وزير المالية: نعمل على 4 أولويات لصالح المواطنين والمستثمرين والاقتصاد المصرى
تاريخ النشر: 9th, December 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
عقدت الهيئة الوطنية للصحافة برئاسة المهندس عبد الصادق الشوربجي ندوة موسعة بحضور أحمد كجوك وزير المالية، في إطار تعزيز أوجه التعاون المشترك بين الهيئة والوزارة خلال الفترة المقبلة والتنسيق حول عدد من الملفات ذات الأولوية.
واستعراض خطة وزارة المالية خلال المرحلة المقبلة في ضوء خطة الدولة للارتقاء بحياة المواطن المصري وتحسين معيشته وتحسين مؤشرات الآداء الاقتصادي.
رحب المهندس عبد الصادق الشوربجي رئيس الهيئة في كلمته بالوزير أحمد كجوك، وهنأه بثقة القيادة السياسية وتوليه واحدة من أهم الحقائب الوزارية.
وأشار الشوربجي، إلى أن وزارة المالية تواجه بعض التحديات في مختلف الملفات ويتم التعامل معها بنجاح، مشيدًا بجهود الوزارة بانتهاج سياسات مالية تحفز النمو الاقتصادي وتستهدف تحسين معيشة وحياة المواطنين من خلال حزم الحماية الاجتماعية وفقًا لتوجيهات ورؤى القيادة السياسية.
وثمن رئيس الهيئة جهود الوزارة في تحسين المؤشرات الاقتصادية وضمان استدامة سياسة مالية متوازنة تعتمد على تحقيق الانضباط المالي وتحسن مؤشرات المالية العامة، ومساعدة القطاعات الإنتاجية والتصديرية، والمشجعة لريادة الأعمال وتعظيم الشراكة مع القطاع الخاص وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة.
أكد الشوربجي، أهمية صحافة مصر القومية، كإحدى أهم مفردات القوى الناعمة للدولة المصرية، أداة رئيسية في التنوير والتثقيف ونشر الوعي ومساندة قضايا الوطن وأولوياته ومواجهة الشائعات والأكاذيب، خاصة في ظل الأوضاع الراهنة التى تمر بها المنطقة العربية، وقال: هدفنا هو الحفاظ على صحافتنا القومية واستمرار دورها الوطني رغم ما نواجهه من تحديات.
قال رئيس الهيئة، إن العلاقة بين وزارة المالية والهيئة ومؤسساتها قائمة على أساس من التقدير والاحترام والدعم المتبادل والمستمر، متمنيا أن تشهد الفترة المقبلة المزيد من التعاون البناء.
أكد أحمد كجوك وزير المالية، أننا نعمل على ٤ أولويات لصالح المواطنين والمستثمرين والاقتصاد المصرى، موضحًا أننا بدأنا شراكة قوية بين مصلحة الضرائب المصرية، ومجتمع الأعمال، ترتكز على «الثقة واليقين والمساندة» للتيسير على الممولين وتحسين الخدمات وضمان كل الحقوق والالتزامات.
أضاف الوزير، أن الحزمة الأولى للتسهيلات الضريبية لاقت تجاوبًا جيدًا من شركائنا الممولين، والانتهاء من تنفيذها بالكامل خلال العام المالي الحالي، لافتًا إلى أنه تم بالفعل إعادة نظام الفحص بالعينة لكل الممولين بالمراكز والمأموريات والمناطق الضريبية، وانطلاق التشغيل التجريبي لنظام المقاصة الإلكتروني المركزي بين المستحقات والمديونيات الحكومية لتوفير السيولة النقدية للمستثمرين.
أشار الوزير، إلى أنه سيتم غلق الملفات الضريبية القديمة قبل عام ٢٠٢٠ بطريقة متوازنة ومبسطة وأكثر إنصافًا، موضحًا أن مصلحة الضرائب المصرية بدأت تصويب بعض القرارات والتعليمات الإدارية، وهذا يعكس رغبة جادة فى ترسيخ الثقة مع الممولين.
