة كمبوديا تطلع بلاده إلى تعزيز التعاون مع المملكة في مختلف المجالات، مقدماً شكره للمملكة على التسهيلات التي يجدها حجاج ومعتمري كمبوديا خلال أدائهم مناسك الحج والعمرة.
وقد جرى خلال جلسة المباحثات بحث سبل تعزيز علاقات التعاون في شتى المجالات لاسيما بحث آفاق التعاون البرلماني، إضافة إلى استعراض الموضوعات والقضايا ذات الاهتمام المشترك.
حضر جلسة المباحثات معالي نائب رئيس مجلس الشورى الدكتور مشعل السُّلمي، ومعالي مساعد رئيس مجلس الشورى الدكتورة حنان الأحمدي، ومعالي الأمين العام لمجلس الشورى الأستاذ محمد المطيري، كما حضر جلسة المباحثات أعضاء مجلس الشورى أعضاء لجنة الصداقة البرلمانية السعودية الكمبودية يزيد التويجري نائب رئيس اللجنة، وعبدالله الماضي عضو اللجنة العضو المرافق لرئيس مجلس الشيوخ الكمبودي، واللواء صالح الزهراني، والدكتور عبدالرحمن الراجحي، والدكتور طارق الشمري، والدكتور حمد بالحارث، والأستاذ فيحان بن لبده، والدكتور علي الغبان.
المصدر: صحيفة الجزيرة
كلمات دلالية: كورونا بريطانيا أمريكا حوادث السعودية رئیس مجلس الشورى رئیس مجلس الشیوخ جلسة المباحثات
إقرأ أيضاً:
"الشورى" يُحيل "مكافحة الاتِّجار بالبشر" و"التنظيم العقاري" إلى مجلس الدولة
◄ مقترح مشروع بتعديل قانون الهيئات الخاصة العاملة في المجال الرياضي
◄ رغبة مُبداة لإنشاء "مركز للموهوبين العُمانيين"
مسقط- الرؤية
أحال مجلس الشورى أمس الأحد مشروع قانون "مكافحة الاتِّجار بالبشر" ومشروع قانون "التنظيم العقاري" إلى مجلس الدولة؛ لإتمام دورته التشريعية ؛ وذلك خلال أعمال جلسته الاعتيادية الرابعة لدور الانعقاد العادي الثاني (2024- 2025) من الفترة العاشرة (2023- 2027)، التي عقدت برئاسة سعادة خالد بن هلال المعولي رئيس مجلس الشورى، وحضور أصحاب السعادة أعضاء المجلس، وسعادة الشيخ أحمد بن محمد الندابي الأمين العام للمجلس؛ وذلك ترجمة لما جاء في المادة (49) من قانون مجلس عُمان.
وبدأت الجلسة الاعتيادية بكلمة لسعادة رئيس المجلس، أشار خلالها إلى دور المجلس ومساهمته في رسم خطط مشاريع التنمية وبرامج التطور القائمة عليها مؤسسات الدولة؛ بما ينعكس إيجابًا على تحقيق الاستقرار الأمثل والازدهار لكافة القطاعات التنموية.
وتلا سعادة الدكتور أحمد بن علي السعدي رئيس اللجنة التشريعية والقانونية بالمجلس، ومُقرِّرُها بالجلسة تقرير اللجنة حول مشروع قانون مكافحة الاتِّجار بالبشر، مستعرضًا جهود اللجنة خلال دراستها لمشروع القانون. وأكد أن اللجنة عقدت عددًا من الاجتماعات والاستضافات مع المعنيين في اللجنة العُمانية لحقوق الإنسان، والمعنيين باللجنة الوطنية لمكافحة الاتِّجار بالبشر؛ حيث خلصت اللجنة إلى مرئيات فاحصة وشاملة حول مشروع القانون أوجدت الصيغة المُحالة للجلسة للنقاش.
وأشار سعادته إلى أن القانون يُوَفِّر مزيدًا من الحماية القانونية للضحايا مقارنة بالقانون الساري؛ وذلك لتحقيق الردع العام وكبح الجرائم المتعلقة بالاتِّجار بالبشر في سلطنة عُمان، موضحًا أن مشروع القانون يأتي تحديثًا للقانون الحالي؛ بما يتكامل مع التشريعات السارية ذات الصلة، كقانون الجزاء وقانون الإجراءات الجزائية، ويُراعي متطلبات الاتفاقيات والمواثيق الدولية ذات الصلة التي انضمت إليها سلطنة عُمان أو صادقت عليها؛ وذلك في ضوء ما أفرزه التطبيق العملي من وجود قصور وعجز يستدعي التدخل التشريعي ومعالجته، بما يتواكب مع التجارب الإقليمية والدولية والمستجدات في مجال التصدي لهذا النوع من الجرائم، وبما يضمن تقرير مزيد من الضمانات اللازمة لحماية ضحايا هذه الجريمة، ويُسهِّل عمل جهات إنفاذ القانون في الملاحقة القضائية بشأن القضايا المتعلقة بالاتِّجار بالبشر.
