السجيني: تماسك الجبهة الداخلية حائط الصد لمواجهة التحديات الإقليمية
تاريخ النشر: 9th, December 2024 GMT
أكد المهندس أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، في بداية اجتماع اللجنة المنعقد الآن، بحضور الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، والدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، إن الأحداث التي تشهدها سورية تؤكد أهمية الحفاظ على تماسك الجبهة الداخلية والاصطفاف الوطني والإصلاحات الاقتصادية للحفاظ على الأوطان في ظل هذه التحديات.
وأضاف السجيني "في بداية الجلسة : الأحداث التي تشهدها سوريا، من دورنا أن نتطرق لها كنواب، لا يتصور أحد أن المسألة بعيدة عن مصر، ويجب ألا يتصور أحد أنه لا يتأثر بذلك، وهو ما يؤكد أهمية لحمة الجبهة الداخلية، فبفضل جيشنا لن يستطيع أن ينال منا أي عدو، لكن تبقي الإصلاحات الاقتصادية ممكن يأتي من خلالها أي شيء، وذلك ليس بعيد عن موضوعنا، حربهم علينا ستكون حرب اقتصادية والحصار اقتصادي وهى بالفعل بدأت".
و قال رئيس لجنة الإدارة المحلية: عندما نقول إصلاح اقتصادي وهيكلي في ملف تنظيم إدارة المخلفات والنظافة، وكذلك إصلاح هيكلي ملف انتظار المركبات، وغيرها من الملفات، فالهدف تعظيم الموارد وتحسين جودة الخدمات.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب برئاسة النائب أحمد السجيني، لمناقشة تقصى أثر تطبيق القانون رقم (202) لسنة 2020، بإصدار قانون تنظيم إدارة المخلفات، واللائحة التنفيذية الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم (722) لسنه 2022، الخاصة بتنفيذ أحكام هذا القانون، بحضور وزيرة التنمية المحلية، ووزيرة البيئة، وممثلي وزارات المالية والتخطيط والتنمية المحلية.
وتابع: "أتمنى الحكومة الحالية تأخذ التوصيات الصادرة من اللجان النوعية بمجلس النواب والتوصيات الصادرة من المجلس ومن الأحزاب في الاعتبار، وتفعيل التوصيات، وأهمية الاستماع إلى الصوت الآخر".
وأشار إلى أن ملف النظافة على رأس اهتمامات اللجنة، قائلا: "عقدنا نحو 170 اجتماع بخصوص ملف النظافة والمخلفات، وهو الملف الأول أمام اللجنة منذ الفصل التشريعي الأول لمجلس النواب ومستمر مع اللجنة، ونؤكد على بعض النقاط منها، تطبيق التعريفة أو الأجرة المقررة بالشكل الذي رسمه القانون، فالحد الأدنى يطبق على الفئات والشرائح الأقل، وأقصى قيمة على أغنى واحد في مصر في فاتورة النظافة وفقا للقانون هو 40 جنيها، بالتالي يجب تطبيق الحد الأقصى".
و قال: الأمر الثاني هو المسئولية الممتدة للحكومة، هناك بطء فيها، أتمنى أسمع متى سيتم تطبيق هذه المسئولية، الأمر الثالث يخص الشركات وبيئة الأعمال، الحكومة متأخرة جداً، نريد 3 أذرع قانونية تابعة للدولة وليست ملكية كاملة، في هذا الملف تستطيع المنافسة بقوة، لا نريد تسريح عمال بل تأهيلهم وتشغيلهم، وعندنا أصول نستغلها، فهناك شركة النهضة وهيئتي النظافة بالقاهرة والجيزة، ويجب العمل على إعادة الهيكلة ووجود بيئة أعمال مناسبة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: سوريا مجلس النواب التنمية المحلية الأمن القومي المزيد المزيد
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب يستأنف عقد جلسته العامة بعد غد
يستأنف مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي عقد جلسته العامة بعد غد الأحد الموافق 12 يناير.
وكان قد وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال جلسته العامة الماضية نهائيا على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم ٣٨٣ لسنة ٢٠٢٤ بشأن الموافقة على الاتفاق مع بنك التنمية الافريقي للمساهمة في تمويل المرحلة الأولى من برنامج دعم تنمية القطاع الخاص والتنوع الاقتصادي في إطار دعم الموازنة العامة للدولة.
وكانت قد وافقت لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب برئاسة الدكتور أشرف حاتم، خلال اجتماعها ، نهائيا على مشروع قانون تنظيم المسئولية الطبية وسلامة المريض، بعد الاستجابة لمطالب نقابة الأطباء.
وأكدت لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب أن مشروع قانون تنظيم المسئولية الطبية وسلامة المريض بصيغته النهائية يحقق التوازن بين حماية حقوق الطبيب والمريض على حد سواء ووفقا لأحكام الدستور، وبما يحقق الصالح العام.
وكانت لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب وافقت خلال اجتماعها مساء الأربعاء الماضي على المادة (٣٠) كما هى وأصبح رقمها ٢٨، وجاء نصها كالتالي:
للمجني عليه أو وكيله الخاص ولورثته أو وكيلهم الخاص أن يطلب من جهة التحقيق أو المحكمة المختصة، بحسب الأحوال، وفى أي حالة كانت عليها الدعوى إثبات الصلح مع المتهم في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون وتأمر جهة التحقيق بوقف تنفيذ العقوبة إذا تم الصلح أثناء تنفيذها ولو بعد صيرورة الحكم باتاً، ويترتب على الصلح انقضاء الدعوى الجنائية، ولا أثر للصلح على حقوق المضرور من الجريمة أو على الدعوى المدنية.
ويجوز أن يكون الاقرار بالصلح أمام لجنة التسوية الودية المشكلة وفقاً لأحكام هذا القانون على أن يتم عرضه على جهة التحقيق أو المحكمة المختصة بحسب الأحوال لاعتماده، ويترتب على الصلح ذات الآثار الواردة في الفقرة السابقة.