أكد أن هناك مؤسسات محايدة لتقييم مسار الإصلاح الضريبي، من أجل امتلاك القدرة على المراجعة والتصويب الدورى، وكذلك تواصل إعلامي ممتد مع كل شرائح المجتمع الضريبي حتى نصل لكل الناس، وسيتم الاستثمار فى العنصر البشري، وستربط منظومة الإثابة الجديدة الحافز بجودة الخدمات المقدمة للممولين، مشيرًا إلى الاستفادة من الثروة المعلوماتية الهائلة بالأنظمة الضريبية الإلكترونية فى وضع السياسات الاقتصادية والمالية المحفزة.
أضاف أنه لأول مرة سيتم وضع نظام مبسط ومتكامل ومُحفز للشركات الناشئة والصغيرة والمتوسطة وأنشطة ريادة الأعمال والمهنيين حتى حجم أعمال ١٥ مليون جنيه، يتضمن حوافز وإعفاءات وتيسيرات جديدة تشمل كل الأوعية الضريبية «الدخل والقيمة المضافة والدمغة ورسم تنمية موارد الدولة»، لافتًا إلى الإعفاء من ضرائب «الأرباح الرأسمالية» و«توزيعات الأرباح» و«الدمغة» ورسوم الشهر والتوثيق للمنضمين لهذا النظام المبسط، والإعفاء أيضًا من تطبيق نظام الخصم أو الدفعات المقدمة، على أن يتم تقديم أربعة إقرارات فقط للقيمة المضافة خلال العام وسيكون أول فحص ضريبي بعد ٥ أعوام، ويتم تقديم إقرارات ضريبة المرتبات والأجور على إقرار التسوية السنوية.
قال الوزير، إنه سيتم لأول مرة أيضًا وضع حد أقصى لغرامات التأخير لا يتجاوز أصل الضريبة حتى لا يتحمل شريكنا أعباءً كبيرة نتيجة تأخر «الفحص الضريبي» أو لطول فترة حل المنازعات وسنعمل على تشجيع غير المسجلين ضريبيًا على التسجيل وسنفتح معهم صفحة جديدة دون النظر للماضى، ولن تطالب مصلحة الضرائب كل من يبادر بالتسجيل بأي مستحقات ضريبية عن الفترات السابقة، وسيتم منح فرصة جديدة للممولين لتوفيق أوضاعهم قبل الفحص وتشجيعهم على الامتثال الطوعي لأحكام القوانين الضريبية، بالسماح بتقديم أو تعديل الإقرارات الضريبية من عام ٢٠٢٠ إلى ٢٠٢٣ دون التعرض للعقوبات المقررة تأكيدًا لمبدأ الثقة.
أكد الوزير، أنه سيتم إعلان حزم جديدة من التسهيلات لمعالجة التحديات بالجمارك والضرائب العقارية خلال الأسابيع المقبلة، لصالح المواطنين والمستثمرين.
أشار إلى أننا نعمل على سياسات مالية أكثر شمولاً وانفتاحًا وتأثيرًا فى النشاط الاقتصادي والقطاعات الإنتاجية، دون إغفال تحقيق الانضباط المالي، أخذًا فى الاعتبار أن القطاع الخاص المصري، قادر على قيادة النمو فى العديد من القطاعات القائمة والواعدة، وأننا نمتلك مزايا تنافسية فى تكنولوجيا المعلومات والصناعة والطاقة الجديدة والمتجددة والسياحة، ونتطلع إلى توطين الصناعات المرتبطة بإنتاج وتصدير قطاعات الطاقة الجديدة والمتجددة.
