من هو محمد البشير رئيس الحكومة الجديد في سوريا؟
تاريخ النشر: 9th, December 2024 GMT
كشفت وسائل إعلام سورية عن تكليف محمد البشير بتشكيل حكومة سورية جديدة لإدارة المرحله الانتقالية.
جاء ذلك بعد اجتماع بين قائد عمليات المعارضة السورية المسلحة أحمد الشرع ورئيس الوزراء بحكومة الاسد محمد الجلالي ورئيس حكومة الإنقاذ محمد البشير بهدف تحديد ترتيبات نقل السلطة وتجنب دخول سوريا في حالة فوضى.
من هو محمد البشير؟
البشير حاصل على إجازة في الهندسة الكهربائية والإلكترونية قسم الاتصالات من جامعة “حلب” عام 2007، وعمل رئيسًا لقسم الأجهزة الدقيقة في معمل الغاز التابع للشركة السورية للغاز عام 2011.
ووفق ملفه التعريفي في حكومة “الإنقاذ” فهو حاصل على إجازة في الشريعة والحقوق بمرتبة شرف من جامعة “إدلب” عام 2021، وشهادة في مبادئ التخطيط والتنظيم الإداري.
وكان محمد البشير يشغل منصب وزير التنمية والشؤون الإنسانية في حكومة الإنقاذ عامي 2022 و2023، وهو من مواليد عام 1983 في جبل الزاوية جنوبي محافظة إدلب.
وشُكّلت حكومة الإنقاذ بدفع من "هيئة تحرير الشام" في 2 تشرين الثاني 2017، من 11 حقيبة وزارية برئاسة محمد الشيخ حينها. حيث كانت تسيطر "الإنقاذ" على مفاصل الحياة في محافظة إدلب وريف حماة الشمالي الخاضع حينها لسيطرة المعارضة، وجزء من ريف حلب الغربي، خدميًا وإداريًا.
المصدر: مأرب برس
كلمات دلالية: محمد البشیر
إقرأ أيضاً:
حكومة التغيير والبناء ترفع رسالة شكر للقيادتين الثورية والسياسية على دعمهما لقانون الاستثمار الجديد
الثورة نت|
رفع رئيس مجلس الوزراء أحمد غالب الرهوي، رسالة شكر إلى القيادة الثورية والسياسية على دعمهما ومساندتهما لإصدار قانون الاستثمار الجديد 1446/ 2025، فيما يلي نصها:
قائد الثورة السيد عبدالملك بدر الدين الحوثي
فخامة المشير الركن مهدي محمد المشاط رئيس المجلس السياسي الأعلى
يطيب لي باسم حكومة التغيير والبناء أن اتوجه إليكم برسالة شكر على دعمكما ومساندتكما وتفهمكما لمقتضيات المرحلة التي تستوجب الخروج بقانون الاستثمار الجديد 1446/ 2025، بالتحول في فكر الحكومة من زيادة الرسوم والايرادات إلى تنمية الموارد بغرض تحفيز الاقتصاد الوطني وزيادة النمو الاقتصادي واستنهاض المقدرات المالية والثروات المعطلة وتعزيز المدخلات المحلية لتحقيق تنمية حقيقة تسهم في تحسين الواقع الاقتصادي والخدمي والبنية التحتية الأساسية من خلال تقديم حوافز وامتيازات واعفاءات كبيرة للمستثمرين وأصحاب رؤوس الأموال المحلية وجذب الاستثمارات الخارجية ويضمن حماية المنتجات المحلية أمام المنافسة وإغراق الأسواق.. برؤية حديثة تحقق التعاون والشراكة مع المستثمرين من القطاع الخاص ويشجع صيغ الشراكة من الحكومة في بناء وتشييد مشروعات استثمارية لتطوير البنية التحتية والخدمية الأساسية وفي مقدمتها مشروعات إنتاج الطاقة الكهربائية على وجه الخصوص بهدف تقديم الخدمات بجدوى عالية وتكلفة مقبولة للمواطن.
كما يركز القانون على دعم وتحفيز وإعفاء المشروعات الصغيرة ومشروعات الاقتصاد المجتمعي ويدعم ويحفز مشروعات المساهمة العامة والاكتتاب العام للأفراد وغيرها الكثير.
كما نتقدم بالشكر والتقدير للإخوة رئيس مجلس النواب ونوابه وأعضاء المجلس على مساهمتهم في إثراء وإنجاز وإقرار القانون، ولا ننسى الجهود الكبيرة لوزارة الاقتصاد والصناعة والاستثمار والمساندة من قبل وزارة المالية لتحقيق هذا العمل الكبير خلال فترة زمنية قياسية.
كما نتعهد أنا وزملائي الوزراء في حكومة التغيير والبناء، بذل كافة الجهود وبتكامل حكومي مسؤول لتقديم كافة الدعم والتسهيلات والضمانات اللازمة لخلق بيئة استثمارية محفزة إن شاء الله تعالى.
نسأل الله أن يتحقق بهذا القانون وبرؤيته الجديدة الخير والنماء ليمننا الحبيب.
والله الموفق
أحمد غالب الرهوي
رئيس مجلس الوزراء
ضبط شاب متهم بإشغال النار في والدته بالشرقية