وشهدت الجلسة نقاشات مستفيضة من أصحاب السعادة حول مشروع القانون، تناولوا خلاله بعض جوانب مشروع القانون، وأبدوا ملاحظاتهم ومرئياتهم حول بعض مواده. وتم بعد ذلك إجازة مشروع القانون بعد طرح مواده للتصويت العام أمام أصحاب السعادة الأعضاء.
وأقر المجلس كذلك، مشروع قانون التنظيم العقاري المُحال من الحكومة بعد مداولات مُستفيضة عبَّر خلالها أصحاب السعادة أعضاء المجلس عن آرائهم ومقترحاتهم حول تقرير لجنة الخدمات والمرافق العامة بالمجلس والتعديلات التي أضافتها على بعض مواد مشروع القانون من وجهة نظرها. وتلا تقرير اللجنة سعادة الدكتور حمود بن أحمد اليحيائي رئيس لجنة الخدمات والمرافق العامة ومُقرِّرُها بالجلسة. وقدَّم نبذة عامة عن مشروع قانون التنظيم العقاري، مشيرًا إلى أن مشروع القانون يتكون من 64 مادة مقسمة على 9 فصول، موضحًا أن القطاع العقاري يُعد من أكثر القطاعات الاقتصادية نموًا وتطورًا في العالم، وتمثل التشريعات والقوانين المنظمة لهذا القطاع أهم العوامل الجاذبة للمستثمرين فيه.
وأشار سعادته إلى مبررات إصدار قانون التنظيم العقاري؛ ومنها: إيجاد تشريع مُوَحَّد يضُم الأحكام المتعلقة بالقطاع العقاري وفق انسجام وترابط قانوني. وأكد سعادته خلال الجلسة أن مشروع القانون اقتصر على بيان القواعد الموضوعية الأساسية المحققة للغاية المنشودة منه، مع ترك تنظيم الأمور التفصيلية والمسائل الإجرائية للائحة التنفيذية للقانون. وجرى طرح مشروع القانون للتصويت في صيغته المُتوَافَق عليها مع اللجنة القانونية والتشريعية، وتم إقراره وإحالته إلى مجلس الدولة لاستكمال دورته التشريعية.
إلى جانب ذلك، أقر المجلس خلال جلسته مقترح مشروع قانون صندوق دعم الأنشطة الرياضية والثقافية والشبابية. وقد أشار سعادة سلطان بن حميد الحوسني نائب رئيس لجنة الشباب والموارد البشرية ومُقرِّرُها بالجلسة إلى أهداف مقترح مشروع القانون، والتي تتضمن دعم جهود سلطنة عُمان في تحقيق أهداف التنمية المستدامة في قطاعات الثقافة والرياضة والشباب، بالإضافة إلى مواكبة سياسات وخطط وبرامج وزارة الثقافة والرياضة والشباب لتنمية قطاعات الثقافة والرياضة والشباب، وتطوير البنية التحتية لهذه القطاعات، وتطوير مرافقها، والتوسع في إنشاء مرافق جديدة.
وأضاف أن الاقتراح يأتي في إطار تحديث منظومة التشريعات القائمة لمواكبة متطلبات تنفيذ رؤية "عُمان 2040"، بالاتساق مع المُوجِّهات العامة التي استندت عليها عملية إعادة هيكلة الجهاز الإداري للدولة، ومنها المرسوم السلطاني رقم (87/ 2020) بإنشاء وزارة الثقافة والرياضة والشباب، وتحديد اختصاصاتها واعتماد هيكلها التنظيمي، وجرى خلال الجلسة إجازته وإحالته إلى مجلس الدولة؛ لاستكمال دورته التشريعية.
وتضمنت أعمال الجلسة، كذلك، إقرار مشروع مقترح بتعديل قانون الهيئات الخاصة العاملة في المجال الرياضي والصادر بالمرسوم السلطاني رقم (81/ 2007). وتلا سعادة سلطان بن حميد الحوسني نائب رئيس لجنة الشباب والموارد البشرية ومقررها بالجلسة مُبرِّرات التعديل، وجرى استعراض رأي اللجنة المشتركة والتعديلات المتوافق عليها في عدد من أحكام ومواد القانون.
واشتملت أعمال الجلسة الاعتيادية الرابعة مناقشة وإقرار تقرير لجنة الشباب والموارد البشرية حول الرغبة المبداة بشأن إنشاء مركز للموهوبين العُمانيين، وذلك مواكبة لأهداف رؤية "عُمان 2040"، من خلال الكشف عن الموهوبين وإبراز مواهبهم.
مجلس الحسابات يفتح باب تجديد التصريح الإجباري للممتلكات بين الموظفين والمنتخبين