أكد الوزير، أنه سيتم خلال الربع الأول من العام المالى المقبل، إعلان استراتيجية تستهدف تحسين كل مؤشرات المديونية الحكومية، ووثيقة السياسات الضريبية، موضحًا أننا نعمل على تنويع مصادر التمويل وجذب عدد جديد من المستثمرين المحليين؛ لتقليل الاقتراض الخارجي وخفض التكلفة، وندرس، لأول مرة، إصدار سندات خضراء وصكوك إسلامية فى السوق المحلية.
قال إننا نعمل على خلق مساحات مالية كافية بالموازنة لزيادة أوجه الإنفاق على التنمية البشرية والحماية الاجتماعية وتحسين معيشة المواطنين، وقد شهدت الفترة من يوليو إلى أكتوبر الماضيين، زيادة فى الإنفاق العام على الصحة بنسبة ٢٦٪ والتعليم بنسبة ٢٥٪ لافتًا إلى أننا نستهدف زيادة أكبر فى مخصصات الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية بالموازنة الجديدة.
أعرب كجوك، عن سعادته باللقاء وسط نخبة من رؤساء مجالس إدارات المؤسسات ورؤساء تحرير الإصدارات الصحفية القومية، موجهًا الشكر للمهندس عبدالصادق الشوربجي، على تنظيم هذه الندوة المهمة، وهنأه بتجديد الثقة رئيسًا للهيئة الوطنية للصحافة، وأعرب عن تقديره لصحافة مصر القومية وأهميتها خلال الوقت الراهن ودورها الكبير في توضيح الحقائق ونشر الوعي.
حضر اللقاء مع الوزير علاء ثابت وكيل الهيئة بوزير المالية والسادة الحضور، وأدار الندوة حمدي رزق عضو الهيئة، وبحضور المستشار محمود فؤاد عمار، وياسر سمير، وعمرو الخياط، وسامح محروس، وأسامة أبو باشا، أعضاء الهيئة، ومروة السيسي، الأمين العام للهيئة، والمستشار عادل بريك، المستشار القانوني للهيئة، ومدحت لاشين المستشار القانوني لرئيس الهيئة، وعدد من رؤساء مجالس إدارات المؤسسات الصحفية القومية ورؤساء تحرير الإصدارات.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: المالية الهيئة العامة للصحافة حزمة التسهيلات الضريبية وزير المالية أحمد كجوك رئیس الهیئة نعمل على رئیس ا إلى أن
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء في أسبوع.. لقاءات واجتماعات ومتابعة للمشروعات القومية
قام الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال الأسبوع الجاري من 4 إلى 10 يناير2025، بعدد من الأنشطة التي شملت عقد عدد من الاجتماعات لمتابعة الخطوات التنفيذية في ملف التنمية العمرانية، نظرًا لما تمثله من أهمية بالغة للنهوض بجودة حياة المواطنين وتحقيق التنمية الحضارية المنشودة، علاوة على متابعة موقف أعمال التطوير في محيط المتحف المصري الكبير والاستعدادات لافتتاحه، بما يتناسب مع مكانة مصر التاريخية، وكوجهة سياحية عالمية، كما اهتم الدكتور مصطفى مدبولي هذا الأسبوع بمتابعة توفير الاحتياجات الأساسية للمواطنين من أدوية ومستلزمات طبية، وشمل نشاط سيادته أيضًا عقد اجتماعات مع عدد من المستثمرين، إيمانًا من الحكومة بأهمية تعزيز مناخ الاستثمار من خلال دعم القطاع الخاص لتحقيق التنمية المستدامة.
وجاء في التقرير الأسبوعي الصادر عن المركز الإعلامي لمجلس الوزراء أن نشاط الدكتور مصطفى مدبولي شمل عقد اجتماع لمتابعة خطوات تنمية مدينة سفنكس الجديدة، حيث تم استعراض المخطط الاستراتيجي التفصيلي للمدينة ويتضمن خمسة قطاعات بمساحة تتخطى الـ 73 ألف فدان، كما يشتمل على العديد من الاستعمالات المقترحة للأراضي الموجودة ضمن هذا المخطط، وتناول الاجتماع أيضًا موقف ما يتم تنفيذه من مشروعات للبنية الأساسية في نطاق المدينة، ومعدلات ونسب إنجاز هذه المشروعات في قطاعات التنمية المختلفة.
هذا وقد عقد رئيس مجلس الوزراء اجتماعًا لمتابعة إجراءات طرح شركتي "صافي" و"وطنية" ضمن برنامج الطروحات الحكومية، حيث أن طرح الشركتين يمثل بادرة إيجابية حول التزام الدولة بدعم دور القطاع الخاص وتحسين مناخ الاستثمار، بالإضافة إلى اعتزام الحكومة متابعة إجراءات طرح الشركات خلال العام الجاري 2025، وتحديد البرنامج الزمني لعملية الطرح.
وشهد الأسبوع الجاري زيارة الدكتور مصطفى مدبولي لمقر الكاتدرائية بالعباسية لتهنئة البابا تواضروس الثاني بمناسبة الاحتفال بعيد الميلاد المجيد، معربًا عن تقديم أخلص التهاني القلبية لقداسة البابا وجميع المواطنين المصريين الأقباط بهذه المناسبة.
وعقد الدكتور مصطفى مدبولي اجتماعًا لمتابعة موقف أعمال التطوير بالمناطق المحيطة بالمتحف المصري الكبير والاستعدادات الجارية لافتتاحه، مشيرًا إلى أنه سيتم التوافق على موعد الافتتاح الرسمي للمتحف، وبدء تنفيذ مختلف الإجراءات والخطوات الخاصة بهذا الافتتاح التاريخي.
وأوضح التقرير أنه تمت مناقشة عدد من المقترحات بشأن الترتيبات الخاصة بافتتاح المتحف، ومنها إطلاق حملة ترويجية ضخمة لموعد حدث الافتتاح، وضمان جاهزية المناطق المحيطة بالمتحف والقدرة الاستيعابية للفنادق بالمنطقة لاستيعاب الضيوف.
وعقد رئيس مجلس الوزراء اجتماعًا لمتابعة جهود تعظيم الاستفادة من مشروع تطوير صيدليات الإسعاف المصرية، مشيرًا إلى توجيهات السيد الرئيس بتأمين وتوفير احتياجات المواطنين من الأدوية الناقصة والمستلزمات الطبية من خلال شبكة واسعة الانتشار من الصيدليات، كما أكد سيادته اهتمام الدولة بصناعة الدواء والحرص على المتابعة المستمرة لمختلف إجراءات وخطط توطين هذه الصناعة المهمة.
وشهد الدكتور مصطفى مدبولي خلال الأسبوع الجاري، توقيع مذكرة تفاهم بين "إيتيدا" ومجموعة "كونيكتا" الرائدة عالميًا في مجال خدمات التعهيد القائمة على الذكاء الاصطناعي، علمًا بأن نحو 100 مليون دولار تخطط المجموعة لاستثمارها خلال السنوات الثلاث المقبلة، مع توفير 3000 فرصة عمل متخصصة لتقديم خدمات رقمية وتقنية متطورة.
وفي سياق متصل، أشار التقرير إلى أن المجموعة ستطلق عملياتها في مصر من خلال تأسيس مقر رئيسي جديد بالقاهرة الجديدة ليكون مركزًا إقليميًا لخدماتها.
وترأس الدكتور مصطفى مدبولي الاجتماع الثاني للجنة الوزارية لإدارة الدين العام الخارجي وتنظيم الاقتراض، وقد أكد سيادته التزام اللجنة بتحقيق مستهدفات استدامة المسار النزولي للدين الخارجي، والوفاء بسداد أقساط الديون المستحقة في مواعيدها المُحددة، والعمل على جذب استثمارات أجنبية جديدة، كما تم تناول عدد من المحاور المتعلقة بإدارة وتنظيم الدين الخارجي، وكذلك المعايير الحاكمة للقروض الخارجية.